الاستخبارات هي الحرب 3
الاستخبارات هي الحرب 3
صفوق الشمري
المقال جزء ثالث من فصل الاستخبارات في الحروب الحديثة، وهو فصل من سلسلة متكاملة تسلط الضوء على التحوّل الجذري الذي شهدته الحروب الحديثة الحالية، وما نعيشه اليوم هو ثورة عسكرية معلوماتية غير مسبوقة، تحوّلت فيها الحروب إلى معارك عقول وشبكات وذكاء اصطناعي، لا مجرد صدامات آليات وبنادق وقوات ومدرعات. في أكتوبر الماضي، كتبنا مقالًا بعنوان: «الحروب الحديثة تُدار بالاستخبارات»، سبقه قبل أعوام تحليل لواقع القوة الأمنية والاستخباراتية خلصنا فيه إلى أن: «إن أهمية الجهاز الأمني والاستخباراتي حاليًا تعادل، بل قد تتفوق، على القوة العسكرية». ولم تكن تلك العبارة آنذاك مجرد توقع، بل تشخيص مبكر لحقيقة بدأت تتجلى اليوم بوضوح في كل ميدان اشتعلت فيه نيران الحرب. تؤكد الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإيرانية الإسرائيلية، على حقيقتين جوهريتين لا يمكن تجاهلهما: 1- الحروب الحديثة شهدت تحولًا جذريًا أنهى فعليًا شكلها التقليدي، نحن أمام نقلة دراماتيكية غير مسبوقة في طبيعة النزاع المسلح، تُعدّ الأوسع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تبدلت أدوات الحرب كليًا، فأصبحت الاستخبارات، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة (الدرون)، والصواريخ الذكية، والفرط صوتية هي العوامل الحاسمة والبنية التحتية الجديدة لساحات القتال المعاصر. 2- دروس إستراتيجية عميقة تفرض على كل من يرغب في البقاء والتفوق أن يتعلّم، ويحلّل، ويستخلص العبر من وقائع هذه الحروب، حتى وإن كانت الأطراف المتحاربة خصومًا. فالتطور في طبيعة النزاع يستلزم بالضرورة إعادة تشكيل الإستراتيجيات وتحديث الأدوات بما يتماشى مع مقتضيات عصر جديد من الحروب الذكية والديناميكية. من هنا، نستكمل الحديث عن أهمية الاستخبارات لا بوصفها داعمًا عسكريًا، بل بصفتها العقل المدبر والمحرك الفعال لرسم الحروب. نعم، الاستخبارات هي الحرب ذاتها، من أتقنها انتصر بالحرب ! ثلاث عمليات ميدانية (ثلاثة أمثلة) مهمة جرت مؤخرًا تؤكد بشكل قاطع أن الاستخبارات باتت تقود المشهد القتالي بكل أبعاده: • العملية الأولى: تدمير المقاتلات الإستراتيجية الروسية: في واحدة من أبرز العمليات الاستخباراتية الهجومية خلال السنوات الأخيرة، استُخدمت أسراب من الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم، قد تكلّف الواحدة منها أقل من 500 دولار، أُطلقت من شاحنات مموّهة، لتدمير ما يقارب ثلث الأسطول الإستراتيجي الروسي في غضون ساعات. هذه العملية كلفت روسيا ما يقرب من 7 مليارات دولار! عملية ستُكتب في التاريخ العسكري بسبب تدميرها البالغ وتكلفتها الزهيدة، ومن باب الشفافية يُقال إن جهاز استخبارات غربي خطط أو ساعد في العملية ونفذتها القوات الأوكرانية. • العملية الثانية: «البيجر» في مواجهة حزب الله عملية استخباراتية بامتياز، اعتمدت على تقنيات متقدمة للغاية، مكّنت من الرصد الفوري، والتعطيل اللحظي، والتصفية الدقيقة عن بُعد. تخيّل أن ضغطة زر واحدة، وفي أقل من دقيقة، أدّت إلى تحييد أو تصفية ما يقرب من 4000 عنصر من حزب الله خلال الحرب، دون أي تكلفة تُذكر، ومن نفذها ليسوا مقاتلين ميدانيين، بل تقنيون مختصون ربما لم يسبق لهم أن دخلوا ساحة معركة، حققوا ما قد تعجز عنه فرقة عسكرية كاملة مدرّبة على العمليات التقليدية. • العملية الثالثة: تصفية قادة الصف الأول في إيران في الساعات الأولى من اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، نجحت عملية استخباراتية دقيقة في استدراج عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين إلى موقع محدد، عبر تلاعب ذكي بالمؤشرات والتحليلات الميدانية، لتُنفذ ضربة واحدة حاسمة أطاحت بجميعهم. هذه العمليات الثلاث تكشف أن من يحدد مسار الحرب اليوم ليس من يقف على أرض المعركة، بل من يجلس خلف الشاشات، يقود المعركة بتحليل البيانات، وتوجيه الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الطائرات المسيّرة. كتبنا سابقًا: «في العصر الحديث، أصبحت الحروب تُدار بالمعلومات والاستخبارات والذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، بدلًا من الاعتماد على الجنود فقط، حيث أصبح الجندي في الحروب الحديثة منفذًا للعمليات أكثر من كونه قائدًا لها. فمن يحدد الأهداف ويصمم العمليات «الاستخبارات» بشقيها الإلكتروني والبشري. ومع دخول الذكاء الاصطناعي، والبحث عن النمط والتضمين والاستبعاد والتحليل وغيرها، أصبحت الشبكات والذكاء وجمع المعلومات هي الكنز والذخيرة الأساسية لمسار الحروب. الحروب التقليدية كانت تعتمد على أجساد قوية ومهارات بدنية. أما اليوم، فـقد يكون الذي يحدد مسار الحروب شخص لا يملك أي بنية جسمانية، وربما يصعب عليه حتى حمل سلاح، ولكنه من خلف الشاشات، وبفضل مهاراته في جمع المعلومات والذكاء الاصطناعي، يستطيع تدمير أهم أهداف العدو. وربما شخص لم يدخل ميدان معركة حقيقيًا، ولكنه من خلف الشاشات يتحكم في درون كأنها لعبة بلايستيشن، ويقضي على أهداف العدو بدقة عالية». ما نريد التركيز عليه في هذا المقال هو ضرورة التكيّف مع هذا الواقع وتقبل التغيير، لسنا نفرض صيغة معينة، لكن نعتقد أن من أهم عناصر النجاح في الحروب الحديثة هو التكيف وقبول الجديد! وهذا بحد ذاته صعب في المجالات التقليدية التاريخية، سواء العسكرية أو الطب مثلًا، وفي علم الإدارة وفصل (إدارة التغيير)، سواء الإداري المدني أو العسكري، هناك ما يسمى «مقاومة التغيير أو صعوبة التغيير لمفاهيم جديدة»، خصوصًا دخول أناس من خارج المجال للعملية ! في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، لم يعد من المقبول إدارة الحروب والصراعات بعقليات الأمس وأدوات الماضي. الحسم في النزاعات المعاصرة لم يعد مرتبطًا فقط بعديد القوات والآليات، بل أصبح مرهونًا بالفكر الاستباقي، والمعلومة الدقيقة، وسرعة التحليل واتخاذ القرار. هذا التحول فرض ضرورة إعادة تشكيل البنية الذهنية للمؤسسات العسكرية لتكون أكثر مرونة واستيعابًا للبعد الاستخباراتي والأمني. أصبحت الاستخبارات العامة والأمن الوطني والقومي لاعبين أساسيين في صياغة القرارات الإستراتيجية، ولم يعد دورهم يقتصر على الدعم أو التنسيق، باتوا شركاء – بل وقادة – في توجيه العمليات العسكرية. ولعل التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من نموذج الفصل بين الأمن والدفاع إلى نموذج تكاملي تتداخل فيه الخبرات الأمنية مع القرارات العسكرية، وتتقدم فيه العقول الاستخباراتية لتوجيه دفة المعركة. ومع التغير الجذري في طبيعة الحروب، خاصة تلك المعتمدة على التقنية والمعلومات، بات من المنطقي أن تُمنح القيادات ذات الخلفية التحليلية أو التقنية في أجهزة الأمن والاستخبارات أدوارًا مباشرة في هيكلة وحدات الاستخبارات العسكرية. ليس تقليلًا من كفاءة الضباط العسكريين التقليديين، بل استجابة ضرورية لمتطلبات المرحلة التي تستدعي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي داخل المؤسسات الدفاعية. ورغم وجود ما يُعرف بأمن الاستخبارات العسكرية في الجيوش، إلا أن ما نقصده هنا يذهب أبعد من ذلك؛ نحن نتحدث عن تطعيم العقلية العسكرية بفكر استخباراتي أمني عابر للتقسيمات الهيكلية التقليدية، قادر على استيعاب السياقات المعقدة، واستشراف التهديدات، والتعامل مع الأزمات قبل وقوعها. أي أن الدور الأمني لم يعد مجرد مكون مساعد، بل أصبح عصبًا محوريًا في البنية الدفاعية الشاملة. في هذا السياق، يصبح من المنطقي أن تشمل برامج تأهيل ضباط الاستخبارات العسكرية تدريبًا متخصصًا في مفاهيم الأمن القومي والاستخبارات العامة، كما أن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية لتستوعب هذا المزج الفكري والتقني تمثل ضرورة لا ترفًا تنظيميًا. الجمود والتمسك بالخطط التقليدية في زمن التحولات الكبرى يُعدّ نوعًا من الإنكار الخطير. فالحروب اليوم لا تُخاض بالأسلحة فقط، بل بالعقول، وبالقدرة على التحليل والتوقع واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ولهذا، فإن الاستثمار في أجهزة الاستخبارات العامة والأمن القومي، سواء عبر زيادة الموارد توسيع الصلاحيات، لم يعد خيارًا، بل حاجة إستراتيجية. ولا بد من إعادة توجيه جزء من الميزانيات من بعض القطاعات العسكرية التقليدية نحو هذه الأجهزة الحيوية، بعد أن أثبتت فاعليتها في إدارة الأزمات وتحقيق أهداف إستراتيجية بمجهود وموارد أقل وخسائر أدنى. في الحروب الحديثة، الاستخبارات المتقدمة – البشرية والتقنية – قادرة على تحقيق نتائج نوعية تَعجز عنها الجيوش النظامية في بعض الحالات، وهذا يمثل أعلى درجات الكفاءة والجدوى (Cost-effectiveness) في إدارة النزاعات. ولعل الأهم من كل ذلك أن العقل الاستخباراتي يوفّر الأرواح، ويحمي المقدرات الوطنية، ويمنع الانزلاق في مواجهات مفتوحة طويلة الأمد. فالذكاء الاستخباراتي أداة الحسم الأذكى والأكثر جدوى، في زمن تُقاس فيه قوة الدول بمرونتها المعرفية، ودقتها التحليلية، وسرعتها في التفاعل مع الواقع المتغيّر. المضي نحو هذا التحول لا يمكن أن يُترك لاجتهادات فردية أو مبادرات معزولة، بل يتطلب إرادة مؤسسية واعية، تبدأ بتشكيل فرق تحليل متخصصة تدرس تجارب الحروب الحديثة، وتُعيد هندسة البنية الاستخباراتية والعسكرية على أساس تكاملي يجمع بين الأمن والتقنية والتحليل العميق، بالتوازي مع تبني الذكاء الاصطناعي. لقد بات مفهوم «قوة الدولة» اليوم يخضع لإعادة تعريف. لم يعد يُقاس بعدد الدبابات أو الطائرات، بل بعمق البنية الاستخباراتية، وكفاءة التعامل مع المعلومة، وسرعة التحليل والقرار. وربما سيكون من الطبيعي أن يدخل معيار «قوة أجهزة الاستخبارات العامة» ضمن معايير قياس القوة العسكرية الشاملة، رغم كونها قطاعًا أمنيًا غير دفاعي بالمعنى التقليدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
إسرائيل: فشل محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين في صنعاء
كشفت القناة 14 الإسرائيلية، الأربعاء، عن فشل محاولة اغتيال استهدفت اللواء محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثي، إثر غارة جوية إسرائيلية نُفذت قبل أيام على العاصمة اليمنية صنعاء. وبحسب مراسل القناة، فقد تلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية معلومات تشير إلى إصابة الغماري بجروح خطيرة، إلا أن العملية لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في تصفيته، واصفًا المحاولة بـ"الفاشلة رغم دقتها". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع وصف العملية بأنها "خطوة مهمة" في إطار مواجهة ما يسمى بـ"التهديد المتزايد من المحور الإيراني"، مشيرًا إلى أن نجاح الاغتيال كان سيُعد تطورًا استراتيجيًا كبيرًا. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "العملية خُطط لها بعناية، وجاءت ضمن تحركات أوسع تستهدف قيادات عسكرية تُعتبر تهديدًا مباشرًا لإسرائيل"، لا سيما في ظل تزايد التنسيق العسكري بين الحوثيين وإيران في الآونة الأخيرة. في المقابل، ذكرت مصادر يمنية أن الغارة استهدفت اجتماعًا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء، وكان الغماري الحاضر الأبرز فيه. من هو محمد الغماري؟ اللواء محمد عبد الكريم الغماري يُعد أحد أبرز القادة العسكريين في جماعة الحوثي. يتولى منصب رئيس هيئة الأركان العامة، ويُشرف بشكل مباشر على العمليات الهجومية للجماعة، إضافة إلى ملفات التسليح والتخطيط العسكري. وتشير تقارير أميركية إلى أن الغماري تلقى تدريبه في معسكرات "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وقد أدرجته وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 ضمن قائمة العقوبات لضلوعه في أنشطة تهدد مصالح الولايات المتحدة. كما وضعته السعودية على قائمة المطلوبين عام 2017، مع رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقعه. وتتهمه تقارير استخباراتية بتأسيس معسكرات تدريب خاصة بالحوثيين، وإدارة شبكات تهريب أسلحة وخبراء عسكريين من إيران ولبنان إلى اليمن، ضمن ما تعتبره إسرائيل "تهديدًا إقليميًا متصاعدًا".
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
أسواق النفط متقلبة مع تصاعد الصراع الجيوسياسي
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.08 %، لتصل إلى 74.29 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو 0.29 %، لتصل إلى 73.19 دولارًا. وكانت العقود قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة، ثم انخفضت لفترة وجيزة. واستقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7 % يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13 % خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير. ضربت صواريخ إيرانية تل أبيب الإسرائيلية ومدينة حيفا الساحلية يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل وتأجيج مخاوف قادة العالم في اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع من أن المعركة بين العدوين القديمين قد تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع. تنتج إيران ، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود. ووفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الاحتياطية لأوبك وحلفائها، بمن فيهم روسيا ، لضخ المزيد من النفط لتعويض أي انقطاع، تعادل تقريبًا إنتاج إيران. وقال ريتشارد جوسويك، رئيس قسم تحليل النفط على المدى القريب في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، في مذكرة: "إذا تعطلت صادرات النفط الخام الإيراني ، فستضطر المصافي الصينية ، المشتري الوحيد للبراميل الإيرانية ، إلى البحث عن درجات بديلة من دول أخرى في الشرق الأوسط والنفط الخام الروسي"، وأضاف: "قد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة أسعار الشحن وأقساط تأمين الناقلات، وتضييق فارق برنت - دبي ، والإضرار بهوامش أرباح المصافي، لا سيما في آسيا". وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن إنتاج الصين من النفط الخام انخفض بنسبة 1.8 % في مايو مقارنة بالعام السابق ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس، حيث أدت أعمال الصيانة في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة إلى تقليص العمليات. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد بأنه يأمل أن تتمكن إسرائيل وإيران من التوسط لوقف إطلاق النار، لكنه أضاف أن الدول تضطر أحيانًا إلى القتال أولًا، وأكد ترمب أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان قد طلب من حليف الولايات المتحدة وقف ضرباتها على إيران. وأثارت الضربات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة احتمال وصول أسعار النفط العالمية إلى 100 دولار للبرميل، إذا سعت طهران إلى تصعيد الصراع بالرد خارج الحدود الإسرائيلية، فقد تسعى إلى خنق مضيق هرمز، أهم بوابة عالمية لشحن النفط. شنت إسرائيل موجة من الضربات على منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، مما دفع إيران إلى إطلاق طائرات مسيرة ضد إسرائيل. ومن المرجح أن يستمر العدوان اللدودان في تبادل الضربات في الأيام المقبلة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 8 % لتصل إلى 75 دولارًا للبرميل يوم الجمعة على خلفية الأخبار. سعت الولايات المتحدة إلى النأي بنفسها عن الضربات الإسرائيلية، بينما حث الرئيس دونالد ترمب إيران على العودة إلى محادثاتهما النووية الثنائية، في حين أن طهران قد تضرب إسرائيل بطائرات مسيرة أو صواريخ باليستية إضافية، فقد تختار أيضًا استهداف المنشآت العسكرية في الشرق الأوسط أو البنية التحتية الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها وقد يشمل ذلك حقول النفط والغاز والموانئ. وأكثر النقاط حساسية التي قد تستهدفها طهران هي مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان، يمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أو ما يقرب من 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود. وإذا تحقق هذا السيناريو، فمن المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى ارتفاع حاد، وربما إلى خانة العشرات، حيث تُصدر دول أوبك، ومنها المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق ، وخاصة إلى آسيا. وأن أي ضربة إيرانية في الخليج قد تُثير رد فعل من الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، مما يُصعّد الصراع بشكل كبير ويُنهك القدرات العسكرية الإيرانية. لكن إيران ضعفت بشدة خلال العام الماضي، لا سيما بعد حملة إسرائيل الناجحة ضد حزب الله، المسلحين المدعومين من إيران في لبنان. ومع ذلك، فإن أي جهود إيرانية لإغلاق المضيق ، أو حتى تأخير النقل عبره، قد تُثير قلق أسواق الطاقة وتؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز العالمية. وسعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الماضي إلى إيجاد طرق لتجاوز مضيق هرمز، بما في ذلك بناء المزيد من خطوط أنابيب النفط. تُرسل المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، بعضًا من نفطها الخام عبر خط أنابيب البحر الأحمر الذي يمتد من حقل بقيق النفطي شرقًا إلى مدينة ينبع الساحلية غربًا. ويبلغ حجم خط الأنابيب، الذي تُديره شركة أرامكو السعودية، 5 ملايين برميل يوميًا، وقد تمكّن من زيادة طاقته مؤقتًا بمقدار مليوني برميل يوميًا في عام 2019. يُستخدم هذا الخط في الغالب لتزويد مصافي أرامكو على الساحل الغربي. كما صدّرت المملكة العربية السعودية 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط من موانئها على الساحل الغربي في عام 2024، بما في ذلك 839 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وفقًا لبيانات شركة التحليلات كبلر. أما الإمارات العربية المتحدة ، التي أنتجت 3.3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام في أبريل، فتمتلك خط أنابيب بسعة 1.5 مليون برميل يوميًا يربط حقولها النفطية البرية بمحطة الفجيرة النفطية الواقعة شرق مضيق هرمز. لكن حتى الطريق الغربي قد يكون عرضة لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين عطّلوا بشدة حركة الملاحة عبر قناة السويس في السنوات الأخيرة. سيكون تحويل مسار النفط بعيدًا عن مضيق هرمز أكثر صعوبة بالنسبة للعراق والكويت، اللتين لا تطلان إلا على الخليج. ومع ذلك، فإن أحد العوامل التي قد تُبقي أسعار النفط الخام تحت السيطرة هو أن هذه التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأتي في وقت يشهد وفرة في إمدادات النفط العالمية.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
الاستخبارات هي الحرب 3
المقال جزء ثالث من فصل الاستخبارات في الحروب الحديثة، وهو فصل من سلسلة متكاملة تسلط الضوء على التحوّل الجذري الذي شهدته الحروب الحديثة الحالية، وما نعيشه اليوم هو ثورة عسكرية معلوماتية غير مسبوقة، تحوّلت فيها الحروب إلى معارك عقول وشبكات وذكاء اصطناعي، لا مجرد صدامات آليات وبنادق وقوات ومدرعات. في أكتوبر الماضي، كتبنا مقالًا بعنوان: «الحروب الحديثة تُدار بالاستخبارات»، سبقه قبل أعوام تحليل لواقع القوة الأمنية والاستخباراتية خلصنا فيه إلى أن: «إن أهمية الجهاز الأمني والاستخباراتي حاليًا تعادل، بل قد تتفوق، على القوة العسكرية». ولم تكن تلك العبارة آنذاك مجرد توقع، بل تشخيص مبكر لحقيقة بدأت تتجلى اليوم بوضوح في كل ميدان اشتعلت فيه نيران الحرب. تؤكد الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإيرانية الإسرائيلية، على حقيقتين جوهريتين لا يمكن تجاهلهما: 1- الحروب الحديثة شهدت تحولًا جذريًا أنهى فعليًا شكلها التقليدي، نحن أمام نقلة دراماتيكية غير مسبوقة في طبيعة النزاع المسلح، تُعدّ الأوسع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تبدلت أدوات الحرب كليًا، فأصبحت الاستخبارات، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة (الدرون)، والصواريخ الذكية، والفرط صوتية هي العوامل الحاسمة والبنية التحتية الجديدة لساحات القتال المعاصر. 2- دروس إستراتيجية عميقة تفرض على كل من يرغب في البقاء والتفوق أن يتعلّم، ويحلّل، ويستخلص العبر من وقائع هذه الحروب، حتى وإن كانت الأطراف المتحاربة خصومًا. فالتطور في طبيعة النزاع يستلزم بالضرورة إعادة تشكيل الإستراتيجيات وتحديث الأدوات بما يتماشى مع مقتضيات عصر جديد من الحروب الذكية والديناميكية. من هنا، نستكمل الحديث عن أهمية الاستخبارات لا بوصفها داعمًا عسكريًا، بل بصفتها العقل المدبر والمحرك الفعال لرسم الحروب. نعم، الاستخبارات هي الحرب ذاتها، من أتقنها انتصر بالحرب ! ثلاث عمليات ميدانية (ثلاثة أمثلة) مهمة جرت مؤخرًا تؤكد بشكل قاطع أن الاستخبارات باتت تقود المشهد القتالي بكل أبعاده: • العملية الأولى: تدمير المقاتلات الإستراتيجية الروسية: في واحدة من أبرز العمليات الاستخباراتية الهجومية خلال السنوات الأخيرة، استُخدمت أسراب من الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم، قد تكلّف الواحدة منها أقل من 500 دولار، أُطلقت من شاحنات مموّهة، لتدمير ما يقارب ثلث الأسطول الإستراتيجي الروسي في غضون ساعات. هذه العملية كلفت روسيا ما يقرب من 7 مليارات دولار! عملية ستُكتب في التاريخ العسكري بسبب تدميرها البالغ وتكلفتها الزهيدة، ومن باب الشفافية يُقال إن جهاز استخبارات غربي خطط أو ساعد في العملية ونفذتها القوات الأوكرانية. • العملية الثانية: «البيجر» في مواجهة حزب الله عملية استخباراتية بامتياز، اعتمدت على تقنيات متقدمة للغاية، مكّنت من الرصد الفوري، والتعطيل اللحظي، والتصفية الدقيقة عن بُعد. تخيّل أن ضغطة زر واحدة، وفي أقل من دقيقة، أدّت إلى تحييد أو تصفية ما يقرب من 4000 عنصر من حزب الله خلال الحرب، دون أي تكلفة تُذكر، ومن نفذها ليسوا مقاتلين ميدانيين، بل تقنيون مختصون ربما لم يسبق لهم أن دخلوا ساحة معركة، حققوا ما قد تعجز عنه فرقة عسكرية كاملة مدرّبة على العمليات التقليدية. • العملية الثالثة: تصفية قادة الصف الأول في إيران في الساعات الأولى من اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، نجحت عملية استخباراتية دقيقة في استدراج عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين إلى موقع محدد، عبر تلاعب ذكي بالمؤشرات والتحليلات الميدانية، لتُنفذ ضربة واحدة حاسمة أطاحت بجميعهم. هذه العمليات الثلاث تكشف أن من يحدد مسار الحرب اليوم ليس من يقف على أرض المعركة، بل من يجلس خلف الشاشات، يقود المعركة بتحليل البيانات، وتوجيه الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الطائرات المسيّرة. كتبنا سابقًا: «في العصر الحديث، أصبحت الحروب تُدار بالمعلومات والاستخبارات والذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، بدلًا من الاعتماد على الجنود فقط، حيث أصبح الجندي في الحروب الحديثة منفذًا للعمليات أكثر من كونه قائدًا لها. فمن يحدد الأهداف ويصمم العمليات «الاستخبارات» بشقيها الإلكتروني والبشري. ومع دخول الذكاء الاصطناعي، والبحث عن النمط والتضمين والاستبعاد والتحليل وغيرها، أصبحت الشبكات والذكاء وجمع المعلومات هي الكنز والذخيرة الأساسية لمسار الحروب. الحروب التقليدية كانت تعتمد على أجساد قوية ومهارات بدنية. أما اليوم، فقد يكون الذي يحدد مسار الحروب شخص لا يملك أي بنية جسمانية، وربما يصعب عليه حتى حمل سلاح، ولكنه من خلف الشاشات، وبفضل مهاراته في جمع المعلومات والذكاء الاصطناعي، يستطيع تدمير أهم أهداف العدو. وربما شخص لم يدخل ميدان معركة حقيقيًا، ولكنه من خلف الشاشات يتحكم في درون كأنها لعبة بلايستيشن، ويقضي على أهداف العدو بدقة عالية». ما نريد التركيز عليه في هذا المقال هو ضرورة التكيّف مع هذا الواقع وتقبل التغيير، لسنا نفرض صيغة معينة، لكن نعتقد أن من أهم عناصر النجاح في الحروب الحديثة هو التكيف وقبول الجديد! وهذا بحد ذاته صعب في المجالات التقليدية التاريخية، سواء العسكرية أو الطب مثلًا، وفي علم الإدارة وفصل (إدارة التغيير)، سواء الإداري المدني أو العسكري، هناك ما يسمى «مقاومة التغيير أو صعوبة التغيير لمفاهيم جديدة»، خصوصًا دخول أناس من خارج المجال للعملية ! في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، لم يعد من المقبول إدارة الحروب والصراعات بعقليات الأمس وأدوات الماضي. الحسم في النزاعات المعاصرة لم يعد مرتبطًا فقط بعديد القوات والآليات، بل أصبح مرهونًا بالفكر الاستباقي، والمعلومة الدقيقة، وسرعة التحليل واتخاذ القرار. هذا التحول فرض ضرورة إعادة تشكيل البنية الذهنية للمؤسسات العسكرية لتكون أكثر مرونة واستيعابًا للبعد الاستخباراتي والأمني. أصبحت الاستخبارات العامة والأمن الوطني والقومي لاعبين أساسيين في صياغة القرارات الإستراتيجية، ولم يعد دورهم يقتصر على الدعم أو التنسيق، باتوا شركاء – بل وقادة – في توجيه العمليات العسكرية. ولعل التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من نموذج الفصل بين الأمن والدفاع إلى نموذج تكاملي تتداخل فيه الخبرات الأمنية مع القرارات العسكرية، وتتقدم فيه العقول الاستخباراتية لتوجيه دفة المعركة. ومع التغير الجذري في طبيعة الحروب، خاصة تلك المعتمدة على التقنية والمعلومات، بات من المنطقي أن تُمنح القيادات ذات الخلفية التحليلية أو التقنية في أجهزة الأمن والاستخبارات أدوارًا مباشرة في هيكلة وحدات الاستخبارات العسكرية. ليس تقليلًا من كفاءة الضباط العسكريين التقليديين، بل استجابة ضرورية لمتطلبات المرحلة التي تستدعي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي داخل المؤسسات الدفاعية. ورغم وجود ما يُعرف بأمن الاستخبارات العسكرية في الجيوش، إلا أن ما نقصده هنا يذهب أبعد من ذلك؛ نحن نتحدث عن تطعيم العقلية العسكرية بفكر استخباراتي أمني عابر للتقسيمات الهيكلية التقليدية، قادر على استيعاب السياقات المعقدة، واستشراف التهديدات، والتعامل مع الأزمات قبل وقوعها. أي أن الدور الأمني لم يعد مجرد مكون مساعد، بل أصبح عصبًا محوريًا في البنية الدفاعية الشاملة. في هذا السياق، يصبح من المنطقي أن تشمل برامج تأهيل ضباط الاستخبارات العسكرية تدريبًا متخصصًا في مفاهيم الأمن القومي والاستخبارات العامة، كما أن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية لتستوعب هذا المزج الفكري والتقني تمثل ضرورة لا ترفًا تنظيميًا. الجمود والتمسك بالخطط التقليدية في زمن التحولات الكبرى يُعدّ نوعًا من الإنكار الخطير. فالحروب اليوم لا تُخاض بالأسلحة فقط، بل بالعقول، وبالقدرة على التحليل والتوقع واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ولهذا، فإن الاستثمار في أجهزة الاستخبارات العامة والأمن القومي، سواء عبر زيادة الموارد توسيع الصلاحيات، لم يعد خيارًا، بل حاجة إستراتيجية. ولا بد من إعادة توجيه جزء من الميزانيات من بعض القطاعات العسكرية التقليدية نحو هذه الأجهزة الحيوية، بعد أن أثبتت فاعليتها في إدارة الأزمات وتحقيق أهداف إستراتيجية بمجهود وموارد أقل وخسائر أدنى. في الحروب الحديثة، الاستخبارات المتقدمة – البشرية والتقنية – قادرة على تحقيق نتائج نوعية تَعجز عنها الجيوش النظامية في بعض الحالات، وهذا يمثل أعلى درجات الكفاءة والجدوى (Cost-effectiveness) في إدارة النزاعات. ولعل الأهم من كل ذلك أن العقل الاستخباراتي يوفّر الأرواح، ويحمي المقدرات الوطنية، ويمنع الانزلاق في مواجهات مفتوحة طويلة الأمد. فالذكاء الاستخباراتي أداة الحسم الأذكى والأكثر جدوى، في زمن تُقاس فيه قوة الدول بمرونتها المعرفية، ودقتها التحليلية، وسرعتها في التفاعل مع الواقع المتغيّر. المضي نحو هذا التحول لا يمكن أن يُترك لاجتهادات فردية أو مبادرات معزولة، بل يتطلب إرادة مؤسسية واعية، تبدأ بتشكيل فرق تحليل متخصصة تدرس تجارب الحروب الحديثة، وتُعيد هندسة البنية الاستخباراتية والعسكرية على أساس تكاملي يجمع بين الأمن والتقنية والتحليل العميق، بالتوازي مع تبني الذكاء الاصطناعي. لقد بات مفهوم «قوة الدولة» اليوم يخضع لإعادة تعريف. لم يعد يُقاس بعدد الدبابات أو الطائرات، بل بعمق البنية الاستخباراتية، وكفاءة التعامل مع المعلومة، وسرعة التحليل والقرار. وربما سيكون من الطبيعي أن يدخل معيار «قوة أجهزة الاستخبارات العامة» ضمن معايير قياس القوة العسكرية الشاملة، رغم كونها قطاعًا أمنيًا غير دفاعي بالمعنى التقليدي.
