الأخبار العالمية : انقسامات أوروبية تطفو على السطح مع بدء مناقشات ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة تريليوني يورو
نافذة على العالم - انطلقت رسميًا المعركة السياسية بشأن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، مع بدء مناقشات وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل حول مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي تبلغ قيمته تريليوني يورو ويُوصف بأنه "الأكثر طموحًا" في تاريخ الاتحاد .
وذكرت "شبكة يورونيوز" فى تقرير لها ان رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، التي كشفت عن خطتها نهاية الاسبوع المنقضى بعد أسابيع من التكهنات، أشارت إلى أن اعتماد هذه الميزانية يتطلب إجماع الدول الـ27 الأعضاء. إلا أن الاجتماع الوزاري الأول أظهر ملامح التوتر، مع تركيز الانتقادات الأولية على حجم الميزانية.
وقالت ماري بيير، وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي:"لا توجد أي دولة مستعدة لقبول الميزانية بصيغتها الحالية... هذا نقاش طويل ومعقد، وهناك تباين واضح في وجهات النظر حول هيكلة الميزانية، لكن أوروبا بحاجة إلى ميزانية ".
فقد أعاد الاجتماع إحياء الانقسامات التقليدية بين الدول المحافظة ماليًا مثل النمسا وفنلندا والسويد وهولندا، من جهة، والدول الجنوبية المثقلة بالديون مثل إسبانيا وفرنسا من جهة أخرى.
وانتقد زير الشؤون الأوروبية الفنلندي، يوآكيم ستراند، المستوى المقترح للميزانية الذي ارتفع من 1.13% إلى 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، واصفًا إياه بأنه "مرتفع للغاية". بينما تؤكد المفوضية أن الرقم الفعلي هو 1.15% بعد استثناء 0.11% مخصصة لسداد ديون جائحة كوفيد بين 2028 و2034.
من جهتها، اعتبرت كلوديا بلاكولم، ممثلة النمسا، أن الميزانية "بعيدة جدًا" عن أن تحظى بدعم بلادها، قائلة: "دعونا لا ننسى أن هذه أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وما نراه هنا لا يعكس استخدامًا حكيمًا أو حذرًا".
وفي المقابل، أثنى وزير الشؤون الأوروبية البولندي آدم شلابكا على الطموح الذي تحمله الخطة، لكنه دعا إلى مزيد من النقاش، خاصة فيما يتعلق بسياسات التماسك والقطاع الزراعي المشترك.
ويأتي ذلك وسط تغييرات جوهرية في هيكلية صناديق الدعم الزراعي وصناديق التماسك الاجتماعي، حيث جرى دمجها في آلية مالية موحدة ذات آليات توزيع وإدارة جديدة، وفق ما أفادت به "يورونيوز" .
أما ممثل إسبانيا، فرناندو سامبيدرو، فاعتبر أن مبلغ التريليوني يورو "لا يرقى إلى مستوى التحديات" التي تواجه الاتحاد، مشددًا على ضرورة عدم التضحية بالأولويات الأوروبية الأخرى مثل التحول الأخضر والرقمي والاجتماعي لصالح الأمن والدفاع فقط.
وتموَّل الميزانية طويلة الأمد، المعروفة باسم الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، من خلال مساهمات وطنية ومن موارد خاصة بالاتحاد و تشمل ضرائب موحدة.
وفي مقترحها الجديد، دعت فون دير لاين إلى إضافة ثلاث ضرائب جديدة على النفايات الإلكترونية ومنتجات التبغ والشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو، إلى جانب تطوير ضريبة الكربون وآلية تسعير الانبعاثات.
وتتوقع المفوضية جمع أكثر من 58 مليار يورو سنويًا من هذه الموارد، لتغطية التزامات ديون كوفيد دون اللجوء لطلب مساهمات إضافية من الدول الأعضاء.
لكن بعض الدول، خاصة من شمال أوروبا، أعربت عن رفضها القاطع للضرائب الجديدة، فيما رفضت ألمانيا فكرة إصدار دين مشترك جديد. وقالت جيسيكا روزنكرايتس، ممثلة السويد:"لا توجد وجبة مجانية. لا نرى حاجة لموارد جديدة أو ديون مشتركة. المطلوب هو إدارة مسؤولة للموارد الحالية".
وبالمقابل، رأت فرنسا أن إدخال موارد جديدة يعد شرطًا لا غنى عنه لدعم الأولويات الاستراتيجية للاتحاد.
وفي ختام الاجتماع، دافع بيوتر سيرافين، مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، عن المقترح، مشددًا على أن السبيل الوحيد للجمع بين الفعالية والطموح هو تطوير رزمة موارد خاصة قوية، وقال:"ندرك أن الوقت غير مناسب لزيادة مساهمات الدول الأعضاء، لذلك لا بد من حلول مبتكرة على مستوى الموارد الذاتية".
وأضاف سيرافين أن النقاش لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى عمل تقني مكثف قبل الارتقاء إلى المستوى السياسي ومن ثم إلى قادة الدول.
واختتمت الوزيرة الدنماركية بقولها:"الوضع الراهن في أوروبا مختلف تمامًا. نحن بحاجة إلى اتحاد أقوى وأكثر طموحًا، وأعتقد أن هذا محل اتفاق بيننا جميعًا".
ومن المقرر أن تُنجز الرئاسة الدنماركية "إطار التفاوض الأساسي" بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لمفاوضات تمتد لعامين حول التفاصيل النهائية للميزانية الاوروبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
قرار جمهوري بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 95 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحه بقيمة 7 ملايين يورو. جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. وكان قد وافق مجلس النواب خلال ابريل الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية. وأشار المجلس إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي. واستعرض المجلس المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
هل تنجح بروكسل فى تجاوز الانقسام حول الميزانية؟
يشهد الاتحاد الأوروبى واحدة من أكثر مراحل انقسامه تعقيدا منذ سنوات، مع بدء مناقشات مشروع الميزانية الممتدة من عام 2028 حتى عام 2034، والتى تقدر بنحو تريليونى يورو. ففى الوقت الذى تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى وضع خطة مالية تعكس طموحات الاتحاد فى مجالات الأمن والتحول الرقمى والبيئى، ظهر عدد من الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء حول حجم الميزانية وآليات تمويلها، ما كشف انقساما سياسيا فى الرؤى حول مستقبل الاتحاد ذاته يهدد بإبطاء قدرة بروكسل على تنفيذ أجندة موحدة فى وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية على الساحة الدولية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتى هذه الميزانية فى وقت بالغ الحساسية، إذ تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى صياغة رؤية اقتصادية استراتيجية تشمل تعزيز الاستقلال الدفاعى ودعم التحول الأخضر وتوسيع القدرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالى مستديم لأوكرانيا-دون أن تضعف أو تزيد من معاناة بعض الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتأثرة بالتضخم وضعف النمو- لكن هذا الطموح الكبير لم يحظ بإجماع الأصوات، بل أيضا فجر خلافات جوهرية بين دول الشمال والجنوب. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، فإن المقترحات التى وضعتها المفوضية الأوروبية تتضمن خمس ضرائب أوروبية جديدة، بينها ضريبة سنوية على الشركات ذات حجم مبيعات يتجاوز 100 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة على النفايات الإلكترونية، والتبغ، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تمويل الميزانية دون الحاجة لرفع مساهمات الدول الأعضاء، إلا أن هذا التوجه قوبل بتحفظات من دول ذات ثقل سياسى واقتصادى داخل الاتحاد، منها ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا، وهى دول تعرف بتشددها المالى وحرصها على عدم تعميق آليات الاقتراض أو إنشاء اتحادات ديون مشتركة كما تسمى. الجدل لم يقتصر على آلية التمويل، بل شمل أيضا توجهات الإنفاق، ومن أبرز نقاط الاختلاف كان حول خطط دمج السياسة الزراعية المشتركة وصناديق التماسك الاجتماعى فى صندوق موحد تتجاوز قيمته 865 مليار يورو، الأمر الذى اعتبر بحسب رأى وزراء فرنسا وإيطاليا، سيهدد بتقليص الدعم المخصص للقطاع الزراعي، كما يخشى من أن تهمش معه السياسات الاجتماعية التى تعد شريانا حيويا للتماسك داخل دول الجنوب والشرق الأوروبى. كما أشارت صحيفة «الجارديان» إلى أن الخطط تشمل أيضا إعادة هيكلة الصناديق البيئية، بما فى ذلك إلغاء أو تقليص دور صندوق الطبيعة الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف لدى المدافعين عن البيئة فى البرلمان الأوروبى والمنظمات المدنية. من جانبها، أفادت صحيفة «لو فيجارو» بأن فرنسا ستشهد انخفاضا فى مساهمتها فى ميزانية الاتحاد الأوروبى لعام 2026، حيث ستنخفض من 7.3 إلى 5.7 مليار يورو، وذلك فى إطار خطة تقشفية تهدف إلى تقليل العجز العام. فى المقابل، أعربت دول مثل بولندا وإسبانيا عن دعمها الميزانية، إذ ترى فيها فرصة لإعادة التوازن بين الشرق والغرب وتعزيز التنمية المستدامة، علاوة على كون بولندا من أكبر المستفيدين من صناديق الدعم الزراعى وبرامج التماسك، كما أن هذه الدول تعتبر أن زيادة الإنفاق الأوروبى ضرورى لمواجهة تحديات الأمن والطاقة والتغير المناخي. أما البرلمان الأوروبى فكان له موقف أكثر حدة، إذ وصف بعض نوابه المشروع بأنه خطة ضعيفة وغير واقعية، مشيرين إلى غياب التفاصيل الدقيقة وعدم التناسق بين الأهداف والأرقام المقترحة واعتبر كثير منهم أن الميزانية لا ترتقى إلى مستوى التحديات الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة التكنولوجية والعسكرية مع القوى الكبرى. فى الختام، يمكن القول إن مشروع الميزانية الجديد قد أظهر الخلافات بين دول الاتحاد وأعاد طرح التساؤل حول كيفية إعادة تعريف مفهوم التضامن الأوروبي، ليس بوصفه شعارا، بل كإطار عملى يقود إلى موازنة حقيقية بين الرؤية السياسية والمقدرات الاقتصادية.
بطولات
منذ 4 ساعات
- بطولات
"الصفقة تتعقد".. 4 أندية تدخل السباق مع ليفربول على ضم رودريجو
كشفت تقارير صحفية آخر تطورات نادي ليفربول بشأن مفاوضات التعاقد مع الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت تقارير سابقة عن نية ليفربول في تدعيم خط هجوم الفريق استعدادًا للموسم المقبل ولمواصلة اعتلاء منصات التتويج على غرار الموسم الماضي والتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو"، فإن الريدز أبدى اهتمامه بجناح ريال مدريد رودريجو، رغم أنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، إذ يأتي ذلك بعد رفض النادي الإنجليزي عرضًا بقيمة 58.6 مليون جنيه إسترليني من بايرن ميونخ لضم دياز. اقرأ أيضًا | ماركا: ريال مدريد يحضر لصفقة مفاجئة من الدوري الإنجليزي ووفقًا للصحيفة، فإن ليفربول يواجه صعوبة بسبب دخول أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وآرسنال، في الصفقة، وذلك بعد عدم مشاركته مع تشابي ألونسو، خلال فترة كأس العالم للأندية مع اختفاء دوره في طريقة وأسلوب المدرب الإسباني. ريال مدريد لم يتلقَ عرضًا للتعاقد مع رودريجو، لكنهم يقدرون اللاعب بمبلغ يقارب 100 مليون يورو في حال قاموا ببيعه خلال فترة الميركاتو الحالي.
