ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار
ارتفاع النفقات الرأسمالية 18.6% خلال النصف الأول
ارتفع الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.8% ليصل إلى 5.769 مليارات دينار، مقارنة مع 5.353 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2024.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي جاء نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18.6%، بمقدار 81 مليون دينار وارتفاع النفقات الجارية 6.8% بمقدار 334 مليون دينار.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.078 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي/ مقابل 771 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
كولومبيا : افتتاح بعثة دبلوماسية رسميـــة فـــي عــمّان قــريبــًا
عمانكشف السفير الكولومبي غير المقيم لدى المملكة، إدوين أوستوس-ألفونسو، عن نية حكومة بلاده افتتاح بعثة دبلوماسية رسمية في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام كولومبيا بتطوير حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعميق التعاون مع الأردن على مختلف الصعد.وأعرب السفير الكولومبي، خلال لقائه النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان في مقر غرفة تجارة عمانعن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مؤكدا حرص السفارة على تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحدّ من تدفق التجارة والاستثمار.كما أعلن السفير خلال اللقاء عن نيته توجيه دعوة رسمية إلى غرفة تجارة عمّان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سيُعقد في كولومبيا منتصف العام القادم، والذي سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة بلدان، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتوفير منصة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص.واكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية كولومبيا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل التعاون الثنائي في جميع المجالات.وناقش اللقاء الذي عقد أمس الخميس سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكولومبيا، من خلال تشجيع تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق حركة التجارة بين البلدين. كما تناول الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الغرفة ونظيراتها في كولومبيا، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري.وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكولومبيا لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى البلدين، حيث بلغ العام الماضي نحو 29 مليون دينار ، منها 28 مليونا مستوردات أردنية معظمها من منتجات اللحوم والصناعات الغذائية.وأكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وكولومبيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية تخدم مصالح البلدين.وشدد الخطيب خلال اللقاء، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات الخدمية والتجارية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات الكولومبية في أسواق المنطقة.من جانبه، أكد حمدان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وكولومبيا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وحضر الاجتماع مدير عام الغرفة غالب حجازي.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
التبادل التجاري الأردني الخليجي يرتفع إلى 3.6 مليار دولار
السوسنة - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليارات دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليارات دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بلغت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت واردات المملكة من دول الخليج إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار).وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار)، منها صادرات أردنية بقيمة 478 مليون دينار (674 مليون دولار)، وواردات بلغت 1.213 مليار دينار (1.711 مليار دولار)، ركزت على المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية والزراعية والحيوانية.وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية من الذهب الخام غير النقدي.أما قطر، فبلغ حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار (147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، ركزت على المنتجات الغذائية، مقابل واردات من الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت.وسجلت الكويت تبادلاً تجارياً بقيمة 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (73.3 مليون دولار) صادرات أردنية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات.وفي سلطنة عمان، بلغ التبادل التجاري 51 مليون دينار (72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (33.8 مليون دولار) صادرات أردنية، بينما تركزت الواردات على الحديد والنشادر، فيما سجلت البحرين حجم تبادل تجاري بلغ 37 مليون دينار (52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) صادرات أردنية، شملت المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، مقابل واردات من خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
النائب الخشمان: معدل نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية يحد من المركبات والشركات غير المرخصة
قال عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية زهير الخشمان، الجمعة، إن معدل نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية الذي تم إقراره مؤخرا يحد من المركبات والشركات غير المرخصة التي تعمل على التطبيقات. وأضاف الخشمان، أن النظام يسهل الترخيص على الشركات العاملة ويضع محددات هدفها التخفيف على المواطن من خلال قيمة الاقتطاع التي يدفعها في الرحلة. وأوضح أن النظام يحسن من جودة المركبات التي تعمل عبر التطبيقات، كما يلزمها وضع نظام للتتبع. وأشار إلى أن النظام يتيح المجال للشركات غير المرخصة بمزاولة عملها من خلال حصولها على الترخيص، إذ يتيح النظام الذي تم إقراره الفرصة لجميع الشركات بالتقدم للترخيص. وبين أن النظام ينص على حجب التطبيق عند العمل دون ترخيص وفرض عقوبات مالية على من يعمل دون ترخيص، إضافة إلى عقوبات أخرى. وبين أن النظام لم يحدد عدد الشركات العاملة على التطبيقات. وقال إن آلية البقاء للشركات المرخصة تكون عبر التنافس وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.
