تايمز: أكثر عصابات المخدرات رعبا بالعالم تشن حربا في أوروبا

تُصعّد عصابات المخدرات الكبرى، وخاصة من أميركا اللاتينية، عملياتها في أوروبا، محوّلة القارة إلى ساحة صراع جديدة بسبب تزايد الطلب على الكوكايين وزيادة الضغط على أسواقها التقليدية في الولايات المتحدة.
ويؤدي هذا التوسع إلى تزايد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات، بما في ذلك حوادث إطلاق النار، وتشييد منشآت لإنتاج المخدرات في جميع أنحاء الدول الأوروبية.
ويفصل التحقيق التالي من صحيفة تايمز البريطانية كيف توطد هذه الكارتيلات، وعلى رأسها سينالوا المكسيكي، نفوذها بشكلٍ متزايد في أوروبا.
ويقول التحقيق، الذي أعده 3 من مراسلي الصحيفة هم ديفيد شازان وستيفن جيبس من باريس وإيسمبارد ويلكينسون من مدريد، إن هذه العصابات كانت في البداية تركز على توريد المخدرات إلى الأميركتين، لكنها الآن تُنشئ مرافق إنتاج، مثل مختبرات الميثامفيتامين، في مواقع أوروبية هادئة مثل لو فال في جنوب فرنسا.
وتقول تايمز إن هذا التحوّل يعزى جزئيًا إلى حملات القمع الأميركية المكثفة على تهريب المخدرات، وإلى الصراعات الداخلية بين العصابات، مما يدفع هذه الأخيرة إلى تنويع أسواقها.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة الأوروبية (يوروبول) لاحظت تنامي التعاون بين عصابات أميركا اللاتينية والعصابات الإجرامية الأوروبية، حيث تُقدّر قيمة الميثامفيتامين المُنتَج في المختبر الفرنسي بلو فال وحده بنحو 11 مليون يورو. كما تستغلّ هذه الكرتيلات عصابات المخدرات الأوروبية العريقة، بما في ذلك العصابات الألبانية والمغربية واللاتينية الأصل مثل لاتين كينغز وإم إس-13، لتوزيع الكوكايين وغيره من المخدرات.
وحسب التحقيق، فإن مدنا أوروبية مثل مدريد وباريس شهدت تصاعدًا في عنف العصابات، بما في ذلك تبادل إطلاق النار وهجمات بالمناجل، حيث تتنافس هذه المنظمات الإجرامية على السيطرة على المشهد، وغالبًا ما تنحدر هذه العصابات من مجتمعات المهاجرين، وتعمل كحاضنات لعصابات الجريمة المنظمة الأكبر حجمًا، وفقا لتايمز.
وتقول الصحيفة إن جهات إنفاذ القانون الأوروبية تقر بهذا التحدي المتزايد، بل تلاحظ أن الجماعات تجند القاصرين بشكل متزايد وتتصاعد وحشيتها.
ويشمل النطاق العالمي لكارتل سينالوا أساليب تهريب مخدرات متطورة مثل استخدام "غواصات المخدرات" والشحنات المخفية عبر موانئ أوروبية رئيسية مثل الجزيرة الخضراء وروتردام.
وقد وصلت عمليات ضبط المخدرات إلى مستويات قياسية، حيث قُدّرت قيمة بعض المضبوطات بأكثر من مليار دولار، وتُمكّن الموارد المالية الهائلة للكارتل من التحكم في المسؤولين وغسل الأموال عبر ملاذات ضريبية مثل بنما ودبي، وغالبًا ما تُحوّل أرباح المخدرات إلى عقارات أو استثمارات، مع لعب العملات المشفرة دورًا في ذلك هي الأخرى.
وعلى الرغم من خطورة عنف العصابات المحلية في أوروبا، فإن السلطات تؤكد أن التهديد الأكبر يكمن في قدرة الكارتلات على تشكيل تحالفات مع المجرمين المحليين ومواصلة عملياتها من خلال الشبكات المالية.
ويُعتبر تعطيل غسل الأموال جبهةً حاسمة في مكافحة هذه الكارتلات، ورغم تكثيف جهود إنفاذ القانون، فإن قدرة الكارتلات على التكيف وثرواتها تجعل القضاء على نفوذها معركة معقدة ومستمرة.
وبينما تُكثّف السلطات الأوروبية جهودها في مكافحة تهريب المخدرات والتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال، تُشكّل الموارد الهائلة والقوة التنظيمية لعصابات مثل سينالوا تحديا كبيرًا.
وهناك خوف متزايد من أن يُصبح الكيميائيون في طليعة هذه العصابات، وأن يتبعهم القتلة المأجورون (السيكاريوس) وثقافتهم العنيفة المتطرفة، مما سيُفاقم الصراع على الأراضي الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

برشلونة يواجه عقوبات جديدة محتملة من "يويفا"

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة قد يواجه عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف مجددا. وذكرت صحيفة "التايمز" التي أوردت الخبر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، وأضافت أن النادي الكتالوني يدرك أنه ربما سيتعرض للعقوبة. وغُرِّم برشلونة 500 ألف يورو بسبب عدم تقديمه معلومات مالية صحيحة، ويواجه الآن عقوبة ثانية قد تشمل تقليص عدد اللاعبين المسجلين في دوري أبطال أوروبا أو خسارة نقاط. وأكد برشلونة إتمامه عملية تدقيق مالي يجريها "يويفا" كل عامين، وأنه لم يتلق بعد نتائج أو عواقب محتملة من هذه المراجعة. وشدد برشلونة أن الخلاف الأساسي مع "يويفا" هو عدم اعتبار بعض العمليات المالية كدخل تشغيلي اعتيادي، على عكس ما تعتبره رابطة الدوري الإسباني. وتتركز الخلافات حول الآليات المعروفة التي سمحت له بالتعاقد مع لاعبين مثل رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي. إيرادات استثنائية تعتبر رابطة الدوري الإسباني الإيرادات المتأتية من هذه العملية عادية، بينما يعتبرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيرادات استثنائية، وهو ما يترتب عنه عقوبات رغم أن النادي لم يتلق أي إخطار من الهيئة بشأن العقوبات المحتملة التي سيواجهها. وتم تحذير النادي سابقا أنه في حال حدوث مخالفات أخرى ستكون العقوبة أشد من المرة الأولى التي غُرِّم فيها بـ500 ألف يورو. وجاء في قرار محكمة التحكيم الرياضي "تُؤكِّد هيئة الرقابة المالية للنادي أن أي انتهاك مماثل من قِبَل النادي خلال عملية المراقبة لموسم 2023-2024 سيعدّ حال تكرار للمخالفات وسيتم فرض إجراء تأديبي أشد على برشلونة". برشلونة يجني أموالا طائلة يجني برشلونة الملايين من سوق الانتقالات، ففي الأيام الأولى من يونيو/حزيران الجاري جمع النادي 14.3 مليون يورو. وحقق النادي الكتالوني 6 ملايين يورو من صفقة بيع أليكس فالي إلى كومو الذي دفع الشرط الجزائي للاعب الثلاثاء الماضي. وهناك صفقتان أخريان حققتا أيضا أرباحا طائلة لبرشلونة ولكن بشكل غير مباشر إحداهما كانت صفقة جان كلير توديبو. ففي الصيف الماضي، انتقل اللاعب من نيس على سبيل الإعارة إلى وست هام مع خيار شرائه خلال فترة الانتقالات الحالية. وسيدفع النادي الإنجليزي 39 مليون يورو ما يعني أن برشلونة سيحقق ربحا قدره 7.8 ملايين من هذه الصفقة المستقبلية، بعد أن استحوذ على 20% منها. ومن الصفقات الأخرى التي ستدرّ أرباحا على البلوغرانا صفقة انتقال أليكس كولادو إلى أحد أندية الدوري القطري مقابل 2.97 مليون يورو. وسيحصل برشلونة على نصف مليون يورو من الصفقة لأنه سبق وأن استحوذ على 20% منها أيضا. وبهذه الصفقات الثلاث، جمع البارسا مبلغا لا يستهان قدر بـ14.3 مليون يورو.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فتح تحقيق ضد فرنسيين إسرائيليين "متورطين" بحرب الإبادة في غزة

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا قضائيا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية يشتبه في مشاركتهم في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024. ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصادر مقربة من الملف قولها إن النيابة الوطنية قررت أيضا التحقيق في تهم التواطؤ بجرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وتابعت تلك المصادر أن قرار فتح التحقيق من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مؤرخ في 21 مايو/أيار الماضي، ويستهدف وقائع يقال إنها حدثت عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم (كيرم شالوم). تحول إلى معبر تجاري ومعبر نيتسانا هو معبر بري رئيسي بين إسرائيل ومصر عبر سيناء افتتح عام 1982 لنقل البضائع، واستخدم في السنوات الأولى لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لحركة المركبات والمسافرين، لكنه تحول إلى معبر تجاري. أما معبر كرم أبو سالم أو "كيرم شالوم" -كما يطلق عليه الإسرائيليون- فهو معبر تجاري صغير يقع في النقطة الحدودية الثلاثية بين قطاع غزة ومصر وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل، ويبعد نحو 4 كيلومترات من رفح ، ويخضع تسييره للتنسيق المشترك بين مصر وإسرائيل. وذكرت "لو باريزيان" أن فتح هذا التحقيق من طرف واحدة من أهم هيئات التحقيق في فرنسا جاء عقب شكوى مع طلب بالادعاء المدني قُدّمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (يو جيه إف بي) وضحية فرنسية من أصل فلسطيني. وأضافت أن الطرفين نددا بـ"تنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، خصوصا من خلال منع مرور الشاحنات عند المعابر الحدودية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية". وقالت محاميتا المدعين ديميا طهراوي وماريون لافوج في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن راضيتان جدا عن هذا القرار الذي يتماشى تماما مع الأدلة الواقعية والقانونية المقدمة من الأطراف المدنية، وننتظر لنرى ما إذا كانت متابعة التحقيق ستبقى على المستوى نفسه من الاتساق". وتابعت المحاميتان أن "الفترة الزمنية المعنية" -أي الفترة التي جرت فيها الوقائع التي يستهدفها التحقيق- "تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024 في وقت لم يكن أحد يريد سماع كلمة إبادة جماعية". وبحسب الصحيفة، تستهدف الشكوى بالادعاء المدني بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية شخصيات تُقدَّم على أنها تحمل الجنسية الفرنسية من جمعيات مؤيدة لإسرائيل مثل "إسرائيل إلى الأبد" و"تزاف-9″. شكوى ثانية وتزامنت هذه الدعوى مع تقديم جدة فرنسية اليوم الجمعة شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. إعلان وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتابعت وقتها أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. الموت جوعا وأمس الخميس، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن مزيدا من التصعيد في الصراع بغزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة. وذكر البرنامج أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية وأنواع الإمدادات. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء. ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

سلوفينيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإبطال عقوبات أميركا ضد الجنائية الدولية

قالت سلوفينيا ، العضو في الاتحاد الأوروبي ، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا. وأبدى الاتحاد اليوم دعمه للمحكمة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس: "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي". ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ27، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته على ارتكاب جرائم حرب في غزة ، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان. وشمل قرار العقوبات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو وورين أديلايد صوفي ألابيني جانسومن بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا. قانون التحصين ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأميركية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وسبق استخدام هذه الصلاحية في الماضي لمنع واشنطن من حظر التجارة الأوروبية مع كوبا وإيران. وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنه "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين". وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي. وجاء فرض العقوبات الجديدة في وقت صعب بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرضت بالفعل لعقوبات أميركية سابقة بحق المدعي العام الرئيسي للمحكمة كريم خان ، الذي تنحى مؤقتا الشهر الماضي وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم بسوء السلوك الجنسي.