ترمب: «مليارات الدولارات» تتدفق إلى أميركا مع بدء فرض الرسوم الجديدة
وقال الرئيس الأميركي إن «مليارات الدولارات» تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الواردة من عشرات دول العالم. وكتب ترمب، على منصته «تروث سوشيال» مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس (آب) التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: «إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!».
وتطبق الرسوم الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين أميركيين، أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش)، إلا أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تدخل الرسوم البالغة 15 في المائة على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غداً (الجمعة). وتشمل الرسوم الجديدة والمتنوعة الواردات من نحو 70 دولة، بما في ذلك 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. وتعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة إلى جانب قبول الرسوم الجمركية البالغة 15 في المائة ولا تزال الشروط الدقيقة وتوقيت تلك الاستثمارات قيد التفاوض، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس». ويخضع شريكان تجاريان رئيسيان، هما الصين والمكسيك، لجداول زمنية مختلفة للرسوم الجمركية مع استمرار المفاوضات. وفي الوقت نفسه، هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتعامل مع روسيا، أو أمر بالفعل بفرضها، بدعوى أن هذه العلاقات تدعم بشكل غير مباشر حرب روسيا ضد أوكرانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
أسعار الغذاء العالمية تسجّل في يوليو أعلى مستوى منذ 2023
سجَّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين خلال يوليو (تموز) 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والزيوت النباتية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه الأسواق الغذائية تتعافى من صدمات سابقة، أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية العالمية. ووفقاً لبيان المنظمة الصادر الجمعة، بلغ متوسط المؤشر 130.1 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ فبراير (شباط) 2023. ورغم هذا الارتفاع، فإن المؤشر لا يزال أقل بنسبة 18.8 في المائة عن ذروته التاريخية التي سُجِّلت في مارس (آذار) 2022، إبان اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. تقلبات مستمرة ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، شهدت أسواق الغذاء اضطرابات كبيرة في الإمدادات، لا سيما في الحبوب والزيوت، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ورغم تراجع نسبي في بعض الفئات مثل الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، فإن الاتجاه العام في يوليو يشير إلى ضغوط تصاعدية في بعض السلع الأساسية. وارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.1 في المائة، ليصل إلى 166.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات؛ نتيجة ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب العالمي وتحسن تنافسية الأسعار، إضافةً إلى تقلص الإمدادات من منطقة البحر الأسود. أما مؤشر اللحوم، فقد سجَّل مستوى قياسياً جديداً بلغ 127.3 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام؛ نتيجة زيادة الواردات من الصين والولايات المتحدة. كما أسهم تعافي صادرات الدواجن البرازيلية بعد احتواء إنفلونزا الطيور في دفع الأسعار صعوداً، بينما تراجعت أسعار لحوم الخنازير بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، خصوصاً في أوروبا. التأثيرات الاقتصادية والتجارية هذا الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية قد يُشكل تحدياً إضافياً للدول المستوردة، لا سيما النامية منها، التي تعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية المستوردة. كما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في كثير من الأسواق، مما يستدعي استجابة نقدية أو دعم مباشر من الحكومات للفئات الأكثر تأثراً. وبالنسبة للمستثمرين والمؤسسات الغذائية، فإن ارتفاع أسعار الزيوت واللحوم قد يعيد توجيه استراتيجيات الشراء والتخزين، خصوصاً في ظل تقلب الإمدادات. كما أن التراجع في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان يُمكن أن يوفّر نوعاً من التوازن المؤقت في تكاليف الإنتاج الغذائي. وتنصح «فاو» بمتابعة تطورات الإنتاج في النصف الثاني من العام، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد في نصف الكرة الجنوبي. كما أن توقعات الإنتاج الجيدة في السكر من دول مثل البرازيل والهند وتايلاند قد تُسهم في تهدئة بعض الأسعار مستقبلاً. ومع ذلك، يبقى عامل المناخ، وتقلبات السوق الجيوسياسية، مؤثرَين رئيسيَّين يجب مراقبتهما من كثب. وفي ظل استمرار التقلّبات في أسعار الغذاء العالمية، يشكل تقرير «فاو» الأخير مؤشراً مهماً لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء. وبينما تُظهر بعض السلع استقراراً نسبياً، فإن الضغوط على اللحوم والزيوت النباتية تبرز تحديات جديدة تتطلب استجابة مرنة وفعالة من المجتمع الدولي.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تفرض واقعاً قاسياً... والاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة اللايقين
شرع الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، في فرض رسوم استيراد مرتفعة على واردات من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه التداعيات الاقتصادية لتهديداته الجمركية المتواصلة منذ شهور تظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الأميركي. وبعد منتصف الليل بقليلٍ، أصبحت البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة أو أكثر. وتُفرض رسومٌ بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تصل إلى 20 في المائة على واردات تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترمب أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وقال ترمب يوم الأربعاء: «أتوقع أن يكون النمو غير مسبوق»، وأضاف أن الولايات المتحدة «تحصل على مئات المليارات من الدولارات رسوماً جمركية»، لكنه لم يحدد رقماً دقيقاً للإيرادات لأنه «لا نعرف حتى الرقم النهائي» للرسوم المفروضة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يثق البيت الأبيض في أن بدء تطبيق هذه الرسوم سيوفر وضوحاً حول مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، بعدما فهمت الشركات الاتجاه الذي تسير إليه الولايات المتحدة، ترى الإدارة الجمهورية إمكانية تعزيز الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد لأميركا مكانتها كقوة صناعية. مع ذلك، تظهر حتى الآن بوادر أضرار داخلية تلحق بالاقتصاد الأميركي مع استعداد الشركات والمستهلكين لمواجهة تأثير الضرائب الجديدة. مخاطر تآكل اقتصادي شهد التوظيف بداية تراجع، وارتفعت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية تنخفض عقب تطبيق أول دفعة من الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) الماضي، حسب جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديناميكيك إيكونومي سترايتي». وقال سيلفيا: «اقتصاد أقل إنتاجية يحتاج إلى عدد أقل من العمال. وهناك أمر إضافي، إذ إن ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية يخفض الأجور الحقيقية للعمال. أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية التي كانت تدفعها سابقاً. للأفعال عواقب». ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن الخطر يكمن في استمرار تآكل الاقتصاد الأميركي بوتيرة متسارعة. وقال براد جنسن، أستاذ في جامعة جورجتاون: «سيكون الأمر أشبه بوجود رمل ناعم في التروس يبطئ الحركة». وروج ترمب لهذه الرسوم وسيلةً لتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر. لكن المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 38 في المائة عن العام السابق. كما انخفض الإنفاق الكلي على قطاع البناء بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الماضي. الألم الاقتصادي لا يقتصر على أميركا شهدت ألمانيا، التي توجه 10 في المائة من صادراتها إلى السوق الأميركية، تراجعاً في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار تأثير جولات الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترمب. وقال كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك «آي إن جي»: «الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي». الاستياء في الهند وسويسرا جسد يوم الخميس الطبيعة المتقلبة لرسوم ترمب الجمركية، التي تم فرضها، وسحبها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها. وأعلن ترمب يوم الأربعاء فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم على واردات الهند إلى 50 في المائة. وقالت مجموعة بارزة من المصدرين الهنود إن القرار سيؤثر على نحو 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، مما سيجبر المصدرين على خسارة عملاء لهم منذ فترة طويلة. وقال إس. سي. راهلان، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: «امتصاص هذا الارتفاع المفاجئ في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة، والهامش الربحي ضعيف جداً أصلاً». وكان من المتوقع أن يعقد المجلس الفيدرالي السويسري اجتماعاً يوم الخميس بعد عودة الرئيسة كارين كيلر-سوتر ومسؤولين سويسريين آخرين من زيارة مرتجلة إلى واشنطن في محاولة فاشلة لمنع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة على السلع السويسرية. كما ستطول الرسوم الجمركية أيضاً الأدوية، وأعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على شرائح الكمبيوتر، مما قد يترك الاقتصاد الأميركي في حالة توقف مؤقت أثناء انتظار تداعيات ذلك. سوق الأسهم يظل متماسكاً يواجه استخدام الرئيس لقانون عام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية طعوناً قضائية. حتى بعض الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى، مثل بول رايان، الجمهوري من ويسكونسن ورئيس مجلس النواب السابق، أعربوا عن تشككهم. وقال رايان في مقابلة مع شبكة «ي إن بي سي» يوم الأربعاء: «لا يوجد أي مبرر سوى رغبة الرئيس في رفع الرسوم الجمركية بناءً على نزواته وآرائه الشخصية». يدرك ترمب جيداً المخاطر التي قد تؤدي إلى إلغاء محاكم الرسوم الجمركية، وغرد على حسابه في «سوشيال تروث» قائلاً: «الشيء الوحيد القادر على وقف عظمة أميركا هو محكمة يسارية متطرفة تسعى لرؤية بلادنا تفشل!». وظل سوق الأسهم قوياً وسط دراما الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 25 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) الماضي. وأعطى انتعاش السوق وخفض ضرائب الدخل ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي وقع عليه ترمب في الرابع من يوليو (تموز) للبيت الأبيض ثقة بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة. وفي الأسواق المالية العالمية، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا، بينما تراجعت الأسهم في «وول ستريت». لكن بريزسكي حذر قائلاً: «بينما يبدو أن الأسواق المالية قد تعودت على إعلانات الرسوم الجمركية، لا ينبغي أن ننسى أن تأثيراتها السلبية على الاقتصادات ستتكشف تدريجياً مع مرور الوقت». ويرى ترمب بوضوح مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً، بينما يترقب الناخبون الأميركيون وبقية العالم هذا المستقبل بقلق وترقب. وقالت راشيل ويست، الباحثة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري»، التي عملت في إدارة بايدن على سياسة العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يتعامل بخشونة مع هذا اللايقين الذي يخلقه، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذا اللايقين».
الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
ليونيل لورانت: حياد سويسرا لم ينقذها من صفعة رسوم ترمب
الدولة التي يقطنها 9 ملايين نسمة أدركت متأخرة أنها لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة إلى الأبد بعد الاتحاد الأوروبي، جاء دور سويسرا لتتذمّر مما تصفه بالإذلال والتنازل أمام إدارة ترمب، فالسياسيون والشركات في حالة صدمة بعد فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 39%، ما يتجاوز بكثير نسبة 15% المفروضة على الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة قد تكلّف الاقتصاد السويسري نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي . أما شركات الأدوية مثل "نوفارتيس"، فترى في الاستثناء المؤقت الذي مُنح لها مجرد مهلة قصيرة، في ظل تهديدٍ بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% إذا لم يُبرم اتفاق. وسائل الإعلام المحلية لم تتردد في تشبيه ما يحدث بهزيمة مارينيانو عام 1515 أمام الفرنسيين . سويسرا تتلقى صفعة من الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والأدوية من الواضح أن ما يحدث لا يُشبه أزمات الأسواق الناشئة بأي حال، فسويسرا تُعد من أغنى دول العالم، وساعات "رولكس" أقل تأثراً بتقلبات الأسعار من سيارات "فولكس واجن". أما سوق الأسهم السويسرية، فتعافت سريعاً من خسائرها الأولية، مطمئنةً إلى أن نسبة 39% تبدو كأنها تمهيد صاخب لتنازلات مرتقبة واتفاق في الأفق . الرهان على الدبلوماسية في الأثناء، تسارع سويسرا لتقديم مزيد من "الهدايا" لإرضاء الإدارة الأمريكية الغاضبة، وسط توقّعات بأن تعهدات إضافية على الطراز الأوروبي باتت وشيكة، مثل شراء مزيد من الطاقة الأمريكية . رغم ذلك، تعصف شكوك جيوسياسية عميقة ببلد لا يتجاوز عدد سكانه 9 ملايين نسمة، عانى في السنوات الأخيرة أزمات متتالية، أبرزها انهيار "كريدي سويس" في عام 2023. وتنبع الصدمة الحالية من الثقة الزائدة التي أظهرها القادة السويسريون بقدرتهم على استمالة ترمب بالكلام المعسول، متجنبين أي رد انتقامي، ومُطلقين إشارات إيجابية من شراء مقاتلات أمريكية إلى تشجيع الاستثمارات السويسرية في الجانب الآخر من الأطلسي (شركة "روش" أعلنت نيتها استثمار 50 مليار دولار) . حتى الرئيسة كارين كيلر سوتر نسبت لنفسها بعض الفضل في تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية في أبريل. لكن قدرتها المفترضة على تحويل الأزمات إلى إنجازات، إن وُجدت أصلاً، قد تلاشت. وهناك من يستغل هذه اللحظة للدعوة إلى تقارب سياسي أكبر مع أوروبا . أفق مسدود أمام المفاوضات الواقع المُحرج هو أن ما يجري قد لا يكون تفاوضاً على الإطلاق، بل اختبار قوة، في وقت تتجه فيه السياسة الاقتصادية الأمريكية بالكامل نحو الحمائية التجارية، وهو اختبار لا تملك برن أي فرصة للفوز فيه . إدارة ترمب تتهم سويسرا بالتلاعب في سعر صرف الفرنك، وهو ما ينفيه المصرف الوطني السويسري، كما تتهمها بتحقيق فائض تجاري في السلع بقيمة 38 مليار دولار على حساب الأمريكيين، رغم أن جزءاً كبيراً من هذا الفائض يعود إلى عمليات تكرير سبائك الذهب . ويبدو أن سويسرا حاولت استخدام حجمها الصغير، وحيادها التقليدي، واعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة كورقة إيجابية في المحادثات التجارية، لكن التعامل بلين مع من يفرض الضغوط قد يُفضي إلى نتائج مكلفة . غياب التنسيق الأوروبي ما يزيد الأمور تعقيداً هو إشكالية التنسيق الجماعي، والتي يبدو أنها تُصيب القارة الأوروبية كاملة، وربما العالم. ففي الشهر الماضي، نشر معهد "كيل" الألماني مقترحاً لمواجهة السياسات الاقتصادية الخاطئة لرسوم ترمب من خلال تحالف من الدول التي تمثل 50% من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية . وقد رُسم هذا الرد الانتقامي المقترح ليكون مركزاً وقوياً بما يكفي لإجبار الولايات المتحدة على التراجع. ومع ذلك، يبدو أننا نبتعد أكثر فأكثر عن مثل هذا السيناريو، وسويسرا تشكل المثال الأحدث لدولة لم يكن بإمكانها إحداث فرق إلا ضمن كتلة أكبر تشمل الاتحاد الأوروبي . ومع أن الجميع يدرك أن الفعل الجماعي أكثر فاعلية من تفاوض كل دولة على حدة، إلا أن الإغراء الدائم هو التفاوض بشكل منفصل على أمل الحصول على صفقة أفضل من الجار . حرب خاسرة للجميع مهما كان القادم، من الواضح أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها. يرى مستشار قطاع الأدوية لورنس لينش أن الجانب الإيجابي الضئيل في حرب الرسوم الخاسرة للجميع قد يكون في دفع أوروبا نحو سوق دوائية أكثر تكاملاً، وتنويع الاعتماد بعيداً عن السوق الأمريكية لتعويض الحواجز الجديدة . أما السياسيون الذين يتهيأون لجولات قادمة من الضغط والمساومة، فعليهم أن يدركوا أن الفوضى لم تبدأ فعلياً بعد، فالنجاة من أزمة اليوم لا تعني بالضرورة النجاة من أزمة الغد . كاتب رأي في "بلومبرغ" ويتحدث عن شؤون الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا خاص بـ "بلومبرغ"
