
مستشار «الرقمية» يترك منصبه ويتجه للقطاع الخاص
ويأتي قرار هاينز بعد أقل من عام على توليه دوره في إدارة ترمب، إذ قاد مجموعة العمل المعنية بالعملات المشفرة، التي أنشأها ترمب في يناير 2025، ضمن وفائه بوعوده الانتخابية بإصلاح سياسة الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية.
وأصدرت مجموعة العمل بقيادة هاينز في أواخر يوليو 2025، بمشاركة عدد من المسؤولين في الإدارة، موقف البيت الأبيض من التشريعات الجديدة المنظمة لسوق العملات المشفرة، داعية هيئة الأوراق المالية الأمريكية لوضع قواعد خاصة بالأصول الرقمية.
وكان ترمب قد وقع الشهر الماضي قانوناً لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لاعتماد هذه الأصول الرقمية وسيلة دفع يومية وتحويلات مالية أكثر انتشاراً، وقد دعم هاينز هذا القانون المعروف باسم «قانون جينيس» (GENIUS Act).
وفي منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) قال هاينز، «خدمة إدارة الرئيس ترمب والعمل جنباً إلى جنب مع قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة ديفيد ساكس كانت شرفاً لا يُضاهى». ورد ساكس، الذي يشغل منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي، بالإشادة بمساهمات هاينز ودوره في صياغة سياسة العملات الرقمية.
وسبق لهاينز أن خاض الانتخابات لعضوية الكونغرس عن ولاية كارولاينا الشمالية مرتين دون نجاح، قبل أن ينضم إلى إدارة ترمب ليقود الملف التنظيمي للأصول الرقمية. ويُتوقع أن يشكل انتقاله إلى القطاع الخاص محطة جديدة في مسيرته، بينما تواصل إدارة ترمب دفع أجندتها لتطوير سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
الرئيس الإيراني يخفف من حدة الانتقادات لمشروع الممر القوقازي
قلّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من حدة الانتقادات الغاضبة في بلاده بشأن إقامة ممر في القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا بمشاركة أميركية، وذلك بعد تهديد كبير مستشاري المرشد علي خامنئي بمنع إنشاء الممر الحساس. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الجمعة، عن مشروع «طريق للسلام والازدهار الدولي» يمر عبر جنوب أرمينيا، ما يتيح لأذربيجان الوصول المباشر إلى جيب ناخيتشيفان التابع لها، ومن ثم إلى تركيا. وستحصل الولايات المتحدة على حقوق تطوير حصرية لهذا الممر، الذي قال البيت الأبيض إنه سيسهم في زيادة صادرات الطاقة وغيرها من الموارد. وبدا أن بزشكيان يسعى للنأي بنفسه عن موجة الانتقادات التي أطلقها مسؤولون ونواب ووسائل إعلام مؤثرة، إذ قال للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة: «يجب أن أقول إنه ليس كما صوّرته الأخبار. وفقاً لما ذكره وزير الخارجية، فقد تمت مراعاة مطالب الجمهورية الإسلامية». وأضاف بزشيكان: «تم أخذ الحفاظ على الوحدة الإقليمية، وضمان اتصالنا بأوروبا، وعدم إغلاق طريق إيران نحو الشمال (وهو من أولويات النظام) بعين الاعتبار». مع ذلك، أشار إلى أن «القلق الوحيد هو أن شركة أميركية، بالتعاون مع شركة أرمينية، تعتزمان تنفيذ هذا المشروع». وفي تصريحات لاحقة، أوضح وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران أجرت محادثات متكررة مع كل من يريفان وباكو، وأنه سيتواصل هاتفياً مع نظيره الأرميني قبل الحديث إلى رئيس الوزراء نيكول باشينيان. كما أعلن عن زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية الأرميني إلى طهران، الثلاثاء المقبل. وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: «نحن على اتصال دائم مع الطرفين، وموقفنا من منطقة زنغزور والقضايا المطروحة واضح تماماً. نحن نرحب بأي سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وأعلنا سابقاً استعدادنا للتعاون والمساعدة في عملية السلام بين البلدين». وقال عراقجي إن إيران تدعم «السيادة الكاملة ووحدة الأراضي لجميع دول المنطقة، وترفض أي تغيير في الحدود الدولية»، مشيراً إلى أن البيان المشترك بين أرمينيا وأذربيجان تضمن هذه المبادئ الثلاثة؛ احترام السيادة، واحترام وحدة الأراضي، ورفض تغيير الحدود، وهي مبادئ تتماشى تماماً مع مواقف الجمهورية الإسلامية. وأوضح عراقجي أن «موضوع الممر قد تم التخلي عنه بالكامل، وما يجري الحديث عنه الآن هو طريق عبور على الأراضي الأرمينية، يخضع لسيادة أرمينيا وسلطتها القضائية، وينفذه - وفق المعلومات - ائتلاف من شركة أميركية وأخرى أرمينية مسجلة في أرمينيا وتعمل وفق قوانينها». وجدّد عراقجي تحذير إيران من «أي وجود أجنبي في المنطقة»، مؤكداً أن ذلك «قد تكون له عواقب سلبية على السلام والاستقرار». وقال: «حتى الآن، تم احترام مواقفنا المبدئية، لكن الوجود المحتمل لشركة أميركية يثير القلق، وسنواصل التشاور ومتابعة التطورات عن كثب». وفي وقت سابق، قال مسؤولون ونواب إيرانيون إن مشروع ممر «زنغزور» لا يمكن اعتباره قضية عابرة، بل يمثل خطاً أحمر يتعلق بأمن الحدود والسيادة الإقليمية. وحذروا من أن الوجود الأميركي، حتى تحت غطاء شركات خاصة، يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، وقد يفتح الباب أمام أزمات جديدة في القوقاز والشرق الأوسط، داعين إلى تحرك دبلوماسي وتنسيق ثلاثي مع روسيا وتركيا لمواجهة تبعاته.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بيسنت: أتوقع الانتهاء من القضايا التجارية بحلول أكتوبر
نقلت صحيفة «نيكاي» اليابانية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قوله إنه يتوقع الانتهاء من القضايا التجارية بحلول أكتوبر القادم. وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة «نيكاي»: «أعتقد أننا سننتهي إلى حد كبير من هذه القضايا بحلول نهاية أكتوبر». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترمب في منشور على موقع «تروث سوشال»: «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة، ولا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وأضاف: «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة». وأوضح ترمب الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحددها. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، التي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلاً عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الهند تُعد مشترياً رئيسياً وواضحاً للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل 3 سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تماماً، بينما رفعت الهند هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يعرض خطته لـ"استعادة أمن ونظافة واشنطن" الاثنين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، عن اعتزامه عقد مؤتمر صحافي في تمام العاشرة من صباح الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في قاعة المؤتمرات بالبيت الأبيض، للكشف عن "خطة شاملة" لاستعادة الأمن والنظافة والتجديد في العاصمة واشنطن. وقال ترمب في منشورين متتاليين على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إن المؤتمر لن يقتصر على مناقشة مكافحة الجريمة والقتل في العاصمة، بل سيتناول أيضاً قضايا النظافة والتجديد المادي العام. كما انتقد الإنفاق الكبير على ترميم مباني حكومية، مثل مبنى الاحتياطي الفيدرالي، داعياً إلى تحقيق توفير في الميزانية وتجنب مشاريع البناء المطولة. وكتب: "لن نسمح للناس بإنفاق 3.1 مليار دولار على ترميم مبنى، مثل مبنى الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان من الممكن إنجازه بأسلوب أكثر أناقة وسرعة في الوقت، بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار. في الواقع، كان التجديد سيكون أفضل، وكان من الممكن أن نوفر 3 مليارات دولار، واختناقات مرورية، ومشاريع بناء لا تنتهي". ووجه ترمب انتقادات إلى عمدة بلدية واشنطن الديمقراطية موريل باوزر، معرباً عن خيبة أمله من تزايد معدلات الجريمة وتدهور النظافة والجاذبية في المدينة، مؤكدًا أن الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذه الأوضاع. وأضاف: "عمدة العاصمة، موريل باوزر، شخصية فاضلة، وقد حاولت، لكنها أتيحت لها فرصٌ عديدة، ومع ازدياد معدلات الجريمة سوءاً، تزداد المدينة قذارة وتقلّ جاذبية". اعتبر ترمب أن برنامجه سيشمل التعامل بحزم مع المشردين عبر توفير أماكن إقامة لهم خارج العاصمة، بينما ستتم معاقبة المجرمين بالسجن، مؤكداً عزمه جعل العاصمة "عظيمة" كما كانت في السابق قبل انتشار الخيام والقذارة والجريمة. وشدد على نجاحه في إدارة ملف الحدود، مشيراً إلى انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى صفر في الأشهر الأخيرة، معبراً عن ثقته في تحقيق نتائج مماثلة في واشنطن العاصمة. والثلاثاء الماضي حذر الرئيس الأميركي من تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة واشنطن، قائلاً إن نسبة الجريمة باتت "خارجة عن السيطرة"، وهدد باتخاذ خطوات فيدرالية للسيطرة على المدينة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وفي منشور مطوّل على منصته "تروث سوشيال"، الثلاثاء، عبّر ترمب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف، مشيراً إلى أن "الشباب" وأعضاء العصابات، بعضهم لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر، "يسلبون ويشوّهون ويطلقون النار عشوائياً على المواطنين الأبرياء، وهم يعلمون أنهم سيُطلق سراحهم فوراً تقريباً". وأضاف ترمب: "إنهم لا يخشون قوات إنفاذ القانون لأنهم يعلمون أن شيئاً لن يحدث لهم، ولكنه سيحدث الآن!"، داعياً إلى تعديل قوانين العاصمة لمقاضاة القُصّر كالبالغين ابتداءً من سن الرابعة عشرة، وسجنهم لفترات طويلة.