
من أصل واحد إلى محفظة بها 10 أصول: رحلة بنيان
تحولت شركة 'بنيان' للاستثمار العقاري من كيان يمتلك أصلاً واحداً إلى لاعب رئيسي في سوق العقارات التجارية، مدعومة بإدارة استراتيجية وقرارات جريئة، لتحقق أرباحاً بلغت 79 مليون دولار بحلول عام 2024، بعد أن كانت تتكبد خسائر قبل ست سنوات فقط. سوق العقارات التجارية في مصر: فرص واعدة وسط تحديات اقتصادية
تبرز مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في العقارات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية متسارعة، وتحرير سعر الصرف، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية. ويتوقع أن ينمو الطلب على العقارات في شمال أفريقيا بنسبة 5.4% سنوياً ليصل إلى 6.6 تريليون دولار بحلول 2029. بنيان: نقلة نوعية
تأسست 'بنيان' عام 2007 عبر شركة القلعة، وفي عام 2018 استحوذت عليها شركة Sky Realty الإماراتية التابعة لـ Compass Capital، بقيادة شامل أبو الفضل. آنذاك، كانت الشركة تمتلك مركز أثاث واحداً فقط بمساحة 30 ألف متر مربع. ومنذ ذلك الحين، توسعت لتضم 10 أصول رئيسية في القاهرة الكبرى، بينها مكاتب (74%) ومساحات تجزئة (26%). استراتيجية توسعية
اعتمدت 'بنيان' نهجاً مستقلاً ومرناً، مع تركيز على الاستحواذات الاستراتيجية وسرعة التفاعل مع تغيرات السوق. بحلول مارس 2025، تجاوزت المساحة القابلة للتأجير 100 ألف متر مربع، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية 330 مليون دولار. نمو رأس المال وتحول جذري
عندما تولى أبو الفضل إدارة 'بنيان'، كان رأسمالها المدفوع 50 مليون دولار، ليصل اليوم إلى 117.3 مليون دولار، بعد زيادة قدرها 8.6 مليون دولار في نوفمبر 2024. وتحولت الشركة من خسائر قدرها 3.5 مليون دولار في 2018 إلى أرباح تشغيلية بقيمة 79 مليون دولار في 2024، وارتفع عدد المستأجرين من 4 إلى 119. الطرح العام المرتقب: خطوة نحو التوسع المؤسسي
تستعد ' بنيان ' لإجراء طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2025، بهدف تمويل استحواذات مستقبلية. وتُعد هذه الخطوة امتداداً لطموحات الشركة في التوسع المؤسسي، خاصة في ظل النمو القياسي لسوق المال المصري. رهان على العودة للمكاتب وسط الجائحة
رغم التحول العالمي للعمل عن بعد خلال جائحة كوفيد-19، راهنت 'بنيان' على عودة النشاط المكتبي، وبدأت في الاستحواذ على مبانٍ مكتبية، فاشترت 6 أصول في 2022 و3 أخرى لاحقاً، ضمن استراتيجية 'Core Plus' التي تركز على الأصول المدرة للدخل مع إمكانيات نمو إضافية.
ترى 'بنيان' أن الاكتتاب العام سيمثل نقطة تحول استراتيجية، تتيح لها التوسع بوتيرة أسرع وتعزيز مركزها في سوق العقارات التجارية، بالتوازي مع انتعاش سوق الطروحات في مصر، التي سجلت 12 قيداً جديداً في 2024، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البورصة. السوق المصرية: مستقبل قطاع المكاتب
وفقاً لكولدويل بانكر، أظهرت المكاتب من الفئة A في القاهرة مرونة نسبية بعد الجائحة. ورغم تغير أنماط الطلب، حافظت الإيجارات في المواقع المتميزة على استقرارها، بدعم من قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. حلول عقارية متكاملة للمستأجرين
60% من مستأجري 'بنيان' هم شركات متعددة الجنسيات وكبرى الشركات المصرية. وتقدم الشركة مساحات مكتبية بمعايير عالمية تشمل المواقع الاستراتيجية، البنية التحتية المتكاملة، الشهادات الخضراء، ومرافق تشغيلية حديثة. خطط توسعية
تستهدف ' بنيان ' الاستحواذ على 25 ألف متر مربع إضافية بحلول 2026، مستفيدة من ضعف المنافسة المؤسسية في سوق المكاتب التجارية في مصر، خاصة مع تزايد الطلب على الأصول الحديثة وعالية الجودة. نظرة على السوق العقاري: فرص واستدامة رغم التحديات
يقول خبراء مثل راي فيرماء من Eden Realty إن السوق العقاري المصري يواصل النمو مدفوعاً بالعوامل الديموغرافية، والتحضر، والمشروعات القومية، رغم التحديات كارتفاع أسعار الفائدة، وضعف القوة الشرائية. القطاع التجاري: تحوّط ضد التضخم
أكد أبو الفضل أن سوق المكاتب في مصر يمثل فرصة مستدامة للنمو، بفضل توازن العرض والطلب، وقلة المعروض، إضافة إلى أنه يشكل أداة فاعلة للتحوط من التضخم في بيئة اقتصادية متقلبة. الرحلة
يمتلك شامل أبو الفضل خبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالات التمويل والاستثمار، تنقل خلالها بين مؤسسات دولية، وأسس شركات مثل Paragon وCompass Capital. وكان له دور بارز في صفقات كبرى مثل راميدا وبلتون وCI Capital، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة راميدا. نحو المستقبل
تسير 'بنيان' بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر، معززة برؤية استراتيجية ترتكز على التوسع، واستقرار قاعدة المستأجرين، والطرح العام المرتقب، ما يضعها على مسار نمو مستدام ضمن واحدة من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية في المنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذى لهيئة الغذاء والدواء السعودية تسهيل تبادل وانسياب السلع بين البلدين
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة.وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين.ورحب وزير الزراعة بالرئيس التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له، لافتًا إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء.كما أعرب "فاروق" عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في جميع المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين.واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم.وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري.ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة.وأكد وزير الزراعة أيضًا على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية.وأشار إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة.وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تمت الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج.كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
وزير البترول يشيد بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة و مجلس النواب
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانيا رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وضم الدكتور عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة و المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس و رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية . ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بوكيل أول مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، مشيداً بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب. وأكد أن هذا النموذج من العمل التكاملي يعكس إدراكا واعيا لطبيعة التحديات وأهمية سن تشريعات تواكب متطلبات الاقتصاد وتسهم في تحفيز الاستثمار، لاسيما في قطاع التعدين الذي يبدأ مرحلة جديدة من العمل . ووجه الوزير خالص الشكر للمجلس الموقر ونوابه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية ممثلة في لجنة الصناعة، مثمنا ما أبداه المجلس من أولوية واهتمام بمشروع قانون الثروة المعدنية، خاصة أن مشروع القانون مقدم بالأساس من السلطة التشريعية . ولفت إلى أن الوزارة ما زال أمامها المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على القانون لترجمة ذلك إلي نتائج إيجابية علي أرض الواقع . من جانبه، أعرب الوفد البرلماني برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، والرؤية الطموح التي تنتهجها للانطلاق بقطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار التعديني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد المصري بالشكل المرجو . وأكد الوفد أن ما تحقق من تنسيق وتكامل في مشروع القانون الذي تقدم به نواب المجلس، يعكس إرادة سياسية جادة من جانب الوزير المهندس كريم بدوي ، داعين الوزارة إلي مواصلة جهودها والبناء علي ما تحقق و الاستثمار الكفء لمقومات الانطلاق التعديني في ضوء التشريع الجديد الذي أقره المجلس .


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
كامل الوزير يعلن عن رخص بيليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية
في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها. وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة إستراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنّعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تُؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًّا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة قادرة على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية. في هذا السياق، قال الوزير إن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوّة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية. خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البيليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البيليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كلٌّ حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البيليت الجديدة حيز التشغيل؛ بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تأكيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنّعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. من جانبهم، استعرض مُصنّعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح، خلال الاجتماع، يعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.