البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر

وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكر البيان، أن مصر "تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في جوان 2024".
وأشار البيان، إلى أن القرار "يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث".
وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه "على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي"، بحسب البيان.
من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

تونسية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستثمارات تفوق 170 مليون يورو

احتضن ال BH بنك يوما تحسيسا مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي للاعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، مع تركيز خاص على سلاسل القيمة الموجهة نحو التصدير. جاء هذا الإعلان خلال يوم تحسيسي وتوجيهي نُظّم أمس في العاصمة تونس، في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية'، الهادف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الاستدامة ودعم الصادرات. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة التعاون بين بنك BH والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى أن تكون محركًا لدعم المؤسسات التونسية من خلال مساعدتها على الانخراط في مسار التحول الطاقي، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الجديدة، الأمر الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على ولوجها إلى السوق الأوروبية وتوسيعه. وسيركز البرنامج على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية تمثل قرابة 70٪ من إجمالي الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن، وهي: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الجهات المنظمة أن الهدف من المبادرة هو ضمان استدامة ورفع تنافسية هذه المؤسسات عبر مواءمتها مع أعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم موقع تونس في الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن 'مبادرة فريق أوروبا' التي خصصت استثمارات مشتركة بقيمة 270.9 مليون يورو، تشمل خطوط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب آلية ضمان 'ضامن إكسبريس' بدعم مالي يبلغ 10.5 مليون يورو، ومساعدات فنية إضافية بقيمة 10.4 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع إعطاء أولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى دعم المرأة، وتشغيل الشباب، والتنمية في المناطق المهمشة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي. ويركز البرنامج على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل نحو 70% من الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. كما يسعى إلى مواءمة المؤسسات التونسية مع المعايير الأوروبية الجديدة، خاصة في مجال التحول الطاقي، بما يضمن لها مواصلة النفاذ إلى السوق الأوروبية. وتعمل BH Bank، التي بلغت حصتها السوقية 9.3%، على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما تعرضها لمخاطر ائتمانية في بعض القطاعات على غرار قطاع الزيتون، حيث سجلت ديوناً متعثرة تُقدّر بـ 450.8 مليون دينار. ورغم هذه الصعوبات، تواصل BH Bank، بالتعاون مع شركائها الدوليين، جهودها للارتقاء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كرافد أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس: إجراءات جديدة لمكافحة المضاربة في سوق الأضاحي

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لسنة 2025، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن اعتماد خطة شاملة تهدف إلى ضبط سوق الأضاحي وضمان توفرها بأسعار مناسبة، في ظل ما يشهده السوق من ضغوطات متكررة في هذه المناسبة الدينية الهامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة المضاربة والاحتكار، من خلال جملة من التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتسهيل عملية اقتناء الأضاحي بطرق منظمة وشفافة. وتشمل هذه الخطة: دعوة الفلاحين والمربين إلى تسويق أضاحيهم مباشرة داخل نقاط بيع منظمة أو منصوبة خصيصًا لهذه المناسبة، تفاديًا لهيمنة الوسطاء. إلى تسويق أضاحيهم مباشرة داخل نقاط بيع منظمة أو منصوبة خصيصًا لهذه المناسبة، تفاديًا لهيمنة الوسطاء. اعتماد البيع بالوزن لتحديد السعر بدقة، مع تحديد سعر مرجعي بـ 21.9 دينارًا للكيلوغرام الواحد (حوالي 6.46 يورو)، لضمان شفافية العمليات التجارية. لتحديد السعر بدقة، مع تحديد سعر مرجعي بـ (حوالي 6.46 يورو)، لضمان شفافية العمليات التجارية. تسهيل حصول المهنيين على البطاقات المهنية والشهائد اللازمة للتنقل والبيع، عبر المصالح الفلاحية الجهوية والهياكل المعنية. والشهائد اللازمة للتنقل والبيع، عبر المصالح الفلاحية الجهوية والهياكل المعنية. توفير نقاط بيع مراقبة من قبل السلطات بالتنسيق مع البلديات والمصالح البيطرية لضمان السلامة الصحية للأضاحي. خلفية وسياق: تُعد مناسبة عيد الأضحى من أهم المواسم الاستهلاكية في تونس، حيث يُقبل المواطنون على اقتناء الأضاحي، ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الطلب وظهور ممارسات تجارية غير قانونية مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، سجلت السلطات عديد التجاوزات، مما دفع إلى تشديد الرقابة وتنظيم الأسواق بشكل أكثر فاعلية. وفي هذا الإطار، تُكثف فرق المراقبة الاقتصادية وفرق حفظ الصحة حملاتها في كامل أنحاء الجمهورية، لمتابعة تطور الأسعار، وضمان احترام شروط الذبح والنقل والتخزين. دعوة للمواطنين: ودعت وزارة التجارة كافة المواطنين إلى: اقتناء الأضاحي من نقاط البيع الرسمية أو المعروفة، وتجنب الأسواق العشوائية. أو المعروفة، وتجنب الأسواق العشوائية. المطالبة بالفوترة أو توضيح طريقة البيع بالوزن لضمان حقوقهم. لضمان حقوقهم. التبليغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر الخاص بالوزارة أو التطبيقات الرسمية. وتؤكد الوزارة التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المستهلك التونسي، خاصة في هذه المناسبات، لضمان التزود السليم في ظروف صحية واقتصادية ملائمة.

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الخميس 22 ماي 2025، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم يوم الجمعة 16 ماي الجاري إثر مداهمة مقر شركة تنشط في مجال إسداء خدمات عن بعد. وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي. قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها. وحسب ما نشره موقع فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة. احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات 'الديب فيك' وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية. أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024. الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات 'تزييف هوية المتصل' (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة. كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال. الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية. وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم. دعوات للحذر من عروض العمل المضللة تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من: عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت. شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق. طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية. الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي. توصيات للوقاية: