logo
البنك المركزي المصري يبدأ العام المالي بطرح أذون وسندات لتمويل عجز الموازنة

البنك المركزي المصري يبدأ العام المالي بطرح أذون وسندات لتمويل عجز الموازنة

العربي الجديد٢٠-٠٧-٢٠٢٥
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن أول طرح
لأذون الخزانة
خلال السنة المالية التي بدأت أول يوليو/تموز الجاري 2025-2026، لحساب وزارة المالية، بقيمة 65 مليار جنيه (نحو 1.3 مليار دولار)، موزعة على شريحتين بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و35 مليار جنيه لأجل 273 يوما. واستهدف البنك المركزي المصري تغطية مديونيات سابقة وتمويل العجز الحكومي وامتصاص السيولة المحلية ومواجهة التقلبات الاقتصادية، المرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد والجيوسياسية والحد من
معدل التضخم
وتجنب الضغوط والطلب على الدولار، وتقلبات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وفقا لمحللين ماليين. وتقدر الحكوم العجز في الموازنة الجديدة بنحو 1.5 تريليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج الوطني الاجمالي.
وتخطط وزارة المالية لإصدار 56 طرحا لأذون خزانة جديدة، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025، بقيمة 2.05 تريليون جنيه و47 طرحا لسندات خزانة بقيمة 308.5 مليارات جنيه، على أن يجرى طرح الطروحات للأذون خلال شهر يوليو لمدة 91 يوما بقيمة 340 مليار جنيه، ولمدة 182 يوما بقيمة 520 مليار جنيه، ولمدة 273 يوما بقيمة 525 مليار جنيه، ولمدة 364 يوما بقيمة 665 مليار جنيه.
وستُطرح السندات لمدة عامين وثلاث وخمس سنوات، بقيمة 308.5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من الموازنة الجديدة يوليو - سبتمبر 2025، عبر شبكة تضم 15 بنكا. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الطروحات تستهدف الحد من استخدام الدولار أو اليورو في تسديد الاحتياجات التمويلية باعتماد أدوات الدين المحلية.
أسواق
التحديثات الحية
مصر تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية: رفع أسعار السجائر المحلية
وقال عضو مجلس النواب هاني خضر إن توسع الحكومة في تكرار طرح أذون الخزانة والسندات يستهدف سداد وفوائد وأقساط الدين المحلي وتنويع آجال الاستحقاق، مبينا أن عدم تغيير سعر الفائدة في البنك المكري يرفع أعباء الدين، وإن ساهم في عدم التوجه إلى الاقتراض الخارجي المكلف والتحكم في التضخم.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الحكومة خفض العجز المتوقع في الموازنة عند 1.5 تريليون جنيه، على أن يكون حكم الإنفاق الكلي في حدود 4.6 تريليونات جنيه، وتساهم الإيرادات العامة المتوقعة بنحو 3.1 تريليونات جنيه من اجمالي الانفاق بالموازنة، التي تشمل توجيه 733 مليار جنيه في مشروعات الدعم العيني والنقدي خلال العام المالي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

صعود اليورو والنفط وتراجع الذهب بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي
صعود اليورو والنفط وتراجع الذهب بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي

العربي الجديد

timeمنذ 17 دقائق

  • العربي الجديد

صعود اليورو والنفط وتراجع الذهب بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي

ارتفع اليورو وصعدت أسعار النفط بينما تراجع الذهب اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال لقائهما في اسكتلندا الأحد، عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس/ آب. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سياراتها ووارداتها الأخرى. ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو/ أيار. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعرِفات ترامب تهدّد اقتصاد ساو باولو وتُقلّص ناتجها 2.7% ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم اليوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال ترامب يوم الجمعة، إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وقال رودريغو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير". وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة". استقرار اليورو على ارتفاع وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2% حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% لتصل إلى 173.78 ينا. وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية سياسات ترامب ضد العمال المهاجرين تهدد الأمن الغذائي الأميركي وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ينا ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.534. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1%. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2% بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار. صعود النفط وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34% إلى 65.38 دولارا للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس، إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وفي الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات متبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم، إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين. ورجح أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي، ألا توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. أسواق التحديثات الحية رابطة الصناعة الألمانية: رسوم ترامب تخنق التصنيع بأوروبا وأميركا تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو /تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارا. (رويترز، العربي الجديد)

أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار
أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار

العربي الجديد

timeمنذ 2 ساعات

  • العربي الجديد

أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار

سجل القطاع الصناعي في الصين تراجعاً جديداً في مؤشراته المالية، فقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 4.3% خلال يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس الأحد. ويأتي الانخفاض بعد تراجع أكثر حدة بلغ 9.1% في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى تسجيل انكماش تراكمي في الأرباح بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، بحسب وكالة رويترز. وتشمل البيانات الصينية الرسمية الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار). ويمثل هذا التراجع ثاني انخفاض شهري على التوالي في أرباح المصانع، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على هوامش الربحية بسبب حرب الأسعار الشرسة داخل قطاعات مثل السيارات والألواح الشمسية، إلى جانب استمرار الطلب المحلي الضعيف وعدم اليقين في الأسواق الخارجية، لا سيما عقب تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الصينية. وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الصيني يو وينينغ، في تصريحات رسمية عقب صدور البيانات، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن "الصين تواجه بيئة خارجية معقدة ومتغيرة"، مشدداً على ضرورة تعزيز تشكيل سوق وطنية موحدة، وتوسيع الدورة المحلية، وتحقيق تنمية صناعية عالية الجودة. وأضاف يو وينينغ، أن الحكومة الصينية ستواصل دعم القطاعات المتضررة، مع التركيز على ضبط فوضى التخفيضات السعرية المعروفة محلياً بـ"الانطواء التنافسي". وأوضحت البيانات الرسمية أن شركات الدولة سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام، بينما حققت الشركات الخاصة نمواً طفيفاً في الأرباح بلغ 1.7%، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها. وتشير هذه الفجوة إلى قدرة الشركات الخاصة والأجنبية على التعامل نسبياً مع التحديات الهيكلية مقارنة بالشركات الحكومية، بحسب "بلومبيرغ". اقتصاد دولي التحديثات الحية تراجع حاد لطلبات مصانع الصين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية ورغم التراجع العام، شهدت بعض الصناعات تحسناً ملحوظاً في الأرباح بدعم مباشر من برامج حكومية لتحديث المعدات وتحفيز الاستهلاك. وبحسب "شينخوا"، فقد ارتفعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 96.8% في يونيو الماضي، مدفوعة بعروض ترويجية وزيادة عوائد الاستثمار. كما شهدت أرباح قطاع بطاريات الليثيوم نمواً كبيراً بلغ 72.8%، بينما سجلت صناعة الأجهزة الطبية ارتفاعاً بنسبة 12.1%، وحققت قطاعات مرتبطة بالتحول الصناعي، مثل تصنيع الطائرات والطاقة الحيوية، نمواً بأكثر من 19% و24% على التوالي. ويرجع هذا التحسن، بحسب الوكالة الصينية، إلى توسيع الحكومة برامج الاستبدال مقابل الشراء لتشمل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية، ما عزز الطلب في بعض سلاسل التوريد وأعاد التوازن لبعض الصناعات ذات القيمة المضافة. ورغم الإجراءات التحفيزية، يحذر محللون اقتصاديون من أن الصين قد تواجه دورة ركود صناعي أطول من تلك التي عرفتها قبل عقد، نتيجة ضعف الاستهلاك وتباطؤ الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن بعض الشركات الحكومية الكبرى، مثل مجموعة غوانغتشو للسيارات وشركة جاك، تستعد لتسجيل أكبر خسائر فصلية لها في الربع الثاني من العام، في وقت تتراجع فيه صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً سنوياً قدره 5.3% في النصف الأول من 2025، مع نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% مدعوماً من قطاعات الصناعات عالية التقنية، لكن المحللين يؤكدون أن هذا النمو لا يخفي الهشاشة البنيوية للاقتصاد، إذ إنه لا يزال يعتمد على استثمارات البنية التحتية والائتمان، بينما يظل الطلب الاستهلاكي محاصراً بتراجع الثقة وارتفاع معدلات الادخار.

خطة ليبية للسيطرة على سوق الصرف الموازي
خطة ليبية للسيطرة على سوق الصرف الموازي

العربي الجديد

timeمنذ 2 ساعات

  • العربي الجديد

خطة ليبية للسيطرة على سوق الصرف الموازي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن خطة منظمة تستهدف تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار إلى بضعة قروش، قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار تحرك واسع لضبط سوق العملات ودعم مكاتب وشركات الصرافة. وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن المصرف "يمتلك القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي"، مشيرة إلى أن نجاح الخطة مرهون بإعادة تفعيل مكاتب الصرافة بإشراف مباشر من المركزي، وتحديد سعر صرف مستهدف بهامش ربح يصل إلى 7%، واصفة هذه النسبة بـ"المجزية والواقعية". وتتضمن الخطة، بحسب المصادر، إجراءات مصاحبة تشمل سحب فئة العشرين ديناراً من التداول، تمهيداً لإلغاء الضريبة المفروضة على بيع الدولار بنسبة 15%، في حال استقر سعره دون 6.8 دنانير. كما أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق الموازي، وسط ما وصفته بـ"تفاهمات أولية" بين أطراف محلية ودولية. وفي هذا السياق، أعلن المصرف أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية يوم الأحد المقبل، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، وهو رقم قال إنه كاف لتلبية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، إن "تقليص فجوة سعر الصرف يتطلب توازناً بين حجم النقد الأجنبي المطروح عبر القنوات الرسمية، والطلب الناتج عن الإنفاق العام، بما يشمل الحكومة وصندوق إعادة الإعمار". واعتبر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن استمرار المصرف في دعم السوق دون إصلاحات هيكلية في جانب الطلب "قد يبقي على الفجوة وربما يفاقمها على المدى المتوسط والطويل". أما المحلل الاقتصادي مختار الجديد، فأعرب عن شكوكه تجاه الأنباء المتداولة بشأن حالة التفاؤل داخل مصرف ليبيا المركزي. وقال لـ"العربي الجديد": "صحيح أن المركزي يمتلك الأدوات الكفيلة بضبط السوق، لكن تكرار الوعود بشأن ضبط الإنفاق، دون تنفيذ فعلي، يضعف من جدية أي تحرك جديد"، مشيراً إلى أن "آخر هذه الوعود أطلقت في أبريل الماضي، ثم تلاشت فور انحسار الضغوط الشعبية".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store