
ويتكوف يتسلم رد حماس ويصفه بغير المقبول
#سواليف
أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف #ويتكوف أن الرد الذي تسلمه، اليوم السبت، من حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) على مقترحه لوقف إطلاق النار في #غزة 'غير مقبول بتاتا'، وذلك بعدما أعلنت الحركة تسليم ردها للوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.
وقال ويتكوف 'تلقيت #رد_حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا'.
وأضاف أن 'على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل'، معتبرا أن هذه هي 'الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يعود بموجبه نصف #الرهائن (الإسرائيليين) الأحياء ونصف الأموات'.
ورأى أنه يمكن من خلال الاتفاق 'إجراء #مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية سعيا لوقف دائم لإطلاق النار'.
رد حماس
وقالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها إلى الوسطاء 'بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته' بما يحقق 'وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع'.
وأضافت 'في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من #الأسرى_الفلسطينيين'.
وحصلت الجزيرة نت على نسخة من رد الحركة الذي ينص على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على 3 دفعات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 60 يوما.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
تعليقات إسرائيلية
في المقابل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن رد حماس 'محاولة لفرض إنهاء الحرب'.
أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت إن بيان حماس 'لا يوضح بشكل قاطع ما إذا كانت الحركة قد وافقت بالكامل على مقترح ويتكوف، أو وضعت تحفظات'.
وأضافت أن البيان 'جاء بصيغة غامضة نسبيا، من دون الكشف عن الشروط التي تضعها حماس مقابل تسليم 10 أسرى أحياء و18 جثمانا'.
ونقلت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حماس طالبت بتعديلات تتعلق بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى على دفعات.
وأضاف المصدر نفسه أن على إسرائيل أن تقرر إن كانت ستجري مفاوضات أم تصعّد الحرب في غزة.
موقف ترامب
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الرئيس ترامب كان 'متفائلا جدا أمس بشأن وقف إطلاق النار في غزة'.
وأضافت أن الرئيس الأميركي مصمم على أن يكون جزءا من جهود إنهاء المذبحة في غزة، حسب وصفها.
وأشارت إلى أن موقف ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو 'هو أن حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود'.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين حكوميين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- انتقد مؤخرا صديقه رون ديرمر -الذي يرأس فريق التفاوض- لعدم توقعه 'تغيّر الموقف الأميركي تجاه إسرائيل'.
وأضاف المسؤولون أن نتنياهو 'أعرب عن خيبة أمله من صديقه المقرب ديرمر في مناقشات داخلية'، وأنه يعتقد بخطأه 'في تقييم سياسة واشنطن تجاه إسرائيل'.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني -وفق توصيف خبراء دوليين- وقد استشهد خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني وأصيب 124 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب اليوم
منذ 39 دقائق
- العرب اليوم
اليوم التالي في غزة: منظور قانوني
الحديث عن «اليوم التالي» في غزة يجب ألا ينحصر في إزالة الركام أو إعادة الإعمار، بل هو سؤال أخلاقي وقانوني يفرض نفسه على الإقليم والمجتمع الدولي بأسره. فاليوم التالي ينبغي أن يُعنى بالمحاكمات، على غرار محاكمات «نورنبيرغ» التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بعد التنكيل باليهود في ألمانيا وبولندا. في «نورنبيرغ»، استندت الأدلة إلى عظام وملابس وشهادات ناجين. أما في غزة، فالأدلة مصوّرة وموثقة صوتاً وصورة، في كل هاتف جوَّال، لتوثّق إبادة ممنهجة نفَّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ما جرى في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 لا يمكن وصفه بالحرب؛ فالحروب لها قواعد. ما حدث ويحدث هي حرب إبادة، بنيَّةٍ واضحةٍ وفعلٍ مُمَنْهَج. إنَّها مأساةٌ إنسانيةٌ وقانونيةٌ غيرُ مسبوقةٍ في العصرِ الحديث. ولكي يستعيد النظام الدولي توازنه، لا بد من مساءلةٍ حقيقيةٍ تعيدُ الاعتبارَ للضحايا، وتضع حدّاً لسياسات الإفلات من العقاب. محاكمات «نورنبيرغ» لم تكن فقط محاكمة لقادة الحقبة النازية، بل جاءت لتأسيس قيم قانونية جديدة، أبرزها مبدأ المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، وإلغاء الحصانة لأي شخص مهما كان منصبه. هكذا يجب أن يكون «اليوم التالي» في غزة. ما ارتكبته حكومة بنيامين نتنياهو، التي ضمت أكثر العناصر تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، من أمثال سموتريتش وبن غفير، يفوق ما فعله هتلر من حيث الوحشية، باستخدام أحدث أدوات الإبادة الجماعية. لم تُستخدم أفران الغاز، بل استُخدمت قنابل أميركية متطورة لحرق البشر والمزارع أمام عدسات العالم، في بثٍّ حيٍّ يوثِّق القتل الجماعي المتعمَّد للمدنيين، واستخدام التجويع سلاح حرب، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين. كلها جرائم حرب كما نصّت على ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. التوثيق الحي للإبادة هو أيضاً نوع من إرهاب الدولة، كما عرّفته القوانين. فالإرهاب لا يقتصر على القتل، بل يشمل بثّ الرعب وتخويف الشعوب من المصير نفسه. وحين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه «يحارب حيوانات»، لم يكن يقصد سكان غزة وحدهم، بل كل العرب، وهو ما يظهر في شعارات المتظاهرين الإسرائيليين الذين يهتفون «الموت للعرب». «اليوم التالي» الحقيقي لا يمكن أن يكون مجرّد مرحلة سياسية أو إنسانية، بل يجب أن يكون لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز، تفصل بين الضحية والجلاد، وتحاسب ولا تساوي. نُسج «السابع من أكتوبر» في الغرب كأنه «11 سبتمبر الإسرائيلي»، مع أن ضحايا الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تجاوزوا مئات أضعاف ما حصل في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. لكن هذا التاريخ جرى توظيفه لتبرير إبادة الفلسطينيين وسياسات التطهير العرقي والاستيطان. «السابع من أكتوبر» لا يمكن فصله عن سياق الاحتلال العسكري الشامل والمستمر منذ عقود. ووفق القانون الدولي، فإن مقاومة الاحتلال، بما في ذلك اللجوء إلى القوة ضد أهداف عسكرية، هو حقّ مشروع، حسب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وبدأ تنفيذه في ديسمبر (كانون الأول) عام 1978. أما الرد الإسرائيلي بعد «السابع من أكتوبر»، فقد تجاوز كل حدود القانون والإنسانية، باستخدام قوة مفرطة ومدمِّرة ضد المدنيين، وتخريب البنية التحتية، وفرض حصار وتجويع استمر نحو عامين. ما حدث هو عقاب جماعي لشعب بأكمله، ولا يجوز أخلاقياً أو قانونياً مساواة الفعل المقاوِم ضمن سياق الاحتلال بهذه الجرائم واسعة النطاق. السؤال الأساسي اليوم ليس عن إعادة إعمار غزة، بل عن العدالة لغزة. ويمكن للعالم العربي أن يتحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية: أولها المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك ولاية على الأراضي الفلسطينية وفتحت تحقيقاً منذ عام 2014، لكنها تواجه ضغوطاً سياسية تُعرقِل العدالة، مما يستدعي دعماً دولياً لتسريع التحقيق وضمان المحاسبة. المسار الثاني هو إنشاء محكمة دولية خاصة، كما حدث في يوغوسلافيا ورواندا، لمحاكمة الجرائم المرتكبة في غزة ضمن سياق قانوني مستقل ومُلزِم. أما المسار الثالث، فهو تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، بحيث يمكن محاكمة المجرمين أمام محاكم في دول تسمح بذلك، مثل بلجيكا وإسبانيا، وهو مسار واقعي أثبت فاعليته في قضايا سابقة. العدالة لا تقتصر على الحكومات، بل تتطلب من المجتمع المدني العربي توثيق الجرائم، وجمع الأدلة، وتقديم الملفات لدعم مسارات المحاسبة. فلا سلام من دون عدالة. المعسكر المعادي للعدالة يزعم أن المحاسبة تُعرقل جهود «السلام»، لكنَّ التجربة تُثبت أن التسويات غير القائمة على العدالة لا تُنتج سلاماً دائماً، بل مجرد وقف مؤقَّت لإطلاق النار. في رواندا، لم تبدأ المصالحة إلا بعد المحاسبة، وفي البوسنة لم يتحقق الاستقرار إلا بمحاكمة القادة العسكريين. العدالة والقانون هما أساس الدولة الفلسطينية التي يطمح إليها العرب، فلا دولة دون منظومة قانونية. «اليوم التالي» في غزة ليس لحظة إعادة بناء مادي، بل لحظة قانونية وأخلاقية بامتياز.


رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
إيران تطالب إدارة ترمب بضمانات لرفع العقوبات مع استمرار المفاوضات بشأن برنامجها النووي
شدد ويتكوف على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض أي عودة لإيران إلى تخصيب اليورانيوم حضّت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة على تقديم "ضمانات واضحة" بشأن رفع العقوبات، عقب مقترح أمريكي جديد بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك في ظل تسارع وتيرة تخصيب اليورانيوم من قبل طهران بحسب تقرير أممي حديث. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي عقده في طهران: "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات، وحتى الآن لم يرغب الطرف الأمريكي في توضيح هذه المسألة"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"غياب الوضوح" في الطرح الأمريكي. وتأتي هذه التصريحات غداة تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أن إيران رفعت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من المستوى اللازم للاستخدام العسكري (90%)، وذلك قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن المبعوث الأمريكي الخاص بالمفاوضات النووية، ستيف ويتكوف، قدّم اقتراحًا مفصلًا إلى إيران يتضمن مجموعة من النقاط الموجزة وليس مسودة اتفاق متكاملة، مشيرة إلى أن المقترح لاقى ترحيبًا داخل البيت الأبيض. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قولها: "أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحًا مفصلًا ومقبولًا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله". من جانبه، شدد ويتكوف الشهر الماضي على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض أي عودة لإيران إلى تخصيب اليورانيوم، قائلًا: "لا يمكن أن يكون لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم مجددًا. هذا خطنا الأحمر. لا تخصيب". ورغم هذه التصريحات، تعهدت طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق"، مؤكدة تمسكها بحقها في تطوير برنامجها النووي السلمي. وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا خمس جولات من المحادثات غير المباشرة، بوساطة عمانية منذ نيسان الماضي، وسط تأكيد الطرفين على وجود تقدم رغم استمرار الخلاف حول تخصيب اليورانيوم.


العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
تكسير العولمة!
عزيزى القارئ وعزيزتى القارئة: ما قضيناه فى الأعمدة السابقة كان محاولة جادة لفهم ما يحدث فى عالمنا. وعالمنا هو كوكب الأرض بداخله وخارجه، وإقليمنا بحلوه ومره، ومصر وطموحاتها والتحديات التى تواجهها. ومنذ انتهاء الحرب الباردة فى أول تسعينيات القرن الماضى جرى انطلاق «العولمة» بعد سقوط سور برلين وانهيار الاتحاد السوفيتى بسرعة كبيرة فى اتفاقيات وتنظيمات عابرة للقارات، واندماجية بين دول أقاليم، وحركة بين البشر فى جميع أرجاء الكوكب. كل ذلك وراءه ثورة تكنولوجية كبرى جعلت الاتصال والتواصل والتجارة والصناعة تجرى فى إطار كوكب واحد: الأرض. عدد سكان الكوكب بلغ ثمانية مليارات نسمة وباتوا أكثر تقدما واستعدادا للوصول إلى الكواكب الأخرى وهو ما لم تصل إليه أجناس أخرى فى الكون الفسيح. ما يهمنا أن هذه المسيرة التاريخية باتت معرضة للكسر اعتبارا من 5 نوفمبر 2024 عندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. تغيرت أمور كثيرة جوهرها تكسير العولمة من خلال عملية منظمة يقوم بها الرئيس الأمريكى ولها أصداؤها فى دول وقارات أخري. لم يكن ما حدث خلال الشهور الماضية «ثورة» وإنما ساد فى وصفها تعبير «القطيعة» أو الارتباك أو Disruption أو العودة إلى ما كان عليه الجنس البشري. العملية لها أطرها الفكرية والفلسفية التى تواجه المرحلة العالمية الليبرالية أو تسعى فى عكس اتجاهها، وأكثر من ذلك العرقية أيضا مع ظهور القومية «البيضاء» مرة أخرى فى اليمين الأمريكى والأوروبي. سياسات مقاومة الهجرات الإنسانية بالكثير من العنف والقسوة والقليل من القانون، وجذب الشركات الأمريكية الكبرى مثل «آبل» من مناطقها الجديدة فى الصين وآسيا، وإقامة الجمارك التى تعود بالعالم إلى السياسات «الحمائية» فى العقد الثالث من القرن العشرين والتى كانت أحد أسباب الحرب العالمية الثانية. حصار منظمتى التجارة والصحة العالمية، مع نظرة ساخطة على جميع المنظمات العالمية «متعددة الأطراف» التى تنظم أمور عالم واحد بحيث تأخذها تدريجيا إلى حالة من الفناء الذاتي.