
أسهم أوروبا تصعد بعد حكم قضائي أمريكي ضد رسوم ترامب
مباشر- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن أنعش قرار صدر عن محكمة تجارية أمريكية بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي سبق أن اقترحها الرئيس دونالد ترامب شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.
وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وصعدت كذلك مؤشرات بورصات دول المنطقة. وزاد المؤشر داكس 40 الألماني 0.5% ليقترب من أعلى مستوى قياسي.
وقضت محكمة التجارة الدولية بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض الرسوم الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل نيسان على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 1.5% بعد أن قدم قرار المحكمة بعض الارتياح من حالة الضبابية التجارية المستمرة.
وتحسنت المعنويات بشكل عام بعد أن أعلنت شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في معاملات ما بعد ساعات التداول أمس الأربعاء أن مبيعاتها الفصلية تجاوزت التوقعات.
وارتفعت الأسهم الأوروبية المنكشفة على الذكاء الاصطناعي مثل إيه.إس.إم.إل وشنايدر إلكتريك وارتفع كل منهما بنحو 3%، في حين ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الفرعي 1.7%.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية، سريعة التأثر بضغوط الرسوم الجمركية، في المعاملات المبكرة. وزاد سهم ستيلانتيس 2.5%، وارتفع سهم بورشه واحدا% في حين صعد سهم فولكسفاجن 1.2%.
وأقبل المستثمرون أيضا على أسهم السلع الفاخرة، وارتفعت أسهم كيرينج وكريستيان ديور وبيربري بنسب تراوحت بين ثلاثة و3.6%.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
قو للاتصالات توقّع مذكرة تعاون لتسريع التحول الرقمي وتمكين الذكاء الاصطناعي في سوريا
شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات وقّعت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (قو للإتصالات)، مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا لتقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وبحسب بيان للشركة، تهدف المذكرة إلى تقديم حلول رقمية متكاملة تُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجموعة "قو للاتصالات" للتوسع الإقليمي، والتي ترتكز على تعزيز حضورها في الأسواق العربية بصفتها مزوداً رائداً لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. وتغطي مذكرة التعاون مجالات التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك تطوير الحلول الحكومية، إنشاء مركز بيانات وطني، تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تطوير البنية التحتية الرقمية، خدمات الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتطوير منصات رقمية موحدة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسهم في تسريع التحول الرقمي في سوريا.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إنفيديا تحذر: قيود ترمب قد تخرجنا من المنافسة في الصين
حذرت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم، من أن القيود التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصدير الرقائق إلى الصين، قد تخرجها من المنافسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الشركة أشارت في تقرير إعلان النتائج إلى أن ضوابط تصدير الرقائق على الصين "معقدة"، مضيفة أنها "تدرس خيارات محدودة" للامتثال للقواعد الأميركية، منبهة إلى أنها قد "لا تتمكن من إنتاج منتج منافس مخصص للسوق الصينية". الشركة أشارت إلى أن هذه القيود قد تمنعها من المنافسة في السوق الصينية، ما "سيؤثر سلباً على أعمالها". انتقادات متكررة خلال الفترة الماضية، كررت الشركة انتقاداتها لإدارة ترمب بشأن قيود التصدير، معتبرة أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأميركية هي الجهة الوحيدة التي تطور وتوفر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي هو "تصور خاطئ من الأساس". في مايو الجاري، دعا جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة، الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، محذراً من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى خسارة عائدات بمليارات الدولارات لصالح منافسين صاعدين مثل "هواوي تكنولوجيز". شدد هوانج على ضرورة تحفيز التكنولوجيا الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تقليل الحواجز التجارية التي تهدف إلى كبح صعود الخصم الجيوسياسي، مشيراً إلى أن الصين وحدها ستمثل فرصة سوقية تُقدر بنحو 50 مليار دولار في 2026. وحذر من أنه إذا لم يُسمح لمزودي التكنولوجيا الأميركيين مثل "إنفيديا" بالدخول، فسينفق العملاء المحليون تلك الأموال في مكان آخر. اختلاف في وجهات النظر تستفيد "إنفيديا" مباشرة من تخفيف القيود، خصوصاً أنها تأتي في قلب الطفرة العالمية للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ولكن وجهات نظر هوانج تختلف عن مع مواقف مستشار الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، الذي يطالب ببناء أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العالمية على "منظومة تقنية أميركية" كاملة تشمل الأجهزة والخدمات المستندة إلى المعرفة الأميركية. تشعر "إنفيديا" بوطأة القيود المفروضة على بيع رقائقها إلى الصين، والتي تُعد أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات. شطبت الشركة من حساباتها منتجات رقائق H20 المخصصة للذكاء الاصطناعي والموجهة للسوق الصينية بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي صُممت في الأصل لتتوافق مع القيود الأميركية السابقة، وذلك بعد أن وسعت إدارة ترمب نطاق القيود لتشمل هذه الفئة من أشباه الموصلات. وقال هوانج إن الشركة لا تستطيع تخفيض أداء تلك الرقائق أكثر من ذلك لتجعلها متوافقة مع القيود، ولذلك ستتخلص من المخزون بالكامل. كرر الرئيس التنفيذي تحذيره من أن عدم قدرة "إنفيديا" على البيع في الصين سيفتح المجال أمام شركات مثل "هواوي" لسد الفجوة. هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على عمالقة الإنترنت
تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية، يوم الجمعة. وقال فيليب أمتور، المسؤول في الوزارة، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الشركات الرقمية الكبرى تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، في حين تُعامل الشركات الألمانية بصرامة وتُفرض عليها الضرائب بشكل صارم». وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي». من جانبه، صرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني، فولفرام فايمر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مقترح تشريعي لهذه الضريبة الرقمية، لكنه أكد أن برلين ستبدأ بمحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها غوغل، لبحث سبل التعاون وطرح البدائل، ومنها الالتزامات الطوعية. وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة غوغل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة». وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً». وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي». وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع. وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».