المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها.
ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية.
وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
بريطانيا في مرمى 66.5 مليار دولار من العجز المالي وسط ضغوط ضريبية
سيتعين على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز رفع الضرائب فوراً لسد فجوة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني (66.5 مليار دولار) في المالية العامة، وفقاً لإحدى أعرق المؤسسات الاقتصادية في بريطانيا. يحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) من أن تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف سوق العمل وكلفة التغييرات المفاجئة لحكومة حزب العمال في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، أدت مجتمعة إلى تعميق العجز في المالية الحكومية. ويتوقع المعهد أن تخفق وزيرة الخزانة في تحقيق أهداف الاقتراض بمقدار 41.2 مليار جنيه استرليني (54.8 مليار دولار)، وإذا أرادت استعادة هامش الأمان المالي البالغ 9.9 مليار جنيه استرليني (13.1 مليار دولار) الذي حافظت عليه منذ موازنة العام الماضي، فيتعين على ريفز إما رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق بنحو 51.1 مليار جنيه استرليني (68 مليار دولار). وقال مدير المعهد ديفيد أيكمان، لصحيفة "تلغراف"، إن الأمر يزداد صعوبة على وزيرة الخزانة لتجنب فرض ضرائب على العاملين إذا أرادت الالتزام بقواعد المالية العامة والوعود المتعلقة بالإنفاق. وتأتي هذه التوقعات لتثير القلق في "داونينغ ستريت"، نظراً إلى مكانة المعهد كأقدم مركز أبحاث اقتصادي مستقل في بريطانيا، الذي شارك في تأسيسه الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، الذي أسهم في تشكيل الفكر اليساري الحديث. ويعد المعهد من المراكز الاقتصادية المرموقة عالمياً، وتستخدم بحوثه مؤسسات مثل وزارة الخزانة وصندوق النقد الدولي، ويترأس المعهد نائب محافظ بنك إنجلترا السابق السير بول تاكر. يأتي هذا التحذير بعد عام فقط من هجوم راشيل ريفز على حزب المحافظين، بسبب ما وصفته بفجوة مالية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (29.2 مليار دولار) في المالية العامة. واستندت وزيرة الخزانة إلى ذلك لتبرير ما وصفته بـ"موازنة تنذر بحدث يحدث مرة واحدة في الجيل"، وشهدت فرض زيادة ضريبية بلغت 40 مليار جنيه استرليني (53.2 مليار دولار). وقالت ريفز إن هذه الزيادة القياسية في الضرائب كانت ضرورية لإصلاح المالية العامة، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات يعتقد على نطاق واسع أنها تسببت في نتائج عكسية، إذ تراجعت ثقة رجال الأعمال، وارتفع معدل البطالة، وعادت معدلات التضخم للارتفاع مجدداً. ما هي المفاضلات المكلفة التي تواجهها ريفز؟ من جانبه، اتهم وزير خزانة الظل ميل ستراد الفجوة المالية بأنها نتيجة "سوء إدارة اقتصادية" من حزب العمال. وتشير التوقعات الكارثية للمعهد إلى أن موازنة هذا العام قد تفوق موازنة العام الماضي، على رغم أن وزيرة الخزانة كررت وعودها بعدم تكرار زيادات ضريبية على هذا النحو. وفي محاولة لخفض الإنفاق الحكومي، واجهت ريفز تمردات كبيرة من نواب حزبها في البرلمان، مما يشير إلى أن تحقيق وفورات كبيرة عبر هذا الطريق سيكون صعباً. وأضاف نائب مدير المعهد ستيفن ميلارد أن أي تعديل لقواعد الاقتراض قد يؤدي إلى "لحظة أخرى تشبه لحظة ليز تروس"، فيما أصرت ريفز على أن قواعدها المالية "صلبة كالصخر". وبناء على ذلك، تبدو الزيادات الضريبية هي الطريق الأكثر احتمالاً لسد الفجوة في الموازنة. وقال ديفيد أيكمان إن وزيرة الخزانة "تواجه معضلة ثلاثية مستحيلة، فمن الصعب بصورة متزايدة رؤية كيف ستحقق الحكومة أهدافها المالية، وتلتزم بوعود الإنفاق، وتتجنب رفع الضرائب على العمال، شيء ما سيتعين التنازل عنه". وأشار ستيفن ميلارد إلى أن حجم الزيادات الضريبية المطلوبة يعادل زيادة قدرها خمسة بنسات، على معدلات ضريبة الدخل الأساسية والعليا. وأضاف "هذه هي القرارات الصعبة حقاً التي ستضطر وزيرة الخزانة إلى اتخاذها إذا كانت تنوي جمع 50 مليار جنيه استرليني (66.5 مليار دولار)، لذا فإن التلاعب على الهامش لن يجدي نفعاً". وحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن الوزيرة تواجه مفاضلات مكلفة، فتجميد حدود ضريبة الدخل لإجراء زيادة خفية يعني تحصيل مزيد من العمال ذوي الأجور المنخفضة والمتقاعدين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما رفع ضريبة القيمة المضافة فسيرفع معه كلفة المعيشة للأسر الفقيرة، وزيادة ضريبة الشركات ستزيد من معاناة الشركات التي تعاني أصلاً، وفي الوقت ذاته سيعد استهداف المدخرين والمستثمرين تهديداً للنمو الاقتصادي المستقبلي. وأظهرت أرقام منفصلة صادرة عن هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) أن ما يقرب من 2.6 مليون شخص سيجبرون على دفع ضرائب على مدخراتهم هذا العام، بزيادة تتجاوز 120 ألفاً مقارنة بعام 2024. ويتوقع أن يدفع المدخر العادي الذي يتلقى فاتورة ضريبية مبلغ 2300 جنيه استرليني (3 آلاف دولار)، وفقاً لتحليل شركة الوساطة المالية "إيه جيه بيل". وقال نائب زعيم حزب "ريفرم يو كيه" ريتشارد تايس إن حزب العمال سيضطر على الأرجح إلى خرق وعوده في البيان الانتخابي، بعدم زيادة الضرائب على العاملين. وأضاف "خياراتهم الاقتصادية السيئة منذ ذلك الحين، جعلت من شبه الحتمي أن يضطروا إلى زيادة الضرائب مجدداً". إجراءات فورية لوقف هرب الأثرياء من بريطانيا وتابع "تحتاج هذه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هرب الأثرياء من بريطانيا، والسيطرة على المليارات التي أهدرها بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) عبر سياسات التيسير الكمي والتشديد النقدي، وإنهاء أجندة الحياد الكربوني التي تسير بالبلاد نحو الخراب المالي". أما ميل سترايد فقال "العمال دائماً ما يلجأون إلى خيار رفع الضرائب لأنهم لا يفهمون الاقتصاد، الشركات تغلق أبوابها، والبطالة في ارتفاع، والتضخم تضاعف، والاقتصاد في حالة انكماش، ومع ذلك يرفض حزب العمال استبعاد فرض مزيد من الضرائب الضارة على الاستثمارات". واستغل عدد من نواب حزب العمال وداعميه من النقابات العمالية توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، لتجديد الدعوات إلى فرض ضريبة على الثروة. وقال الأمين العام المساعد لنقابة "يونيزون" جون ريتشاردز للصحيفة "فرض ضريبة على الأثرياء في المجتمع سيكون خطوة أولى منطقية، يمكن النظر في فرض ضرائب جديدة على قطاع القمار، وربما ضريبة على المبيعات عبر الإنترنت، كي تسهم شركات عملاقة مثل أمازون بدور أكبر في دعم الاقتصاد البريطاني". وقال النائب العمالي عن دائرة ليدز إيست ريتشارد بورغون، "تحتاج الحكومة إلى التعامل مع مسألة إعادة توزيع الثروة بجدية بدلاً من اللجوء مجدداً إلى قرارات تقشفية غير شعبية. تضاعفت ثروات المليارديرات في بريطانيا منذ عام 2010، وفرض ضريبة بنسبة اثنين في المئة على الأصول التي تتجاوز 10 ملايين جنيه استرليني (13.3 مليون دولار) قد يدر نحو 24 مليار جنيه استرليني (31.9 مليار دولار) سنوياً". وأضاف "هذه السياسة تحظى بشعبية واسعة بين المواطنين، وتلقى دعماً متزايداً من نواب حزب العمال، ويمكن أن تساعد في تجنب قرارات كارثية مثل تقليص بدل التدفئة الشتوية وخفض إعانات ذوي الإعاقة". ودعا النائب العمالي عن دائرة نورمانتون وهمسوورث جون تريكيت، بدوره وزيرة الخزانة، إلى فرض ضريبة على الثروة. وقال "نمو الثروات الهائلة لدى القلة هو السبب المباشر لانخفاض دخول ملايين، علاوة على أن تقاعسهم عن دفع حصتهم العادلة من الضرائب يفسر نقص تمويل الخدمات العامة". أما النائبة العمالية عن دائرة يورك سنترال راتشيل ماسكل، فقالت "دائماً ما دعوت وزارة الخزانة إلى دراسة إمكان فرض ضريبة على الثروة لفهم كيفية تطبيقها، إلى جانب إمكان إدخال أنواع أخرى من الضرائب المباشرة. لكن الإصلاح لا بد أن يترافق مع دعم الخدمات العامة، لأن نماذج الوقاية والتدخل المبكر يمكن أن تقلل من النفقات الحكومية على المدى الطويل". كيف سيغذي مزيد من الضرائب نيران التضخم؟ حذر قادة المعارضة من أن رفع الضرائب لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات، وقال وزير الأعمال في حكومة الظل أندرو غريفيث "حقق حزب العمال حلقة كارثية من الضرائب المرتفعة والنمو المنخفض، تتبعها ضرائب أعلى مرة أخرى". وتشهد معنويات قطاع الأعمال حالياً أدنى مستوياتها على الإطلاق، في أعقاب فرض رسوم إضافية بقيمة 25 مليار جنيه استرليني (33.2 مليار دولار) على مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، وهي الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي. ودعت مجموعات الأعمال ريفز إلى استبعاد أية زيادات ضريبية إضافية على الشركات، في ظل مخاوف من تأثيرات اقتصادية سلبية أعمق، وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون إن الضرائب تدفع الكلفة إلى الارتفاع، وحذرت من أن مزيداً من الضرائب "سيغذي نيران التضخم". بدوره أكد ستيفن ميلارد من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الوضع بات ملحاً، محذراً من أن بريطانيا قد تفقد صدقيتها أمام الأسواق العالمية إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة. وقال "يجب رفع الضرائب الآن بقدر معين، كإشارة على استعداد الحكومة لرفعها بصورة أكبر مستقبلاً، وإلا فهل يمكن اعتبار الوعود المؤجلة إلى أربع سنوات من الآن جديرة بالثقة؟". من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة "سينشر مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) توقعاته المحدثة متوسطة الأجل بالتزامن مع موازنة الخريف، ولا نعلق على تكهنات في شأن تلك التوقعات". وأضاف "مثلما ورد في خطة التغيير، فإن أفضل وسيلة لتعزيز المالية العامة هي عبر تحقيق نمو اقتصادي، وهو ما نركز عليه حالياً. وبفضل إصلاحاتنا في مجال التخطيط، قال مكتب الموازنة إن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بحلول نهاية هذا العقد".
شبكة عيون
منذ 35 دقائق
- شبكة عيون
الدولار يُحافظ على خسائره بسبب مخاوف الاقتصاد الأمريكي
مباشر- استمر انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس، مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد المخاوف بشأن تسلل التعصب الحزبي إلى المؤسسات الأمريكية الرئيسية . تخضع طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للتدقيق بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى انخفاض قيمة الدولار. في غضون ذلك، وجد اليورو دعمًا قبل المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا . في الأسبوع الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب المسؤول عن بيانات العمل التي لم تُعجبه، ويتركز الاهتمام على ترشيحه لملء شاغر قادم في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وعلى المرشحين لرئاسة البنك المركزي . قال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي: "تشير كل هذه الأمور إلى أننا نشهد تزايدًا في المخاطر السياسية المحيطة بالدولار الأمريكي، وفوق ذلك، هناك بيانات ضعيفة تظهر ". وأضاف أن أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا "سيكون دافعًا إيجابيًا لليورو ". ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.259 في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد انخفاضه بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة . استقرت العملة الأمريكية عند 147.36 ين. واستقر اليورو عند 1.1654 دولار أمريكي، منخفضًا بنحو 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% سابقًا . من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية قد ارتفعت بمقدار 3000 طلب لتصل إلى 221,000 طلب للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس. ومن المتوقع أن تشهد طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفاعًا طفيفًا للأسبوع المنتهي في 26 يوليو . أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع في يوليو، بينما تم تعديل عدد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بشكل كبير، مما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل . يُقدّر متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالية الآن احتمالية بنسبة 94% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بزيادة عن 48% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وفي المجمل، يتوقع المتداولون تخفيضات قدرها 60.5 نقطة أساس هذا العام . صرح مسؤول في البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن ترامب قد يلتقي بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا . صرح الرئيس يوم الثلاثاء بأنه سيقرر مرشحًا ليحل محل أدريانا كوغلر، محافظة الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايتها، بنهاية الأسبوع، وقد قلّص بشكل منفصل قائمة البدائل المحتملة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أربعة . استقر الجنيه الإسترليني عند 1.33505 دولار. لم يشهد الدولار الأسترالي تغيرًا يُذكر عند 0.65 دولار أمريكي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار Page 2
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الغموض يلف مفاوضات تونس حول حجم الرسوم الجمركية الأميركية
انقضت المهلة الإضافية التي حددتها الولايات المتحدة قبل تطبيق الأداءات الجمركية الجديدة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الواردات من عدد من الدول، بما في ذلك تونس، في أبريل (نيسان) الماضي، مستهدفة قطاعات استراتيجية، مثل النسيج والتكنولوجيات والمواد الزراعية والمنتوجات الغذائية. أخيراً فرضت على تونس رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، بانخفاض عن نسبة 28 في المئة المعلنة في أبريل، بعدما خفضتها الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في السابع من يوليو (تموز) الماضي، وبمقتضاها مدد في فترة المفاوضات للنقاش حول حجم الأداءات من الجانبين حتى مستهل أغسطس (آب) الجاري. وبينما وقع الرئيس الأميركي أمراً بفرض رسوم جديدة في الأول من أغسطس شملت نسبة 35 في المئة على الواردات الكندية، و20 في المئة على واردات تايوان، و25 في المئة على الهند، و39 في المئة على سويسرا، فإن إشارة لم تقع في شأن مصير المفاوضات مع بقية الدول حول الرسوم المعلنة سابقاً، ومنها تونس. كانت الغرفة التجارية التونسية الأميركية، أعلنت مفاوضات ماراثونية بين الجانبين التونسي والأميركي منذ أبريل الماضي، بهدف خفض هذه الأداءات إلى حدود 10 في المئة، لكن لم يعلن بعد ما آلت إليه تلك النقاشات التي لف الغموض نتيجتها. وانطلق العمل بالأداءات التي وردت في الرسالة الأخيرة من الرئيس الأميركي، وهي فرض رسوم بنسبة 25 في المئة في مستهل الشهر الجاري، مما سيكبد مصدري النسيج والمواد الزراعية وقطع الغيار والصناعات اليدوية خسائر، وسيمثل ضربة موجعة لمصدري زيت الزيتون المعلب الذي توجه نسبة 80 في المئة منه إلى السوق الأميركية. كيف تحول فائض تونس إلى عجز؟ شهد حجم التجارة والخدمات بين تونس والولايات المتحدة نمواً في الأعوام الأخيرة وزاد بنسبة 12.1 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023 ما قيمته 215.8 مليون دولار، وبلغ ملياري دولار وفق مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وناهزت المبادلات التجارية بين البلدين 1.6 مليار دولار في العام الماضي، وتصدر تونس إلى السوق الأميركية المواد الزراعية، مثل التمور والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات اليدوية، إلى جانب قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات وزيت الزيتون، إذ أصبحت تونس ثاني مصدر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة وفق بيانات سفارة الولايات المتحدة بقيمة 193 مليون دولار من الزيت المعلب عام 2023. وبلغت الصادرات الأميركية إلى تونس 500.9 مليون دولار في عام 2024 منخفضة بنسبة 9.5 في المئة، ما قيمته 52.7 مليون دولار عن عام 2023. وزادت قيمة واردات السلع من تونس بنسبة 30.4 في المئة، أي ما يناهز 261.5 مليون دولار، وبلغت الصادرات التونسية 1.1 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى عجز تجاري أميركي مع تونس في حدود 621.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 102.2 في المئة، مما يساوي 314.3 مليون دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جاءت الأداءت الجمركية الجديدة رداً على هذا العجز، علماً أن الأداءات المعمول بها في السابق هي في حدود ستة في المئة من الجانب الأميركي، وتنتهج الولايات المتحدة سياسة المعاملة بالمثل لحماية الصناعة الأميركية، بحكم أن تونس تفرض تعريفات بنسبة 55 في المئة على الواردات الأميركية. بلغ حجم تبادل الخدمات مع تونس 382 مليون دولار، وناهزت صادرات الخدمات الأميركية إلى البلاد 230 مليون دولار بزيادة قدرها 4.1 في المئة ما قدره 9 ملايين دولار، بينما انخفضت واردات الخدمات من تونس بـنحو 152 مليون دولار، أي بنسبة 1.3 في المئة، ما يقدر بمليوني دولار عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة الخدمات الأميركية مع تونس 78 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 16.4 في المئة، ما يساوي 11 مليون دولار. وتكشف مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء عن عجز تجاري تونسي حجمه 254 مليون دينار (87.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، خلافاً للعام المنقضي، إذ بلغت الواردات التونسية من الولايات المتحدة 1.24 مليار دينار (427 مليون دولار) في النصف الأول من 2025، في ارتفاع لافت عن الفترة نفسها من 2024 حين كانت في حدود 929 مليون دينار (320.3 مليون دولار)، و2023 حين بلغت 1.10 مليار دينار (379 مليون دولار)، بينما لم تزد الصادرات التونسية عن 978.1 مليون دينار (337.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، متراجعة عن العام الماضي، إذ بلغت 1.24 مليار دينار (427 مليون دولار)، وفي مقابل 794.5 مليون دينار (273.9 مليون دولار) عام 2023. من يسفيد من السوق الأميركية؟ يشير المتخصص الاقتصادي حاسم كمون إلى أزمة هيكلية عميقة تشهدها العلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة، ويعد هذا التغيير من النقيض إلى النقيض في الميزان التجاري بين البلدين ملفتاً النظر في حجمه، ويفسره وفق تقديره بـ"الزيادة الكبيرة" في الواردات الأميركية في ظل ركود الصادرات التونسية التي عجزت عن بلوغ مليار دينار (344 مليون دولار). ويلفت كمون النظر إلى هيمنة زيت الزيتون بصورة كبيرة على صادرات تونس إلى الولايات المتحدة، إذ تستقطب السوق الأميركية 80 في المئة من صادراته من الزيت المعلب، و28 في المئة من صادرات الزيت في المجمل قبل أن تشهد أسعاره تراجعاً في السوق العالمية، مما خفض العائدات، ويليه التمور والمنتوجات البحرية، وهي المنتجات المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية مما يؤدي إلى انكماش بدهي في الأفق، وفق قوله. ورأى كمون أن هذه الضريبة بمثابة عقوبة تجارية تهدد قدرات تلك المنتجات التنافسية في مواجهة المنتوجات الأوروبية في السوق الأميركية، إذ انخفضت الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 15 في المئة فقط. وفي مواجهة هذا التحدي المزدوج التسعيري والهيكلي يواجه المصدرون التونسيون صعوبات جمة، من دون مساندة حكومية، وينتظر أن تكون التجربة موجعة، كما يوضح المتحدث، فالمصدرون التونسيون بين خيارين: إما تحمل الضريبة مع المخاطرة بهوامش ربح محدودة وهي منخفضة سلفاً لدى غالبية الشركات الصغرى والمتوسطة، أو تحميل المستهلكين الأميركيين قيمة الضريبة، وهم الذين يبدون حساسية مفرطة تجاه الأسعار. ويتابع بقوله "يبدو أن الأوروبيين، وفي مقدمهم الإسبان والإيطاليين واليونانيين ثم الأتراك، هم من ينتفع من الأداءات المرتفعة على الصادرات التونسية بحكم التنافس الشديد مع جودة السلع التونسية وما سيجنونه من تحسن تنافسية صادراتهم". وتكشف الأزمة عن الاعتماد الخطر على عدد قليل من المنتجات الزراعية غير المصنعة، في حين تشتد المنافسة العالمية وتزداد شراسة الزيوت الكاليفورنية الصاعدة، والتمور السعودية في السوق، في غياب استراتيجية عامة لتعزيز التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة، وتنويع العرض والأسواق بصورة عاجلة. وبينما يقلص المتخصص الاقتصادي جمال بن جميع من تأثير الرسوم الأميركية بحكم حداثة هذه السوق وصغر حجمها مقارنة بالاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، فإنه ينبه إلى ضرورة تعزيز التعاون مع أسواق شرق آسيا وتكثيف الجهود للبحث عن أسواق جديدة، وبخاصة للصناعات الغذائية والمنسوجات، لكنه يستدرك "في غياب مفاوضات واتفاق بين التونسيين والأميركيين على الرسوم الجديدة، فإن الرسوم ستؤثر سلباً في المؤسسات التونسية بعد دخول الأداءات حيز التطبيق في أغسطس الجاري".
