التفوق الهندوسي... تجييش طائفي ضد المسلمين والمسيحيين الهنود
- أثناء استراحة العامل
الهندي
محمد أشرف من عمله في جمع مخلفات البلاستيك، وخلال متابعته مباراة كريكيت جرت وقائعها في 21 إبريل/نيسان الماضي، هتف لفريقه بحماس كغيره من عشاق اللعبة الأكثر شعبية في بلاده، لكن فجأة طوقه نحو 30 متطرفا هندوسيا، اتهموه بـ"تشجيع باكستان"، فتبدلت متعة اللحظة الرياضية إلى مأساة بعدما ضرب أشرف حتى الموت، بحسب رواية ابن عمه الذي يحتفظ "العربي الجديد" باسمه تحسبا لإيذائه، مشيرا إلى أن أشرف كان يعاني من اضطرابات عقلية، وربما تفوه بكلمات غير مفهومة ولا يستحق القتل "باسم الوطنية" ركلا بالأقدام وضربا بالعصي.
تعزز روايات شهود العيان في ضاحية كودوبو Kudupu بولاية كارناتاكا، في جنوب غرب الهند حيث وقعت الجريمة، إفادة ابن عم الضحية، ومن بينهم ساجد شيتي، الذي قال: "أعرف جميع الضالعين في قتل محمد، ومعظمهم من أعضاء منظمة باجرانغ دال، المسلحة القومية (هندوسية متطرفة) التي تعتبر نفسها كيانا ميدانيا تابعا
للحركة القومية الهندوسية
(هندوتفا)". وتُعد المنظمة جزءا من شبكة تعرف باسم عائلة سانغ تضم أيضا حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم، وتورطت في
ممارسات ممنهجة ضد الأقليات
، بحسب ما وثقته اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية في تقريرها السنوي عن الهند لعام 2024.
ويدخل ذلك ضمن عملية استهداف للأقليات لا تبدو معزولة عن السياق السياسي العام، استنادا إلى إفادة نديم خان، المتحدث باسم جمعية حماية الحقوق المدنية (غير حكومية)، مؤكدا أن "الوضع يزداد سوءا في ظل تجاهل الحكومة، بل وتواطؤها غير المباشر عبر الصمت أو من خلال تبني خطاب يغذي الكراهية ويشرعنها"، ما أسهم في تفاقم العنف المدفوع بالكراهية وسط غياب المساءلة، إذ شهدت الفترة الممتدة بين 7 يونيو/حزيران 2024 و7 يونيو 2025، تسجيل 947 حادثة كراهية استهدفت الأقليات، بحسب ما يوثقه تقرير الجمعية: "جرائم الكراهية - رصد العام الأول من حكومة مودي الثالثة".
تحقيق
الإسلاموفوبيا في الهند...استغلال كورونا لتصفية الحسابات مع المعارضين
تصاعد العنف الديني الممنهج
تحوّلت كنيسة Samsera الكاثوليكية في مقاطعة سيمديغا في ولاية جهارخاند في شرق الهند إلى مسرح للرعب في العاشر من يونيو 2025، إذ اقتحمها قرابة 50 متطرفا هندوسيا يحملون الهراوات والحجارة، وشرعوا في الاعتداء على المصلين وتسببوا في إصابة 3 قساوسة بجروح متفاوتة نتيجة ضربهم بالعصي وأجبروهم على ترديد شعارات دينية تحت تهديد السلاح، كما نهبوا نحو 800 ألف روبية (9600 دولار) بذريعة أن الكنيسة "تشجع على التحوّل الديني القسري"، وفق ما جاء في شكوى مشتركة رفعها كل من منتدى المسيحيين الموحد (منظمة غير حكومية) وزمالة الإنجيل في الهند (هيئة تضم الكنائس الإنجيلية).
واستهدف المسيحيون في 85 حادثة أخرى خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، وقع ضحيتها 1504 أشخاص، بينما استهدف 419 اعتداء المسلمين، بإجمالي 1460 ضحية، بحسب بيانات تقرير جرائم الكراهية الذي يكشف جانبا من المشهد القاتم في البلاد، إذ من بين 947 حادثة مرتبطة بالكراهية الدينية رصدها التقرير خلال عام واحد، وقعت 602 جريمة كراهية، منها 174 حالة عنف جسدي و29 جريمة قتل راح ضحيتها جميعاً مواطنون مسلمون، كما سجّل 398 حالة تهديد، و124 حالة عنف جماعي، و111 واقعة اعتداء على الممتلكات.
غالبية الهجمات تتركز في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أبرزها أوتار براديش شمالا التي شهدت 217 حادثة، وماهاراشترا غربا 101، بينما سجلت 100 حادثة في ماديا براديش وسط الهند، و84 أخرى في أوتراخند شمالا.
الأرشيف
"لمن لا تقرع الأجراس"...تمييز بدلهي يحرم المسلمين السكن اللائق
المسلمون والمسيحيون كبش فداء
تعترف الهند رسميا بست أقليات دينية: المسلمون، والمسيحيون، والسيخ، والبوذيون، والجينيون، والبارسيون، كما يقول الدكتور ظفر محمود، المستشار الخاص السابق لرئيس الوزراء الأسبق مانموهان سينغ (2004-2009)، موضحا أن نسب تأييد الحزب الحاكم بين السيخ والبوذيين والجينيين عالية، بينما يعد البارسيون أقلية عددية هامشية فيما يشكل المسلمون 14.2% (نحو 172 مليون شخص) من سكان الهند البالغ عددهم 1.435 مليار نسمة، والمسيحيون 2.3% (28.7 مليون نسمة)، بحسب بيانات Worldometer (منصة إحصائية)، وصار التمييز ضد المكونين قاعدة خلال العقد الأخير، بفعل سياسات ممنهجة وانسداد قنوات العدالة، وكأنهما أُقصيا من المواطنة الكاملة على حدّ وصفه.
947 حادثة كراهية سُجلت خلال عام انتهت 29 منها بالقتل
وتعود الجذور، بحسب الباحث في القومية الهندوسية عبد الحميد النعماني، الأمين العام للمجلس الاستشاري للمسلمين في عموم الهند (تحالف حقوقي)، إلى منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ RSS، المنبع الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، والتي تسعى إلى ترسيخ هوية دينية للبلاد، ومنذ وصول الحزب للسلطة عام 2014، ظهرت هذه الأجندة في تغيير المناهج لإبراز الأساطير الهندوسية، وتهميش التاريخ الإسلامي، وتغيير أسماء مدن كـ"الله آباد" الواقعة في ولاية أوتار براديش شمالا إلى "براياجراج Prayagraj"، و"فيض آباد" التابعة للولاية ذاتها إلى "أيودهيا Ayodhya"، كما حدث في 11 موقعا بأوتاراخند عام 2025، بالإضافة إلى القيام بطقوس هندوسية في مؤسسات الدولة وبناء معابد داخل بعض المقرات الحكومية.
وما يؤكد أن المسلمين والمسيحيين أصبحوا كبش فداء لخطاب السلطة وممارساتها، استهدافهم بأنماط عقاب جماعي، من أبرزها هدم المنازل ومصادرة الممتلكات، ففي الفترة بين إبريل ويونيو 2022، سُجلت 128 عملية هدم في ولايات آسام، غوجارات، ماديا براديش، أوتار براديش، ودلهي، عقب توترات طائفية شاركت فيها جماعات هندوسية، ما أدى لتشريد 617 شخصا، وخسارة العديد لمصادر رزقهم، بحسب ما يوثقه تقرير "ظلم الجرافات في الهند" الصادر عن منظمة العفو الدولية في 7 فبراير/شباط 2024. ويذكر التقرير أن منطقة "نوح" ذات الغالبية المسلمة في ولاية هاريانا شهدت في أغسطس/آب 2023 واحدة من أكبر حملات الهدم، حيث دُمّر أكثر من 300 منزل ومتجر، وتكرر المشهد في مدينة خارغوني (ماديا براديش) حيث هُدمت 49 منشأة يملكها مسلمون، بينها سلسلة "بيست بيكري" التي كانت تؤمن وظائف لحوالى 400 شخص.
في خدمة القومية الهندوسية
خلال العام الأول من حكومة مودي الثالثة، سُجّل 345 خطاب كراهية، بينها 257 خطابا صادرا عن شخصيات سياسية أو جماعات هندوسية متطرفة: 178 من حزب بهاراتيا جاناتا، 21 من منظمة فيشوا هندو باريشاد الهندوسية، 20 من باجرانغ دال، و5 خطابات مباشرة لمودي، و63 لرؤساء وزراء ولايات تابعة للحزب، و71 لمسؤولين منتخبين، بحسب تقرير جرائم الكراهية آنف الذكر.
هذه الخطابات لا تبقى حبيسة المنابر السياسية، بل تتحول سريعا إلى محتوى يومي في وسائل الإعلام، خاصة القنوات التلفزيونية، التي تبنت خطاب الحزب الحاكم وهمشت الأصوات المعارضة، ما يكرس رسائل تشرعن إقصاء المسلمين والمسيحيين، وتتحول إلى اعتداءات ميدانية. وهو ما يحذر منه غوتام لاهري، رئيس نادي الصحافة في نيودلهي، بأن الروايات الإعلامية السائدة في البلاد باتت تبث الخوف وتُظهر مودي كمنقذ للهندوس، قائلا إن "سردية الهندوس المهددين من المسلمين الساعين للهيمنة تُستخدم لتعبئة القاعدة الانتخابية، وتغذّي الكراهية".
وتكمل السينما الهندية الدور الذي بدأته وسائل الإعلام في الترويج للخطاب القومي، إذ يستخدم حزب BJP بوليوود كمنصة لبث رسائله، كما تؤكد دراسة صادرة عن معهد جنوب آسيا في جامعة لندن، في 3 مايو/أيار 2024، بعنوان: "بوليوود بالزعفران: كيف يفرض اليمين الهندوسي سيطرته على صناعة الأفلام الهندية"، وتضرب الدراسة مثالا بأفلام مثل ملفات كشمير (2022) وقصة كيرالا (2023)، والتي رُوّج لها كأعمال وطنية بينما حملت رسائل معادية للمسلمين، وتدعم الحكومة هذه الأفلام عبر إعفاءات ضريبية، في حين تُواجه الأفلام الناقدة بحملات مقاطعة أو رقابة، كما يعزز الحزب نفوذه داخل الصناعة من خلال تحالفات مع فنانين ومخرجين يؤمنون بأفكاره، وتُعرف هذه الظاهرة بـ"زعفرنة السينما" وهو تعبير يُشير إلى تطويع الفن لخدمة أجندة القومية الهندوسية، في انعكاس واضح لتسييس الثقافة وتضييق مساحة التنوع الديني والفني في البلاد.
تحت المجهر
صفقات الرافال الفرنسية...تباينات في المقاتلات المصرية والقطرية والهندية
تفوق الأغلبية الهندوسية
يتبنى الحزب الحاكم في الهند مسارا أيديولوجيا يستهدف ترسيخ الهوية الهندوسية، ضمن مشروع سياسي متكامل يتتبع جذوره الكاتب والباحث آكار باتيل في كتابه "أمتنا الهندوسية: ما هي، وكيف وصلنا إلى هنا"، ويصف ما يجري بأنه خطة ممنهجة لتحويل البلاد إلى "هندو راشترا" أي دولة قومية تقوم على تفوق الأغلبية الهندوسية.
لكن هذا التحوّل لا يُنفذ عبر الشعارات وحدها، بل عبر أدوات تشريعية صُمّمت بعناية لتهميش المكونات غير المرغوب فيها، من أبرزها قانون تعديل الجنسية (CAA) الصادر عام 2019، والذي يستثني المسلمين صراحة من حق الحصول على الجنسية، خلافا لمبادئ المساواة الدستورية؛ والقانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن حظر التحول الديني غير القانوني في ولاية أوتار براديش الذي يجرّم التحوّل بين الأديان في حال ارتبط بالإغراء أو الزواج، ويفتح الباب أمام تدخل الدولة لمنع هذا التحوّل، ويسمح بسجن من يثبت تورطه في "تحويل بالإكراه" من سنة إلى 10 سنوات، دون الحاجة لإثبات واضح، وهذا التشريع يمثل نموذجا للتحيز، كونه ييسر اعتناق الهندوسية، بينما تُفرض قيود صارمة على من يرغب في اعتناق الإسلام.
يُجيش الحزب الحاكم النزعات العنصرية عبر الإعلام والسينما
هذا المشهد تصفه إقراء حسين، النائبة في البرلمان من حزب سماجوادي (اشتراكي) عن دائرة أوتار براديش، في حديث لـ"العربي الجديد": قائلة إن "الحزب الحاكم لا يخفي عداءه للمسلمين، ولا يمكن اعتبار التشريعات التي يدعمها نابعة من نوايا حسنة على الإطلاق"، ويتفق معها السياسي يوسف طاريغامي أحد قياديي الحزب الشيوعي الهندي في ولاية جامو وكشمير، مشيرا إلى أن القوانين السابقة جزء من حزمة تشريعية "خطيرة" منها القانون الذي قسّم كشمير، في إشارة إلى قرار نيودلهي عام 2019 لإلغاء المادة 370 التي كانت تمنح جامو وكشمير حكما ذاتيا، وأعقب الإلغاء حملة أمنية واسعة شملت إقامة جبرية لقيادات محلية، وحظر التجمعات، وتعطيلا للإنترنت تكرر 300 مرة بين عامي 2012 و2021. ويرى طاريغامي أن تلك الخطوات تمهد لتغيير ديمغرافي يقلص النفوذ السياسي للمكونات غير المرغوب فيها، قائلا: "قرار تقسيم الدوائر الانتخابية لعام 2022 خصص لمنطقة جامو ذات الغالبية الهندوسية 44 مقعدا، مقابل 47 لكشمير، رغم الفارق السكاني لصالح الأخيرة".
الصورة
يُمارس العنف الطائفي تحت مظلة حماية الهوية الهندوسية (Getty)
تزامن ذلك مع تعديل لقانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (UAPA) في أغسطس/آب 2019، يمنح الحكومة سلطة تصنيف الأفراد إرهابيين بلا أدلة دامغة، ويخوّل الوكالة الوطنية للتحقيقات مصادرة ممتلكاتهم، بحسب تقرير المجلس الهندي للشؤون العالمية الذي يوثق استخدام القانون لقمع المسلمين والصحافيين والناشطين لمجرد احتجاجهم السلمي أو انتقادهم الحكومة.
وسُنت قوانين محلية حرمت المسلمين أبسط حقوقهم، كما هو الحال في قانون غوجارات لحظر نقل الملكيات وتنظيم الإخلاء في المناطق المضطربة لعام 2019، ويتيح منع المسلمين من شراء أو استئجار مساكن في بعض الأحياء بمجرد اعتراض الجيران الهندوس، ما يعزز من عملية العزل السكني والتمييز الطائفي في المدن.
عنف بذريعة "حماية الأبقار"
في صباح 16 يونيو 2018، خرج محمد قاسم، تاجر الماشية الأربعيني إلى السوق في منطقة هابور بولاية أوتار براديش، يرافقه قطيع من الماعز يأمل أن يعود بثمنه لأسرته، لكن رحلته لم تكتمل، إذ اعترض طريقه عدد من المتطرفين الهندوس، في قرية باجهيرا خورد، واتهموه زورًا بذبح بقرة وانهالوا عليه ضربًا بوحشية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
في الجوار، كان المزارع المسلم سميع الدين يجمع العلف حين سمع الجلبة واندفع لمحاولة إنقاذ قاسم، لكنه تعرّض لهجوم مماثل، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس والأطراف، بالكاد نجا منها. وفي رواية عائلة محمد قاسم لـ"العربي الجديد"، فإن الشرطة لم تأتِ لإنقاذ الضحيتين، بل لتغيير في رواية الأحداث، وبدلاً من تسجيل الحادثة بأنها جريمة قتل جماعي، سجّلتها "حادث دراجة نارية"، في محاولة لدفن القضية، كما يؤكد يؤكد ياسين، شقيق قاسم، فقد هدّدتهم بالسجن وفق قوانين حماية البقر إن أصروا على المتابعة القانونية. ورغم الخوف والضغوط، قررت الأسرة ألّا تصمت، بل باعت جزءًا من أرضها لتمويل المعركة القضائية، وبعد 6 أعوام من الانتظار، أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح التحقيق، وفي12 مارس/آذار 2024، أصدرت محكمة محلية حكمها بإدانة عشرة رجال بتهمة القتل العمد بدافع طائفي، والحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأكدت المحكمة أن ادعاء ذبح البقرة كان محض افتراء، استخدم لتبرير جريمة كراهية ارتُكبت في وضح النهار.
وتصاعد هذا النوع من الجرائم بشكل حاد تحت ذريعة "حماية الأبقار" خلال عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفق تقرير العنف المباشر، كيف يغذي إنستغرام جماعات حراسة الأبقار في الهند، والصادر عن مركز دراسة الكراهية المنظمة CSOH (بحثي) في نوفمبر/تشرين الأول 2024، مشيراً إلى أن ذلك يحصل بدعم سياسي، ما يعكس تصاعد العنف الطائفي تحت غطاء قانوني. إلا أن المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، غوبال كريشنا أغروال، يقول "البقرة كائن مقدس لدينا، وحمايتها جزء من هويتنا الثقافية والدستورية"، مشيرًا إلى المادة الـ48 من الدستور التي تحظر ذبح الأبقار.
القضاء في خدمة الأجندة القومية
يقرّ المحامي في المحكمة العليا، براشانت بوشان، أن العديد من القضاة باتوا يصدرون في الآونة الأخيرة أحكامًا تُرضي التيار الهندوسي، مستشهدا بقضية مسجد بابري في ولاية أيودهيا الذي هدمته حشود هندوسية عام 1992، بزعم أن المسجد بُني على أنقاض معبد للإله رام، وأدى الهدم إلى موجة عنف طائفي خلفت أكثر من 2000 قتيل، وفي توفمبر/تشرين الأول من عام 2019، أقرّت المحكمة العليا منح الأرض التي كان عليها المسجد للهندوس، ومنح المسلمين أرضا بديلة، دون وجود أدلة قاطعة على وجود معبد سابق في الموقع، ورغم ذلك سمحت المحكمة ببناء معبد هندوسي على الأرض. وقد اعتُبر الحكم انتصارًا للرواية القومية الهندوسية، وتحول المعبد لاحقًا إلى رمز سياسي لحزب مودي.
في أعقاب هذا الحكم، برز اتجاه قضائي متصاعد يدعم تحويل مواقع إسلامية إلى معابد، بدفع من جماعات هندوسية قومية. وتشهد المحاكم المحلية والعليا حاليًا آلاف القضايا المشابهة، تستهدف مساجد تاريخية بارزة، من بينها مسجد غيان وابي في فاراناسي، بزعم أنه بُني على أنقاض معبد هندوسي، ومسجد شاهي عيد غاه في ماثورا، الذي يُقال إنه أُقيم على موقع مولد الإله كريشنا، بالإضافة إلى مسجد الجامع الكبير في دلهي، الذي زعمت جماعة "هندو ماهاسابها" أن تماثيل آلهة هندوسية مدفونة أسفله.
الصورة
استهدف 419 اعتداء المسلمين، وتضرر فيها 1460 شخصا خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025 (Getty)
رغم ذلك ينفي بوشان أن تكون المحاكم قد استسلمت بالكامل، إلا أن جميع المعطيات تؤكد أن الأحكام تأتي مخيبة للآمال في في قضايا انتهاك حقوق المسلمين، بينما ينُقل أو يهمش القضاة الذين أصدروا قرارات منصفة. في المقابل، ظهر بعض كبار القضاة إلى جانب مودي في مناسبات دينية، أو التحقوا لاحقًا بحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بعد تقاعدهم ومن بين هؤلاء القاضي أبهجيت جانغوبادياي من كالكوتا، الذي تقاعد في مارس/آذار 2024، وانضم إلى الحزب بعد يومين فقط، والقاضي روهيت آريا من ماديا براديش، الذي تقاعد في إبريل 2024، وانضم إلى الحزب في يوليو من العام نفسه.
و"المأساة الحقيقية أن كل ذلك يُرتكب باسم القومية الهندوسية، في ظل غياب شبه تام لأي رد فعل شعبي، بل أن قطاعات واسعة من المواطنين الهندوس تتعامل مع الكراهية الموجّهة ضد المسلمين باعتبارها نوعا من الانتقام من الحكم الإسلامي في الماضي، أو وسيلة لاستعادة ما يصفونه بالهوية الهندوسية الأصيلة"، يقول هارش ماندر، رئيس مؤسسة قافلة المحبة (تُعنى بالدفاع عن القيم الدستورية في الهند). بينما يحذر محمد أفضل، المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض من تبعات استمرار هذا المسار الذي من شأنه أن يُلحق ضررا بالغا بالنسيج الاجتماعي داخل الهند، ويقوّض مكانتها الإقليمية والدولية كدولة ديمقراطية تعددية"، قائلا: "ما نشهده من تصعيد في الخطاب القومي لا يهدد فقط الداخل، بل ينعكس على علاقات الهند بجيرانها، وسط مشهد دبلوماسي يزداد توترا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
ترامب يشعل الحرب التجارية برسوم بـ30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمئة على واردات النحاس. وتأهب الاتحاد لخطاب من ترامب يحدد فيه الرسوم التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة بعد توسيع نطاق حرب الرسوم الجمركية في الأيام الماضية. وكان التكتل يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت الاتحاد يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا يستنجد بالأمن لكبح مضاربات العملة
دفعت المضاربات المتزايدة على العملات الأجنبية في ليبيا، المصرف المركزي إلى مطالبة السلطات بتدخل أمني، محذراً من تنامي ظاهرة المضاربة في السوق الموازية وما تمثله من تهديد اقتصادي وأمني للدولة. وذكر المصرف في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية أن السوق الموازي للعملة بات يغذي أنشطة غير مشروعة من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الخطاب الموقع من محافظ "المركزي" ناجي محمد، إلى أن المصرف منح عدداً من الشركات والمكاتب إذن مزاولة النشاط وفقاً للقواعد المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2024، داعياً إلى حصر التعامل في سوق العملات بهذه الجهات المرخصة. وأكد المصرف أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمحاربة السوق السوداء، داعياً وزارة الداخلية إلى تطبيق العقوبات القانونية على الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير مشروع. وأرفق المصرف كشفاً بأسماء الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، مشدداً على أن الالتزام بالقنوات الرسمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني. وتشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه اقتصاديون هذا الارتفاع إلى المضاربات المتزايدة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. ورغم التحركات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي لمحاصرة تجارة العملات غير القانونية، لا يزال السوق الموازي للعملات الأجنبية يشهد نشاطاً ملحوظاً في العاصمة طرابلس، ولا سيما في منطقة "سوق المشير"، حيث يصطف الباعة في حلقة مفتوحة تُعلن فيها الأسعار علناً، وتبدأ المضاربات بالرفع التدريجي للسعر حتى يصل إلى أعلى مستوى ممكن. اقتصاد عربي التحديثات الحية مليارات مزورة تزلزل سوق النقد في ليبيا... واتهامات تطاول حفتر ولا تقتصر الظاهرة على هذا الموقع فقط، وفق مصادر مصرفية، إذ تنتشر محلات صرافة غير قانونية في منطقة الظهرة، إضافة إلى محال صغيرة في مختلف أنحاء البلاد تمارس بيع العملة وشراءها خارج الإطار الرسمي. لكن عبد الهادي الجالي، وهو أحد سماسرة العملة، قال لـ"العربي الجديد" إن "بعض المضايقات الأمنية بدأت تظهر مؤخراً، ما أدى إلى تراجع حركة البيع في السوق المفتوح"، إلا أن أصحاب بعض محال الصرافة، كما في منطقة حي الأندلس، وغوط الشعال وتاجوراء يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن "الأمور تسير بشكل طبيعي" من دون أي عوائق تُذكر. بدوره، يحذر المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، من توسع السوق الموازي للمضاربة بالعملة، مشيراً إلى وجود عدة أسعار متداولة حالياً، تشمل سعراً خاصاً بالورقة من فئة العشرين ديناراً، وآخر للصكوك المصرفية، وثالثاً للكاش. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "خطوة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تمثل اتجاهاً إيجابياً، خصوصاً في ظل الفوضى الحالية التي تعيق استقرار العملة الوطنية وتربك سياسات النقد". في وقت سابق، اعتمد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما حدد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وأوضح المصرف المركزي، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، مشدداً على أن شركات الصرافة ومكاتبها ستخضع لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، موضحاً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
سلوفاكيا تسعى لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء إمدادات الغاز الروسي
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء، بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يسبب نقصاً في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة غازبروم الروسية. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم نحو 7.2 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 6.6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر بيانات غازبروم أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022. وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2024، إلا أنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في العام ذاته. وبلغت تدفقات الغاز السنوية إلى أوروبا ذروتها بين عامي 2018 و2019، إذ وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب. وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وأكدت أن "هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديداً أمنياً". وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت القارة العجوز، وزادت من الطلب على التبريد. اقتصاد دولي التحديثات الحية الغرب يستنزف الاقتصاد الروسي عبر سباق تسلح طويل الأمد وأصبحت تركيا مسلك العبور الوحيد المتبقي أمام الغاز الروسي وصولاً إلى أوروبا بعد أن فضلت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور لمدة خمس سنوات إضافية مع موسكو بعد انتهائها في الأول من يناير/كانون الثاني، ووقف التصدير عبر نورد ستريم (السيل الشمالي) بعد غزو روسيا الأراضي الأوكرانية في 2022. وتراجعت الواردات الروسية إجمالاً للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024. وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة إلى الكرملين، إذ تمثل نسبة تراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكرت وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي، أن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12% في إبريل/ نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي. زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى الصين في السياق، قالت شركة (غازبروم) الروسية إن رئيسها ورئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ناقشا إمدادات الغاز الروسي المستقبلية إلى الصين خلال محادثات في بكين، في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز العلاقات مع أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحولت روسيا، صاحبة أكبر احتياطيات للغاز في العالم، إمداداتها من النفط من أوروبا إلى الهند والصين منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. اقتصاد دولي التحديثات الحية احتياطيات الصين من النقد الأجنبي تتجاوز التوقعات رغم التوترات وفي الوقت نفسه، لا يزال تحويل روسيا خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من الاتحاد الأوروبي بطيئاً. وبدأت موسكو تصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) في نهاية 2019، وتخطط للوصول بخط الأنابيب إلى الطاقة التصديرية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب هذا العام. واتفقت روسيا والصين أيضاً على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز من جزيرة سخالين الروسية في المحيط الهادي بدءاً من 2027. ومع ذلك، لم تُختتم بعد سنوات من المحادثات حول خط أنابيب (باور أوف سيبيريا 2) الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا، إذ يختلف الجانبان حول قضايا مثل سعر الغاز. ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أوائل سبتمبر/ أيلول للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة نظيره الصيني شي جين بينغ لموسكو في مايو/ أيار. (رويترز، العربي الجديد)
