تنصّت أميركي يكشف ارتباكًا إيرانيًا بعد ضربات واشنطن

ذكرت صحيفة واشنطن بوست, أن اتصالات إيرانية جرى اعتراضها كشفت أن مسؤولين في طهران وصفوا الضربات الأميركية بأنها أقل تدميرًا مما كان متوقعًا.
ورغم تأكيد ترامب أن الهجمات "أنهت البرنامج النووي الإيراني"، أشار تقييم استخباراتي أولي إلى أن الضرر قد يؤخر طهران بضعة أشهر فقط.
بيما نفى البيت الأبيض صحة التقرير، معتبرًا تصريحات المسؤولين الإيرانيين "محض هراء"، فيما لا يزال التقييم النهائي للأضرار قيد التحليل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

داود عمر داود : خيارات سوريا تجاه إسرائيل

أخبارنا : منذ أن التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر مايو ايار الماضي، لم تنقطع الأخبار والتحليلات عن تناول الحديث عن الثمن المفترض أن تدفعه سوريا مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وكان الإيحاء في كثير من التعليقات التي انتشرت، خاصة ممن انزعجوا من تحرر سوريا من يد إيران، أن حكومة دمشق تتجه نحو "اتفاقية تطبيع" مع إسرائيل. فما هي حقيقة الأمر؟ . لقاء الشرع – ترامب: قيل بعد لقاء الشرع – ترامب، إن الرئيس الأمريكي وضع مجموعة شروط لرفع العقوبات عن سوريا، من بينها مطالبته أن تنظم سوريا الى اتفاقيات "إبراهام" التطبيعية مع إسرائيل. وقيل أيضاً إن الرئيس الشرع أجاب ترامب، بدبلوماسية وحجة قوية، أنه من غير الممكن الالتزام بأية اتفاقيات سياسية خلال فترة الحكم الانتقالية. ما يعني أنه طلب تأجيل الأمر كله لمدة خمس سنوات قادمة، لما بعد انتهاء الفترة الانتقالية، واستقرار الحكم في البلاد. ماذا تعني اتفاقية "عدم الاعتداء" بين سوريا وإسرائيل؟: وبعد ذلك، بحوالي اسبوعين، زار دمشق مبعوث ترامب الى سوريا، اللبناني الأصل "توماس باراك"، بغرض إعادة افتتاح دار السفير الأمريكي في دمشق، ولقاء الرئيس الشرع. وبعد زيارته أدلى "باراك" بتصريح قال فيه: "إن رؤية الرئيس ترامب أن تعقد سوريا مع إسرائيل اتفاقية عدم اعتداء". لكن جاء ما يؤكد أن سوريا لا تتجه نحو "التطبيع" مع إسرائيل. فقد صرح الرئيس ترامب بنفسه، (في 29/6/2025)، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، "إنه لا يعلم موقف الحكومة السورية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل". مضيفاً أنه من جانبه رفع العقوبات عن سوريا. ونلاحظ هنا أن مطلب الإدارة الأمريكية قد تغير من "التطبيع" إلى "عدم الاعتداء"، إلى "عدم الاكتراث"، إن كانت سوريا تريد "التطبيع" أم لا. وعليه يمكن الاستنتاج من تصريح ترامب أن موقف الشرع، خلال لقاء الرياض، ما زال قائماً وانه تم أخذه بعين الاعتبار، من قبل الإدارة الأمريكية، وعليه يجري التغاضي عن موقف سوريا الآن حيال "التطبيع"، إلى حين استقرار نظام الحكم. الفرق بين "اتفاقيات التطبيع" وبين "اتفاقيات السلام": هناك فرق كبير بين "اتفاقيات التطبيع" مع إسرائيل وبين "اتفاقيات السلام". فاتفاقيات السلام كانت بين دول المواجهة المحيطة بفلسطين المحتلة، التي كانت في حالة حربٍ مع إسرائيل. وقد كانت أولها اتفاقية "كامب ديفيد"، بين مصر وإسرائيل، التي جرى التوقيع عليها عام 1978، وجاءت بعد سنواتٍ من التفاوض، بدأت بمفاوضات سرية، برعاية أمريكية، بعد حرب عام 1973، ثم أصبحت مفاوضات علنية بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس المحتلة، عام 1977. و"كامب ديفيد" هي أول "اتفاقية سلام" بين بلد عربي وإسرائيل، إثر 4 مواجهات عسكرية خاضها الجانبان، بداية من حرب نكبة فلسطين عام 1948، إلى عام 1956 متمثلة بالعدوان الثلاثي، ثم حرب عام 1967، وكان آخرها حرب عام 1973. أُوسلو ووادي عربة: أما ثاني "اتفاقية سلام"، بين العرب وإسرائيل، فكانت "اتفاقية أُوسلو"، عام 1993، التي وقعتها "منظمة التحرير الفلسطينية"، كممثلٍ عن الشعب الفلسطيني، صاحب القضية. وجاءت هذه الاتفاقية إثر نضال طويل خاضه الشعب الفلسطيني، قبل النكبة، وبعد نكسة 1967، خاصة العمليات الفدائية ضد إسرائيل، انطلاقاً من الاردن، التي كانت تقوم بها المنظمات الفدائية الفلسطينية، ثم من لبنان فيما بعد، ومن الداخل الفلسطيني، ومن الخارج. أما ثالث اتفاقية سلام فكانت بين الاردن وإسرائيل، عام 1994، عُرفت بـ "اتفاقية وادي عربة، نسبةً إلى المكان الذي شهد عملية التوقيع. وجاءت الاتفاقية إثر مواجهات عسكرية بين الجانبين خلال النكبة الفلسطينية، ثم حرب عام 1967، ثم معركة الكرامة عام 1968. "اتفاقيات التطبيع": وما يميز اتفاقيات السلام مع إسرائيل، أنها تمت بينها وبين دول عربية مجاورة لفلسطين المحتلة، كانت في حالة حربٍ معها. أما "اتفاقيات التطبيع"، التي رعتها وأشرفت عليها إدارة ترامب الأولى، عام 2020، فشملت دولاً عربية لا تربطها حدود جغرافية مع فلسطين، ولم تشارك في أية حروب أو مواجهات عسكرية مع إسرائيل، وهي دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب. سوريا دولة مواجهة وخاضت حروباً مع إسرائيل: أما سوريا، التي يجري الحديث عنها حالياً، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتحررها من الاحتلال الإيراني، فهي دولة مواجهة مع إسرائيل، ما زالت في حالة حربٍ معها، ولها حدود جغرافية مباشرة تربطها بفلسطين. وكان الجيش السوري قد شارك في حرب عام 1948، وحرب عام 1967، التي خسرت سوريا خلالها هضبة الجولان، ثم حرب عام 1973، بالاشتراك مع مصر. وسوريا هي الدولة الوحيدة بين دول المواجهة التي لم توقع اتفاق سلامٍ مع العدو الإسرائيلي. اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974: العلاقة الرسمية الوحيدة، بين سوريا وإسرائيل، هي اتفاقية الهدنة، التي جرى التوقيع عليها بعد حرب اكتوبر، سُميت بـ "اتفاقية فض الاشتباك" لعام 1974، كان الغرض منها الفصل بين القوات المتحاربة، وفك الاشتباك بينها، بإشراف قوات دولية. وبقيت الهدنة صامدة طوال الخمسة عقود الماضية حتى استغلت إسرائيل حالة الفوضى، التي رافقت انهيار نظام بشار الأسد، ومجيء النظام الجديد، وأعلنت بنفس يوم سقوط دمشق بيد الثوار، أنها تعتبر تلك الاتفاقية لاغية، وقامت باحتلال الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري، بموجب الاتفاق. وجاء في المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة "أنها ليست اتفاقية سلام، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338"، الذي يدعو الى تطبيق القرار 242 لعام 1967، بانسحاب القوات الإسرائيلية من هضبة الجولان المحتلة. خيارات سوريا: بقاء الهدنة، اتفاق "عدم اعتداء"، إستعادة الجولان باتفاق سلام: ولا تملك سوريا إلا ثلاث خيارات للتعامل مع هذه المعضلة. الأول هو أن تتمسك بـ "حالة الحرب مع إسرائيل"، وتصر على استمرار وضع الهدنة، استناداً لاتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974. أما الخيار الثاني، أن تأخذ بالطرح الأمريكي القاضي بتوقيع "اتفاقية عدم اعتداء" مع إسرائيل، وتؤجل الأمر برمته انتظاراً لظروف أفضل تفاوض فيها من مركز القوة، وليس من حالة الضعف، كما هو الحال اليوم. أما الخيار الثالث والأصعب، فهو أن تدخل بمفاوضات ماراثونية مهلكة، مع العدو الإسرائيلي، للتفاوض على استعادة هضبة الجولان المحتلة، والعودة الى حدود الخامس من حزيران 1967، مقابل اتفاق سلامٍ، كما فعلت دول المواجهة الاخرى. وهذا مستبعد لأن إسرائيل تعلن ليل نهار أنه لن تتخلى عن الجولان. وهذا ما أفشل التوصل لاتفاق سلام مع النظام السابق. خلاصة القول: معضلة حكومة الشرع تجاه إسرائيل: وفي ظل هذه الظروف، التي ورثتها الحكومة الجديدة في دمشق، وتعرضها لضغوط دولية كبيرة كي تُنهي "حالة الحرب" مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها في موقف لا تُحسد عليه أبداً. فهي من ناحية تحتاج كل مساعدة تأتيها من أجل إحياء البلاد التي خربها نظام الأسد، ومن ناحية اخرى حريصة على أن لا تفرط بحقوق سوريا، باستعادة أراضيها المحتلة منذ عام 1967. والجانب الإيجابي أن سوريا ما زالت تحتفظ بحقها في استعادة أراضيها المحتلة، بموجب قرارات دولية ملزمة. وهذا سيضيف زخماً كبيراً لموقفها التفاوضي لتخفيف الضغوط الدولية، التي يجري ممارستها عليها للإسراع في التوجه نحو السلام مع إسرائيل. إلا أن تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس حول "عدم معرفته بنية دمشق حول العلاقة مع إسرائيل"، ربما يمكن فهمه أنه تغاضي أمريكي متعمد نابعٌ من تفهمٍ للوضع الحالي في سوريا، لإعطاء فسحة للحكومة السورية كي تركز على النهوض بالبلاد، بعد ستة عقود من النظام العلوي البغيض.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

أبوغزاله يشكر الملك: بقيادتكم الحكيمة… يبقى الأردن واحة أمان لكل العرب

وجّه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، رسالة شكر وامتنان إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشيدًا بقيادته الحكيمة التي جعلت من الأردن نموذجًا في الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة العربية. وأكد أن ما تحقق في عهد جلالته من منجزات هو ثمرة للجهود المتواصلة والتوجيهات السديدة، مشيرًا إلى أن الأردن اليوم يشكل ملاذًا آمنًا ومصدر اطمئنان لكل العرب. كما ثمّن الدكتور أبوغزاله دور الأجهزة الأمنية وجهودها في صون أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين، معتبرًا ذلك تعبيرًا صادقًا عن الانتماء والتضحية. وتاليا نص الرسالة ….

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

أين السفير الأردني في دمشق؟

لم يعين الأردن سفيرا له في دمشق، حتى الآن برغم تغيير النظام، وبرغم زيارة الرئيس السوري إلى الأردن، وزيارة نائب الرئيس وزير الخارجية إلى دمشق. لا يوجد تبرير واضح لعدم تعيين السفير حتى الآن، إذ إننا نشهد مؤشرات تبدو متناقضة ظاهريا، فالعلاقات السياسية قائمة بشكل مقبول، والتنسيق على المستوى الوزاري معلنة، إضافة إلى التنسيق الفني والأمني والعسكري بين البلدين بخصوص قضايا كثيرة، من بينها الحدود وتهريب السلاح والمخدرات. في تأويلات لمطلعين تقول إن العلاقة الأردنية السورية قد تكون باردة وان لم تكن سيئة، أو أنها تحت التقييم بسبب معايير مختلفة، والكل يعرف أن تعيين سفير للأردن في دمشق، ليس قرارا حكوميا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر كونه قرارا لعدة مؤسسات سيادية، يتم اتخاذه وفقا لحسابات قد لا تكون معلنة. تداخل المصالح الأردنية السورية، ووجود قضايا يومية، يوجب تعيين سفير، حتى وان كانت هذه المصالح والقضايا تتم إدارتها حاليا بعيدا عن العمل الدبلوماسي، من خلال قنوات أعلى، وهي قنوات بديلة ليست حلا إستراتيجيا لمستوى التمثيل الدبلوماسي في البلدين المتجاورين، في ظل تغيرات تعصف بالإقليم كل يوم. ربما ينتظر الأردن استقرار هوية النظام الحالي وتعريفاتها الإقليمية والدولية، وهي تعريفات تخضع لتجاذبات كثيرة بعضها عربي وأميركي وأوروبي. هناك اندفاع أردني شعبي نحو دمشق، وليس أدل على ذلك أن أعداد الأردنيين التي ذهبت إلى دمشق والمدن السورية خلال عيد الأضحى، كانت كبيرة، وكأن السياحة إلى سورية جاءت في توقيت تعاني فيه السياحة الأردنية أصلا، من غياب إنفاق الأردنيين، وغياب العرب والأجانب، وهي قضية زادت حدتها خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، مما دفع القطاع السياحي إلى الشكوى من هذا الأمر. مما يقال صراحة هنا أن العلاقات الأردنية الأكثر أهمية تدار أصلا خارج منظوم ة السفراء، ومن خلال قنوات بديلة، وليس ادل على ذلك من أن السفارة الأردنية في دمشق تدار من جانب قائم بالأعمال، لكن الدلالة السياسية لوجود سفير أردني في دمشق، مهمة لأنها ستحدثنا فعليا عن مستوى العلاقة الفعلي بين البلدين، وكيف يفكر الأردن تجاه علاقته بالسوريين، وإلى درجة يصل التنسيق المتبادل هنا. في قراءة محايدة من جانب محللين يعتقد هؤلاء أن العلاقات الأردنية السورية ما تزال تحت الاختبار والتقييم، حتى وان تبدت مؤشرات إيجابية في العلن، على خلفية ملفات عدة أبرزها المساحة التي ستوفرها دمشق أصلا للأردن اقتصاديا في سورية، والملفات الأمنية مثل المخدرات والحدود والسلاح، وملف اللاجئين، وما يرتبط بنفوذ قوى عربية وإقليمية في سورية قد لا تريد منح الأردن إلا الحد الأدنى من المساحة، إضافة إلى ملف الجماعات المتشددة وتصدير العنف خارج الحدود، وما يتعلق أيضا بقدرة دمشق على ضبط إيقاع الاستقرار، في ظل أزمات داخلية. لا يمكن لأي دولة على صلة جيدة بدولة ثانية، ان لا ترسل سفيرها إلى تلك الدولة، لان السفير تعبير عن دلالات سياسية، وفي الحالة الأردنية فإن غياب السفير لا يمكن أن يكون سببه ندرة السفراء المرشحين، ولا غياب مخصصات السفير المالية، ولا يمكن أن تتساوى من جهة ثانية حالة غياب السفير الأردني في ظل النظام السابق، مع حالة غياب السفير في ظل النظام الحالي الذي يجهد بحثا عن اعترافات عربية وإقليمية ودولية في ظل مهددات متعددة.