مقتل 3 أشخاص في قصف من «الدعم السريع» على أم درمان بعد تقدم للجيش

قتل 3 مدنيين، طفلان وامرأة، اليوم (الأحد)، في قصف من « قوات الدعم السريع » على مدينة أم درمان، الواقعة في الخرطوم الكبرى، وفق ما أفاد مصدر طبي.
وأضاف المصدر الطبي في مستشفى «النو»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت سقوط 7 قذائف على أحياء مدنية تحت سيطرة الجيش السوداني الذي استعاد السيطرة على القصر الجمهوري، وعدد من المنشآت الحيوية في وسط الخرطوم، في الأيام الأخيرة.
كان الجيش السوداني قد نجح في السيطرة على مواقع استراتيجية عدة في العاصمة الخرطوم، خلال اليومين الماضيين، من بينها القصر الرئاسي وبنك السودان والمتحف الوطني.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، صباح أمس (السبت)، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل «كلية البيان، المتحف القومي، جامعة السودان، قاعة الصداقة، عمارة زين، بنك السودان، مصرف الساحل والصحراء، وبرج الشركة التعاونية»؛ حسب موقع «أخبار السودان».
وأشار عبد الله إلى أن «قوات الدعم السريع» تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي كانت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.
يذكر أن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» يخوضان قتالاً منذ أبريل (نيسان) عام 2023 للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة إنسانية ونزوح داخل البلاد وإلى خارجها، ومقتل آلاف الأشخاص، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

وزيرة التضامن المغربية تؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تحديات حماية الطفولة في المملكة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى ، الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت السيدة بن يحيى، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع " حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب"، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث "وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية"، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية.

عبّر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

بن يحيى: لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود في قضايا حماية الطفولة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بسلا، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين في قضايا حماية الطفولة، لازالت توجد تحديات تتطلب توحيد الجهود وفق مقاربة مندمجة. وأوضحت بن يحيى ، في كلمة افتتاح لقاء وطني حول موضوع 'حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب'، ينظم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (يونيسيف)، أن الأمر يتعلق بتحديات تهم تكثيف برامج الوقاية، والتنسيق وضمان الالتقائية من اجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك الفاعلين الترابيين لأدوارهم والتنزيل الفعلي لمضامين البروتوكول الترابي وتفعيل مسار الحماية. وأضافت أن هذه التحديات ترتبط أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة لحماية الطفولة، وتعزيز دور المجتمع المدني، وتفعيل نظام معلوماتي مندمج لتتبع الطفل في مدار الحماية، بالإضافة إلى الإشكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الالكتروني، وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه لرفع التحديات التي تواجهها، بشكل خاص، المؤسسات التي تستقبل الأطفال المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تعطي مكانة هامة لحماية الأطفال في إعمال حقوقهم، تعمل الحكومة على إعداد مشروع إحداث 'وكالة وطنية للأطفال المحتاجين للحماية'، كفيلة بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة بالمغرب وتعمل على تحسين الحكامة والجودة في الخدمات الحمائية الموجهة للطفولة. وأبرزت أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أحدثها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتبادل التجارب الفضلى والآراء حول السبل والآليات العملية للنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال المحتاجين للحماية، وتحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات الوقاية وحماية الطفولة. واعتبرت أن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تشكل منظومة متكاملة للوقاية وحماية الطفولة، تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بهدف تحقيق الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتلك المتعلقة بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع الحماية القضائية. ومن جانبها، أكدت أمينة أفروخي، ممثلة رئاسة النيابة العامة، أن هذه الأخيرة ما فتئت تحث، منذ إحداثها واستقلالها، النيابات العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة. وأبرزت أن هذه الخلايا لها دور في تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال الطفولة، وتسهيل ولوج الأطفال للعدالة، وتوفير عدالة صدقية للطفل، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم، وذلك بالسهر على تقديم خدمات ذات جودة، وضبط مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم. من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن حماية الطفولة ليست فقط التزاما قانونيا تجاه الاتفاقيات الدولية، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعبئة شاملة وإرادة سياسية وجرأة في الإصلاح. وأبرزت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل راكم، منذ تأسيسه سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تجربة متميزة باعتباره مؤسسة وطنية مواكِبة، ومرجعية ومؤثرة في مجال حماية الطفولة، عبر مهامها المتعددة التي تنطلق من الرصد والتتبع، مرورا بالتنسيق والتأطير، ووصولا إلى الترافع وإنتاج المعرفة. أما ممثلة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، فنوهت بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرة أن قوة هذه السياسة تكمن في كونها تشكل إطارا موحدا لكافة الأطراف المعنية. وأضافت أن تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يمثل مقاربة استراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل من هذه الحماية حقيقة يومية، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الأجهزة حتى تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أهدافها. وركزت، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الحكامة الترابية لهذه الأجهزة ومدها بالإمكانيات والموارد البشرية والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام. وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وجامعة ابن طفيل، وتوقيع برنامج عمل بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة واليونيسف 2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في المجال الاجتماعي. وتضمن برنامج اللقاء جلستين عامتين، حول 'آليات التنسيق على المستوى الترابي، التحديات وآفاق التعزيز' و'خدمات حماية الطفولة على المستوى الترابي، الوضعية الراهنة وآفاق التجويد'.

الأيام

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

الأوراق الساخنة لمذكرات فتح الله ولعلو (6): لقاء الثقة مع شقيق الملك الحسن الثاني الأمير مولاي عبد الله

تعززت الخزانة الوطنية، مؤخرا، بمولود جديد عبارة عن مذكرات أصدرها الوزير والقيادي الاتحادي السابق فتح الله ولعلو، طافحة بالعديد من الأحداث التي عاشها خلال مساره السياسي والأكاديمي على عهد ملكين، الملك الراحل الحسن الثاني ووارث عرشه الملك محمد السادس. هي مذكرات رجل استثنائي، كان لعقود واجهة الاتحاد الاشتراكي البرلمانية، التي ظلت تهز الرأي العام المتعطش للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كان فتح الله ولعلو خطيبا مفوها شاء القدر أن تتطابق قدراته البرلمانية مع الوزن السياسي لحزب القوات الشعبية. هذه هي الصورة التي يحفظها جيلان على الأقل عن هذا الرباطي ذي الملامح الطفولية، وهي مغايرة نسبيا للصورة التي خلفها الرجل نفسه وهو أول وزير للمالية في حكومة التناوب سنة 1998. وإضافة إلى أنه اقتصادي بارز وثاني مغربي يحصل على الدكتوراه من باريس في هذا التخصص بعد الراحل عزيز بلال، فإن من سيقرأ مذكراته التي نزلت يوم الخميس 24 أبريل 2025 في المعرض الدولي للكتاب بالرباط، سيكتشف رجلا آخر، وسيخلق بالتأكيد حميمية مع رجل لا يمكن أن تميز في سيرته بين ما هو خاص وما هو عام، بين حياته ونضاله. وربما لهذا أعطى هذه المذكرات عنوان «زمن مغربي» وهو يرجح العام على الخاص وهذا مفهوم عموما، ولكنه سيفهم أكثر عندما يبحر القارئ في الصفحات الطويلة والغنية في مجلدين بالتمام والكمال. يبدأ ولعلو مذكراته منذ الولادة حين تزوج والده بنعيسى ولعلو بنت خاله غيثة الجزولي، وسكن دار أبيها بالسويقة في المدينة القديمة بالرباط، ليفتح عينيه في أسرة ليست أرستقراطية ولكنها أسرة «عمل وكد واجتهاد» كما يصفها. وأما عن جده من والده، فيقول إنه كان بائع خضر صغيرا قرب زنقة القناصل، ولكن من بيت جده لأمه مصطفى الجزولي سيبني ولعلو كل عالمه في بيت كبير سيتحول إلى قبلة للوطنيين إلى أن يقرر والده الرحيل إلى حي العكاري ويواصل الفتى دراسته وينخرط في العمل النضالي. المذكرات طويلة جدا، ونحن هنا سنقوم بانتقاء، هو على أية حال تعسفي، وما نتمناه أن يكون هذا التعسف مهنيا نابها. وأن نقرب القارئ من حياة هذه الشخصية المغربية الوازنة وهي تقدم روايتها للتاريخ بمرافقة الزميل لحسن العسيبي، الذي أعد المذكرات للنشر، وخصنا بهذا السبق، فشكرا على ثقة الرجلين. إليكم الجزء السابع من الصفحات الساخنة التي ارتأت 'الأيام 24' نشرها: آخر لقاء مع الأمير مولاي عبد الله وأزمة الثقة مع اليازغي دُعينا إلى عشاء من قبل الأمير مولاي عبد الله رحمه الله، بفيلته بأكدال، في آخر صيف 1983، وهو مريض يُواجهُ بِجَلَدٍ تبعات إصابته بمرض عضال، الذي سيكون سببا لوفاته في آخر نفس السنة (توفي يوم 23 دجنبر 1983). كان عبد الرحيم بوعبيد قد غادر السجن حديثا، شهورا قبل دخوله حكومة الوحدة الوطنية كوزير دولة. حضر ذلك العشاء كل من عبد الرحيم بوعبيد، محمد اليازغي، أحمد الحليمي وعبد ربه، وكذا رشيد بن عبد الله الذي كان صديقا مقربا من الأمير. الذي اختار أعضاء ذلك الوفد الإتحادي هو بوعبيد شخصيا دون أن أعرف سبب اختياره لنا رغم اختلاف مواقع مسؤولياتنا الحزبية. بعد دخولنا، جلسنا مباشرة على مائدة معدة للعشاء، فجاء خادمٌ يحمل طبقا به أكلة مغربية خاصة (البقولة)، فأخْبَرَنَا الأمير أنه طبقٌ جاء خصيصا من عند والدته كنوع من التحية. كان سُمُوُّهُ يضعُ قبعة على رأسه، بسبب نتائج الأدوية الكيماوية التي يعالج بها، مُتعبًا، لكنه رغم ذلك، كان حريصا على الإهتمام بنا ومناقشتنا لأكثر من ساعة ونصف الساعة. أَخْبَرَنَا أن للقاء أهمية خاصة وكبيرة، وفَهِمْنَا أنه لقاء تم بعد إذن من شقيقه الملك الحسن الثاني، وأن المشكلة القائمة بيننا كاتحاديين وبين القصر هي مشكلة الثقة. حيث تَوجَّهَ مباشرة إلى محمد اليازغي، قائلا له إن مشكلة الثقة تعنيه هو شخصيا، بسبب اعتقالاته السابقة ضمن مجموعات الإتحاديين، طيلة السبعينات. رَدَّ عليه عبد الرحيم بوعبيد مُطولا، مُوضِّحًا طبيعة الإتحاد الإشتراكي وأن هَمَّنَا هو تطوير الديمقراطية في المغرب في إطار الشرعية الوطنية. كان اللقاء ذاك، واحدًا من اللقاءات لتجسير التواصل معنا مجددا. وهي لقاءات لم تُلغي بقاء العلاقات بيننا وبين الدولة، فيها مد وجزر. وميزَتُهُ أنه كان لقاء حميميا، فيه نوع من الإنفتاح والصراحة، وفيه تلك الرسالة الواضحة حول الثقة من قبل سمو الأمير مولاي عبد الله. علما أن ذلك اللقاء هو لقائي الوحيد والأخير مع شقيق الملك الحسن الثاني رحمهما الله معا. تعرفتُ على عائلته الصغيرة فيما بعد، حين أصبحتُ أُدَرِّسُ ابنته للا زينب بالمعهد المولوي بالقصر الملكي بالرباط، وفي ما بعد أصغر أبنائه مولاي اسماعيل بذات المعهد المولوي، حيث اعتادت والدتهما الأميرة لمياء الصلح، اللبنانية الأصل، ابنة الزعيم اللبناني رياض الصلح، أن تدعوني للقاءها للسؤال عن مسار ابنها الدراسي. ولقد دُعيتُ منذ سنوات قليلة لحضور حفل زفافه، الذي ترأسه الملك محمد السادس.