أزمة المنظور الغربي في الاقتصاد
تتمثّل المعضلة الأساسية للاقتصاد الغربي في محاولته الادعاء بأنه علم طبيعي. فالاقتصاد الكلاسيكي الجديد اختزل الإنسان إلى كائن رياضي جامد يُدعى «الإنسان الاقتصادي»، جرى نزع العلاقات الاجتماعية والنفسية عنه، وحوّل علاقاته إلى مجرّد خطوط عرض وطلب. وهكذا حاول عبر المعادلات الرياضية إرساء «حقائق كونية». هذه النظرية التي أقصت التاريخ والمجتمع عن الاقتصاد، فشلت حتماً في تفسير كيف نجحت الصين في تحقيق تراكمها الأولي رغم فقرها الشديد في رأس المال.
لقد كان «توافق واشنطن» في جوهره أداةً لنشر النيوليبرالية عالمياً. ومع الأزمة المالية عام 2008، ظهر عجز الاقتصاد الغربي جلياً: فحين انهار بنك «ليمان براذرز» واهتزّ العالم، لم تستطع تلك النماذج التنبؤ بالأزمة، ولم تتمكن من تقديم أي حلول عملية. خلف الستار الفاخر من المعادلات، أخفق هذا الفكر في تفسير الواقع. وأثبتت التجربة الصينية أنّ قوانين التنمية الاقتصادية ليست مسلمات كونية، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتربة الحضارية التي تنمو فيها.
التمرّد النظري للتجربة الصينية
واجهت التنمية الاقتصادية الصينية الفكر الغربي بثلاثة تحديات رئيسية:
1- في مسار التحوّل، لم تلجأ الصين إلى «العلاج بالصدمة» الذي مجّده الغرب، بل ابتكرت نظام المسارين في الأسعار، ما سمح لها بالانتقال السلس من الاقتصاد المخطّط إلى السوق.
2- في هيكل الملكية، تخطّت الصين عقيدة أولوية الكفاءة للرأسمال الخاص، وابتكرت نموذجاً مختلطاً حيث تُشكّل الشركات الحكومية 30 بالمئة من السوق وتساهم الشركات الخاصة بـ60 بالمئة من الناتج. 3- في آلية التوزيع، نسفت فكرة «التنقيط الاقتصادي» عبر سياسات مكافحة الفقر، فانتشلت نحو مئة مليون من الفلاحين من براثن الفقر.
أبرز الأمثلة كان في شنجن: ففي عام 1979 كان الناتج المحلي لا يتجاوز 1.96 مليار يوان. عبر آليات ابتكارية في استخدام الأراضي ونظام «التصنيع التعاقدي»، اندمجت المدينة في سلسلة الإنتاج العالمية، ومع سياسة تجريبية محفزة، ارتفع الناتج إلى 3.46 تريليون يوان في 2024، بزيادة فاقت 17 ألف ضعف. هذا التطوّر نسف معظم الفرضيات الغربية.
اعتمد كتاب «منطق تطوّر الاقتصاد الصيني» رؤية تشبّه الاقتصاد بكائن حي يتكيّف ويتطوّر. ومن منظور النشوء والتطور، تسهم المنافسة التقنية بين الدول في تحوّل البنى الاقتصادية «كمثال: معركة المعايير في قطاع الجيل الخامس 5G». وحين تحتفظ الصين بتنوّع ملكياتها (الدولة، التعاونيات، القطاع الخاص)، فإنها تعزّز من مرونة نظامها الاقتصادي.
سرّ نجاح الصين أنها أعادت دمج اقتصادها في نسيجها الاجتماعي، فخلقت تآزراً بين السياسة والثقافة والاقتصاد، وهذه الرؤية المتعددة تمنحنا أدواتٍ أعمق لفهم الظواهر الاقتصادية.
الشيفرة الديناميكية للمسار الصيني
التاريخ الاقتصادي الصيني هو سجلّ متواصل من التحولات الذكية، يمكن تقسيمه إلى خمس مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى «1949-1978»: هي مرحلة تقودها منطقية البقاء. رغم انطلاقة البلاد كدولة زراعية فقيرة، انتهجت الصين استراتيجية إعطاء الأولوية للتصنيع الثقيل، فارتفع الناتج الصناعي بمعدّل 18 بالمئة سنوياً، ووصل نمو الصناعات الثقيلة إلى 25.4 بالمئة خلال الخطة الخمسية الأولى «1953-1957». عبر سياسة «مقص الأسعار» بين الزراعة والصناعة، تمكّنت الصين من تحقيق التراكم الأولي وإنشاء قاعدة صناعية مستقلة، مما مهّد للنهضة اللاحقة.
المرحلة الثانية «1978-2012»: تمّ خلالها إطلاق ديناميكية السوق عبر تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة، وارتفع ناتج شنجن من 1.96 مليار يوان عام 1979 إلى 3.46 تريليون في 2024. بفضل سياسة الإصلاح التدريجي ونظام السعر المزدوج، أُفرج عن طاقات السوق دون أن تُمسّ ركائز الاقتصاد.
المرحلة الثالثة «2012-2020»: في هذه المرحلة تمّت موازنة الأهداف التنموية، فتمّ القضاء على الفقر المدقع بانتشال ما يقارب 800 مليون نسمة من تحت خط الفقر، 98.99 مليون منهم بعد مؤتمر الحزب الثامن عشر. بُنيت منظومة صناعية هي الأضخم عالمياً، مع تغطية كافة السلاسل الصناعية الكبرى.
المرحلة الرابعة «2020-2025»: في ظل المواجهة مع العقوبات الأمريكية والقيود التقنية، تبنّت الصين استراتيجية «الدورتين»، وبلغت مبيعات التجزئة في 2024 أكثر من 50 تريليون يوان، بينما ساهم الاستهلاك بنسبة تفوق 65 بالمئة من النمو. أعادت البلاد هيكلة صناعتها عبر الإصلاح في جانب العرض، وأطلقت منظومة الابتكار التكنولوجي.
المرحلة الخامسة «2025 وما بعدها»: ترتفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزة بعض الدول المتقدمة. التقنية الفائقة والاقتصاد الذكي أعادا تشكيل سلاسل القيمة.
الصين والابتكار المؤسسي
الركيزة الأذكى للإصلاح الصيني كانت التوازن بين «الهدم» و«البناء». ففي خصوصية تختلف عن التجربة السوفييتية، اختارت الصين الإصلاح المرحلي لتجنّب الانهيار. طبقت نموذج «التجربة ثم التعميم» بدءاً من 4 مناطق تجريبية وصولاً إلى 21 منطقة تجارة حرة، ممّا شكّل شبكة للابتكار المؤسسي.
مثال نموذجي هو نظام السعر المزدوج: بين 1984 و1991، حُفظت الأسعار المخططة للمواد الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الموروث، بينما أُتيح التسعير الحر للمنتَج الفائض، مما شجّع النمو التدريجي للسوق.
أدركت الصين الازدواجية الكامنة في رأس المال بين كونه أداة خلق الثروة ووسيلة تراكم طفيلي، فأنشأت نظام «الإشارة الضوئية» لرأس المال. تم إيقاف إدراج «علي بابا» في البورصة عام 2020، وأُعيد تنظيم قطاع التعليم الخاص، بهدف منع التمدد الفوضوي لرأس المال على حساب رفاهية الناس. في 2022، جرى تحويل جباية عائدات الأراضي إلى مصلحة الضرائب لتقليص اعتماد الحكومات المحلية على هذه الإيرادات.
استُحدثت آليات إعادة التوزيع مثل نموذج «الازدهار المشترك» في تشجيانغ، الذي يهدف إلى رفع الأدنى، وتوسيع الطبقة الوسطى، وإعادة هيكلة الدخول. بين 2020 و2024، فرضت الدولة غرامات احتكار تجاوزت 200 مليار يوان على شركات المنصات الرقمية، مؤكدةً أنّ رأس المال خادم للاقتصاد وأداة في يد السياسة لخدمة الشعب.
أطاحت الصين بالمنطق الغربي، وابتكرت نموذجاً تنموياً للقضاء على الفقر عبر التمكين بدلاً من الإعالة. أنشأت أكثر من 30 ألف قطاع اقتصادي محلي، وربطت التنمية بالتعليم لكسر الفقر الموروث، وأقامت منظومات تعاون بين الأقاليم، مما أعاد توزيع فرص التنمية.
ركائز النموذج الصيني
البنية التحتية أولاً: إيصال الطرق، الكهرباء، والإنترنت لكل القرى الفقيرة بنسبة 100 بالمئة. الاقتصاد المحلي: إنشاء أكثر من 3600 قرية نموذجية للإنتاج المحلي المتخصص. تمكين التعليم: برنامج «يو لو» لدعم تعليم 700 ألف طالب فقير سنوياً. بهذا أصبحت الصين مسؤولة عن أكثر من 70 بالمئة من التقدم العالمي في مكافحة الفقر.
المنطق العميق لتعزيز السوق المحلية في الصين يتمثل في «الثروة لدى الشعب». أنشأت الصين أكبر شبكة ضمان اجتماعي في العالم، حيث يغطي التأمين التقاعدي الأساسي 1.05 مليار شخص، ويستقر التأمين الصحي الأساسي عند نسبة 95 بالمئة من السكان، ما أزال القلق من مستقبل الاستهلاك لدى الأفراد. كما اعتمدت استراتيجية توسيع الطبقة الوسطى، والتي تجاوز عددها 400 مليون شخص، وأُطلقت خطط لتحسين هيكل توزيع الدخل. وجرى تعزيز العدالة الرقمية، حيث وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 78.5 بالمئة، وبلغت في المناطق الريفية 58.8 بالمئة، بينما تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية الريفية 3 تريليونات يوان، مما فعّل استهلاك المناطق المهمشة.
في عام 1994، أطلق عشرة من رواد الأعمال في القطاع الخاص «مشروع غوانغتساي»، ليصبح نموذجاً جديداً في مكافحة الفقر، يستند إلى «التوازن بين المصلحة والأخلاق» مع أولوية للأخلاق. روّجوا لمكافحة الفقر بأسلوب التنمية، فمشروع تربية الخنازير لشركة «نيو هوب» في إقليم ليانغشان ساعد 50 ألف أسرة على زيادة دخلها بمعدل 20 ألف يوان لكل أسرة. كما ساهمت الروح الريادية بتعزيز التنمية في المناطق الفقيرة، حيث أنشأت مجموعة وومي شبكة وطنية لجمع المنتجات الطازجة، ما ربط الإنتاج بالأسواق.
وبالأرقام، جرى تنفيذ 78 ألف مشروع باستثمارات تجاوزت 1.2 تريليون يوان، مما ساعد أكثر من 8 ملايين شخص على الخروج من الفقر. وعلى سبيل المثال، أقام رجال الأعمال في تشجيانغ مجمّعات صناعية كاملة في نينغشيا لصناعة نبات «غوجي»، مما حوّل الفلاحين إلى عمّال وشركاء في الصناعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 29 دقائق
- الشرق للأعمال
أرباح أبوظبي الأول تتجاوز التوقعات
نما صافي ربح "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 29% على أساس سنوي في الربع الثاني ليتفوق على توقعات "بلومبرغ"، بدعم رئيسي من قفزة كبيرة في الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالفائدة، وتزامناً مع هبوط مخصصات انخفاض القيمة، بحسب ما كشفه إفصاح صادر عن البنك اليوم الأربعاء. حقق البنك صافي ربح 5.5 مليار درهم، ما يزيد عن التقديرات البالغة 4.43 مليار درهم. زادت الإيرادات غير المشتملة على فوائد 61% في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 4.5 مليار درهم، مما دفع نمو إيرادات التشغيل التي بلغت 9.5 مليار درهم في الفترة ذاتها، مرتفعة 22% على أساس سنوي، لتتجاوز التوقعات أيضاً عند 8.16 مليار درهم. بينما نما صافي إيرادات الفوائد 1% فقط مسجلاً 4.9 مليار. يُعد "بنك أبوظبي الأول" أبرز جهة يتم من خلالها توظيف عائدات النفط في الاقتصاد المحلي. تعود ملكية جزء من البنك إلى صندوق الثروة السيادي "مبادلة للاستثمار"، كما سبق أن درس تقديم عرض استحواذ طموح على بنك "ستاندرد تشارترد" في مؤشر على تنامي القوة المالية للمنطقة. وفي سوق أبوظبي المالي، صعد سهم "بنك أبوظبي الأول" 5.2% لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 في بداية التعاملات. انسجام مع التوقعات لبنوك الخليج تنسجم تلك النتائج بوجه عام مع التوقعات لقطاع البنوك الخليجية، إذ ترى "سي آي كابيتال" (CI Capital) للوساطة المالية أن معظم البنوك الخليجية ستحقق نمواً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة متوقعة بنسبة 1.3% للبنوك الإماراتية، بحسب تقرير صدر عنها في وقت سابق من الشهر الجاري. تراجع صافي مخصص انخفاض القيمة لدى البنك، في مؤشر على تحسن جودة الأصول، 16% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 752 مليون درهم. زادت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 11% إلى 568 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما تباطأت عنها وتيرة نمو ودائع العملاء لتبلغ 6% فحسب إلى 813 مليار درهم. خضع البنك لعملية إعادة هيكلة في الآونة الأخيرة، تهدف إلى تعزيز عوائد المساهمين، وتشمل إعادة توزيع أنشطته بين قطاعات رئيسية للأعمال. وخلال الربع الأول، أفادت "بلومبرغ" برحيل عدد من كبار المديرين التنفيذيين في البنك المعنيين بأنشطة الائتمان والأسواق العالمية والموارد البشرية، بينما استقطب البنك اثنين من المخضرمين في "سيتي غروب" لتولي مناصب إدارية رفيعة ضمن الهيكل الجديد.
مباشر
منذ 30 دقائق
- مباشر
أرباح "السعودي للاستثمار" ترتفع إلى 512.5 مليون ريال بالربع الثاني 2025
الرياض – مباشر: سجل البنك السعودي للاستثمار ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 5.36% خلال الربع الثاني من العام 2025م على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن صافي الربح بلغ 512.5 مليون ريال، مقابل 486.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024. وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، والذي تأثر إيجاباً بارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، والرسوم من الخدمات البنكية، ورسوم تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا انخفاض في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. وخلال النصف الأول من عام 2025م، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 9.36% على أساس سنوي، لتبلغ 1.02 مليار ريال، مقابل 928.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2024م. كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 16.7% خلال الستة أشهر الأولى من 2025م، ليصل إلى 167.29 مليار ريال، مقارنة بـ143.36 مليار ريال في النصف الأول من 2024. وسجل البنك ارتفاعاً في ودائع العملاء بنسبة 5.1% إلى 100.24 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 1.18 مليار ريال، مقابل 1.02 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية: ارتفاع أرباح «البلاد» و«الاستثمار» في الربع الثاني بدعم من دخل العمليات
سجل «بنك البلاد» و«البنك السعودي للاستثمار» نمواً في صافي أرباحهما خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعين بارتفاع إجمالي دخل العمليات، وذلك حسب البيانات على موقع السوق المالية السعودية (تداول). وارتفع صافي ربح «بنك البلاد» في الربع الثاني بنسبة 14 في المائة، ليبلغ 765.8 مليون ريال (204 مليون دولار)، مقارنة بـ670.8 مليون ريال (179 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وعزا البنك هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9 في المائة، نتيجة لزيادة صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ومكاسب تحويل العملات الأجنبية، وتوزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى، رغم تراجع صافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل. وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4 في المائة، نتيجة لزيادة المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الرواتب، والاستهلاك والإطفاء، قابله تراجع في صافي مخصص خسائر الائتمان. وأعلن «بنك البلاد» عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 675 مليون ريال (180 مليون دولار)، بواقع 0.45 ريال للسهم، على أن تكون أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة «إيداع» في نهاية ثاني يوم تداول يلي ذلك. من جانبه، حقق «البنك السعودي للاستثمار» صافي ربح بلغ 512.5 مليون ريال (137 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بـ486.4 مليون ريال (130 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2024. وأرجع البنك هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6 في المائة، نتيجة الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، والرسوم من الخدمات البنكية، ورسوم تحويل العملات الأجنبية، رغم تراجع المكاسب من إعادة تقييم القيمة العادلة. كما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 3.4 في المائة بسبب نمو المصاريف العمومية والإدارية، ورواتب الموظفين، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، ومخصصات خسائر الائتمان، في حين انخفضت إيجارات ومصاريف المباني.
