ترامب يطلق 'ثورة الكريبتو': الكونغرس يقر أول قانون شامل للعملات الرقمية
في خطوة تاريخية، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة 18 يوليو، قانون GENIUS Act، الذي ينظم سوق العملات الرقمية، وتحديدًا العملات المستقرة (Stablecoins)، وهو ما أثار موجة من الحماس في أوساط المستثمرين، ودفع القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى تجاوز 4 تريليونات دولار.
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن هذا القانون يمثل 'قفزة عملاقة لترسيخ هيمنة أميركا في مجال التمويل العالمي وتقنيات الكريبتو'، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستصبح 'عاصمة العملات الرقمية على كوكب الأرض'.
القانون يفرض معايير صارمة على شركات العملات المستقرة، مثل الاحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية، والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال. ويأتي ذلك في ظل دعم جمهوري واسع، بل حتى بموافقة 102 نائب ديمقراطي، رغم تحفظات بعضهم على ما وصفوه بتأثير جماعات الضغط الرقمية على التشريع.
لكن الأنظار تتجه الآن إلى قانون ثانٍ لا يقل أهمية، وهو CLARITY Act، الذي يمنح سلطة الرقابة على سوق العملات المشفرة إلى لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC)، بدلاً من هيئة الأوراق المالية (SEC)، المعروفة بتشددها في ملاحقة شركات الكريبتو. ورغم تمريره في مجلس النواب ضمن ما سُمي بـ'أسبوع الكريبتو'، يواجه مشروع القانون معركة صعبة في مجلس الشيوخ، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
وفي حين يرى المدافعون عن الكريبتو أن القوانين الجديدة ستفتح الباب أمام ثورة مالية تكنولوجية، يرى المنتقدون أن الولايات المتحدة تخاطر بـ'تجربة غير مضبوطة' على نظامها المالي. يقول مارك هايز، من مؤسسة إصلاح الأسواق المالية، إن 'ما يجري الآن قد يُدخل المستهلكين في أسوأ سيناريو ممكن: منتجات مالية جديدة، بغياب الرقابة، وزيادة في المخاطر'.
ورغم الجدل، فإن صناعة الكريبتو تحتفل بما تعتبره 'نقطة تحول'، خصوصًا مع الدعم القوي من الرئيس ترامب، الذي ترتبط عائلته ماليًا بشركات تنشط في قطاع العملات المستقرة، مثل World Liberty Financial، والتي تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها.
ومع ملايين الدولارات التي تضخها شركات الكريبتو في الحملات الانتخابية، والدعم السياسي المتنامي، تبدو هذه الصناعة مصممة على المضي قدمًا لترسيخ مكانها في قلب النظام المالي الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ دقيقة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
مؤشر أداء الشركات الناشئة لعام 2025
تعتبر الشركات الناشئة قوة دافعة في الاقتصاد العالمي. حيث يوجد أكثر من 150 مليون شركة ناشئة حول العالم. وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة مع وجود 82,038 شركة ناشئة. ثم تتربع الهند على القائمة بـ 17,438 شركة ناشئة. وعلى الرغم من نموها، فإن حوالي 10% فقط من الشركات تحافظ على نجاحها على المدى الطويل. ما يجعل رحلة رواد الأعمال صعبة وشيقة في آن واحد. دعنا نستكشف المزيد من التفاصيل حول عدد الشركات في جميع أنحاء العالم. في مختلف البلدان. وتمويل الشركات الناشئة. عدد الشركات الناشئة في المتوسط، يتم إطلاق 137 ألف شركة ناشئة كل يوم. ومع ذلك، يفشل معظمها قبل الوصول إلى مرحلة التأسيس. فيما يلي نستعرض عددًا الشركات التي تعمل بنجاح. بحسب شركة مايكروسوفت، هناك أكثر من 150 مليون شركة ناشئة في العالم. كما يتم تأسيس 50 مليون شركة ناشئة جديدة كل عام. وهذا يعني، في المتوسط، أنه يتم إطلاق 137,000 شركة ناشئة كل يوم. وعلى الرغم من ذلك، فإن 10% فقط من هذه الشركات تستطيع الاستمرار على المدى الطويل. علاوة على ذلك، تضم الولايات المتحدة معظم هذه الشركات. والتي تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها. نبذة عن إحصائيات الشركات الناشئة هناك أكثر من 150 مليون شركة ناشئة في جميع أنحاء العالم، منها 82,038 شركة ناشئة في الولايات المتحدة. بلغ إجمالي التمويل الاستثماري العالمي 66.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. 1,361 شركة ناشئة على مستوى العالم تحمل شارة يونيكورن. يبلغ معدل فشل الشركات على مستوى العالم 90%. مؤسسو الشركات لأول مرة يبلغ معدل نجاح الشركات الناشئة 18%. أصحاب الشركات الذين فشلوا في الماضي لديهم معدل نجاح أعلى قليلًا في الشركات الناشئة بنسبة 20%. يفشل ثلث الشركات بسبب نقص الطلب على المنتج. يبلغ متوسط تكلفة بدء عمل تجاري 40,000 دولار. معدلات التراجع والفشل أثبتت الاحصائيات أن 9 من كل 10 شركات ناشئة يتم إطلاقها تفشل. في حين تنجح 10٪ فقط من الشركات في جميع أنحاء العالم. ويعود ذلك إلى أن غالبية الشركات لا يتم التخطيط لها وبحثها بشكل جيد. بالإضافة إلى أن معظم الشركات الجديدة لديها مؤسسون ليس لديهم خبرة. أيضًا تبلغ نسبة نجاح أصحاب الأعمال التجارية التي تنجح لأول مرة 18٪. في حين أن أصحاب الأعمال الذين فشلوا في الماضي لديهم معدل نجاح أعلى قليلًا في الشركات. من ناحية أخرى، فإن أصحاب الأعمال الذين لديهم شركات ناشئة ناجحة في الماضي لديهم معدل نجاح يبلغ حوالي 30%. من ناحية أخرى، يدعي معظم أصحاب الشركات الناجحة أن لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة أعمالهم الخاصة. بينما يفشل 80% من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هو الحال في كندا وفرنسا. كما تسجل أعلى معدلات فشل الشركات في جنوب أفريقيا. وتتمثل الأسباب الرئيسية في نقص التمويل. والعقبات التنظيمية. والعجز في البنية التحتية. بالإضافة إلى محدودية الإرشاد. ومشكلات الاقتصاد. وعدم كفاية التسويق والعلامة التجارية. أسباب فشل أغلب الشركات ثلث الشركات تفشل بسبب عدم وجود طلب على منتجاتها. حيث أكدت 34% من الشركات أن فشلها يرجع إلى عدم وجود طلب على منتجاتها. وفي السياق ذاته، تفشل شركتان من كل 10 شركات ناشئة بسبب عدم قدرتها على تسويق منتجاتها بشكل صحيح. ومن بينها تراجع الطلب على المنتج مشكلات التسويق: 22% ضعف فريق العمل: 18% أزمات مالية: 16% عقبات تقنية: 6% مشكلات قانونية: 2% أزمات تشغيلية: 2% شركات اليونيكورن أفادت التقارير أن أقل من 1% من الشركات قادرة على تجاوز تقييم مليار دولار. حيث تعرف هذه الشركات باسم الشركات أحادية القرن. ومن أشهر الشركات اليونيكورن في جميع أنحاء العالم: أوبر، وAirbnb، وSpaceX، وغيرها. أيضًا وعلى مستوى العالم، حققت 2,723 شركة ناشئة تقييمًا يزيد عن مليار دولار. ومن بين هؤلاء، هناك 1361 شركة فقط لا تزال خاصة ومدعومة من قِبل أصحاب المشاريع. في حين أن هناك أكثر من 225 شركة ناشئة تشاع عنها شائعات ولم يتم التحقق منها. علاوة على ذلك، تتطور حوالي 1% من الشركات إلى شركات ناشئة أحادية القرن. فمنذ عام 2018، تم إنشاء أكثر من 250 شركة ناشئة جديدة أحادية القرن كل عام. ومع ذلك، في عام 2021، ارتفع العدد إلى 787. أيضًا هناك أكثر من 1.5 ألف شركة ناشئة أحادية القرن في الولايات المتحدة. أيضًا تضم أمريكا أكبر عدد من شركات يونيكورن الناشئة في جميع أنحاء العالم. تليها الصين بـ 1,500 و 348 شركة ناشئة من شركات يونيكورن على التوالي. أما الدول الأخرى التي تحتل المراتب الخمس الأولى التي تضم أكبر عدد من الشركات اليونيكورن فهي المملكة المتحدة والهند وألمانيا. باختصار، شهد قطاع الشركات تطورًا ملحوظًا بلغ إجمالي تمويل المشاريع في الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 66.5 مليار دولار. كما استقطبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 19 مليار دولار ما يمثل 28% من إجمالي التمويل. حيث حصلت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على ما يقرب من 19 مليار دولار. وهو ما يمثل 28% من إجمالي رأس المال الاستثماري في هذا الربع. المقال الأصلي: من هنـا
الوئام
منذ دقيقة واحدة
- الوئام
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الترقب لدى المستثمرين لتطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبروكسل، إلى جانب انتظارهم لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات لتحرك الأسواق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليبلغ 3368.39 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.5% لتسجل 3376 دولارًا للأوقية، بحسب بيانات وكالة رويترز عند الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش. وأرجع تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى 'KCM Trade'، هذا الأداء إلى 'البداية الضعيفة للدولار هذا الأسبوع، مما أفسح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة، خصوصًا مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية'. اقرأ أيضًا: النفط يستقر وسط ترقب لتأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا وأوضح أن غياب أي اختراق في المفاوضات التجارية حتى الأول من أغسطس قد يدفع الذهب نحو مستويات 3400 دولار أو أكثر. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويعزز جاذبيته كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية. ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون مآلات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل تأكيدات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بشأن وجود فرص للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، الذي حدده الرئيس دونالد ترامب. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن ترامب يعتزم زيارة الصين قبل مشاركته المرتقبة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المزمع عقدها بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر في كوريا الجنوبية، مع احتمال عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش القمة. ومن ناحية السياسات النقدية، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.0% في اجتماعه هذا الأسبوع، وذلك بعد سلسلة تخفيضات سابقة. اقرأ أيضًا: بريطانيا تُنشئ مكتبًا لمظالم قطاع المياه قبيل إعادة هيكلته ورجّح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن يقوم البنك بخفض الفائدة في اجتماعه المرتقب، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية. ويُعرف عن الذهب أنه يحقق أداءً إيجابيًا في بيئة انخفاض الفائدة، إذ يُنظر إليه كأداة تحوط في أوقات الغموض الاقتصادي والسياسي. على صعيد السياسة الدولية، فقد الائتلاف الحاكم في اليابان السيطرة على مجلس الشيوخ خلال الانتخابات الأخيرة، ما أضعف موقف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، مع اقتراب الاستحقاق الجمركي الأمريكي. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 38.28 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% ليصل إلى 1429.08 دولار، فيما قفز البلاديوم 1.6% مسجلًا 1259.93 دولار.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
بين الدعم والمنافسة... كيف تخطط مصر لاستقطاب شركات تجميع السيارات؟
توقع تقرير حديث أن تصبح مصر سوقاً أكثر جاذبية لتجميع السيارات، مدفوعة بسياسات صناعية قوية تتبناها الحكومة المصرية، مشيرة إلى استمرار عدة شركات مصنعة عريقة مثل "ستيلانتس" و"نيسان" و"جنرال موتورز" بالاستثمار في الإنتاج المحلي بمصر، مستفيدة من هذا الدعم الحكومي. وعلى رغم الأزمات التي واجهها قطاع السيارات في مصر منذ الربع الأول من 2022 بعد الإعلان عن هرب أموال ساخنة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، بدأت السوق تتعافى بصورة تدريجية منذ بداية العام الماضي. وحققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعاً كبيراً بنهاية عام 2024، قياساً بالواردات خلال 2023. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمال واردات مصر من سيارات الركوب خلال العام الماضي نحو 2.611 مليار دولار، مقارنة مع 2.135 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 22.3 في المئة. ارتفاع نسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات ووفق التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري شهدت مصر زيادة في استثمارات مصنعي المعدات الأصلية في توسيع إنتاج السيارات المحلي خلال الأعوام الأخيرة، إذ تعتقد "فيتش" أن هذا الاتجاه مدفوع بسياسات حكومية داعمة للقطاع، إلى جانب تزايد الاستقرار الاقتصادي الكلي. وفي مايو (أيار) الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكون المحلي إلى 60 في المئة بدلاً من 45 في المئة. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتتجاوز 400 ألف وحدة سنوياً، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة. وعلى رغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع، فمن المتوقع أن يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثماري بحلول عام 2030 ضخ استثمارات كبيرة. تراجع تقلبات العملة وانخفاض معدلات التضخم واستند تقرير مجلس الوزراء المصري إلى البيانات التي أعلنتها وكالة "فيتش"، والتي أشارت إلى أن استمرار استقرار البيئة الاقتصادية الكلية خلال عام 2024 يدعم أيضاً تدفق الاستثمارات إلى مصر، متوقعة أن يسهم انخفاض تقلبات العملة، وتراجع معدلات التضخم، في تعزيز الاستثمار بقطاع السيارات، من خلال توفير قدر أكبر من اليقين للمصنعين. وتوقعت الوكالة الدولية أن تصبح مصر سوقاً متزايدة الجاذبية لشركات صناعة السيارات الصينية الراغبة في التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وأشارت إلى أن عدة شركات مصنعة أعلنت عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، وذلك عقب إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات عام 2022. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولفتت "فيتش" في تقريرها حول الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات إلى أن مصر استحوذت على أكبر عدد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024، إذ أعلن عن 14 مشروعاً في السوق المصرية، مما يمثل نحو 28 في المئة من إجمال المشروعات الاستثمارية التي جرى تتبعها ضمن مراجعتها. وجاءت المغرب في المرتبة التالية مباشرة، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة أيضاً. وأوضحت أن أبرز المشاريع في مصر، الشراكة المعلنة بين شركة "دي إي آي سي" الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية وشركة "ألكان أوتو" لإنشاء مصنع محلي لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف وحدة سنوياً، وأعلنت "نيسان" عن عزمها زيادة استثماراتها في الإنتاج المحلي في مصر، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 30 ألف وحدة بحلول عام 2025. وأعلنت العلامة المحلية "النصر" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج الحافلات والحافلات الكهربائية الصغيرة بعد توقف دام 15 عاماً، واعتباراً من الربع الأول من عام 2025 أعلنت الشركة عن زيادة استثماراتها لتوسيع إنتاج سيارات الركاب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 ألف وحدة. توسع الشركات الصينية في مصر وخلال فترة التوقعات الطويلة الممتدة حتى عام 2034، من المرجح أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر توسعاً كبيراً مدفوعاً بزيادة استثمارات مصنعي المعدات الأصلية، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية إلى الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبلاد كبوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، إذ توفر مصر فرصاً تصديرية كبيرة، وهو ما يشكل دافعاً رئيساً لاستثمارات شركات السيارات الصينية. وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن التزام الحكومة المصرية تعزيز القطاع من خلال دعم السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها سيدفع عجلة النمو الطويل الأمد، ومن المنتظر أن تسهم الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يضع مصر في موقع محوري في السوق الإقليمية للسيارات. لكن وفق الوكالة الدولية تظل هناك تحديات كبيرة تعترض تطوير الإنتاج المحلي، إذ أشارت "فيتش" إلى أن تطوير صناعة المكونات محلياً وزيادة معدلات التصنيع سيتطلبان استثمارات كبيرة أيضاً في التدريب الفني، ومن ناحية أخرى، قد يوفر التحول نحو تكنولوجيا السيارات الكهربائية فرصة للشركات المحلية لتعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل. وأوضحت "فيتش" أن مصر ستواجه منافسة من أسواق شمال أفريقيا الأخرى، بما في ذلك المغرب والجزائر، في جذب استثمارات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. ويعد المغرب حالياً المنتج الأكبر في المنطقة من جهة حجم الإنتاج، غير أن الأسواق الثلاثة ستواصل التنافس في هذا المجال، بخاصة في ظل تقارب المزايا الجغرافية، قرب أوروبا، وقوة السياسات الصناعية التي تعتمدها كل دولة.
