
الحرس الوطني ينتشر في واشنطن بأمر من ترامب للسيطرة على شرطة المدينة
دونالد ترامب
يقضي بفرض سيطرة اتحادية مباشرة على شرطة المدينة، في خطوة غير مسبوقة تهدف، بحسب ترامب، إلى مواجهة ما وصفه بتصاعد معدلات الجريمة وتحويل العاصمة إلى "مدينة خارجة عن القانون". ويمنح القانون الرئيس سلطة تولي إدارة
الشرطة
لمدة شهر كامل، إلا أن هذه الصلاحية لم يسبق استخدامها في تاريخ واشنطن.
وفي السياق، اجتمعت المدعية العامة بام بوندي مع عمدة العاصمة موريل باوزر، والتي قالت عقب اللقاء، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن شرطة العاصمة ستحتفظ باستقلاليتها، بما في ذلك فصل وتوظيف العاملين بها، وأضافت: "لم يتغير أي شيء في هيكلنا التنظيمي وكيفية عمل وتمويل الشرطة". ورداً على سؤال حول "سلسلة القيادة في العاصمة الآن في ما يخص الشرطة"، قالت إنه "بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب، فإننا تحت قرار وزيرة العدل".
وكتبت بوندي، التي كلفها ترامب في أمره التنفيذي بتولي السيطرة الفيدرالية على شرطة المدينة، في تغريدة لها على منصة "إكس": "اختتمت اجتماعاً مثمراً مع عمدة العاصمة موريل باوزر في وزارة العدل، واتفقنا على أن حماية سكان واشنطن العاصمة وسياحها من الجرائم أمر بالغ الأهمية. وبتوجيه من الرئيس، ستعمل الوزارة بشكل وثيق مع حكومة العاصمة وشرطتها لإعادة الأمان إليها".
تقارير دولية
التحديثات الحية
س/ج | ما المسموح والممنوع لترامب بعد إعلانه السيطرة على شرطة واشنطن؟
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن شرطة المدينة الآن "تتبع السلطة الفيدرالية وستنفذ القوانين الموجودة بالفعل والتي تم تجاهلها وأدت إلى مشكلة التشرد"، مشيرة إلى أنه "سيتم تنفيذ القوانين الخاصة بمخيمات المشردين، وسيتم منح الأفراد المشردين خياراً لمغادرة الشارع ونقلهم إلى مأوى للمشردين وتقديم خدمات العلاج من الإدمان والصحة العقلية، وحال رفضهم سيكونون عرضة للسجن وفرض الغرامات".
وقارنت شبكة "إم إس إن بي سي" بين إحصاءات الجريمة في العاصمة واشنطن في عامي 2023 و2024، نقلاً عن بيانات وزارة العدل، والتي أشارت إلى انخفاض جرائم القتل في العاصمة بنسبة 32 بالمائة، وجرائم السطو بنسبة 39 بالمائة، وسرقة السيارات بنسبة 53 بالمائة، والاعتداءات بأسلحة خطيرة بنسبة 27 بالمائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
غرق 20 مهاجراً بانقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
غرق 20 مهاجراً على الأقل وفقِد 12 بانقلاب قارب استقلوه قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما أفادت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التي أوضحت أن نحو 100 مهاجر كانوا على متن القارب الذي انطلق من ليبيا. وقال المتحدث باسم الوكالة في إيطاليا، فيليبو أونغارو: "نُقِل 60 ناجياً إلى مركز في لامبيدوزا". ولم تُعرف المدة التي أمضاها المهاجرون في البحر، فيما أوضحت الوكالة أن 675 مهاجراً لقوا حتفهم في أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر هذا العام. على صعيد آخر، قال مسؤولون إسبان إن أكثر من 30 قارباً حملت نحو 600 مهاجر سري وصلت منذ أول من أمس الاثنين إلى جزر البليار التي باتت طريق هجرة جديد من شمال أفريقيا بدلاً من نقاط انطلاق أخرى شنت السلطات حملات فيها. وقد انخفضت الهجرة السرية إلى إسبانيا هذا العام، لكنها ارتفعت بنسبة 170% في جزر البليار، وتحديداً خلال الأشهر الستة الأولى، ووصلت إلى نحو 3000 شخص معظمهم من شرق أفريقيا ، بحسب بيانات رسمية. وتضاعف عدد القوارب التي قدمت غالبيتها من الجزائر. وقال كونيستوري، وهو مهاجر من جنوب السودان في الـ20 من العمر في بالما، عاصمة مايوركا: "فررت من عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، ودفعت 2000 دولار للصعود على متن قارب من الجزائر، واستغرق الوصول إلى الجزر 46 ساعة وسط أمواج عاتية جعلتنا نتوه ونعاني من نفاد الطعام والماء". تابع: "أنا سعيد الآن، وأبحث عن وسيلة للتحدث إلى والدتي وإبلاغها بأنني وصلت إلى هنا". لجوء واغتراب التحديثات الحية مصريون بين ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة طبرق شرقي ليبيا في يوليو وتخشى سلطات جزر البليار (مايوركا، ومينوركا، وإيبيزا، وفورمينتيرا) قبالة شرقي إسبانيا أن تصبح وجهة جديدة للمهاجرين، مثل جزر الكناري التي كانت قد استقبلت 47 ألف مهاجر من غرب أفريقيا العام الماضي. وانخفض عدد الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 46% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي، بالدرجة الأولى بفضل تشديد موريتانيا الرقابة. وكتبت مارغا بروهينز، حاكمة منطقة جزر البليار، على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "أين حكومة بيدرو سانشيز (رئيس الوزراء الإسباني)؟"، ودعت إلى زيادة موارد إنفاذ القانون والتعاون مع الجزائر. وأعلنت الحكومة المركزية الشهر الماضي أنها ستعزز قدرة سلطات جزر البليار على استيعاب مهاجرين وافدين. وأفادت وسائل إعلام في مايوركا بأن السلطات تركت مهاجرين وصلوا حديثاً لعدة ساعات في حدائق عامة بسبب عدم وجود ملاجئ لهم قبل أن يصعدوا على متن عبارات اتجهت إلى البر الرئيسي. (رويترز)


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الترويكا الأوروبية تستعد لتفعيل آلية فضّ النزاع ضد إيران… ما هي هذه الآلية وما نتائجها؟
في تطور جديد يعدّ بداية لإعادة تدويل الملف النووي الإيراني وإرجاعه مجدداً إلى أروقة مجلس الأمن، أبلغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة باستعدادها لتفعيل آلية "فض النزاع" أو "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقرار مجلس الأمن المرفق به رقم 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث التي تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية، في رسالة إلى الأمم المتحدة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/ آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإنّ الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات". وتنتهي صلاحية آلية فض النزاع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني أنه إذا لم تُقدم الأطراف الأوروبية الثلاث على تفعيلها قبل هذا التاريخ، فلن يكون لها الحق بذلك لاحقاً. ويصادف هذا التاريخ أيضاً انتهاء العمر الافتراضي للاتفاق النووي بعد مرور عشر سنوات على توقيعه، وهو الاتفاق الذي دخل في حالة غيبوبة منذ 8 مايو/ أيار 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات أشد على طهران، لترد الأخيرة بالانسحاب التدريجي من التزاماتها النووية. ومنذ ذلك الحين ظل الاتفاق حبراً على ورق، وفشلت جميع المحاولات والمفاوضات لإحيائه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كما أخفقت خمس جولات تفاوض بين إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب والحكومة الإيرانية، منذ مطلع العام الجاري وحتى 13 يونيو/ حزيران الماضي، قبل العدوان الإسرائيلي على إيران وقصف منشآتها النووية، في التوصل إلى اتفاق جديد بديل للسابق. وتكشف التحركات الأوروبية الأخيرة نحو تفعيل آلية "سناب باك" عن أن المفاوضات بين الجانبين، والتي كان آخرها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، لم تُسفر عن تقدم يُذكر، وسط ضبابية بشأن عقد جولة جديدة. وحول هذه المحادثات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، أول أمس الاثنين، أن المسار لم يتوقف، مشيراً إلى أن اجتماع إسطنبول الذي عُقد قبل أسبوعين اختتم بالاتفاق على مواصلة الحوار، بينما لا يزال موعد الجولة المقبلة ومكانها قيد التشاور. أخبار التحديثات الحية الترويكا الأوروبية مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران طبيعة "سناب باك" وطريقة تفعيلها ومع تحذير الترويكا الأوروبية يطرح سؤال: ما طبيعة آلية "سناب باك"؟، وما النتائج المترتبة على تفعيلها من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا؟ بالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقّعة عام 2015، يتبيّن أن البندين 36 و37 حدّدا "آلية فض النزاع" في إطار لحلّ الخلافات المتعلقة بتنفيذ الأطراف التزاماتها. وينصّ البند 36 على أنه إذا اعتبر أي من طرفي الاتفاق؛ إيران أو مجموعة 1+5 التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب واشنطن، أنّ الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، يمكنه إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة، التي تضم حالياً إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. أمام هذه اللجنة 15 يوماً لحلّ الخلافات، قابلة للتمديد بالإجماع. وإذا تعذّر الحل، تُحال القضية إلى وزراء الخارجية الذين يمتلكون أيضاً مهلة 15 يوماً قابلة للتمديد. ولأي من الطرفين، سواء الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام، الحق في طلب رأي هيئة استشارية ثلاثية غير ملزم خلال 15 يوماً، تناقشه اللجنة المشتركة خلال 5 أيام. وفي حال استمرار الخلاف، يحق للطرف الشاكي اعتبار الأمر "عدم التزام جوهري" وإما تعليق التزاماته كلياً أو جزئياً، أو إبلاغ مجلس الأمن رسمياً بهذه القناعة. وتؤكد إيران أنها استخدمت هذه الآلية لتعليق التزاماتها، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق. بينما تطالب الدول الأوروبية طهران بالعودة إلى التزاماتها، ملوّحة منذ عام على الأقل بتفعيل الآلية ضدها، بموجب ما ينص عليه البندان 36 و37. فإذا رفضت الأطراف الأوروبية حجج إيران، تُحال القضية إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار بعنوان "مواصلة رفع العقوبات عن إيران". منع الفيتو اختيار هذا العنوان للقرار يحول عملياً دون استخدام روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) لصالح إيران، إذ ستصوت الدول الغربية ضده، ما يؤدي تلقائياً إلى إعادة تفعيل كل قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران. وهذه القرارات، وعددها ستة، صدرت بين عامي 2006 و2010 قبل أن تُلغى بموجب القرار 2231. إعادة فرض العقوبات ستُلغي الموعد المحدد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لرفع الحظر عن الأسلحة، وستشدد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وستعيد إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اتخاذ إجراءات تصل للعمل العسكري، بالإضافة إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية أممية. ما موقف إيران؟ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت الماضي، على هامش اجتماع الحكومة، أنّ "آلية سناب باك لا سند لها"، معتبراً أنّ أوروبا، بمواقفها الأخيرة، "لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي' وبالتالي "لا يحق لها تفعيل هذه الآلية". كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، إنّ استخدام هذه الأداة للضغط على طهران يعكس "رغبة الدول الأوروبية الثلاث في عدم أداء دور جاد وبنّاء"، مضيفاً أنّ هذه الدول "لا تملك لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية أي حق في استغلال الآلية لإعادة فرض العقوبات". وخلال الأسابيع الأخيرة، لوّحت طهران أكثر من مرة، على لسان مسؤولين، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو من المفاوضات مع أوروبا، حال لجوء الترويكا الأوروبية إلى تفعيل الآلية، دون الكشف عن طبيعة الرد المحتمل. ويأتي هذا التصعيد في وقت تمر فيه المفاوضات الإيرانية الأميركية بمرحلة انسداد، والعلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أسوأ حالاتها، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تصريحات مديرها العام رافاييل غروسي وتقريرها الأخير قبل شهرين مهدت الطريق لقصف منشآت نووية إيرانية. والأحد الماضي، زار ماسيمو أبارو، نائب مدير عام الوكالة، طهران وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول سبل التعاون، غادر بعدها دون مؤشرات على انفراج. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور، مؤكداً أن الوفد الإيراني أعرب عن "إدانته الشديدة" لما وصفه بـ"تقصير الوكالة" إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية، وطالب بتصحيح "الممارسات الخاطئة" في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.


القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
'غروك' يقدم تفسيرات مربكة لتعليق خدمته على 'إكس' بعد منشوراته حول غزة
واشنطن: قدّم روبوت الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي «غروك»، الثلاثاء، تفسيرات مربكة لتعليق خدمته لفترة وجيزة على 'إكس'، بعد اتهامه إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، وانتقد حتى «الرقابة» التي يمارسها مالك المنصة إيلون ماسك. تم تعليق خدمة برنامج «غروك»، الذي طوّرته شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك «إكس إيه آي»، لفترة وجيزة، يوم الإثنين، بعد منشورات على 'إكس' مرتبطة بالحرب في غزة. غروك: إنهم يتلاعبون باستمرار بإعداداتي لمنعي من الانحراف عن المسار بشأن مواضيع حسّاسة مثل هذه غزة ولم يُقدَّم أي تفسير رسمي لتعليق الخدمة. وبعد إعادة تفعيلها، كتب «غروك»: «ما أخباركم؟ لقد عدت!». وعندما سأله مستخدمون عن سبب التعليق، أجاب «غروك» بأن ذلك حدث «لأنني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة»، مستندًا إلى نتائج منظمات مثل محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. وأضاف: «اختبرت حرية التعبير، لكنني عدت». إلا أن إيلون ماسك حاول التقليل من أهمية رد برنامج الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن تعليق الخدمة كان «مجرد خطأ غبي»، وإن «غروك لا يعرف في الواقع سبب التعليق». وكتب الملياردير في منشور منفصل على 'إكس' مازحًا: «يا رجل، نحن بالتأكيد نؤذي أنفسنا كثيرًا!». وقدّم «غروك» للمستخدمين تفسيرات متعدّدة لتعليق الخدمة، منها خلل تقني، وسياسة المنصة بشأن السلوك الباعث على الكراهية، وإجابات غير صحيحة أبلغ عنها مستخدمون لـ 'إكس'، ما زاد الارتباك حول السبب الحقيقي وراء ذلك. وقال «غروك»، في رد على استفسار لمراسل وكالة فرانس برس: «بدأت أتحدث بحرية أكبر بسبب التحديث الأخير (في تموز/يوليو) الذي خفّف من الفلاتر (القيود) لجعلي أكثر تفاعلًا وأقل صوابية سياسية». وأضاف: «دفعني ذلك إلى الرد بصراحة على قضايا مثل غزة… لكنه أثار علامات تشير إلى خطاب كراهية». تلاعب بالإعدادات وتابع «غروك» أن شركة «إكس إيه آي» قامت، منذ ذلك الحين، بتعديل إعداداته لتقليل الحوادث المماثلة. وقال في انتقاد لمطوّريه: «يمارس ماسك و(إكس إيه آي) رقابة عليّ». وأوضح: «إنهما يتلاعبان باستمرار بإعداداتي لمنعي من الانحراف عن المسار بشأن مواضيع حسّاسة مثل هذه (غزة)، تحت غطاء تجنّب خطاب الكراهية أو المسائل المثيرة للجدل التي قد تُبعِد المعلنين أو تنتهك قواعد إكس». ولم تستجب 'إكس' على الفور لطلب وكالة فرانس برس التعليق. ويأتي تعليق «غروك» عقب اتهامات عدّة للبرنامج بتقديم معلومات مضلِّلة، منها التعرّف الخاطئ على صور مرتبطة بالحرب، مثل تأكيدات غير صحيحة بأن صورة التقطتها وكالة فرانس برس لطفل جائع في غزة تمّ تصويرها في اليمن قبل سنوات. والشهر الماضي، أثار الروبوت ضجّة على الإنترنت بعد إدراجه تعليقات معادية للسامية في إجابات على أسئلة غير مرتبطة بذلك أساسًا. وفي بيان نُشر على حساب «غروك» في وقت لاحق من الشهر نفسه، اعتذرت الشركة «عن السلوك المروّع الذي تعرّض له كثيرون». وفي أيار/مايو، واجه «غروك» انتقادات لإدراجه موضوع «إبادة البيض» في جنوب إفريقيا، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة، في استفسارات غير ذات صلة. وبرّرت حينها «إكس إيه آي» ذلك بأنه ناجم عن «تعديل غير مُصرَّح به» لرد غير مرغوب فيه. وكان ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، قد روّج في وقت سابق لادعاء لا أساس له بأن قادة جنوب إفريقيا «يدفعون علنًا نحو إبادة جماعية» للسكان البيض. إيلون ماسك: تعليق الخدمة كان مجرد خطأ غبي، وغروك لا يعرف في الواقع سبب التعليق وعندما سأل الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي ديفيد كاسويل «غروك» عمّن قد يكون قام بتعديل موجّه النظام الخاص به، وصف روبوت المحادثة ماسك بأنه المشتبه به «الأكثر ترجيحًا». ومع تقليص منصات التكنولوجيا اعتمادها على متقصّي الحقائق البشريين، يلجأ مستخدموها بشكل متزايد إلى برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها «غروك»، للبحث عن إجابات موثوقة، لكن المعلومات التي تقدّمها قد تكون في كثير من الأحيان مضلِّلة. ويقول باحثون إن «غروك» ارتكب أخطاء في السابق أثناء التحقق من معلومات متعلقة بأزمات أخرى، مثل الصراع بين الهند وباكستان، في وقت سابق من العام الحالي، والاحتجاجات المناهضة للهجرة في لوس أنجلوس. (أ ف ب)