فرنسا تعرب عن «قلق عميق» بعد توقيف رؤساء بلديات في تركيا
أعربت فرنسا الاثنين عن «قلقها العميق» بعد اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات جدد من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية «أن احترام حقوق المسؤولين المنتخبين ونواب المعارضة والحق في محاكمة عادلة وحرية التظاهر والتعبير، هي حجر الأساس في دولة القانون والديمقراطية».
وترتبط حملة الاعتقالات التي نفذت السبت وطالت زيدان كارالار ومحيي الدين بوتشيك وعبد الرحمن توتديري وهم رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديامان (جنوب وجنوب شرق) على التوالي، بتحقيق في مزاعم فساد أدت في آذار/مارس إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم أردوغان السياسيين ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة تحدد أربعة خيارات لحل أزمة «الأونروا»
الأمم المتحدة - رويترز حدَّدت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدماً في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل. والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. كان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس إسرائيل وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وكتب غوتيريش في رسالة، اطلعت عليها رويترز وتحمل تاريخ الاثنين السابع من يوليو تموز، يقدم فيها التقييم إلى الجمعية العامة «أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين». وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول قانوناً دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دولياً، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضاً أزمة مالية خانقة وعجزاً بقيمة 200 مليون دولار. كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب. أربعة خيارات تقول الأمم المتحدة: إن تسعة من العاملين بالأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس، وجرى فصلهم من وظائفهم. وتبين أيضاً أن أحد قادة حماس والذي قتلته إسرائيل في لبنان في سبتمبر أيلول، كان يعمل في الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة وهو ما قالت إنه لم يحدث. وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفاً «لحملة تضليل شرسة» تهدف إلى «تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية» ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة. كان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة وأشار التقييم إلى أن «هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية.. ويمثل تخلياً عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي». الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال «مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى». أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها. والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات «مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل».
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
حدث وتاريخ.. 10 يوليو
1923 - موسوليني يحل كل الأحزاب الإيطالية غير الفاشية ويلغي الحياة البرلمانية. 1940 - نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة فيليب بيتان. 2020 - المحكمة الإدارية العليا في تركيا تقضي بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف وإعادة العمل به كمسجد. 2023 - إعادة انتخاب الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف في انتخابات مبكرة بعد تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولايتين تاليتين.
سكاي نيوز عربية
منذ 9 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تركيا تحظر تطبيق غروك التابع لماسك بعد "إساءته" لأردوغان
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات التركية حظرت "غروك" بعد أن انتهك التطبيق قوانين تجرم إهانة مؤسسات الدولة ورموزها وقيمها الدينة. وقررت المحكمة، بعد تقديم شكوى رسمية، إصدار قرار بحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي لانتهاكه قوانين البلاد. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق المحادثة ، المدمج داخل منصة "إكس"، يرد بمحتوى مسيء للرئيس لأردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية. وقد فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا هو أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي، في تركيا وقامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بعد صدور أمر من المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة "إكس"، أو مالكها إيلون ماسك بشأن قرار الحظر. ونقلت قناة "إن تي في" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورالوغلو، قوله إن تركيا لم تفرض بعد حظرا كاملا على "غروك"، لكنها ستقوم بذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أن السلطات التركية ستناقش المسألة مع شركة "إكس". وقال يامان أكدنير، الخبير في القانون الرقمي بجامعة إسطنبول، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات حددت نحو 50 منشورا أنشأها "غروك" كأساس للتحقيق، وأمرت بحظر الوصول إلى بعض المحتويات بهدف حماية النظام العام. وفي وقت سابق، وعد ماسك، المالك لـ"غروك" بإجراء تحديثات على التطبيق لتحسين أدائه.
