معركة مغربية مصرية جديدة بسبب هذا المنتج الغريب؟

كشفت مصالح مغربية، مؤخرا، عن مجموعة من القرارات الخاصة بـ'منع إغراق' السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة من دول تربطها بالمغرب منذ سنوات اتفاقياتٌ للتبادل الحر للسلع والبضائع.
وجرى الكشف خلال الأسابيع الماضية عن عدد من التدابير تخص استيراد سلع من الخارج، وذلك بغرض مكافحة إغراق السوق الوطنية بها، منها الأفران التركية والدفاتر التونسية ومركّز الطماطم المصري، سواء من طرف وزارتيْ الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبخلاف ذلك، تلقت وزارة الصناعة والتجارة طلبا من مجموعة 'oriental weavers' المصرية، المتخصصة في تصدير السجاد والأغطية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا بالتراب المصري، من أجل إلغاء الرسم المطبق سلفا على استيراد منتجاتها بنسبة 35,3 في المائة من قبل المصالح المغربية، متحدثة باسم ثلاث شركات مصرية تمسّكت بالمطلب ذاته، في حين أكدت الوزارة أن 'العناصر المقدمة موضوعية وكافية لتبرير فتح تحقيق مراجعة مرحلية'.
وتطرح هذه الإجراءات الكثير من النقاش في صفوف المهتمين بالشأن الاقتصادي، على اعتبار أن المغرب يحاول منذ سنوات مكافحة إغراق السوق الوطنية بالواردات من الخارج، مع ضمان الأولوية للمنتوج الوطني، وتشجيع مبادرة 'صُنع في المغرب'، إلى درجة أن تحليلات اقتصادية تطرح 'أهمية إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي وقّعتها المملكة سابقا'.
وشدد رشيد ساري، محلل اقتصادي، على 'أولوية عدم السماح لأي منتوج يتم إنتاجه على المستوى الوطني باستيراد نظير منه من الخارج، حتى لا يحدث لدينا أي إغراق للسوق الوطنية به'، منتقدا في السياق نفسه 'الطريقة التي تم بها توقيع اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وما يصل إلى 56 دولة على مستوى العالم'.
وبحسب إفادة ساري فإن 'الضرورة المطلوبة والملحة اليوم، هي إعادة النظر في مختلف هذه الاتفاقيات التي أنتجت للمغرب عجزا في ميزانه التجاري، إذ ظلت الواردات المغربية تعلو الصادرات في الغالب'، موضحا أن 'العجز التجاري للمغرب مع مصر، مثلا، بلغ 15,3 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 19,9 مليار درهم في سنة 2022'.
إقرأ ايضاً
وذكر المتحدث أنه 'سبق أن ثبتت تجاوزات مصرية تمثلت في تصدير منتجات صينية إلى المغرب على أساسا أنها منتجة بالتراب المصري'، مفيدا بأن 'العجز التجاري مع تركيا كذلك كان قد وصل إلى مقاييس كبرى، إذ بلغ 13 مليار درهم'، مع 'إعادة تذكيره بأن المطلوب اليوم، لتحصين الإنتاجية الوطنية والسوق الوطنية من الإغراق، هو إعادة النظر في مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب مع عشرات الدول'.
كما أكد أن وزير الصناعة والتجارة السابق، حفيظ العلمي، 'سبق أن دافع عن المنتوج الوطني، غير أن هذا المشروع لم يتقدم خطوات إلى الأمام خلال الفترة الماضية؛ فمِنَ الضروري استحضار ضابط رابح-رابح في هذا الإطار، بدون التأثير بالسلب على الميزان التجاري للمملكة أو إغراق السوق الوطنية كذلك بما تنتجه دول أخرى'.
أما ادريس العيساوي، خبير اقتصادي، فقال من جهته إن 'السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل المنتوج المغربي يتميز بالثمن المناسب والجودة العالية حتى يمكنه أن يغطي لوحده السوق الوطنية ويلبي رغبات المستهلك المغربي؟'، موضحا أن 'افتقار هذا المنتوج لبعض المميزات يجعله غير قادر على المنافسة مع نظيره الأجنبي المستورد'.
وأضاف العيساوي، في تصريح أن 'الإجراءات التي تقوم المصالح الوزارية التي من صلاحياتها ضبط هذه الأمور، عادة ما تكون مناسبة، غير أن هذه الإجراءات إلى حدود الساعة تبدو غير كافية'، كاشفا أن 'العجز المسجل اليوم في الميزان التجاري يبقى عاديا'.
كما بيّن كون 'الاتفاقيات التي وقعها المغرب سابقا مع دول أخرى، في إطار التبادل الحر، تبقى ثنائية في نهاية المطاف، بمعنى أنها تمكّن المنتوج المغربي من الوصول إلى مستهلكين أجانب'، موضحا أن 'المغرب غالبا ما لا يسمح بإغراق السوق الوطنية بمنتجات واردة عليها من الخارج، ولعل ما يبرر ذلك هو كل القرارات التي تكون مضادة لهذا الأمر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 20 دقائق

• الألباب

التأهيل الحضري لمدينة زاكورة بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهم (10 مليار سنتيم)

الألباب المغربية/ مصطفى طه في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، أشرفت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الأربعاء 21 ماي الجاري على توقيع اتفاقية تهدف إلى تأهيل مدينة زاكورة، بكلفة إجمالية قدرها 100.000.000.00 درهم (10 مليار سنتيم)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2025-2027. وفي السياق ذاته، الاتفاقية المذكورة تشمل تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتطوير مداخل المراكز، فضلا عن تعبيد الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية، وكذا تصريف مياه الأمطار، وتهيئة ملاعب القرب، بالإضافة إلى المساحات الخضراء. ووقع الاتفاقية، كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، واهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وعبد الجليل أخريف، رئيس الجماعة الترابية لمدينة زاكورة. مثل هكذا مشاريع، تلعب دورا هاما في التأهيل الحضري على مستوى المغرب العميق، وهي عملية تدخل في إطار تحسين البنية التحتية والخدمات في المدن، بهدف تحسين جودة الحياة وتقديم فرص أفضل للمواطنين. كما تروم هذه المشاريع، ضمان تنمية مندمجة ومتوازية، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في الرقي بالمشهد الحضري وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمدن المغربية وجعلها فضاء يضمن الحياة الكريمة للمواطن. حري بالذكر، أنه منذ تولي المجلس الجماعي الحالي في زاكورة، برئاسة أخريف، تمكن من وضع قطار التنمية بالمدينة في سكته الصحيحة ببوصلة، ذات رؤية تنموية لتأهيل كل الفضاءات والقطاعات حسب راهنيه الوضع العام، وبالموازاة مع التدابير المتخذة على صعيد جهة درعة تافيلالت.

الجريدة 24

منذ 29 دقائق

• الجريدة 24

دعم شبكة الكهرباء في المملكة ب300 مليون يورو

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد". وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا". من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب". ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء". وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.

لكم

منذ 30 دقائق

• لكم

عجز ميزانية المغرب يرتفع إلى 17.5 مليار درهم في أبريل 2025

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,5 ملايير درهم عند متم أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31 مليار درهم)، يفوف الزيادة في المداخيل (زائد 19,5 مليار درهم). وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 33,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وارتفاعا بنسبة 19,5 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024. من جانبها، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 37,1 في المائة وارتفاعا بـ 27,8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 3 مليار درهم (زائد 27,5 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 2,8 مليار درهم (ناقص 25,9 في المائة). من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 32,3 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و45,4 في المائة للنفقات المتعلقة 'بالسلع والخدمات الأخرى'، بارتفاع قيمته 6,4 مليار درهم و21,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بنهاية أبريل 2024. أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 32,2 في المائة، ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,2 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 224 مليون درهم). وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 44,7 في المائة، أي تراجعا بقيمة 2,8 مليار درهم، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 5,1 مليار درهم، بانخفاض 892 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 671 مليون درهم، أي بتراجع قيمته 162 مليون درهم)، والسكر (ناقص 1,8 مليار درهم، أي بتراجع قيمته 630 مليون درهم) من جهة، ومن غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي مقابل 1 مليار تم منحها السنة الماضية من جهة أخرى. وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال فائض في الرصيد العادي بقيمة 2,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي بقيمة 10,7 مليار درهم قبل سنة. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 34,9 مليار درهم، بارتفاع مقداره 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، ما قدره 33,1 في المائة. وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وتقدم الوثيقة الإحصائية الشهرية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وذلك وفقا لمقاربة اقتصادية تستجيب للمعايير الدولية.