هل يغض مجلس المنافسة الطرف عن فاحشي أرباح المحروقات؟
هل يغض مجلس المنافسة الطرف عن فاحشي أرباح المحروقات؟
ناظور سيتي: مريم محو
سجل مجلس المنافسة في تقرير له أصدره قبل أيام، ارتفاعا كبيرا في أرباح شركات توزيع المحروقات بالمغرب خلال سنة 2024، إذ أورد أن متوسط هامش الربح الصافي على المستوى الوطني بلغ 2.9 في المائة، أي ما يعادل 43 سنتيما في اللتر بالنسبة للغازوال، و61 سنتيما للتر من البنزين، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط 1 في المائة المسجل في السنوات الثلاث السابقة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تقرير مجلس المنافسة مغرق بمعطيات ومواضيع ليست من اختصاصه.
وقال اليماني في تصريح له عممه على الصحافة حول متابعات مجلس المنافسة لسوق المحروقات، "إن العديد من المعطيات التي جاء بها التقرير المعني تعود لاختصاص جهات أخرى مثل الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي"، مضيفا أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين الأمر الذي يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وانتقد المصدر ذاته، تحاشي المجلس في تقريره، ذكر اسم الشركات التسعة التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، مشيرا إلى أن المجلس ذكر أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.
ووفقا للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المغيب الأساسي في التقارير المعنية، هو هل الشركات التي تمت إدانتها مازالت مستمرة في مخالفاتها أم لا وماذا ينتظر مجلس المنافسة للمرور إلى تشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون، إذا كانت مخالفات هذه الشركات مستمرة.
وتساءل اليماني، عن سبب تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعده، داعيا إلى إعطاء تفسير لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017.
كما استفسر المصدر، عن السبب الذي يجعل المجلس يتحاشى الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 8 ساعات
- الجريدة 24
أرباح المحروقات تلهب الجدل في المغرب.. تقرير مجلس المنافسة تحت نيران الانتقادات
رغم التراجعات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة تتجاوز 12 درهما للتر، ما أثار جدلا واسعا وغضبا اجتماعيا متزايدا في الأوساط السياسية والنقابية، التي سارعت إلى تحميل الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، متهمة إياها بالعجز عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتقاعس عن التدخل لتقنين سوق أصبح، بحسبها، مجالا للتفاهمات ورفع هوامش الأرباح على حساب المستهلكين. في هذا السياق، شكّل التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الصادر مؤخرا، مادة جديدة للانتقادات، بعدما رصد ارتفاعا في الطاقة المصرح بها لدى شركات توزيع المحروقات بنسبة 7.4%، لتبلغ حوالي 1.15 مليون طن، كما سجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، وصلت إلى 7.3 مليار لتر. التقرير، الذي يغطي مؤشرات أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أظهر كذلك أن متوسط هامش الربح الصافي في السوق بلغ 2.9% خلال سنة 2024، وهو ما يعادل 43 سنتيما لكل لتر غازوال و61 سنتيما لكل لتر بنزين، مقارنة بـ16 و31 سنتيما على التوالي في المتوسط للفترة الممتدة بين 2022 و2024. أرقام أخرى كشف عنها المجلس تهم الأداء المالي لهذه الشركات، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 1.3 مليار درهم خلال سنة 2024، بصافي نتيجة وصل إلى 2.3 مليار درهم. كما كشف التقرير، فإن متوسط الأرباح الصافية للفترة 2022-2024 ظل دون المستوى المحقق في السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021، إذ بلغ في الفترة الأخيرة 821 مليون درهم سنويا، مقارنة بـ1.81 مليار درهم سابقا. كما ارتفعت نسبة الربحية إلى 3.5% سنة 2024، مقابل 1.3% في 2022 و0.7% في 2023، فيما سجل العائد على رؤوس الأموال الذاتية بدوره ارتفاعا لافتا، بلغ 29% سنة 2024 مقابل 13% و7% في السنتين السابقتين. ورغم هذه المؤشرات التي يراها المجلس دليلا على انتعاش جزئي للقطاع بعد الأزمة التي أعقبت جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلا أن أصواتا نقابية وحقوقية بارزة اعتبرت التقرير محاولة لتجميل واقع يحتكم إلى اختلالات عميقة في بنية سوق المحروقات، وممارسة تفتقر إلى الحزم المطلوب في ضبط الفاعلين الكبار ومعالجة تداعيات قرارات سابقة، وعلى رأسها قرار تحرير الأسعار الذي تم اتخاذه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، واستمر العمل به في ظل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، رغم مطالبة فئات واسعة بمراجعته. من أبرز الانتقادات الصادرة في هذا الصدد، تلك التي عبر عنها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، الذي وصف التقرير الأخير لمجلس المنافسة بـ"الوثيقة المغرقة في المعطيات غير الاختصاصية"، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته القانونية بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى كالجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي. وذهب أبعد من ذلك في التشكيك في آلية جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، محذرا من مخاطر تقاسمها وتسريبها، وهو ما اعتبره أحد أوجه التنسيق غير المشروع على الأسعار. واعتبر اليماني، حسب تصريح توصلت به الجريدة 24" أن المجلس، رغم تأكيده على توقيع اتفاقات صلح مع تسع شركات اعترفت بمخالفات تتعلق بقانون المنافسة وحرية الأسعار، إلا أنه تعمد عدم ذكر أسماء هذه الشركات، في حين كشف عن أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات. هذا التوجه، وفق ما جاء على لسانه، يثير الشكوك حول جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي، ويؤشر على نية محتملة لتجنب إحداث صدامات مباشرة مع لوبيات اقتصادية قوية. وإضافة إلى التحفظات الشكلية، لم يخف اليماني انتقاده للمحتوى الجوهري للتقرير، معتبرا أنه تجاهل عمدا الإجابة عن السؤال الجوهري: هل لا تزال الشركات المدانة مستمرة في المخالفات التي ارتكبتها سابقا؟ وإن ثبت استمرارها، فلماذا لا يبادر المجلس إلى تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون؟ كما اتهم التقرير بالتهرب من إجراء مقارنة موضوعية بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحريرها، وتقديم تفسير شفاف لسبب ارتفاع هوامش الأرباح بأكثر من الضعف، حسب ما تظهره بيانات الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017. وفي سياق متصل، انتقد اليماني تراجع مجلس المنافسة عن مواقفه السابقة من ضرورة امتلاك المغرب لأدوات تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة "سامير"، وغياب أي نقاش رسمي جاد حول إعادة تشغيلها رغم ما يشكله ذلك من أهمية استراتيجية في ضبط كلفة التكرير وأسعار البيع. كما اتهم المجلس بالتغاضي عن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وانعكاساتها المدمرة على المعيش اليومي للمواطن المغربي. الفاعل النقابي ذهب إلى حد اعتبار أن مسؤولية الغلاء الفاحش للمحروقات لا تعود في الأساس إلى تقلبات السوق الدولية، بل إلى قرار سياسي محض اتخذته الحكومة بتحرير الأسعار دون حماية اجتماعية، محملا رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه السياسة التي كان بإمكانه مراجعتها أو إلغاؤها. ودعا المجلس إلى ممارسة دوره كجهاز تقريري وضبطي، لا كمؤسسة إرشادية تبرر الواقع القائم وتعمل على "تطبيع المغاربة" مع الأسعار المرتفعة، بحسب تعبيره. وتتزامن هذه الانتقادات مع موجة سخط متزايدة، عبرت عنها نقابات مهنية وفعاليات سياسية من المعارضة، تطالب بإعادة تنظيم قطاع المحروقات وفرض ضوابط قانونية تضمن الشفافية ومنع التفاهمات بين الفاعلين، إضافة إلى دعوات للرفع من الضرائب على أرباح الشركات الكبرى وتوجيه مداخيلها إلى تمويل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة. كما تطالب بإعادة النظر في مرسوم التحرير، وتمكين الدولة من آليات التدخل في حال تجاوز الأسعار حدودا غير مبررة.
ناظور سيتي
منذ 13 ساعات
- ناظور سيتي
هل يغض مجلس المنافسة الطرف عن فاحشي أرباح المحروقات؟
المزيد من الأخبار هل يغض مجلس المنافسة الطرف عن فاحشي أرباح المحروقات؟ ناظور سيتي: مريم محو سجل مجلس المنافسة في تقرير له أصدره قبل أيام، ارتفاعا كبيرا في أرباح شركات توزيع المحروقات بالمغرب خلال سنة 2024، إذ أورد أن متوسط هامش الربح الصافي على المستوى الوطني بلغ 2.9 في المائة، أي ما يعادل 43 سنتيما في اللتر بالنسبة للغازوال، و61 سنتيما للتر من البنزين، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط 1 في المائة المسجل في السنوات الثلاث السابقة. وفي هذا الصدد، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تقرير مجلس المنافسة مغرق بمعطيات ومواضيع ليست من اختصاصه. وقال اليماني في تصريح له عممه على الصحافة حول متابعات مجلس المنافسة لسوق المحروقات، "إن العديد من المعطيات التي جاء بها التقرير المعني تعود لاختصاص جهات أخرى مثل الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي"، مضيفا أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين الأمر الذي يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار. وانتقد المصدر ذاته، تحاشي المجلس في تقريره، ذكر اسم الشركات التسعة التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، مشيرا إلى أن المجلس ذكر أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات. ووفقا للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المغيب الأساسي في التقارير المعنية، هو هل الشركات التي تمت إدانتها مازالت مستمرة في مخالفاتها أم لا وماذا ينتظر مجلس المنافسة للمرور إلى تشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون، إذا كانت مخالفات هذه الشركات مستمرة. وتساءل اليماني، عن سبب تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعده، داعيا إلى إعطاء تفسير لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و 2017. كما استفسر المصدر، عن السبب الذي يجعل المجلس يتحاشى الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة.
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
اليماني يوجه انتقادات حادة لتقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات
في ظل الغضب الاجتماعي المتصاعد جراء ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وجه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة سوق المحروقات. وقال اليماني، ضمن التصريح الذي توصل به موقع 'بديل': 'التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي'. وأضاف القيادي ضمن نقابة الـCDT أن 'جمع المعطيات التجارية من الفاعلين فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار'. واستنكر اليماني أن 'المجلس يتحاشى ذكر اسم الشركات التسعة، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، في حين أن المجلس كشف عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات'. ونبه إلى أن 'الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب على السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا، وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون'. - إشهار - وأشار اليماني إلى أنه 'رغم تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده، فلماذا يتهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وبماذا يفسر ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017'. وتساءل أيضا: 'ولماذا يتحاشى المجلس الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، ولماذا تراجع المجلس عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول'. وأكد اليماني أن 'المغاربة ينتظرون من المجلس بصفته سلطة تقريرية وليس استشارية، القيام بدور الشرطة الاقتصادية وليس الارشاد والوعظ وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات'. وشدد اليماني على ان 'ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية'، منبها إلى ان 'المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها'.
