تحقيق ثان يستهدف زعيم المعارضة التركية في أقل من أسبوع
وقال مكتب المدعي العام في أنطاليا، في بيان، إنه بدأ تحقيقاً ضد «عضو في البرلمان يُدعى أوزغور أوزيل، وهو أيضاً زعيم حزب سياسي، بتهمة نشر معلومات غير صحيحة علناً بشكل مِن شأنه الإخلال بالسِّلم العام»، في فعالية بمنطقة مراد باشا في ولاية أنطاليا.
وخلال التجمع، الذي شارك فيه آلاف المواطنين، زعم أوزيل أن رئيس بلدية أنطاليا، محيي الدين بوجيك، اعتُقل وعُزل من منصبه بسبب «جريمةٍ لم يرتكبها».
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل (حزب الشعب الجمهوري-«إكس»)
ويواجه حزب «الشعب الجمهوري» ضغوطاً قضائية متزايدة، حيث يُحتجز حالياً 15 من رؤساء البلديات التابعين له، احتياطياً، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تقول المعارضة إن إردوغان «أراد إزاحته من أجل الاحتفاظ برئاسة تركيا مدى الحياة».
وفتح المدَّعي العام في أنقرة، الأحد الماضي، تحقيقاً بحقّ أوزيل بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، السبت، في موجة جديدة من الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات المنتخَبين من حزبه.
كما أقام إردوغان، الاثنين، دعوى على أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية، بسبب تصريحات هدّده فيها بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع.
واستمراراً لحالة التوتر الشديد بينهما، على خلفية الحملة القضائية التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري»، ردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تحدّي زعيم المعارضة له بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في بدايات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بتأكيد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها عام 2028.
الآلاف شاركوا في تجمُّع لحزب «الشعب الجمهوري» بأضنة دعماً لرئيس بلديتها المعتقَل (حساب الحزب في «إكس»)
وهاجم إردوغان، أوزيل بشدة، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه «لم يتمكّن من ملء مقعده، ولذلك يصرخ بطريقة كوميدية في الشوارع والميادين». وقال إردوغان إن حزب «الشعب الجمهوري» تلقّى «صفعة قوية» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال مايو (أيار) 2023، «لم يتمكن من التعافي منها حتى الآن». وأضاف إردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، الأربعاء: «من المفترض أنهم (حزب الشعب الجمهوري) سيصنعون التاريخ وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنهم سيبقون مجرد تاريخ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الكرد والكابوس الإقليمي
بدأ حلم الأكراد بقيام دولة كردية مستقلة لهم مع نهايات القرن الـ19 تزامناً مع ضعف الدولة العثمانية وبدايات التكوينات القومية العربية والتركية والفارسية، حيث يوجد الأكراد في العراق وسوريا وإيران وتركيا ويبلغ مجموعهم نحو 40 مليون نسمة، لكن حلمهم بقيام الدولة المستقلة تلاشى مع تلاشي دولة عربستان وإمارة بني كعب والشيخ خزعل عامي 1920 و1925، ومع تلاشي أحلام الشريف حسين بعد الحرب العالمية الأولى بحكم الدولة العربية الموحدة. وبقي الحلم بقيام دولة كردية مستقلة ملازماً للوعي الكردي طوال هذه العقود، وقد أخذ صوراً من المطالبات المسلحة والسلمية خلال الوقت نفسه. ولعل أقرب كيان شبه مستقل لهم اليوم هو كردستان العراق الذي يعد دولة مستقلة من دون إعلان الاستقلال. وتضم إيران نحو 5 ملايين كردي، مثلهم بسوريا ونصف الأكراد تقريباً (20 مليوناً) يعيشون في تركيا. وأية حركة تطالب بالانفصال أو بالحقوق القومية الكردية بإيران اليوم تواجه بالقمع الشديد، وكذلك كانت الحال في تركيا والعراق أيام صدام حسين وحكم "البعث". وكانت الأمور أهدأ بالنسبة إليهم في سوريا نسبياً، لكنهم اليوم يوجدون في شرق سوريا بإدارة محلية ذاتية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" واختصارها "قسد". وقعت "قسد" مع الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد اتفاقاً خلال مارس (آذار) الماضي، وخطوطه العريضة تعلن الاندماج بالدولة السورية، وهو الاتفاق الذي يرى كثر أنه مهد للإعلان الذي أعلنه زعيم ومؤسس حزب "العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان بإلقاء السلاح والتخلي عن الكفاح المسلح لتحقيق الحلم الكردي بإقامة دولة مستقلة. أوجلان -المعروف لدى الأكراد باسم عبدالله أبو- هو مؤسس حزب العمال عام 1978، وحصد كفاحه المسلح مقتل أكثر من 40 ألف من الأتراك والأكراد وسبب صداعاً مزمناً للدولة التركية التي رأت بخطر الأكراد خطراً وجودياً على الجمهورية التركية نفسها. وعليه، فقد هددوا الرئيس السوري حافظ الأسد بالحرب ما لم يقم بتسليم عبدالله أوجلان الموجود بالبقاع في لبنان، الذي كان تحت السيطرة السورية الكاملة طوال الثمانينيات والتسعينيات الماضية. طرد الأسد أوجلان تجنباً للحرب مع تركيا عام 1998، واعتقل خلال فبراير (شباط) 1999 جراء عملية استخباراتية بكينيا، قيل إن الموساد والـ"سي آي أي" ساعدوا في تنفيذها لمصلحة قوات تركية خاصة اختطفته من كينيا إلى تركيا، واعتقل في جزيرة لا يزال مسجوناً بها منذ 26 عاماً. بإعلانه إنهاء الكفاح المسلح بتسجيل مصور بدا به متكرشاً ومتقدماً في العمر كثيراً، أعلن عبدالله أوجلان انتصار كفاح شعبه وأن الوقت حان لقطف ثمار هذا الانتصار "العظيم" سلمياً، ومن خلال الكفاح الديمقراطي السلمي داخل الدولة التركية. وبدوره، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً السبت الماضي أعلن فيه انتصاراً عظيماً على الإرهاب، ودخول المنطقة مرحلة تاريخية جديدة يتعايش فيها الترك والكرد والعرب ويعيدون أمجاد المسلمين الأوائل، كرر أردوغان تحالف الترك والعرب والكرد من أجل مستقبل المنطقة ولم يأت بخطابه على ذكر إيران أو الفرس! بإعلان الأكراد نهاية الكفاح المسلح وتسليم أسلحتهم، يكونون فتحوا الباب على ملفات واستحقاقات جديدة، كيف سيتعامل العراق مع الاحتلال التركي لشمال أراضيه؟ هل سيشكل لجنة برلمانية تطالب حكومة العراق بالتفاوض مع الأتراك لانسحابهم من الأراضي العراقية التي احتلوها بحجة محاربة "الإرهاب" الكردي العمالي؟ وماذا عن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا الذي كانت ذريعته مشابهة لذريعة الاحتلال التركي لشمال العراق؟ هل ستتغاضى عنه الحكومة السورية الجديدة كاستحقاق لدور تركيا الرائد بدعمها وإسقاط نظام بشار الهارب؟ وماذا عن ملف الأكراد بكرمنشاه-إيران؟ هل سيكتفي أكراد إيران بالتوافق التركي-الكردي الجديد ولو على حسابهم؟ هل يدخل تسليم السلاح الكردي ضمن ترتيبات جغرا-سياسية لمنطقة الهلال الخصيب وشمال العراق والشام؟ وما الدور السوري الجديد مقابل اتفاق "فك اشتباك" جديد مع إسرائيل؟ وهل كان حديث المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا بضم لبنان لها "بالون" اختبار؟ أم تهديد للبنان للتخلص من "حزب الله"؟ وأين موقع إيران الجريحة التي خسرت لبنان والشام وتراجعت في العراق وضُربت هيبتها في الداخل بالعدوان الإسرائيلي والقصف الأميركي لمفاعلاتها النووية؟ أين موقعها من الترتيبات الجديدة داخل العراق والشام؟ تساؤلات تحتاج إلى مقالات وندوات ومتابعة للتطورات، فالقادم للمنطقة يشير إلى تغيرات جيو-سياسية هائلة وربما خرائط سياسية جديدة، لكن أهم التساؤلات حول هذه التطورات هو أين المشروع العربي من كل ما يجري؟ وهل هناك مشروع عربي أصلاً؟ وقد تكون محاولة الإجابة عن هذا التساؤل محوراً لمقال قادم.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
وزير الداخلية السوري: لا حل لما يحدث في السويداء إلا بفرض الأمن
شدد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الاثنين، على أن "غياب مؤسسات الدولة، خصوصاً العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة". وقال في منشور على حسابه في "إكس" إنه "لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها". غياب مؤسسات الدولة، وخصوصاً العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة، ولا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها. — أنس حسان خطاب (@Anas_Khatab_sy) July 14, 2025 مقتل أكثر من 30 وإصابة نحو 100 يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية، بوقت سابق الاثنين، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، وإصابة نحو 100 في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر بحي المقوّس في مدينة السويداء على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة. وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى، وانفلات الوضع الأمني، وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة". تدخل مباشر لفض النزاع كما أكدت في هذا السياق، أن وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، "ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه المآسي، واستعادة الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون". كذلك ختمت قائلة: "وإذ نهيب بجميع الأطراف المحلية التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس، نؤكد أن استمرار هذا الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة أهلنا المدنيين. كما نشدد على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء". "ساهم في تفاقم مناخ الفوضى" ولاحقاً، أكدت وزارة الدفاع أن الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع الاشتباكات في محافظة السويداء ساهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، ما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس، وفق وكالة "سانا". وقالت الوزارة في بيان: "باشرنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحداتنا العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، ونؤكد التزام جنودنا بحماية المدنيين وفق القانون". كما دعت جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قواتها وقوى الأمن الداخلي، والتمسك بضبط النفس، فاستمرار التصعيد يزيد معاناة المدنيين. كذلك بينت أن استعادة الأمن والاستقرار في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة "تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ روح المواطنة، وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع". فيما ختمت قائلة: "نوصي العاملين لفض النزاع بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي، وإيقاف الاشتباكات، ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة". "الاستجابة لتحكيم العقل والحوار" وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد دعا، الأحد، إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار". كما أضاف البكور في بيان: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين". من جهتها، أصدرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" بياناً استنكرت فيه الاشتباكات بالسويداء، معقل الطائفة الدرزية، معتبرة أن ما جرى تطور بفعل "فتنة خفية". ودعت الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء، وإبعاد ما وصفتها بـ"العصابات المنفلتة". إلى ذلك، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشاراً أمنياً منظماً على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، حسب "سانا".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تحذر الأوروبيين من رد متناسب إذا فعلت «سناب باك»
انتقدت طهران التهديدات الأوروبية باستخدام آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، وعدّتها «تصعيداً غير مبرر»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفتقر لـ«أي أساس قانوني أو أخلاقي، وتعكس موقفاً سياسياً عدائياً ضد إيران». وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه «لا موعد محدداً» حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي، مضيفاً: «ما لم نتحقق من فاعلية الدبلوماسية ومسار التفاوض، فلن ندخل في مثل هذا المسار». وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان) بوساطة عمانية، قبل أن يتوقف المسار الدبلوماسي بعد اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعد سنوات من خوضهما حرب الظل. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران). وأشار بقائي إلى أن «المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث قيد الدراسة حالياً، ولا يمكنني تحديد تاريخ دقيق، لكننا نجري مشاورات مع هذه الدول الثلاث»، إلا أنه قال إن اللجوء الأوروبي المحتمل إلى آلية «سناب باك» التي تنص على «العودة التلقائية للعقوبات»، «إجراء سياسي» يندرج في إطار الضغط على طهران. وصرّح بقائي: «كنّا جادين في مسار المفاوضات ونحن خضناه بنيّة حسنة، لكن كما تبيّن للجميع، شنّ النظام الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران قبل جولة سادسة» من المحادثات. وشدّد على أن «الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خلال مسار دبلوماسي»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وخلال حرب الأيام الـ12، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وقتلت كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات. وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري، أن طهران ما زالت تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن تقليص التزامات إيران جاء رداً على ما وصفه بـ«الانتهاكات المتكررة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، ووفقاً لما ينص عليه الاتفاق نفسه. وأضاف أن الدول الأوروبية التي تفكر بتفعيل هذه الآلية «قد أخلّت بالتزاماتها»، معتبراً أن هذا «ينزع عنها الأهلية القانونية والأخلاقية لاستخدام مثل هذا المسار». كما أشار بقائي إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، أفقدت الاتفاق النووي جزءاً كبيراً من فاعليته، معتبراً أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد «مناسب ومتناسب» من جانب إيران. وفي سياق متصل، جدد بقائي انتقاد بلاده للعقوبات الأميركية، قائلاً إنها فرضت تحت «ذرائع مختلفة»، إلا أن الشعب الإيراني «واصل الدفاع عن حقوقه بالاعتماد على القدرات الوطنية»، حسب تعبيره. وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر تفعيل آلية الزناد أداة للضغط؛ بل خطوة عدائية تفتقر إلى الشرعية، وقد تكون بداية لدورة مكلفة للأطراف الأوروبية. وأوضح عزيزي في تصريح نشره على صفحته بمنصة «إكس»، أن إيران سترد على هذا الإجراء بما يلزم من قوة واستعداد، وستحمل الأطراف المعنية تكلفة ما وصفه بـ«الخطأ». ومن جانبه، قال كاظم غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لم يصل إلينا أي إخطار رسمي يُفيد بأن الدول الأوروبية تنوي اتخاذ مثل هذا الإجراء، لكننا نبقي أنفسنا في حالة جاهزية. الأوروبيون، تحديداً الدول الثلاث، لا يملكون سوى أداة واحدة وهي آلية (سناب باك). لا ينبغي الترحيب بتفعيل هذه الآلية؛ بل يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوثها». ومع ذلك، قال غريب آبادي: «إذا أقدموا على هذه الخطوة، فإنهم بذلك يستبعدون أنفسهم تماماً من ساحة التعامل مع إيران. اللجوء إلى الآلية يعني إقصاءهم من أي حوار محتمل مستقبلياً». وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، القوى الأوروبية من تفعيل «سناب باك» التي تعرف بـ«آلية الزناد» في إيران، وقال إن العودة التلقائية للعقوبات الأممية ستعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي. وقال عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس الماضي، إن بلاده تدعم «الدور البنّاء» الذي تلعبه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بشرط أن تتجنب هذه الدول اتخاذ «خطوات استفزازية وغير بنّاءة»، مثل التهديد بتفعيل آلية «سناب باك»، لافتاً إلى أن تأثير الآلية سيكون «نفس تأثير الهجوم العسكري من وجهة نظر طهران، وسيشكل نهاية دور فرنسا وأوروبا في البرنامج النووي السلمي الإيراني». وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ«الترويكا» الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان تفعيل الآلية «إحدى القضايا الخلافية» التي طرحت في اجتماع وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية، في 20 يونيو الماضي. وقال عراقجي حينها، إن «استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، وسينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية». ووصف بقائي التقارير عن احتمال تغيير الوسطاء بـ«التكهنات»، ورفض تأكيدها. وذكرت صحيفة «فرهيختغان» التي يترأس مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، أن «الجانب الأميركي يعمل على إعداد التمهيدات اللازمة لاستئناف المفاوضات، ومن المرجح أن نشهد جولة جديدة من المحادثات قريباً». وأضافت: «في حال عُقدت هذه الجولة، ووفقاً لمعلومات غير رسمية، فلن تكون سلطنة عُمان هي الوسيط هذه المرة؛ بل من المتوقع أن تتولى دول أخرى مثل النرويج أو الصين هذه المهمة». وأشارت إلى أن هناك «إجماعاً على أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الجولة السابقة كانت خادعة، وهو ما يزيد من العبء الملقى على عاتق الدبلوماسية الإيرانية، وكذلك على المنظومة الدفاعية في المواجهات المقبلة». وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «متا» التابع لجامعة «إمام صادق» في طهران، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في تأييد الإيرانيين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى انفخاض المؤيدين بنحو 30 في المائة خلال أقل من 3 أشهر، وذلك بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً. ووفق نتائج الاستطلاع، يرى نحو 78 في المائة من المشاركين أن المحادثات غير المباشرة السابقة بين إيران وأميركا، «لم تكن جادة أو فعّالة، بل كانت غطاءً لتمهيد الأجواء أمام إسرائيل للقيام بعمل عسكري». ورأت الصحيفة أن «هذا التراجع في الثقة يجعل من الصعب على صانعي القرار في طهران، استعادة دعم الرأي العام، خصوصاً مع تصاعد الاعتقاد بأن المفاوضات تمنح خصوم إيران فرصة لكسب الوقت والاستعداد لمواجهات جديدة، مما يضاعف التحديات أمام الدبلوماسية الإيرانية». في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تُهدّد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك»، التي نصّ عليها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يُعرَف بآلية «سناب باك» يتيح إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك بنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشارِكة» في الاتفاق تفعيل الآلية، من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعيّن على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد استمرار رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية ترغب في إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار، ما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً. وقد طرحت القوى الأوروبية هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
