هكذا عجزت المنظمات الأممية عن حماية العالم من نفسه
من الحلم إلى المتاهة
عندما أسست الأمم المتحدة، كان العالم قد بدأ بالخروج من رماد الحرب العالمية الثانية، وكان يفترض بهذه المنظمة الأممية أن تجمع الجميع تحت مظلة السلم والتنمية وحقوق الإنسان بعدما سن مؤسسوها قوانين دولية ومواثيق تمنع عودة ويلات الحروب الماضية من أجل عالم مليء بالسلام، لكن سرعان ما اكتشف العالم أن البيت الجديد ليس أكثر من خيمة مثقوبة بالخلافات الكثيرة بين الدول المنتصرة في الحرب، والتي عملت على تقسيم مناطق نفوذ العالم في ما بينها، ومنحت الدول الخمس المنتصرة نفسها حق النقض أو الفيتو الذي يمنع سريان أي قرار توافق عليه الدول الأربع الأخرى، وظهرت خطوط الانقسام سريعاً بعد انتظام صراع القطبين الجبارين، أي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، وسرعان ما عادت حصون السيادة الوطنية أقوى من كل طموحات التعاون والاتحاد الدوليين بين دول العالم.
وخلف واجهة الشرعية القانونية كان لا بد من تأمين التمويل الضخم الذي استدعى بناء هيكليات مؤسساتية وإدارية وتنظيمية معقدة داخل الجمعيات العمومية والمجالس التنفيذية والأمانات العامة والوكالات المتخصصة، ورويداً رويداً راحت هذه التنظيمات والمنظومات تعمل بصورة منفصلة عن بعضها بعضاً، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تضارب الآراء والقرارات حول مشكلة معينة، وبدلاً من حلها صار هذا الحل أكثر تعقيداً، خصوصاً حين يترافق مع التدخلات السياسية وتحكم الجهات الممولة لهذه المنظمات بقراراتها، وهذا التحكم جعل أي قرار متخذ لحل مشكلة ما يتعلق بالأهداف السياسية بدلاً من أن يكون متعلقاً بالأهداف الإنسانية التي أنشئت هذه المؤسسات من أجل تحقيقها.
بجوار كيانات الأمم المتحدة العملاقة ظهر جيش من المنظمات غير الحكومية (NGOs)، بعضها يعمل بالفعل من أجل التغيير ولكن على الغالب تكون تطلعاته أكبر بكثير من قدرته على تحقيقها، وبعض هذه المنظمات غير الحكومية وجد لنفسه مكاناً في سوق الأعمال الإنسانية الدولية.
من يرسم خرائط النفوذ؟
يكمن سؤال التمويل في قلب أزمة المنظمات الدولية، فمن المعروف أنه لا وجود لمنظمة مستقلة مالياً، ففي الأمم المتحدة ومنظماتها تلعب الاشتراكات الإلزامية التي تدفعها الدول بحسب حجم اقتصادها دوراً أساساً في تمويل المشاريع وتنفيذ الخطط الموضوعة وتقديم الدعم المادي والمالي حين تقع الحاجة إلى ذلك، لكن اشتراكات الدول الكبرى خصوصاً أميركا واليابان وألمانيا، هي عصب المنظمة كلها، ولو قررت هذه الدول وقف تمويلها فإن عدداً من هيئات الأمم المتحدة ومئات المشاريع وبرامج المساعدات التي تدعمها وملايين الأشخاص الذين يتلقون المساعدة منها، خصوصاً في دول العالم الثالث، سيتعرضون لكارثة.
يكمن سؤال التمويل في قلب أزمة المنظمات الدولية فمن المعروف أنه لا وجود لمنظمة مستقلة مالياً (أ ف ب)
إن أكثر من 80 في المئة من تمويل وكالات الأمم المتحدة مصدره أقل من 10 دول، لذا فإن أي قرار أو مشروع أو تحقيق قضائي لا يصب في مصلحة أحد هؤلاء الممولين الكبار فإنه لن يمر، مما يؤدي إلى تحويل هذه المنظمات إلى ما يشبه شركات المقاولات التي تنفذ سياسات المانحين لا حاجات الشعوب المحتاجة إلى المساعدة على صعد كثيرة باتت لا تعد ولا تحصى، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافات المحلية والبيئة والهجرة والغذاء والسكن وغيرها كثير من القضايا المتشعبة والمتشابكة، التي يرتفع عددها مع ارتفاع عدد سكان العالم وتحديداً الفقراء منهم، أو المتأثرين بتغير المناخ وبالحروب والفساد والجوع في الدول الفقيرة. هذا الأمر ينطبق أيضاً على المنظمات غير الحكومية الكبرى التي غالباً ما تتماشى مع رغبات مموليها ولن تدور عجلة أعمالها من دون ذلك.
البيروقراطية والأمل والعجز
يمكن القول إن الهياكل الإدارية في ظاهرها نموذجية، لكن بات معروفاً أن المراكز الإدارية العليا تتحكم فيها نخبة دبلوماسية تتداول المناصب في ما يشبه نادياً مغلقاً، ويعاون هؤلاء موظفون ميدانيون وشباب مندفعون وأعداد كبيرة من المستشارين ومن العاملين على مشاريع معينة، ومن الموظفين في الدول التي تتلقى دعم هذه الهيئة الدولية، وهؤلاء جميعهم يعملون على تنفيذ خطط أو برامج لم يشاركوا في وضعها بل ألقيت عليهم من الأعلى، ولهذا يكون تأثيرهم الفعلي على أرض الواقع ضئيلاً نسبياً، وهذه الحال تشتد كلما اتسعت الدائرة في البيروقراطية الإدارية والهرمية لمنظمة ما من منظمات الأمم المتحدة، وينطبق الأمر نفسه على المنظمات غير الحكومية الكبيرة وذات التمويل الضخم مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الغذاء العالمي، والتي تتلقى تمويلاً مستمراً. فالبيروقراطية الداخلية كما يصفها المطالبون بإعادة هيكلة منظمة الأمم المتحدة، أشبه بدولة داخل الدولة يحكمها أمناء ومديرون يملكون القدرة على تكييف السياسات ضمن حدود التمويل والمصالح الدولية للممولين الكبار. ففي النهاية تبدو المنظمات الدولية مرآة لصراعات الأمم والشركات والشعوب، ويتم تداول القرارات بين أميركا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أو بين الشمال والجنوب العالميين، وكذلك بين اللوبيات المتنافسة في كواليس المنظمات الإنسانية.
هل ثمة نجاحات تذكر؟
لا يمكن إنكار بعض النجاحات النادرة، وأشهرها القضاء على الجدري نهائياً بفضل اتفاق عالمي تركت فيه السياسة مجال العمل والقرار للعلم وحده، وهناك حملات صحية وتعليمية نجحت في تغيير حياة ملايين البشر، ولا يمكن إنكار أهمية اتفاقات المناخ، ولو لم تنفذ جميع الدول الموقعة عليها التزاماتها، لكن مؤتمرات ذات تأثير كبير جعلت قضية تغير المناخ في صدارة الاهتمام العالمي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك لا بد من القول إن منظمات الأمم المتحدة المختلفة تمكنت من وضع حد لبعض الحروب أو حماية شعب من الشعوب من نزاعات متفاقمة، ولكنها نجاحات نادرة. فعلى سبيل المثال توقفت الحرب في البلقان، لكن بقيت الألغام السياسية والاجتماعية التي قد تشعل الحرب من جديد موجودة حتى اليوم. أما في سوريا فما يجري هناك يدل على مدى ضآلة قدرة الأمم المتحدة على حل نزاع سياسي إقليمي، وكذلك الأمر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي وصفته الأمم المتحدة وسائر منظماتها بأنه أقرب إلى الجحيم، وعلى رغم كل الدعوات الأممية لوقف الحرب فإنها لا تزال مستمرة، مما يدل على ضعف المؤسسات الإنسانية أمام آلة الحرب السياسية التي تقررها الدول الكبرى.
وليس بعيداً كشف جائحة كورونا عن هشاشة التعاون الدولي في الجوائح، إذ بينت أن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها التأثير في قرارات الدول حول المساواة في توزيع اللقاحات وأدوات الوقاية من الفيروس، فبدا العالم في حال من الفوضى خلال مواجهة تلك الجائحة.
أما منظمة الأغذية والزراعة (FAO) فقد عجزت عن وقف المجاعات في الصومال واليمن وفي سائر الدول التي تقع تحت عبء الفقر والمجاعة بسبب الجفاف وتغير المناخ وضيق الرقعة الزراعية وغياب الخبرات المحلية. وكذلك بالنسبة إلى المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) التي وفرت مأوى للملايين ولكنها لم تستطع إيجاد حلول دائمة لقضايا جميع من أمنت لهم المأوى، وبدلاً من العمل على إعادتهم إلى بيوتهم تم تثبيتهم في البلدان التي هاجروا إليها بواسطة الدعم المادي كما فعلت هذه المنظمة مع اللاجئين السوريين في لبنان.
لم تعد الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو الصحة العالمية تحظى بالقداسة القديمة، بل صار نقدها فجاً وعلنياً. كثير من الدول بدأت تستعيد السيطرة على قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، والمنظمات الكبرى تهرم، تستهلكها البيروقراطية من الداخل، وتفقد مرونتها في زحام المتغيرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد مواصلة جهودها الرامية إلى إرساء السلام الإقليمي والدولي
أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وذلك في سياق متابعته لتطورات الأحداث والمجريات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، عن التطلع إلى أن يسهم «المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية» الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها. #فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في جدة. — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 29, 2025 وجدّد ترحيب السعودية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشدداً على رفض السعودية التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا (واس) وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا التي جاءت بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيداً على موقف السعودية الراسخة الداعمة لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهاً بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدماً بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار. جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة الثلاثاء (واس) وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود السعودية في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيداً على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع «رؤية 2030». واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية. وفوض المجلس، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. ووزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي. مجلس الوزراء يُدين بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة (الشرق الأوسط) كذلك وافق المجلس على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه، وعلى نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار. وقرر المجلس، إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية، واعتمد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق، ووافق على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض). كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الاستخبارات الروسية: أمريكا وبريطانيا يناقشون استبدال زيلينسكي
كشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومسؤولين أوكرانيين كبار، آفاق استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت الوكالة: «المناقشات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، بالإضافة إلى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى لندن فاليري زالوجني، موضحة أن واشنطن ولندن قررتا ترشيح زالوجني لتولي منصب رئيس أوكرانيا». وأشارت الوكالة إلى أن استبدال زيلينسكي أصبح شرطا أساسيا لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب، وخصوصاً مع الولايات المتحدة. يذكر أن ولاية زيلينسكي من المفترض أن تنتهي في عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبق أن أكدت واشنطن أنها تريد من كييف إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، إذا تمكنت أوكرانيا من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر القادمة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه لا يعتقد أن زيلينسكي زعيم شرعي في ظل عدم وجود تفويض انتخابي جديد، ولا يتمتع بالحق القانوني في التوقيع على وثائق ملزمة تتعلق باتفاق سلام محتمل. وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا اندلعت في 24 فبراير 2022 في تصعيد تسبب بأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية سقوط فيها مئات الآلاف من الضحايا العسكريين وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأوكرانيين وتمكنت خلالها موسكو من السيطرة على عدد من المدن الأوكرانية. أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
مجلس الوزراء يؤكد موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا بمسيرتها نحو النمو الاقتصادي
الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة . واطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. وأشاد المجلس، في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي. ونوه مجلس الوزراء، بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار. وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها. وجدّد المجلس ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع رؤية 2030م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين أصول البنوك السعودية تقفز إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025 الراجحي المالية تتوقع تراجع أرباح "أرامكو" إلى 88.5 مليار ريال بالربع الثاني العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى عالمياً للعام الثاني Page 2 الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:10 مساءً Page 3
