بريطانيا... ستارمر في وجه العواصف
الزعيم البريطاني السير كير ستارمر غيّر سياسته المعلنة مرة أخرى أول من أمس، لكسب ثقة نواب حزبه الحاكم وليس ثقة البرلمان، خشية أن يخسر تصويتاً على مشروع قانون معدل للرعاية والضمانات الاجتماعية بعد غد (الثلاثاء)، رغم أن لحكومته أغلبية 156 مقعداً تمكنه من تمرير أي قرار.
السبب أن ما بين 120 و150 من نوابه ضموا أسماءهم لإضافة تعديلات على مشروع القانون، أو يهددون بالتصويت لمنعه من التطبيق، لأنه بشكله الحالي يسقط حق تلقي إعانة الضمان الاجتماعي عن كثيرين، خصوصاً المعوقين، ويرونه معرقلاً لمنتفعين به من العودة للالتحاق ببعض الأعمال والوظائف.
ستارمر ووزيرة ماليته راتشيل ريفز، وهما أقل وزراء الحكومة شعبية وستارمر صاحب الرقم القياسي في فقدان الشعبية قبل أن يكمل عاماً في الحكم، يجادلان بأن تعديل برنامج الرعاية الاجتماعية سيوفر خمسة مليارات جنيه من الميزانية، وهو ما يرفضه أكثر من 150 متمرداً من نوابه. فالبرنامج بشكله الحالي يكلف الميزانية 64 مليار جنيه، ومتوقع أن ترتفع خلال خمسة أعوام إلى 106 مليارات جنيه. قبل عطلة نهاية الأسبوع، قدم مديرو حزب الحكومة (يعرفون تاريخياً في البرلمان بـ«الكرابيج» بسبب صرامة تعاملهم مع الأعضاء) تنازلات باستثناءات مؤقتة ممن سيشملهم استقطاع الإعانات تكلف الخزانة مليونين من الجنيهات. ومع توفير تراجع إلى ثلاثة مليارات جنيه، أصبح ستارمر هدفاً لانتقادات وسخرية الصحافة ومونولوجيست العروض الكوميدية مستعملين صفة «المتقلب» التي اكتسبها وهو لا يزال زعيماً للمعارضة، بسبب تغيير مواقفه إلى عكسها غالباً بحثاً عن الشعبية. فتغير سياسة صرح سابقاً بأنها ثابتة لن تتغير، هو الثالث في غضون بضعة أسابيع (الأولى التراجع عن استقطاع إعانة الوقود من المتقاعدين، والثانية القبول بإجراء تحقيق قضائي في تقصير الحكومات المحلية والبوليس في حماية القاصرات من عصابات الاستغلال في عشرات من مدن البلاد)، تجعله يبدو زعيماً غير قادر على التمسك بسياسة محددة يقنع بها الشعب. واستجابته متراجعاً لضغوط من أعضاء حزبه بدلاً من الإمساك بحزم بزمام الأمور تجعله يبدو ضعيفاً أمام رأي عام يقارن زعماءه بأشهر القادة الأقوياء في تاريخ البلاد، كالسير ونستون تشرشل، والسيدة الحديدية مارغريت ثاتشر. زعيم الحزب عادة ما يتعامل بحزم مع أعضاء يشقون عصا الطاعة بتجميد عضويتهم، أو فصلهم من الحزب، لكن حجم التمرد هذا الأسبوع قيد أيدي «كرابيج» الحزب عن فرض الانضباط، بجانب أن موقف المتمردين أقرب لآيديولوجيا ورغبات قسم كبير من قواعد الحزب خصوصاً التيار اليساري. فما الذي جعل ستارمر يجازف بسياسات يمينية انتهت بانقلابه لإرضاء اليسار؟
الإجابة في عبارة واحدة: صعود حزب الإصلاح اليميني بزعامة الشعبوي نايجل فاراج.
آخر استطلاعات الرأي يشير إلى فوز حزب الإصلاح بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (271) إذا أجريت الانتخابات العامة، مقابل 178 من المقاعد لحزب الحكومة العمالي، بينما يصبح الديمقراطيون الأحرار الحزب الثالث 81 مقعداً، ويتناقص نصيب المحافظين إلى 46. «الإصلاح» ينتهج سياسات على يمين المحافظين، في موازنة عجز الخزانة، والأهم في التعامل مع زيادة الهجرة خصوصاً غير الشرعية، وهو ما فشلت فيه حكومات العمال والمحافظين المتعاقبة.
في استطلاع للرأي هذا الأسبوع، اتضح أن ازدياد أعداد المهاجرين هو الهاجس الأول للناخبين، (83 في المائة) وكانت الأعلى بين ناخبي الإصلاح، وأقل بين ناخبي المحافظين والعمال، لكنها لا تزال الهم الأول للناخب (89 في المائة من ناخبي المحافظين، و85 في المائة من الإصلاح، و79 في المائة من العمال، و72 في المائة من الخضر اليساريين يريدون ترحيلاً إجبارياً للمجرمين الأجانب على نمط سياسة الرئيس دونالد ترمب في أميركا).
لكن بعض سياسات الإصلاح تبدو اشتراكية، أو مشابهة لسياسات الاتحادات العمالية التي تشكل دعامة للعمال، مثل تأميم المواصلات العامة، وصناعة الصلب، والعودة لاستخراج البترول والغاز من بحر الشمال. ففاراج بوصفه زعيماً لحزب جديد بلا آيديولوجيا محددة، يتمتع بميزة طرح سياسات من اليمين واليسار مفصلة على مزاج الناخب، وهو ما لا تقدر عليه الأحزاب التقليدية بسياسات تعود إلى تاريخ تأسيسها. وستارمر يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه في حيرته بين استمالة أصوات اليسار، أو مغازلة اليمين، فيبدو متقلباً مما ينقص من شعبيته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
حرب العقول.. جامعات أوروبا تستقطب الأكاديميين الأميركيين بعد قيود ترمب
يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيون آخرون، لاستقطاب الأكاديميين من الولايات المتحدة بعدما أدت قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحد من تمويل الأبحاث العلمية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مايو الماضي، عن إنشاء صندوق بنحو 575 مليون دولار لجعل أوروبا "مركزاً للباحثين"، كما قالت بريطانيا إنها ستنفق نحو 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتغطية تكاليف انتقال العلماء والأكاديميين الأجانب وأبحاثهم إلى المملكة المتحدة. وتعهد ماكرون هو الآخر، في مؤتمر باريس، بتقديم 115 مليون دولار أخرى لمساعدة الباحثين الأجانب على الانتقال إلى فرنسا. وقال ماكرون: "إذا كنتم تحبون الحرية، فتعالوا وساعدونا على البقاء أحراراً، وأجروا أبحاثاً هنا، وساعدونا على أن نصبح أفضل، واستثمروا في مستقبلنا". وطوال قرون، كانت أوروبا موطناً للاكتشافات العلمية، قبل أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتقل الأكاديميون الأوروبيون للعمل في مختبرات الجامعات الأميركية الغنية بالتمويل الفيدرالي. ولا تزال الولايات المتحدة تنفق أكثر من أي دولة أخرى على البحث والتطوير. ولكن منذ عودته إلى السلطة، خفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو جمد بشكل كامل مليارات الدولارات من المنح البحثية التي كانت توفرها الحكومة الفيدرالية للجامعات، بدعوى إجراء تحقيقات في برامج التنوع ومعاداة السامية. وتقول إدارة ترمب إنها تعمل على الحد من الهدر والاحتيال وإساءة استخدام التمويلات الفيدرالية للأبحاث. ووفقاً للمتحدث باسم إدارة ترمب كوش ديساي. فإن الحكومة تتعهد "بتعزيز هيمنة أميركا في أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة واستكشاف الفضاء، مع معالجة الأمراض المزمنة". "الحرية الأكاديمية" في غضون ذلك، تُقدم الجامعات في جميع أنحاء أوروبا منحاً ووعداً بـ"الحرية الأكاديمية" للباحثين الأميركيين. وأعلنت جامعة إيكس مرسيليا في جنوب فرنسا تلقيها حوالي 300 طلب خلال ثلاثة أسابيع لبرنامجها "مكان آمن للعلوم"، من بينهم باحثون من جامعات هارفارد وييل وبرينستون وكولومبيا وستانفورد. وتهدف جامعة بروكسل الحرة البلجيكية إلى دعم اثنا عشر باحثاً في مرحلة ما بعد الدكتوراه، وخاصةً من الولايات المتحدة، بزمالات تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار لكل منهم. كما أنشأ مجلس البحوث النرويجي في أبريل صندوقاً بقيمة 10 ملايين دولار للعلماء الأميركيين. وقال إيبو بروينز، وزير التعليم والثقافة والعلوم في هولندا، الذي اقترح إنفاق حوالي 30 مليون دولار لجذب عشرات العلماء من دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى الجامعات الهولندية: "هناك حرب على المواهب تدور عالمياً، وهي آخذة في التفاقم". وقال جيمس ويلسدون، أستاذ سياسات البحث في جامعة لندن، إن معظم البرامج صغيرة جداً أو قصيرة الأجل بحيث لا يمكنها إحداث تغيير جذري في القدرة التنافسية الأكاديمية لأوروبا. وأضاف: "ما يستجيب له العلم جيداً هو الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتخطيط طويل الأجل". ويكسب الباحثون في أوروبا أقل بكثير مما يكسبونه في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، عند الانتقال إلى فرنسا، يجني الباحثون عادةً نصف أو حتى ثلث ما كانوا يجنونه في أميركا. لكن تكلفة المعيشة في معظم أنحاء أوروبا أقل، كما أن الحكومات تدفع أكثر للرعاية الصحية والتعليم. "قيود" قبلت راشيل بيتي ريدل، وهي دكتورة في العلوم السياسية في جامعة كورنيل تدرس الديمقراطية والاستبداد، وظيفة لمدة عام واحد في معهد الدراسات السياسية في فرنسا للبحث فيما تصفه بأنه تراجع عالمي للديمقراطية. وأوضحت بيتي ريدل بأن إجراء البحوث أصبح أكثر تعقيداً منذ عودة ترمب إلى منصبه وتوجيهه الحكومة الفيدرالية بسحب الدعم عن البحوث في بعض المواضيع. وأضافت: "هذا يتخلل كل قرار يتخذه الأكاديميون بشأن ما يرغبون في قوله علناً وأنواع البحوث التي يرغبون في نشرها". وأفاد ثلاثة أرباع العلماء البالغ عددهم 1600 عالم والذين شاركوا في استطلاع رأي نشرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، بأنهم يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة، وأن أوروبا كانت من بين خياراتهم الأولى للانتقال. وقال بيرل روزنثال، أستاذ التاريخ، إن إدارة ترمب خلقت مناخاً من الخوف في الأوساط الأكاديمية الأميركية. وأضاف: "بصراحة، جميع قادة الجامعات في الولايات المتحدة يرتعدون خوفاً في الغالب". ويعمل بيرل روزنثال في باريس منذ عامين، حي يجري أبحاثاً على ما كان يعرف بـ"السفن الخاصة" - وهي السفن التي كانت تهاجم سفن العدو وتستولي عليها في عرض البحر بموجب إذن من حكومة دولة ما. وتم إلغاء المنحة التي حصل عليها روزنثال من "الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية"، قبل أشهر من موعد عودته من إجازته إلى جامعة جنوب كاليفورنيا، التي انضم إليها منذ ما يقرب من 15 عاماً. قال بيرل-روزنتال: "إن فهم كيفية العيش في بلد أجنبي أمرٌ صعب، ويتطلب سلسلةً طويلة من الجهود. سيحتاج الناس إلى الكثير من المساعدة لفهم هذه الأمور، وسيستغرق الأمر وقتاً".
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
بريطانيا... ستارمر في وجه العواصف
الزعيم البريطاني السير كير ستارمر غيّر سياسته المعلنة مرة أخرى أول من أمس، لكسب ثقة نواب حزبه الحاكم وليس ثقة البرلمان، خشية أن يخسر تصويتاً على مشروع قانون معدل للرعاية والضمانات الاجتماعية بعد غد (الثلاثاء)، رغم أن لحكومته أغلبية 156 مقعداً تمكنه من تمرير أي قرار. السبب أن ما بين 120 و150 من نوابه ضموا أسماءهم لإضافة تعديلات على مشروع القانون، أو يهددون بالتصويت لمنعه من التطبيق، لأنه بشكله الحالي يسقط حق تلقي إعانة الضمان الاجتماعي عن كثيرين، خصوصاً المعوقين، ويرونه معرقلاً لمنتفعين به من العودة للالتحاق ببعض الأعمال والوظائف. ستارمر ووزيرة ماليته راتشيل ريفز، وهما أقل وزراء الحكومة شعبية وستارمر صاحب الرقم القياسي في فقدان الشعبية قبل أن يكمل عاماً في الحكم، يجادلان بأن تعديل برنامج الرعاية الاجتماعية سيوفر خمسة مليارات جنيه من الميزانية، وهو ما يرفضه أكثر من 150 متمرداً من نوابه. فالبرنامج بشكله الحالي يكلف الميزانية 64 مليار جنيه، ومتوقع أن ترتفع خلال خمسة أعوام إلى 106 مليارات جنيه. قبل عطلة نهاية الأسبوع، قدم مديرو حزب الحكومة (يعرفون تاريخياً في البرلمان بـ«الكرابيج» بسبب صرامة تعاملهم مع الأعضاء) تنازلات باستثناءات مؤقتة ممن سيشملهم استقطاع الإعانات تكلف الخزانة مليونين من الجنيهات. ومع توفير تراجع إلى ثلاثة مليارات جنيه، أصبح ستارمر هدفاً لانتقادات وسخرية الصحافة ومونولوجيست العروض الكوميدية مستعملين صفة «المتقلب» التي اكتسبها وهو لا يزال زعيماً للمعارضة، بسبب تغيير مواقفه إلى عكسها غالباً بحثاً عن الشعبية. فتغير سياسة صرح سابقاً بأنها ثابتة لن تتغير، هو الثالث في غضون بضعة أسابيع (الأولى التراجع عن استقطاع إعانة الوقود من المتقاعدين، والثانية القبول بإجراء تحقيق قضائي في تقصير الحكومات المحلية والبوليس في حماية القاصرات من عصابات الاستغلال في عشرات من مدن البلاد)، تجعله يبدو زعيماً غير قادر على التمسك بسياسة محددة يقنع بها الشعب. واستجابته متراجعاً لضغوط من أعضاء حزبه بدلاً من الإمساك بحزم بزمام الأمور تجعله يبدو ضعيفاً أمام رأي عام يقارن زعماءه بأشهر القادة الأقوياء في تاريخ البلاد، كالسير ونستون تشرشل، والسيدة الحديدية مارغريت ثاتشر. زعيم الحزب عادة ما يتعامل بحزم مع أعضاء يشقون عصا الطاعة بتجميد عضويتهم، أو فصلهم من الحزب، لكن حجم التمرد هذا الأسبوع قيد أيدي «كرابيج» الحزب عن فرض الانضباط، بجانب أن موقف المتمردين أقرب لآيديولوجيا ورغبات قسم كبير من قواعد الحزب خصوصاً التيار اليساري. فما الذي جعل ستارمر يجازف بسياسات يمينية انتهت بانقلابه لإرضاء اليسار؟ الإجابة في عبارة واحدة: صعود حزب الإصلاح اليميني بزعامة الشعبوي نايجل فاراج. آخر استطلاعات الرأي يشير إلى فوز حزب الإصلاح بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (271) إذا أجريت الانتخابات العامة، مقابل 178 من المقاعد لحزب الحكومة العمالي، بينما يصبح الديمقراطيون الأحرار الحزب الثالث 81 مقعداً، ويتناقص نصيب المحافظين إلى 46. «الإصلاح» ينتهج سياسات على يمين المحافظين، في موازنة عجز الخزانة، والأهم في التعامل مع زيادة الهجرة خصوصاً غير الشرعية، وهو ما فشلت فيه حكومات العمال والمحافظين المتعاقبة. في استطلاع للرأي هذا الأسبوع، اتضح أن ازدياد أعداد المهاجرين هو الهاجس الأول للناخبين، (83 في المائة) وكانت الأعلى بين ناخبي الإصلاح، وأقل بين ناخبي المحافظين والعمال، لكنها لا تزال الهم الأول للناخب (89 في المائة من ناخبي المحافظين، و85 في المائة من الإصلاح، و79 في المائة من العمال، و72 في المائة من الخضر اليساريين يريدون ترحيلاً إجبارياً للمجرمين الأجانب على نمط سياسة الرئيس دونالد ترمب في أميركا). لكن بعض سياسات الإصلاح تبدو اشتراكية، أو مشابهة لسياسات الاتحادات العمالية التي تشكل دعامة للعمال، مثل تأميم المواصلات العامة، وصناعة الصلب، والعودة لاستخراج البترول والغاز من بحر الشمال. ففاراج بوصفه زعيماً لحزب جديد بلا آيديولوجيا محددة، يتمتع بميزة طرح سياسات من اليمين واليسار مفصلة على مزاج الناخب، وهو ما لا تقدر عليه الأحزاب التقليدية بسياسات تعود إلى تاريخ تأسيسها. وستارمر يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه في حيرته بين استمالة أصوات اليسار، أو مغازلة اليمين، فيبدو متقلباً مما ينقص من شعبيته.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة البريطانية تدافع عن مديرة الاستخبارات الجديدة: لم تعرف جدها الجاسوس النازي
دافعت الحكومة البريطانية عن الرئيسة الجديدة للاستخبارات البريطانية بلايز مترويلي، التي كُشف أن جدها كان جاسوساً نازياً يلقب بـ«الجزار»، فيما ظهرت معلومات جديدة تخص نشاطه التجسسي. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الاستخبارات ردت، عبر وزارة الخارجية البريطانية، بأن مترويلي «لم تكن تعرف جدها لأبيها ولم تلتقِ به». وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية: «اتسمت أصول بلايز بالصراع والانقسام، وكما هو الحال بالنسبة للكثيرين من ذوي الأصول الأوروبية الشرقية، فهي غير مفهومة إلا جزئياً». وتابع: «هذا التراث المعقد تحديداً هو ما ساهم في التزامها بمنع الصراعات وحماية الشعب البريطاني من التهديدات الحديثة من الدول المعادية اليوم، بصفتها الرئيسة القادمة للاستخبارات». وأُعلن عن تعيين مترويلي رئيسة جديدة للاستخبارات في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وستكون أول امرأةٍ تتولى هذا المنصب في تاريخ الاستخبارات البريطانية الممتد على مدار 116 عاماً. ومع قلة المعلومات عن خلفية بلايز مترويلي العائلية، أظهرت الوثائق أن جدها هو قسطنطين دوبروفولسكي، الذي انشق عن الجيش الأحمر السوفياتي ليصبح كبير الجواسيس النازيين في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية. هتلر خلال عرض عسكري في روما عام 1941 (أرشيفية - رويترز) وكانت صحيفة «ديلي ميل» أول من كشف عن عائلة بلايز مترويلي؛ إذ ذكرت أنها عثرت على مئات الصفحات من الوثائق في أرشيف مدينة فرايبورغ في ألمانيا، تُظهر أن دوبروفولسكي كان يُعرف باسم «الجزار» أو «العميل رقم 30» من قبل النازيين، وكان يوقع رسائل إلى رؤسائه النازيين بتحية «هايل هتلر» في إشارة إلى الزعيم النازي، وقال إنه شارك «شخصياً» في «إبادة اليهود». وتشير وثائق الأرشيف إلى أن دوبروفولسكي نهب جثث ضحايا الهولوكوست، وتورط في قتل اليهود، وضحك أثناء مشاهدته الاعتداء الجنسي على السجينات. وقال البروفسور أنتوني غليز، المتخصص في الاستخبارات، إن الكرملين على الأرجح كان على علم «منذ لحظة» تعيين مترويلي بماضي عائلتها. وأضاف: «أعتقد أنه منذ اللحظة التي اطلعت فيها أجهزة الاستخبارات الروسية على قرار التعيين، ربما كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة لإحراجنا». وذكرت «بي بي سي» أنها اطلعت على أدلة تشير إلى أن دوبروفولسكي كان مدرجاً على قائمة المطلوبين التي أعدتها الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) عام 1969، والتي يبدو أنها ترصد أنشطته وتُشير إلى أنه ربما كان لا يزال على قيد الحياة في ستينيات القرن الماضي، وذلك وفق وثيقة، مصنفة كـ«سرية للغاية» ومستمدة من باحث، مكونة من 460 صفحة تضم «عملاء استخبارات أجانب، وخونة للوطن، وأعضاء منظمات معادية للسوفيات، ومجرمين آخرين مطلوبين للعدالة»، وأشارت إلى أن دوبروفولسكي «شارك في إعدام مواطنين سوفيات، وهرب مع الألمان». وبعد الحرب، فرت زوجة دوبروفولسكي، باربرا، وابنها قسطنطين الابن البالغ من العمر شهرين إلى بريطانيا، وتزوجت من ديفيد مترويلي عام 1947. واتخذ قسطنطين الابن لاحقاً اسم زوج والدته مترويلي، لكن هيئة الإذاعة البريطانية اطلعت على شهادة تجنيس، مؤرخة في 1966، لا تزال محفوظة في الأرشيف الوطني حتى اليوم، حيث كان لقبه لا يزال دوبروفولسكي، مع إدراج مترويلي كاسم مستعار، ثم انتقل قسطنطين الابن ليصبح اختصاصي أشعة ومحارباً في الجيش البريطاني، ووُلدت ابنته مترويلي، عام 1977 قبل انضمامها إلى الاستخبارات بعد 22 عاماً. وبعد ترقيتها في المناصب، تتولى حالياً مسؤولية قسم التكنولوجيا والابتكار في الاستخبارات، المسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية في الخارج. وستكون الرئيسة الثامنة عشرة للاستخبارات عندما تتولى المنصب في وقت لاحق من هذا العام خلفاً للسير ريتشارد مور، وعند تعيينها، قالت في بيان إنها «فخورة». يذكر أن مترويلي ضابطة مخابرات محترفة، انضمت إلى الاستخبارات عام 1999، بعد تخرجها في كلية بيمبروك بجامعة كمبردج بفترة وجيزة، وقضت معظم حياتها المهنية في الشرق الأوسط وأوروبا.
