ارتفاع معدل التضخم في المكسيك لأعلى مستوياته منذ 6 أشهر

ارتفع معدل التضخم في المكسيك في مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في مايو بنسبة 4.42% سنوياً بعد ارتفاعه 3.93% خلال أبريل. وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.06% الشهر الماضي، مقابل 3.93% الشهر السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 12 ساعات

• البيان

ترامب وماسك.. السلطة تهزم المال!

حينما يتصادم رجل الدولة ورجل الأعمال فمن الذي ينتصر ويفرض إرادته؟ وإذا كانت إجابة السؤال محسومة حينما يحدث الصراع في دول العالم الثالث فما هو الحال إذا كان الصراع في أمريكا أقوى دولة بالعالم؟ الشائع أن سلطة رجل المال هي الأقوى، وإن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، والسؤال: هل تنطبق هذه القاعدة على الصراع بين رجل الدولة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وإيلون ماسك رجل المال والأعمال والاستثمارات وقطب التكنولوجيا الأهم وواحد من أغنى أغنياء العالم؟ حتى هذه اللحظة وخلافاً للقاعدة السائدة فإن رجل السلطة هو الذي يبدو أكثر قوة وعنفواناً وتحدياً، والدليل أن ماسك بدأ يتراجع وأعلن أنه نادم على بعض منشوراته ضد ترامب، الأمر الذي رحب به البيت الأبيض. ندم ماسك جاء بعد تهديد ترامب له بعواقب وخيمة إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين، الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس. إذن تراجع ماسك نسبياً مقابل استمرار تحدي ترامب وتصعيده للتهديدات في الصراع الذي وصل ذروته، حينما تبادلا السب والطعن، بل والمعايرة بأمور شخصية. ترامب وماسك ظلا أكبر حليفين منذ انحاز ماسك لحملة ترامب، والتقديرات أن إجمالي تبرعاته للجمهوريين بلغت 290 مليون دولار. نتذكر أيضاً أن ماسك كان النجم الأكثر تأثيراً في حفل تنصيب ترامب، والأكثر وجوداً هو وأسرته داخل البيت الأبيض. حينما كانت العلاقة سمناً علي عسل أسند ترامب إلى ماسك إدارة وزارة جديدة أسماها «الكفاءة الحكومية»، هدفها تقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري، وتفاخر ترامب أكثر من مرة بأن ماسك نجح في توفير مئات المليارات، لكن هذه القرارات تسببت في مشكلتين أساسيتين، الأولى بين ماسك ووزارات وهيئات ومؤسسات شعرت أنه يتجاوز صلاحياته ويلغي صلاحياتها، ويتصرف برعونة وعشوائية، لكن وقتها كان ترامب معجباً بأداء ماسك، وقال إنه سيستمر في عمله، ولن يغادره أبداً! والمشكلة الثانية كانت مع الديمقراطيين، الذين شنوا حملة شعواء على ماسك باعتباره يلغي كل ما تم تحقيقه خلال عقود من مزايا للفقراء والطبقة الوسطى والطلاب والمساعدات الإنسانية في الداخل والخارج، ونتيجة لهذين العاملين وعوامل أخرى قرر ماسك الانسحاب، الأمر الذي أيده ترامب، وربما دفعه دفعاً للاستقالة، ما مثل نهاية صعبة لعلاقة اعتبرها كثيرون مثالاً حياً على إمكانية التزاوج ما بين السلطة والابتكار، بين صانع السياسات وساحر وادي السليكون. هذا الصراع سيجعل كثيرين من رجال المال يفكرون ألف مرة قبل الاقتراب من لهيب السياسة والسلطة، خصوصاً أن ماسك خسر حتى الآن 114 مليار دولار من ثروته. بداية الصراع الفعلي أو الحرب المفتوحة كانت انتقاد ماسك لقانون التمويل الجمهوري الترامبي، ووصفه بأنه مخيب للآمال، وفاضح ومقزز، ومثير للاشمئزاز، في حين أن القانون هو عصب أفكار وتطلعات ترامب، فهو يريد أن يدمج كل وعوده وتمنياته وسياساته في قانون واحد يصدر من الكونغرس، وليس فقط عبر الأوامر التنفيذية.. وبالتالي فحينما يأتي الانتقاد من حليفه ماسك فهو يعني طعنة في الظهر لا يمكن التسامح معها. ترامب رد على انتقادات ماسك للقانون بتهديده بقطع العقود الفيدرالية مع شركاته، حيث خسرت شركة تسلا 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، بسبب مخاوف المستثمرين من فقدان الدعم الحكومي، كما انخفضت ثروة ماسك 34 ملياراً. التقديرات أن الخلاف الفعلي بدأ حينما ظهرت شكاوى كثيرة من الجمهوريين من تسلط ماسك، ومدى التداخل بين عمل ماسك الحكومي ومصالحه الخاصة، الأمر الذي جعل ترامب يطلب مراجعة العقود الحكومية التي تستفيد منها شركات ماسك، ما اعتبره الأخير تهديداً مباشراً لمصالحه. وعلى عهدة صحيفة واشنطن بوست فإن 17 مصدراً قالوا إن هناك قلقاً داخل الحزب الجمهوري وترامب شخصياً من إمكانية اتجاه ماسك إلى تأسيس حزب ثالث، قد يقلب التوازن الانتخابي، ما يضعف الجمهوريين، وإذا حدث هذا التوقع فلا يمكن أن يشن ترامب حرباً وجودية ضد ماسك. مرة أخرى فإن ندم ماسك قد يعنى أنه شعر بصعوبة وخطورة استمرار الصراع مع شخص في تركيبة ترامب المتهورة، والتي لا يمكن لأحد توقع تصرفاتها. يدرك ماسك أنه مع كل ثروته لن يكون قادراً على هزيمة ترامب، لكن المؤكد أن ترامب وأنصاره يدركون أيضاً أن الصراع مع شخص بحجم ماسك وثروته ومنصته «إكس» قد يكلفهم الكثير، الأمر الذي يفسر لنا سر عدم اندفاع ترامب في الخصومة. السؤال: هل ندم ماسك يعني انتهاء هذه المعركة الفضائحية؟ أم أنها مجرد هدوء ما قبل العاصفة التي قد تطيح بكل مشروعات وشركات ماسك في الأرض والفضاء، وتسبب صداعاً كبيراً لترامب؟!

البيان

منذ 12 ساعات

• البيان

إدارة ترامب تعتزم التوسع في استخدام الوقود الحيوي

تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات تكرير النفط خلط المزيد من الوقود الحيوي مع البنزين والديزل (السولار) اعتباراً من العام المقبل، مع السعي للحد من استخدام الوقود الحيوي المستورد. وتُلزم الخطة التي كشفت عنها وكالة الحماية البيئية الأمريكية مصافي التكرير بخلط كمية قياسية تبلغ 24.02 مليار جالون من الوقود الحيوي مع الديزل والبنزين التقليديين. وتزيد هذه الكمية بنسبة 8% تقريباً مقارنة بالعام الحالي، ولكنه أقل مما تسعى إليه بعض شركات النفط ومنتجي الوقود الحيوي. ويمثل هذا الاقتراح محاولة من الرئيس ترامب لمراجعة جوانب برنامج معيار الوقود المتجدد الذي أقره الكونجرس قبل عقدين من الزمن لزيادة الطلب المحلي على الوقود الحيوي ودعم المجتمعات الريفية. وإلى جانب تحديد حصص سنوية، يتضمن مقترح الوكالة تغييرات تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والحد من الاستيراد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي زيلدين، مدير وكالة الحماية البيئية قوله، في بيان: «نحن بصدد إنشاء نظام جديد يُفيد المزارعين الأمريكيين. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في نفس النظام الذي يدفع فيه الأمريكيون لصالح المنافسين الأجانب». يُمثل هذا أول تحرك كبير في سياسة الوقود المتجدد في عهد ترامب هذا العام، مما يُسهم في تسليط الضوء على كيفية تعامل الرئيس مع قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال ولايته الأولى، عندما واجه صعوبة في موازنة مطالب مصافي النفط ومنتجي الإيثانول، التي كانت في كثيرة من الأحيان متعارضة. ودفع الإعلان عن مقترحات وكالة الحماية البيئية أسعار أسهم شركات الوقود الحيوي وفول الصويا إلى الارتفاع. وقفز سهم شركة جرين بلينز، إحدى أكبر شركات تصنيع الإيثانول المشتق من الذرة في الولايات المتحدة، بنسبة 13% ليصل إلى 5.27 دولارات في تداولات نيويورك، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع. كما ارتفعت أيضاً أسهم شركات معالجة فول الصويا الكبرى. وارتفع سهم شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند بنسبة 5.5% ليصل إلى 52.41 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر الماضي. كما ارتفع سهم شركة بانج جلوبال بنسبة 7.1% ليصل إلى 82.48 دولاراً، وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف أبريل. وفي بورصة شيكاغو الحاصلات ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت فول الصويا في بنسبة 6.2%، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 10 يناير.

البيان

منذ 12 ساعات

• البيان

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

جانان غانيش قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم. حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي. وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟ والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن. أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة. ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً. ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن. وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً. ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة. بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه. بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه. لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم». ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية. واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية. ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام. ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي. ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا. لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية. ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.