الجيش الأميركي: قوات يمنية تصادر شحنة أسلحة إيرانية "ضخمة" متجهة للحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر: انتقادات لرئيس «الوفد» بعد تصريح «غير موفق»

أثار رئيس حزب الوفد المصري، عبد السند يمامة، موجة من الانتقادات والجدل، بعدما أشار إلى «ورود اسم حزبه في القرآن الكريم»، ما عدّه بعض المتابعين تصريحاً «غير موفق»، ودعاه إلى الحديث مجدداً، لتأكيد أنه «لم يكن هناك أي نية للربط بين الحزب السياسي ونص قرآني». وكان يمامة تحدث في لقاء تلفزيوني خلال استضافته من جانب الإعلامي والبرلماني، مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الخميس، قائلاً على سبيل المزاح إن «حزب الوفد مذكور في القرآن»، مستشهداً بقوله تعالى: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً»، ما جعله يواجه انتقادات بـ«توظيفه الصبغة الدينية لتلميع صورة الحزب». حزب الوفد مذكور في القرآن — tarek abosherafa (@tareksherafa1) July 18, 2025 و«الوفد» أحد أعرق الأحزاب المصرية، تأسس عام 1918، وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وتعود تسمية الحزب إلى «الوفد» الذي شكله الزعيم المصري الراحل سعد زغلول، للمطالبة باستقلال مصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني آنذاك. فيما عاد «الوفد» لنشاطه السياسي عام 1978 تحت اسم «حزب الوفد الجديد»، في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات. وأثار تصريح رئيس الحزب تفاعلاً بانتقادات من علماء دين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عدّ البعض ذلك «سقطة وخلطاً غير لائق بين المعاني الدينية والأمور السياسية». وهاجم عضو «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» (تابع لوزارة الأوقاف المصرية)، الشيخ مظهر شاهين، رئيس حزب الوفد في منشور عبر «فيسبوك»، قائلاً: «مثل هذا القول، حتى إن قيل على سبيل المزاح أو الطرافة، فإنه غير مقبول، لأن كلام الله تعالى أقدس وأعظم من أن يُمزح به أو يُقحم في سياقات لا تليق بجلاله». فيما قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، في تصريحات لصحف محلية «إذا كان القائل يعي ما يقول، فيجب أن يُحاسب». ووصفت العديد من التفاعلات «السوشيالية» التصريح بأنه «نوع من العبثية، ولا يصح أن يصدر من أحد أكبر السياسيين في مصر». وأشار آخرون إلى أنه من المفترض أن يمامة هو رئيس حزب ليبرالي، ومن ثمّ «لم يكن موفقاً في تصريحه الذي يتناقض مع سياسة الحزب». بينما تهكم البعض بأن الزعيم الوفدي الأبرز، سعد زغلول، لم يصدر منه مثل هذا التصريح. فيما علق عضو «لجنة الإعلام» السابق بحزب الوفد، طارق ناصف، قائلاً: «هذا الرجل الذي يجلس على كرسي زعماء الوفد لا يمثلني كوفدي». وأمام ذلك، عاد يمامة ليوضح لاحقاً، الجمعة، أن حديثه «تم تأويله بشكل غير دقيق»، مضيفاً: «تم اجتزاء الكلام خارج سياقه في محاولة لتصيد لفظ»، مؤكداً أنه «لا علاقة للحزب من حيث النشأة أو الطبيعة بما ورد في الآية القرآنية». يذكر أن التصريح يأتي بعد أن واجه يمامة أخيراً انتقادات لضعف المرشحين من حزبه في «القائمة الوطنية» المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد أن تضمنت اثنين فقط من أعضاء الحزب، وعلى أثرها واجه انتقادات من الهيئة العليا لـ«الوفد» التي حمّله أعضاؤها مسؤولية التمثيل الضعيف في القائمة، التي تضم 13 حزباً، وعلى أثر ذلك قرر رئيس الحزب طرح الثقة في نفسه عبر جمعية عمومية غير عادية، تقرر عقدها في 25 يوليو (تموز) الحالي. يمامة يتوسط أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد (حزب الوفد) الكاتب والباحث السياسي المصري، الدكتور بشير عبد الفتاح، يرى أن تصريح رئيس الوفد يعيد إلى الواجهة «إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في مصر»، ما يجعل حديثه عن حضور «الوفد» في القرآن وكأنه توظيف سياسي للرمزية الدينية، وهو «ما لا يتماشى مع تاريخ الحزب الليبرالي وتوجهاته». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «حزباً بتاريخ (الوفد) أصبح غير قادر على التواصل الفاعل مع الجماهير أو الاستفادة من إرثه العريق»، مضيفاً أن «محاولة يمامة إدخال الدين في الخطاب السياسي تعكس (إفلاساً سياسياً)، وتجعله أقرب في ممارساته إلى بعض الأحزاب الدينية التي تفتقر إلى البرامج السياسية، وتعتمد على شعارات دينية لتعبئة الناخبين». وبحسب عبد الفتاح، فإن ما قاله رئيس «الوفد» يأتي عقب ما شهده الحزب أخيراً، وهو يهدد بتشويه صورته، سواء كان من داعميه التقليديين أو من الناخبين العابرين، مما قد ينعكس سلباً على فرصه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتورة سهير عثمان، ترى أن تصريحاً من هذا النوع يكشف عن «حاجة ملحة إلى ضبط الخطاب الإعلامي - السياسي في مصر»، مشددة على أن «التداخل غير المنضبط بين الدين والسياسة يحمل ثلاثة تداعيات خطيرة». وشرحت «أولاً هذا الخلط بين الدين والسياسة يفتح الباب أمام تأويلات غير منضبطة وغير مسؤولة على الإطلاق، وثانياً تشوية صورة الخطاب السياسي وتحويله من منصة عقلانية للحوار والمنافسة إلى ساحة عشوائية تسودها المزايدات والشعبوية، وأخيراً عندما يُستخدم الدين كأداة دعائية، يُصبح الخطاب عرضة للسخرية ويفقد أي حجة سياسية رصينة، الأمر الذي يُضعف حضور حزب الوفد ويشوّه صورته أمام الناخبين». وقالت سهير عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المعطيات تؤكد ضرورة تبنّي الأحزاب السياسية في مصر مدونة سلوك إعلامي واضحة، تراعي المهنية وتحترم وعي الجمهور، وتضمن إبعاد الدين عن التأويلات السياسية غير المنطقية».

الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق

• الشرق الأوسط

شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية

مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية. ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة. وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي. وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية. جانب من شحنة الأسلحة التي ضُبطت في البحر الأحمر مؤخراً (إعلام حكومي) ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية. وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية. لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات. صاروخ «قائم 118» الإيراني يعيد الحوثيون تسميته بـ«صقر 4» (إعلام حكومي) يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام». وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر. ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات. ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات. جنديان يحملان بعضاً من شحنة أسلحة إيرانية صودرت في خليج عمان (البحرية البريطانية) كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار. ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة. وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال. جزء من مكونات شحنة أسلحة للحوثيين أوقفتها قوات يمنية حكومية (إعلام حكومي) وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها. ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها. ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

«الشيوخ المصري»: إعلان القوائم النهائية وتكثيف الدعاية بين المرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والتي ستُجرى خارج البلاد يومي 1 و2 أغسطس (آب) المقبل، ويومي 4 و5 من الشهر ذاته في الداخل. وحددت «الهيئة»، الأحد، موعداً نهائياً لتقديم التنازلات لمن يرغب من المرشحين، حيث لن تقبل أي طلبات بالتنازل عن الترشح تُقدم إليها عقب ذلك الموعد، وفق بيان. ونقل البيان عن رئيس «اللجنة»، القاضي حازم بديوي، الجمعة، قوله إنه بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428؛ منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر». وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من الجمعة ولمدة 14 يوماً تنتهي في 31 يوليو (تموز) الحالي، لتبدأ بعدها فترة «الصمت الانتخابي». وبدأ تلقي طلبات الترشح لـ«الشيوخ» اعتباراً من 5 وحتى 10 يوليو الحالي، فيما تُعلن نتائج الانتخابات في 12 أغسطس المقبل، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين حكوميتين، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس المقبل في الخارج، وبالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل. الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الشيوخ غرفة ثانية للبرلمان، مكون من 300 بينهم 100 يعينهم رئيس البلاد، وفي ضوء كونه استشارياً فلا تأثير قوياً له على الشارع، وبالتالي انتخاباته لا اهتمام كبيراً بها مثل مجلس النواب»، متوقعاً أن «تكون المشاركة في الاستحقاق تقليدية». ولم يشارك في انتخابات «الشيوخ» الأخيرة عام 2020 سوى 14.2 في المائة من مجمل الأصوات التي كان يحق لها التصويت آنذاك. ويتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم عبر رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان وفق نظام مختلط يجمع «الفردي» و«القائمة المغلقة المطلقة». وضَمن 100 عضو مرشح الفوز وفق نظام «القائمة المطلقة»؛ إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وهي «القائمة الوطنية الموحدة». في حين كثف مرشحون، الجمعة، من الدعاية داخل دوائرهم الانتخابية. وتضم «القائمة الوطنية الموحدة»، 13 حزباً، غالبيتها داعمة للحكومة بزعامة «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تمثيل محدود لأحزاب معارضة، مثل «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية». أما صلاحيات «الشيوخ»، فوفق المادة (249) من الدستور فإنه «يؤخذ رأي المجلس فيما يلي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ (الشيوخ) رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».