
كجوك: قلق الناس من الديون محل تقدير ونطمئن الجميع
واجه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تحديات هائلة، نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، والتي ألقت بظلالها على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في السياسات المالية، كان لها أثر ملموس في تحسين مؤشرات الموازنة العامة، ودعم النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، فإن مواصلة النمو تتطلب تعميق مسار الإصلاح، وابتكار حلول عملية لتوفير التمويل اللازم لاستكمال خطط التنمية الطموحة، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي تفرض مزيدًا من التحديات والضغوط على اقتصادات المنطقة بأسرها.
وأكد الأستاذ أحمد كچوك، وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.
وقال وزير المالية، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪
مضيفًا أنه تم تحقيق خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد كجوك، أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
وقال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 21 دقائق
- الدولة الاخبارية
أسعار الذهب اليوم السبت 26-7-2025 في مصر والسعودية والإمارات
السبت، 26 يوليو 2025 07:58 مـ بتوقيت القاهرة شهدت أسعار الذهب اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بنحو 10 جنيهات خلال بداية التعاملات المسائية في أول أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، وذلك عقب إغلاق تعاملات أمس الجمعة عند مستوى 3337 دولار للأوقية. سعر الذهب اليوم السبت في مصر سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 5291 جنيها للبيع، و5263 جنيها للشراء من الجمهور. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها للبيع، و4605 جنيهات للشراء من الجمهور. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل حوالي 3968 جنيها للبيع و3947 جنيها للشراء من الجمهور. بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيها للبيع و3070 جنيها للشراء من الجمهور. كما استقر سعر الجنيه الذهب عند حوالي 37040 جنيها جديد، و36840 جنيها للشراء من الجمهور (عيار 21 صافٍ بوزن 8 جرامات قبل إضافة الضريبة أو الدمغة أو المصنعية). سعر الذهب اليوم السبت في السعودية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 407 ريالات بيع للجمهور و395 ريالا للشراء من الجمهور. وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 373 ريالا بيع للجمهور و362 ريالا للشراء من الجمهور. وناهز سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 356 ريالا بيع للجمهور، و 346 ريالا للشراء من الجمهور. وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 305 ريالات بيع للجمهور، و296 ريالا للشراء من الجمهور. فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 237 ريالا، 230 ريالا للشراء من الجمهور. سعر الذهب اليوم السبت في الإمارات سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 399 درهما بيع للجمهور، و387 درهما للشراء من الجمهور. ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلي 366 درهما بيع للجمهور، و355 درهما للشراء من الجمهور. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 349 درهما بيع للجمهور، 339 درهما للشراء من الجمهور. وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 299 درهما بيع للجمهور، و290 درهما للشراء من الجمهور. وناهز سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 233 درهما بيع للجمهور، و 226 درهما للشراء من الجمهور.


عالم المال
منذ 21 دقائق
- عالم المال
3 خطوات أساسية للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات
كتبت أسماء عبد الباري أكد مصرفيون أن آليات تحسين ميزان المدفوعات المصري تكمن في علاج الأسباب التي تسهم في حدوث هذا العجز، عبر خفض الواردات، وزيادة الصادرات، والعمل على رفع إيرادات قناة السويس، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يسهم في مزيد من التدفقات الدولارية التي تعين الحكومة على سداد الديون الخارجية، بما يخفف الضغط على موارد الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار، وجذب مزيد من تحويلات المصريين العاملين في الخارج. في غضون ذلك كشف البنك المركزي، عن تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق عجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل فائض كلي سجل نحو 4.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024. وأوضح تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن التحول في ميزان المدفوعات نحو تسجيل عجز يرجع أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات الداخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة 'يوليو – مارس' 2024-2025. وسجلت مصر تدفقات داخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية بلغت نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، التي تضمنت صفقة 'رأس الحكمة' بقيمة 15 مليار دولار. تحسن ملحوظ وشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة 'يوليو – مارس' من السنة المالية 2024-2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. وجاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث 'يناير – مارس 2025″، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23.0%. وأسهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%. كما أسهمت عدة عوامل في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة 'يوليو – مارس' من السنة المالية 2024-2025، منها تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.5 مليار دولار. وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل نحو 14 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. جاء ذلك كمحصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار، مقابل نحو 15.1 مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74.0% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.1 مليار دولار. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق داخلي بلغ 9.8 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024، التي شهدت صفقة 'رأس الحكمة'، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري. وكشف البنك المركزي أيضًا عن تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق داخلي قدره 669.6 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل صافي تدفق خارجي بلغ 175.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليارات دولار، تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل 4.4 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024. وارتفعت أيضًا الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة، مقابل 116.4 مليون ليلة، وفقًا لتقارير البنك المركزي. قادرون على تحويل العجز إلى فائض وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قدرة الحكومة المصرية على تحويل العجز في ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض، مما يسهم في قوة الاقتصاد المصري. وأرجع زيادة العجز في ميزان المدفوعات إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد التي يمر بها نتيجة الصدمات الخارجية، مما ساهم في خفض بعض الإيرادات التي تدعم مؤشرات ميزان المدفوعات. وتوقع الدكتور مصطفى بدرة تحسن ميزان المدفوعات خلال العام المالي الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو ليتجاوز النسبة المستهدفة من الحكومة المصرية، بشرط استمرار زيادة الصادرات السلعية بمعدلات نمو مرتفعة للحفاظ على مستوى تدفقات مصر من النقد الأجنبي، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة للمنتجات الرئيسية التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل على زيادة الصادرات عبر زيادة الحوافز التصديرية للشركات. النقد الأجنبي كلمة السر في حين قال تامر يوسف، مدير قطاع المعاملات الخارجية بأحد البنوك الخاصة، إن خفض العجز في ميزان المدفوعات يسهم في دعم الاقتصاد، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وحدوث تدفقات نقدية تسهم في رفع معدلات النمو. وأرجع أسباب عجز ميزان المدفوعات إلى انخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي، سواء نتيجة إيرادات السياحة أو انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك انخفاض إيرادات قناة السويس، وزيادة الواردات عن الصادرات، وتعثر برنامج الطروحات الحكومية، وذلك باستثناء زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة طلب المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر، مما أسهم في حدوث نمو طفيف في التدفقات الدولارية. وطالب بضرورة العمل على خفض الواردات من الخارج، سواء البترولية أو السلعية، وزيادة إيرادات قناة السويس، وجذب المزيد من الاستثمارات بعد انخفاضها بأكثر من 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة المحيطة بمصر، مع العمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، ورفع إيرادات السياحة من خلال الترويج للسياحة في الداخل والخارج.


بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
ملتقى توظيفي بالإسكندرية: 9 آلاف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني
الإسكندرية - محمد عبد الغني افتتح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات الملتقى التوظيفي السادس لخريجي المدارس الفنية، وذلك ضمن المبادرة الوطنية "انزل اشتغل"، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي. موضوعات مقترحة 45 شركة و9 آلاف فرصة عمل متنوعة نُظّم الملتقى بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ووحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، داخل إحدى المدارس المتخصصة في التعليم الفني، بمشاركة أكثر من 45 شركة ومؤسسة صناعية، ووفّرت الشركات ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل في مختلف المجالات الفنية والتجارية والفندقية. رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه وتأمينات شاملة تنوّعت الوظائف المتاحة بين فرص فورية برواتب مجزية تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب توفير تأمينات اجتماعية وصحية ومزايا أخرى كوسائل انتقال للموظفين ومناخ عمل جاذب. وخلال جولته بأجنحة الشركات، أشاد المحافظ بتنوع الوظائف المعروضة وتوافقها مع تخصصات خريجي التعليم الفني، مؤكدًا دعم الدولة المستمر لتمكين الشباب وتوجيههم نحو مسارات مهنية ناجحة، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل. في ختام الملتقى، كرم المحافظ الطالبة أمنية عبد الرحمن، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، تقديرًا لتفوقها وتميزها. شهد الفعاليات الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، ورئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، دعمًا لجهود الدولة في تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة. ملتقى توظيفي بالإسكندرية ملتقى توظيفي بالإسكندرية