تراجع العملات المشفرة والبيتكوين تهبط بأكثر من 3%
انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة وسط ترقب للمفاوضات التجارية التي تجريها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.
وتراجعت البيتكوين 3.31% إلى 115.083 ألف دولار، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".
وانخفضت كل من الريبل 5.16% عند 3.064 دولار، والإيثريوم 3.15% إلى 3620.6 دولار، أما "دوج كوين" فهبطت 5.85% إلى 22.62 سنت.
وذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية والضغوط التي تجريها الإدارة على رئيس الفيدرالي "باول" لخفض الفائدة، وهو ما يؤثر سلبًا على شهية المخاطرة.
بعدما ارتفعت العملات المشفرة بقوة في الأسبوع الماضي بدعم من توقيع الرئيس الأمريكي "ترامب" على أول قانون تنظيمي للعملات المستقرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 22 دقائق
- حضرموت نت
اخبار غزة : إجراءات مرتقبة لصندوق الثروة النرويجي بشأن استثمارات إسرائيل
بيت لحم -معا- أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أن صندوق الثروة السيادي لبلاده، والذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، سيكشف الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة تعامله مع الاستثمارات الإسرائيلية، في ضوء المخاوف الأخلاقية المرتبطة بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وكانت الحكومة النرويجية قد أمرت في وقت سابق بإجراء مراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق، وأوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أن هناك 'عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا'. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المقبلة لن تشمل سحبا شاملا للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.
Independent عربية
منذ 36 دقائق
- Independent عربية
ما السر وراء صعود البورصة المصرية؟
ربحت سوق المال المصرية مكاسب قوية مع بداية أغسطس (آب) الجاري، إذ استهلت الأسبوع الأول من الشهر بارتفاعات كبيرة في قيم وأحجام التداول، مدفوعة بمشتريات قوية من المستثمرين المصريين، مما أرجعه محللون تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" إلى عوامل عدة، أبرزها إعلان القاهرة عن طرح شركات جديدة تابعة للجيش والحكومة في سوق المال هذا العام. وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من أربعة في المئة بنهاية جلسة أول من أمس الخميس، بعدما ربحت نحو 98 مليار جنيه مصري (598 مليون دولار أميركي)، بعد أن صعد رأسمالها من 2377 مليار جنيه (475 مليار دولار) إلى 2475 مليار جنيه (495 مليار دولار) مع نهاية جلسة أول من أمس. أما أسهم المؤشر الرئيس لرأس المال السوقي، فزادت من 1326 مليار جنيه (29 مليار دولار) إلى 1384 مليار جنيه (30 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 4.4 في المئة، بينما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 616 مليار جنيه (12.69 مليار دولار) إلى 627.5 مليار جنيه (12.93 مليار دولار) بمعدل نمو 1.9 في المئة. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 4.71 في المئة ليغلق عند 35809 نقاط، في حين زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بمعدل 3.48 في المئة ليغلق عند 10580 نقطة. 6.6 مليار دولار إجمال قيمة التداول أما مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، فسجل نمواً بنسبة ثلاثة في المئة ليغلق عند 14222 نقطة، في حين سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نمواً بنسبة 4.36 في المئة ليغلق عند 43853 نقطة. وبلغت قيمة التداول في أسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 18.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 387.3 ألف عملية.على صعيد التداولات، ارتفع إجمال قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 323.2 مليار جنيه (6.6 مليار دولار) خلال جلسات الأسبوع الماضي، بينما بلغت أحجام التداول نحو 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية. وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 8.4 مليار جنيه (165 مليون دولار) بالمؤشر الرئيس للبورصة بحجم تداول 808.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 147.4 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 8.57 في المئة من إجمال قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.43 في المئة. زيادة قاعدة المستثمرين وأرجع محللون في سوق الأوراق المالية الطفرة ضمن سوق المال المصرية نتيجة زيادة قاعدة المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة مباشرة إلى عمليات الاستقطاب والجذب عبر البرامج التكنولوجيا وشركات الوساطة المالية الرقمية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة. يشار إلى أن رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أكد عبر تصريحات صحافية في وقت سابق أن عدد المستثمرين الجدد من الأفراد في سوق المال المصرية بلغ نحو 123 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـنحو 100 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 23 في المئة. وقال المحلل في أسواق المال هاني جنينة إن صعود سوق المال المصرية يرجع إلى أسباب عدة، في مقدمتها صعود كبير لسهم البنك التجاري الدولي مصر (أكبر ذراع مصرفية من القطاع الخاص)، إذ إن وزنه النسبي تقريباً يصل إلى نحو 26 في المئة من بين الأسهم، بعدما أعلن البنك عن نتائج أعماله في النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن نتائج أعمال البنك كانت إيجابية بصورة كبيرة، وهناك توقعات أن يحقق البنك نحو 70 مليار جنيه أرباحاً هذا العام، مما دفع المساهمين والمستثمرين إلى التفاؤل بنتائج أعمال النصف الثاني من العام. وأكد جنينة أن التوزيعات العينية للبنك التجاري الدولي ونتائج أعماله القوية جذبت اهتمام المستثمرين، ولا سيما المؤسسات الأجنبية، مما عزز أداء السهم، بالتالي دعم المؤشر الرئيس. ماذا قدمت التطبيقات الإلكترونية؟ من جانبها ذكرت المحللة في سوق المال حنان رمسيس أن "شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد الجدد الذين دخلوا السوق أخيراً من فئة الشباب"، قائلة "استقطبوا عن طريق التطبيقات الإلكترونية للتداول التي وفرت سهولة ومرونة في التعامل مع البورصة، إذ يعتقد بعضهم بأن التعامل في أسواق المال يتسم بالصعوبة والمخاوف". وأشارت إلى أن إدخال التكنولوجيا، إضافة إلى حملات التوعية التي يقدمها مجلس إدارة البورصة عبر وسائل التواصل المختلفة أسهم في زيادة الوعي المالي، بالتالي جذب شرائح جديدة من المتعاملين، مما ينعكس على تحسن مستويات السيولة وارتفاع معدلات الطلب على الأسهم. الطروحات المستقبلية أحد الأسباب أما المحلل في سوق المال وائل النحاس، فأبدى استغرابه من الارتفاع القوي في الأسهم وقيم وأحجام التداولات في السوق المصرية، قائلاً "ليس هناك ما يدعم ذلك على المستويات السياسية، فالمنطقة حولنا ملتهبة في أحداثها، علاوة على أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام"، واستدرك "لكن قد يكون السبب الرئيس وراء تلك الدفعة القوية إعلان الحكومة عن طروحات جديدة لحصص أو أسهم من شركات مملوكة للدولة سواء بزيادة الحصص القائمة أو طرح جديد لشركة لم تدرج من قبل". وتعتزم القاهرة طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الشركة "الوطنية" للبترول و"شل أوت" و"سايلو فودز" للصناعات الغذائية و"صافي" و"الوطنية" للطرق عبر صندوقها السيادي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري في أبريل (نيسان) الماضي أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية في شأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز"، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها. وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لتعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وأعلن مجلس الوزراء آنذاك الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال العام الحالي على أن يجري استكمالها في 2026. هل يصل المؤشر الرئيس إلى 36 ألف نقطة؟ حنان رمسيس توقعت أن يواصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تحقيق مستويات تاريخية خلال أغسطس الجاري ليصل إلى مستوى 36 ألف نقطة، مدعوماً بعدد من المحفزات القوية أبرزها مشتريات المؤسسات المحلية وعودة شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد، مشيرة إلى أن أحد أبرز الأسباب الرئيسة وراء الأداء الإيجابي الحالي للسوق هو الشراء القوي من المؤسسات المحلية في الأسهم الحكومية، خصوصاً تلك التابعة لوزارة قطاع الأعمال مثل "الشرقية للدخان" و"مصر للاتصالات". وخلال بيان صحافي أول من أمس، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تعمل بجدية على إعداد طروحات جاذبة في قطاعات متعددة، ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الوضوح والاستقرار في السياسات، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر أخيراً قانوناً ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة التي ستعمل على بناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيداً لتحديد المسار الأمثل لكل شركة.
المرصد
منذ ساعة واحدة
- المرصد
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر ستزيد من قوتنا السياسية والاقتصادية وستجلب لنا عشرات المليارات
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر ستزيد من قوتنا السياسية والاقتصادية وستجلب لنا عشرات المليارات صحيفة المرصد: قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن صفقة الغاز التي وقعتها بلاده مع مصر هي الأكبر، وستزيد من قوة إسرائيل على المستويات الأمني والسياسي والاقتصادي. قوة إقليمية في مجال الطاقة وأضاف عبر حسابه على منصة X: "توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يرسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها". عشرات مليارات الدولارات وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: "صفقة الغاز مع مصر خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستدر عشرات مليارات الدولارات على خزينة الدولة، وتخلق فرص عمل". تفاصيل الصفقة وكانت إسرائيل أعلنت أول أمس، عن توقيع اتفاقية مع مصر لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخها. وبحسب شركة نيو ميد، الشريكة في حقل ليفياثان، تشمل الصفقة تزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، أو حتى اكتمال الكميات المحددة في العقد.
