واشنطن تزود 'إسرائيل' بالعتاد.. وتساعدها بوقف حدة الهجمات الإيرانية

جفرا نيوز -
كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة قامت سرا بشحن حوالي 300 صاروخ من نوع AGM-114 هيلفاير إلى إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
ووفق صحيفة جيروزاليم بوست، أكد المسؤولون أن واشنطن كانت على علم مسبق بخطط إسرائيل لضرب أهداف نووية وعسكرية إيرانية فجر الجمعة.
كما أفادوا بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ساعدت لاحقا في اعتراض أكثر من 150 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت ردا على الهجوم.
ونقل عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن صواريخ هيلفاير، وهي ذخائر موجهة بالليزر، مثالية لهجمات دقيقة على الأفراد ومراكز القيادة، "كانت مفيدة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم أكثر من 100 طائرة لضرب كبار ضباط الحرس الثوري وعلماء نوويين ومراكز تحكم حول أصفهان وطهران.
ولأن الصواريخ كانت جزءا من صفقة أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي وافق عليها الكونغرس في فبراير، لم يتطلب النقل أي إخطار جديد.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

التداعيات الاقتصادية لهجوم إسرائيلي على إيران

في حال أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية مباشرة للمشروع النووي الإيراني، فإن الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيشهدان اضطرابات عميقة قد تتجاوز تلك التي خلّفتها الأزمات السابقة، كجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فهذه المنطقة تمثل عصبًا للطاقة العالمية ومسرحًا حساسًا للتوازنات الجيوسياسية.أولى التداعيات ستُسجَّل في أسواق الطاقة، إذ تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل فور وقوع الضربة، وربما تصل إلى 120 دولارًا إذا ردّت إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، هذا الارتفاع سيضاعف كلفة الإنتاج والنقل عالميًا، ويغذي موجات تضخم جديدة.الأسواق المالية بدورها ستتأثر بشكل مباشر، حيث يُتوقع تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت وأوروبا بنسبة تصل إلى 5–7%، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الذهب الذي سيكسر حاجز 3,500 دولارللأونصة، والفرنك السويسري، والين الياباني كملاذات آمنة، هذه الحالة من "النفور من المخاطرة" قد تمتد لأسابيع، بحسب مسار التصعيد.إقليميًا، ستكون دول الجوار مثل العراق ولبنان وسوريا في مرمى النار السياسية وربما العسكرية، مما يهدد استقرار الأسواق الناشئة ويعطّل الاستثمارات وسلاسل التوريد. أما في الخليج، فبينما قد تحقّق بعض الدول المنتجة للنفط مكاسب مؤقتة من ارتفاع الأسعار، فإن المخاوف الأمنية ستزيد كلفة التأمين البحري وتضغط على الأسواق المالية المحلية.عالميًا، ستكون النتيجة تضخمًا إضافيًا يُقدّر بـ0.5 نقطة مئوية على الأقل في الاقتصادات الكبرى، مما سيجبر البنوك المركزية على تأجيل خطط خفض الفائدة أو حتى العودة إلى التشدد النقدي، في وقت يتباطأ فيه النمو أصلًا، ما يسارع في حدوث فقاعة في أسعار الذهب، وتشير تقديرات أولية إلى احتمال تراجع النمو العالمي بنحو 0.3–0.5% في 2025 إذا طال أمد التوتر.كما قد تدفع الأزمة الدول المستهلكة للطاقة إلى تسريع خططها نحو بدائل أكثر أمانًا، مما يُعيد تشكيل سلاسل التوريد ويزيد من التوجه نحو الشراكات الاقتصادية البديلة، خاصة بين دول جنوب العالم.ورغم تعقيد المشهد، تبقى أهم المؤثرات هي شدة الضربة ومدى اتساع الرد الإيراني، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى صراع مفتوح، فكلما طال أمد الأزمة، زادت آثارها على التجارة والاستثمار وقطاعات مثل الطيران والسياحة والتأمين. ختامًا، لا يمكن حصر آثار هجوم كهذا في حدود سياسية أو عسكرية، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا وأقل قدرة على تحمّل الصدمات، والتحدي الأكبر ليس فقط في تفادي الحرب، بل في منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى حالة ركود جيوسياسي.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

ضغوطات اقتصادية خارجية

يواصل الأردن خطواته نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إلا أن التطورات الجيوسياسية الجديدة والدخول إلى مرحلة عسكرية ذات مغامرة عالية بالمنطقة، يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد في جزء كبير منه على الاستقرار الإقليمي كمحرك لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة. ويعود السؤال الاهم، هل الأردن قادر على تحصين اقتصاده من تداعيات الصراع الإقليمي؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة اليوم، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من توسع النزاع، فالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تسجيله تدفقات بقيمة 1.637 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى معرضا للانكماش في حال استمرت التوترات، حيث إن رأس المال يبحث بطبيعته عن الاستقرار ويهرب من المخاطرة، وبتأجيل العديد من المستثمرين قراراتهم أو تقليص التزاماتهم، قد يتأخر تنفيذ مشاريع كبرى كانت ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وعلى ذات المسار، هل يتأثر القطاع السياحي بهذا المناخ؟ رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 17.5 % خلال شهر أيار ليبلغ 630 مليون دولار، وبنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليصل إلى 3.057 مليار دولار، إلا أن هذا الأداء المتميز يظل مرحليا في بيئة إقليمية متقلبة، فالسياحة قطاع حساس لأي اضطرابات، ويعتمد بشكل أساسي على ثقة السائح في سلامة الوجهة. وبينما تظهر بيانات البنك المركزي أن عدد السياح ارتفع بنسبة 20.6 % بدعم من الاستقرار في الأردن والترويج الفعّال، إلا أن تجدد التوترات على مقربة من حدود المملكة قد يغير هذا المشهد، خاصة مع تراجع الثقة بالمنطقة ككل في أذهان السياح الدوليين. التوترات الأمنية تتطلب، بطبيعتها، تعزيز مخصصات الدفاع والأمن، ما يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، ومع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد خدمة الدين العام، تجد الحكومة نفسها أمام خيار صعب بين الالتزام بمسار ضبط العجز المالي أو الاستجابة للضغوط الأمنية المتزايدة، وسينعكس ذلك على النمو الاقتصادي حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن سيبلغ 2.4 % في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وهو ما يعكس تأثير العوامل الإقليمية السلبية على الأداء الاقتصادي العام. وفي ظل هذه المعطيات، سيواجه الاقتصاد الأردني تحديات حقيقية، فالمسار الإصلاحي وحده لا يكفي ما لم يُدعم باستقرار سياسي وأمني في الإقليم، والمطلوب اليوم هو أن تُدار الأزمة بوعي اقتصادي، وأن يتم اتخاذ إجراءات مرنة توازن بين الحذر المالي والاستجابة للضغوط الميدانية، مع استمرار التركيز على السياحة المحلية وجذب الاستثمار. وفي نهاية المطاف، يبقى الاستقرار الإقليمي هو الحاضنة الأساسية لأي نمو حقيقي في الأردن، وما لم تُعالج جذور الأزمة السياسية في المنطقة، ستظل الإنجازات الاقتصادية الأردنية معرضة للكثير من الضغوط والتحديات. "الغد"

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الفراية: جسر الملك حسين شريان إنساني حيوي للفلسطينيين

الشونة الجنوبية - أطلقت وزارة الداخلية، أمس، مشروع تطوير وتأهيل جسر الملك حسين، بمنحة مقدمة من الحكومة الكندية وبشراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، والسفير الكندي في الأردن طارق علي خان، ومدير مكتب الأمم المتحدة في الأردن أمجد عذاربة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأمنية.وأكد وزير الداخلية في كلمته، خلال رعايته إطلاق المشروع، أن إطلاق هذا المشروع في ظل التحديات الأمنية الراهنة يعكس إصرار الأردن على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات حيوية تسهم في تعزيز الأمن وتسهيل حركة العبور، مشيدًا بالدعم الكندي الكبير في مجالات التنمية والدفاع والأمن وتمكين المرأة، وبالشراكة التاريخية التي تجمع البلدين.وقال إن تأهيل المركز يهدف إلى التخفيف من معاناة المسافرين، لا سيما الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والقدس، نظرًا لما يمثله هذا الجسر من أهمية إنسانية وجغرافية، بوصفه المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي، إضافة إلى كونه ممرًا رئيسًا لحجاج ومعتمري فلسطين.وأشار الفراية إلى أن المشروع الحالي هو جزء من خطة حكومية شاملة لتطوير البنية التحتية للمركز، وتشمل إنشاء مركز إطلاق واستقبال جديد، وتوسعة ساحات الشحن، وتحسين شبكة الطرق المؤدية الى جسر الملك حسين وبمختلف الاتجاهات، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية وتسهيل عبور الأفراد والبضائع.من جهته، عبّر السفير الكندي طارق علي خان عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الجهود الإنسانية والتنموية في الأردن والمنطقة.وأشاد بالدور الذي تقوم به المملكة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود العاملين في مراكز العبور الأردنية وشركاء الأمم المتحدة.وقال خان إن المشروع، الممول بقيمة 3.4 مليون دولار كندي، يتضمن إنشاء ممرات مخصصة لنقل المساعدات ومرافق تدريبية، لتعزيز قدرات العاملين في المركز والاستجابة للاحتياجات المتزايدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون ما كان ليتم لولا الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة والجهات المحلية في الأردن.بدوره، أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن، أمجد عذاربة، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير جسر الملك حسين، باعتباره نقطة عبور حيوية ذات أبعاد أمنية وإنسانية.وأشار إلى أن المشروع يركز على 3 محاور رئيسية، هي: تعزيز قدرات الأجهزة العاملة في المركز، وتحسين البنية التحتية والمرافق، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الشركاء.بدوره، استعرض ضابط ارتباط المشروع الدكتور محمود فريحات مراحل عمل المشروع والتصاميم النهائية التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعاملين في المركز، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويخفف من معاناة الفئات المتضررة، وخاصة الفلسطينيين. (بترا) ليث المومني