رئيس الحكومة: الأزمة وراءنا والاستثمار العمومي بلغ مستويات غير مسبوقة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تعقيبه أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، أن المغرب تجاوز بنجاح المرحلة الصعبة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، ودخل مرحلة جديدة من البناء والانطلاقة الاقتصادية، مشدداً على أن الحكومة اختارت مواجهة التحديات بدل التراجع أو التبرير.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تسلمت المسؤولية في ظرفية دقيقة، تميزت بخروج البلاد من أزمة صحية عالمية تسببت في ركود اقتصادي حاد، إلى جانب تحديات داخلية متفاقمة، أبرزها توالي ثلاث سنوات من الجفاف، وندرة المياه، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلاً عن تراكمات لسياسات سابقة لم تنصف الفئات المهمشة أو تراع العدالة المجالية.
وقال رئيس الحكومة: 'لم نختر الحلول السهلة، بل راهنا على الصراحة مع المواطن، وعلى الشجاعة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية'، مضيفاً أن الحكومة اعتبرت الأزمة فرصة للإصلاح، وليس عذراً للتقاعس.
وفي رده على بعض الأصوات الداعية إلى تقليص الإنفاق وتجميد الاستثمارات، شدد أخنوش على أن الحكومة اتجهت عكس هذا المنطق، وواصلت دعمها للاستثمار العمومي، الذي بلغ مستوى غير مسبوق قدره 340 مليار درهم سنوياً، مؤكداً أن هذا التوجه ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، لا سيما في المناطق التي كانت تعاني من التهميش.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تؤكد تجاوز الأزمة، وأن البلاد دخلت مرحلة جديدة تقوم على توسيع الاستثمار وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية تنموية متكاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 21 دقائق
- 24 طنجة
✅ طنجة تدنو نحو السماء .. توسعة المطار تعيد تموقع عروس الشمال في خارطة السفر
بينما يسير مشروع توسعة مطار ابن بطوطة بخطى محسوبة نحو تحويله الى منصة جوية قادرة على استقبال سبعة ملايين مسافر سنويا، تراهن طنجة على ما هو أبعد من البنية التحتية، استرجاع موقعها كبوابة متوسطية ذات استقلال جوي فعلي، لا مجرد نقطة عبور نحو محاور اخرى. فضمن حزمة استثمارية وطنية وقعت قبل ايام بقيمة 38 مليار درهم، يبرز مطار طنجة بميزانية تفوق 3,2 مليار درهم، مخصصة لبناء محطة جديدة، مواقف للطائرات، برج مراقبة، تجهيزات رقمية، وسياج امني جديد. ويندرج المشروع ضمن خطة مطارات 2030، لكنه في حالة طنجة يكتسي طابعا اعمق، اقرب الى اعادة تعريف الوظيفة الجوية للمدينة في محيطها القاري. ويمنح الموقع الجغرافي للمدينة، على ضفة مضيق جبل طارق، امتيازا استراتيجيا لم تستثمره الحركة الجوية بعد. فطنجة، رغم امتلاكها لبنية لوجستيكية متقدمة تضم الميناء المتوسطي وخط البراق، لم تتحول الى عقدة جوية فعلية، وتظل مرتبطة بعدد محدود من الوجهات ذات ترددات منخفضة. وتهدف التوسعة الجارية الى تصحيح هذا الخلل. ليس فقط عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية، بل من خلال تحسين تجربة المسافر، وتحديث انظمة المعالجة، وتوفير قدرة استيعاب قادرة على اغراء شركات الطيران ببرمجة خطوط بعيدة المدى. غير ان البنية وحدها لا تكفي دون سياسات تحفيزية موازية. وفي هذا السياق، اعتبر عمدة المدينة، منير ليموري، ان توسعة المطار تشكل 'فرصة لترسيخ تموقع طنجة كوجهة قائمة الذات في سوق الرحلات الجوية'، مضيفا 'من موقعها كفاعل ترابي، منخرطة في دعم هذا الورش من خلال برامج التسويق الترابي، والاشتغال على صورة المدينة كخيار مفضل للربط الجوي المنتظم'. واضاف في تصريح جريدة طنجة 24 الالكترونية ان الجماعة، ان المؤهلات التي تتوفر عليها طنجة 'لا تقتصر على المعطى الجغرافي، بل تشمل منظومة اقتصادية وسياحية قادرة على توليد طلب دائم على الخطوط الجوية المباشرة'. وعلى المستوى الوطني، يثير التمركز الجوي المفرط حول محور الدار البيضاء تساؤلات لدى فاعلين اقتصاديين في الشمال، الذين يعتبرون ان طنجة لم تستفد بعد من مكانتها الجغرافية ولا من ديناميتها الاقتصادية. ويرون في هذا المشروع فرصة لاعادة التوازن داخل شبكة المطارات المغربية، عبر تمكين الجهة من منفذ جوي مستقل وظيفيا واستراتيجيا. ومع اقتراب الاستحقاقات الرياضية الكبرى، مثل كاس افريقيا للامم 2025 وكاس العالم 2030، تندرج توسعة مطار ابن بطوطة ضمن ورش استباقي يروم مواكبة التدفقات المتوقعة. لكن على المدى المتوسط، الرهان يتجاوز الجانب الظرفي، ويتعلق باعادة تموقع طنجة داخل الخريطة الجوية الاقليمية. لا يتعلق الامر بمساحة المحطة، ولا بعدد الممرات. بل بقدرة المدينة على فرض اسمها كنقطة وصول، لا فقط كمحطة عبور. طنجة، التي كانت لعقود ممرا الى الضفة الاخرى، تحاول اليوم ان تصبح وجهة بحد ذاتها.
يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
"ووهان بيتل" الصينية تفتتح فرعها المغربي لتصنيع مكونات السيارات
في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي، أعلنت شركة "بيتل" الصينية، المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، عن تأسيس فرع مملوك لها بالكامل في المغرب يحمل اسم "ووهان بيتل المغرب لأنظمة سلامة السيارات المحدودة". وسيركز هذا الكيان الجديد على إنتاج وبيع مكونات السيارات. وأكدت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على جميع التراخيص الضرورية لإطلاق المشروع، باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 679 مليون درهم، وفقا لما أورده سوق شنغهاي للمعادن. وتأسست شركة بيتل سنة 2004، وتُعد من أبرز الموردين الصينيين لقطع غيار السيارات، حيث تتخصص في صناعة هياكل السيارات وأنظمة القيادة المتقدمة. كما تصنف ضمن قائمة أكبر 100 مورد لمكونات السيارات في الصين. وتدير الشركة 17 قاعدة تصنيع في الصين والمكسيك، إلى جانب سبعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في عدد من دول العالم، وتُعد من المزوّدين الرئيسيين لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن.
برلمان
منذ 7 ساعات
- برلمان
ودائع البنوك تتجاوز 1.2 تريليون درهم في 2024 بدعم من التسوية الجبائية
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت الودائع البنكية في المغرب نموا ملحوظا بنسبة 9.2% لتصل إلى 1275 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى عملية التسوية الطوعية للوضع الضريبي للأفراد، التي ساهمت في ضخ أموال غير مصرح بها سابقا إلى القطاع البنكي الرسمي، مما عزز السيولة النقدية لدى البنوك، وقد نتج عن هذا التطور معدل توظيف متوسط بلغ 91%، مما يشير إلى حيوية قطاع التمويل المغربي، كما وشكلت الودائع بالدرهم 97.1% من إجمالي الودائع، مسجلة نموًا بنسبة 8.8%. وبالنظر إلى أنواع الودائع، زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 11.1% لتصل إلى 910.5 مليار درهم، لتشكل 71.4% من إجمالي الودائع. فيما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بشكل طفيف بنسبة 2.6% لتصل إلى 187.5 مليار درهم، وشكلت 14.7% من الإجمالي، أما الودائع لأجل، فقد استعادت نموها بنسبة 4.7% لتبلغ 134.3 مليار درهم، بعد تراجعها في العام السابق، مدفوعة بزيادة معدلات الأجور. كما شهدت الودائع الأخرى، المكونة أساسا من الضمانات المتغيرة، ارتفاعا بنسبة 16.6% لتصل إلى 42.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالفئات المودعة، ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بنسبة 9.1% لتصل إلى 676.9 مليار درهم، مدعومة بنمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير والودائع لأجل، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج زيادة بنسبة 1.8% لتبلغ 207.2 مليار درهم، بفضل نمو ودائعهم تحت الطلب وحسابات التوفير، على الرغم من تراجع ودائعهم لأجل. من جهة أخرى، نمت ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين، بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والمؤسسات غير الربحية، بشكل كبير بنسبة 15.7% لتصل إلى 351 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، فقد سجلت ودائعهم زيادة طفيفة بنسبة 0.3% لتبلغ 36.7 مليار درهم. وشهدت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعًا قويًا بنسبة 20.8%، في حين ارتفعت ودائع شركات التأمين بشكل لافت بنسبة 46.6% بعد تراجعها في العام السابق، وذلك بفضل النمو الكبير في ودائعها لأجل وتحت الطلب.
