«دبي هب» في لندن.. منصة جديدة لخدمات حكومة دبي
ويأتي إطلاق المركز استجابة لاحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال والمقيمين والزوار، الراغبين في تأسيس أعمالهم في إمارة دبي من خارج الدولة، حيث يوفر المركز حزمة متكاملة من الخدمات المتخصصة التي تُسهّل رحلتهم الاستثمارية وتدعمها بكفاءة وسلاسة.
ويعكس المركز رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال، حيث يتيح للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية والاقتصادية التي تُقدّمها الإمارة.
ويهدف مركز «دبي هب» في لندن، إلى ترسيخ حضور دبي على الساحة الدولية كمركز اقتصادي واستثماري، وتعزيز البيئة المحفزة للأعمال، إلى جانب تقديم خدمات حكومية موحدة خارج الدولة، عبر إنشاء مقر معتمد لتوفير خدمات حكومة دبي خارج الإمارات.
ويُقدّم المركز باقة من الخدمات في مكان واحد، حيث يوفر في مرحلته الأولى، مجموعة خدمات تُقدّمها دائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومحاكم دبي. وتخطط «غرف دبي» لتوسيع نطاق خدمات مركز «دبي هب» في مراحله المقبلة، ليشمل خدمات جهات إضافية.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن إطلاق مركز «دبي هب» يُشكّل نقلة نوعية في جهود الإمارة لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال، وينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بخدمات المتعاملين خارج الدولة، وتسهيل أعمالهم، معتبراً أن إطلاق المركز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال، وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وأضاف لوتاه: «نركز على دعم القطاع الخاص في دبي وتعزيز تنافسيته، ونؤمن بأن رضا المتعاملين والوصول إليهم في أسواق بلدانهم، يُشكّل حافزاً إضافياً لضمان سلاسة نشاطاتهم المهنية ونجاح ونمو استثماراتهم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 دقائق
- صحيفة الخليج
«المركزي» يُغرّم شركة صرافة 800 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج» فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
زاوية
منذ 12 دقائق
- زاوية
الإمارات تطلق الهوية المرئية وشعار مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الهوية المرئية والشعار الرسمي لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، وذلك في إطار التحضيرات التي تقودها شركة مجموعة بريد الإمارات، الجهة الممثلة لعضوية الدولة في الاتحاد البريدي العالمي، لاستضافة المؤتمر الدولي الأكبر في قطاع البريد واللوجستيات، والمقرر انعقاده في إمارة دبي بتاريخ 8 وحتى 19سبتمبر 2025، تحت شعار «قيادة التغيير لصناعة المستقبل». ويندرج المؤتمر ضمن أعمال الاتحاد البريدي العالمي، الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقطاع البريد، حيث يُعقد كل أربع سنوات لاتخاذ قرارات بشأن اعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وتحديد القواعد المستقبلية لتبادل البريد الدولي. وجاء الإطلاق خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة السويسرية برن، بحضور سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، وماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب مسؤولي الاتحاد البريدي العالمي وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد وعدد من كبار الشخصيات من دولة الإمارات وسويسرا. وشكّل الحفل، الذي استضافته اللجنة المنظمة للدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، محطةً محوريةً جمعت ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد والجهات المعنية لمناقشة الرؤى المستقبلية والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث. كما مثّل فرصة لاستعراض الخطط التنظيمية والخدمات اللوجستية المرافقة للمؤتمر، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير تجربة استثنائية تليق بمكانة هذا الحدث الدولي. وبهذه المناسبة، صرّح معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين: "يسرّ دولة الإمارات أن تكون الدولة المضيفة للمؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، وهو ما يعدّ تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي بمكانة الدولة وريادتها في تمكين منظومة الخدمات البريدية واللوجستية ودورها البارز في ربط المجتمعات والاقتصادات ." وأضاف معاليه: "من خلال هذا المؤتمر، نسعى إلى تمكين متخذي القرار من إعادة رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي واللوجستي العالمي عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وتبنّي التقنيات الحديثة، وتطوير نماذج عمل مرنة ومستدامة تستجيب للتحولات الرقمية المتسارعة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ورسالتها الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة وترسيخ أهمية التعاون في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للعالم أجمع ." ويعكس شعار المؤتمر «قيادة التغيير لصناعة المستقبل» الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي العالمي، كما يُبرز هذا الشعار الإرث العريق للقطاع في ربط الشعوب عبر الحدود، إلى جانب تحوله المتسارع نحو الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. وتجسّد الهوية المرئية رمزية الصقر، الذي يعبّر عن الثقة والقوة والرؤية الاستباقية، إلى جانب بوابة المستقبل التي تعبّر عن الانفتاح على الغد ودور القطاع المتنامي في تعزيز الترابط العالمي. وتشكل هذه الهوية دعوةً جماعية للعمل المشترك نحو تحديث البنية التحتية وتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز التعاون الدولي الشامل، وتجديد الالتزام بالمبادئ متعددة الأطراف التي تُوجّه عمل الاتحاد البريدي العالمي باعتباره مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. ويأتي تنظيم مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين في دبي، بما يحمله من أبعاد استراتيجية وتطلعات مستقبلية، انسجاماً مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، والتي تضع ضمن أولوياتها ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية، وتعزيز حضورها المؤثر في المنظمات والمحافل الدولية. -انتهى-
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
152 ألف مواطن إماراتي يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الى أكثر من 152 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو الماضي. وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص، تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابيا لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية. وأضافت الوزارة، يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة بما في ذلك دخول شركات جديدة الى سوق العمل والتي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33 % وذلك في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال. وثمنت الوزارة تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في ملف التوطين بما يدعم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة، والرؤية المستدامة والاستشرافية لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، ما يشكل عاملا رئيسيا في تعزيز تنافسية سوق العمل، من خلال الاستدامة والكفاءة والمرونة التي يحققها الكادر المواطن. وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة لاستدامة الإنجازات التي يحققها ملف التوطين في ضوء استمرار منهجية الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة تقديم الامتيازات للشركات المستهدفة والمتفاعلة مع سياسات وقرارات التوطين، وكذلك المنافع التي يقدمها برنامج «نافس» عبر مبادراته وبرامجه المختلفة. ويعمل المواطنون في 6 قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات ، ويشغلون الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين ومديرين وفي وظائف كتابية. وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
