ترامب يحذر: بريكس "ستنهار سريعا" إذا شكلت يوما ما أي كيان فاعل
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده، بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وقال إنها 'ستنهار سريعا' إذا حاولت يوما ما تشكيل أي كيان فاعل، له شأن حقيقي.
وقال 'عندما سمعت عن هذه المجموعة.. بريكس، ست دول أساسا، استهدفتهم بقوة. وإن المجموعة ستنهار بسرعة كبيرة'، إذا شكلت يوما ما كيانا حقيقيا فاعلا، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.
وأضاف 'لا يمكننا أن ندع أحدا يتلاعب بنا أبدا'، وتابع إنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي وتعهد بعدم السماح أبدا بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا.
وأعلن ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو/تموز الحالي، وقال إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما سماه 'السياسات المعادية لأميركا' التي تنتهجها مجموعة بريكس.
ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بسبب الانقسامات ونهج 'أميركا أولا' الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة بريكس نفسها ملاذا للدبلوماسية متعددة الأطراف.
ومنذ إطلاقه التهديد ادعى ترامب مرارا وتكرارا دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ودور الدولار كعملة الاحتياطي العالمي.
ورفض قادة بريكس اتهام ترامب المجموعةَ بمعاداة الولايات المتحدة.
وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير/شباط الماضي خططا للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدما في العمل على نظام دفع عبر الحدود، يعرف باسم 'بريكس باي' من شأنه أن يسهل التجارة والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
في الأثناء وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني الخميس التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنّها 'ابتزاز مرفوض'.
وفي 9 تمّوز/يوليو الجاري أعلن ترامب عزمه فرضَ رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتّحدة ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وفي كلمته المتلفزة، وصف لولا 'بعض الساسة البرازيليين' الذين يدعمون تهديدات ترامب ضدّ أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ'خونة الوطن'.
وحذر من أنّ 'البرازيل ليس لها سوى مالك واحد: الشعب البرازيلي'.
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي السابق نشرها على منصته 'تروث سوشيال' للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب برازيليا على 'التوقف عن مهاجمة' بولسونارو.
وتزايدت الضغوط القضائية على بولسونارو، بالرغم من الحملة التي أطلقها دونالد ترامب دعما لحليفه اليميني المتطرّف.
وفرض القضاء على الرجل السبعيني الذي قيّدت تصريحاته وتنقّلاته ويحاكم على خلفية محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا، وضع سوار إلكتروني ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وسوّغ القاضي قراره بالقول إن بولسونارو ونجله إدواردو يحضّان على 'أعمال عدائية' من الولايات المتحدة على الدولة ويحاولان 'عرقلة' المحاكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 14 دقائق
- وكالة الأنباء اليمنية
مفندا تصريحات نتنياهو.. ترامب يقر بوجود مجاعة في غزة
لندن-سبأ: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود مجاعة في قطاع غزة، مستشهدا بمشاهد الأطفال الذين يموتون جوعا، مفندا بذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المنكرة لتفشي المجاعة في القطاع. وقال ترامب في تصريحات لصحفية "أدلاها"، الاثنين، برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قبيل لقائهما في اسكتلندا : "يمكننا إنقاذ أرواح الكثير من الناس. بعض أولئك الأطفال يموتون فعلا جراء الجوع. أنا أرى ذلك ولا يمكن أن يكون هذا مجرد ادعاء". وأشار إلى اعتزام بلاده إنشاء مراكز لتوزيع الغذاء في غزة، مبينا أنهم سينفذون ذلك "بالتعاون مع أشخاص طيبين للغاية وسنؤمّن التمويل اللازم" على حد قوله. كما شدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأخرى أيضا مسؤوليتها في تقديم المساعدة لغزة. وأشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أبلغته خلال لقائهما الأحد، بأن الدول الأوروبية ستزيد دعمها "بشكل كبير" في هذا الخصوص. والأحد، انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه "لن ينهي" المجاعة المتفاقمة، وفق ما صرحت به جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في الوكالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، ونشرتها صفحة الأونروا على "إكس". ومطلع مارس الماضي، تنصل الكيان الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حماس، بدأ في 19 يناير الماضي، واستأنف الإبادة، ومنذ ذلك الحين يرفض الكيان الغاصب جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار. وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الكيان الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023. ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، يواصل الكيان الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي يرتكبها منذ بدء الحرب. ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الكيان الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة
العملة اليمنية - جديد السابق التالى إشادات بنجاح تحركات للبنك المركزي في وقف تدهور العملة بالمناطق المحررة السياسية - منذ 19 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، حاص: أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف، التي شهدت استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي. النقابة قالت في بيان لها بأن هذه الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي، أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. مؤكدة بأن هذه الخطوات، "رغم محدوديتها"، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي، والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة. مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة، باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي. ومنذ نحو أسبوع، تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية بالمناطق المحررة استقراراً ملحوظاً، انعكس بتوقف مسلسل الانهيارات القياسية التي سجلتها العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، تجاوز معها سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ2900 ريال منتصف الشهر الجاري. وجاء هذا الاستقرار بعد الخطوة اللافتة للبنك المركزي اليمني في عدن، الأحد الماضي، بتحديد سعر معين لصرف العملات الصعبة مقابل الريال اليمني، في خطوة هي الأولى منذ سنوات. هذا التحديد جاء في تعميم داخلي وجهته جمعية الصرافين بالعاصمة عدن إلى أعضائها، بقيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية، بناءً على توجيهات البنك المركزي، يتم من خلالها التقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية، بتحديد سعر لصرف الريال السعودي يبلغ 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك أو أقل منه فيما يخص بقية العملات الأجنبية. وشهدت أسواق الصرف بالمناطق المحررة التزاماً لافتاً بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي لخمسة أيام متتالية، قبل أن تبدأ أسعار صرف العملات الأجنبية بالنزول إلى ما دون هذا السعر، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي مساء الاثنين إلى 748 ريالاً للشراء و751 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 2846 ريالاً للشراء و2865 ريالاً للبيع. هذا الاستقرار والتحسن الطفيف في قيمة العملة وأسعار الصرف، ترافق مع القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، والتي كانت جمعية صرافي عدن قد أشارت إليها في تعميمها السابق، بتحذير كافة شركات ومنشآت الصرافة من إمكانية سحب تراخيصها في حالة مخالفتها لتوجيهات البنك بتحديد سعر الصرف المشار إليه. فمنذ الأربعاء الماضي، أصدر محافظ البنك ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص 28 من شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة، قال بأنها مخالفة، وفق تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك. ويرى محللون اقتصاديون بأن هذا النجاح الذي حققه البنك المركزي في خلق استقرار نسبي لأسعار الصرف وتحسن طفيف في قيمة العملة المحلية، يعود سببه الرئيسي إلى التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الإعلان عن بدء عمل لجنة "تمويل وتنظيم الاستيراد"، التي عقدت أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك في الـ17 من الشهر الحالي. مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي استغلالاً لتأثيرات العقوبات والتصنيف الأمريكية لمليشيا الحوثي، الذي أجبر البنوك التجارية على نقل إداراتها ونشاطها مع الخارج من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتحت إشراف البنك المركزي. ويحذر المحللون من أن مؤشر النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي يظل مهدداً في حالة عدم وجود إسناد حقيقي لها من قبل قيادة الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التي يقع على عاتقها المسئولية الأكبر في الدفع بإصلاح الوضع الاقتصادي والمصرفي، عبر حلول جذرية، على رأسها توريد كافة الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي، ووقف توريدها إلى شركات الصرافة.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
البنك المركزي اليمني يعترف بالعجز المالي وانهيار اقتصادي يلوح بالأفق
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك. وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة. وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع. *ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين* بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'. وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'. وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'. وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'. وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'. *حالةٌ من الفوضى المالية* في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'. وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'. وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'. وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'. وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'. ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'. وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'. *الشعب وحده الضحية* بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'. وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'. وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'. وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
