سلوفينيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإبطال عقوبات أميركا ضد الجنائية الدولية

قالت سلوفينيا ، العضو في الاتحاد الأوروبي ، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا.
وأبدى الاتحاد اليوم دعمه للمحكمة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس: "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ27، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته على ارتكاب جرائم حرب في غزة ، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
وشمل قرار العقوبات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو وورين أديلايد صوفي ألابيني جانسومن بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
قانون التحصين
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأميركية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وسبق استخدام هذه الصلاحية في الماضي لمنع واشنطن من حظر التجارة الأوروبية مع كوبا وإيران.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنه "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وجاء فرض العقوبات الجديدة في وقت صعب بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرضت بالفعل لعقوبات أميركية سابقة بحق المدعي العام الرئيسي للمحكمة كريم خان ، الذي تنحى مؤقتا الشهر الماضي وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويجدد إغلاقه 60 يوما

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية، وقررت تجديد إغلاق المكتب لمدة 60 يوما. وفي أبريل/ نيسان الماضي جددت قوات الاحتلال قرار إغلاق المكتب 60 يوماً إضافية، في استمرار لإجراءات المنع التي تستهدف عمل القناة في الأراضي الفلسطينية. وفي سبتمبر/أيلول الماضي اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق في المكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه " قانون الجزيرة".

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو

تُصعّد الأحزاب الدينية في إسرائيل "الحريديم" تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة رغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحقيق تقدم في المباحثات معها خلال الساعات الأخيرة. وأجرى نتنياهو أمس الخميس مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب "أغودات يسرائيل" الانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لحل الكنيست، وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة. وأوضحت الهيئة أنه رغم بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيه عن "إحراز تقدم كبير" والنية لمواصلة الجهود لحسم القضايا العالقة فإن تحالف "يهدوت هتوراة" قلل من أهمية هذا التفاؤل الذي تحدث عنه نتنياهو. وجدد التحالف تمسكه بموقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدا في بيانه أن القانون سيُطرح للقراءة الأولى الأسبوع المقبل، بحسب المصدر ذاته. وإذا ما أٌقرّ مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث فسيحدد موعد لانتخابات مبكرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. جذور الأزمة وتعود جذور الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر إقرار قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل. ويمارس تحالف "يهدوت هتوراة" ضغوطا لتمرير مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل تعليق الإجراءات العقابية بحق الرافضين للخدمة إلى حين إقرار القانون. ويتكون تحالف "يهدوت هتوراة" من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وهما من الأحزاب الحريدية الصغيرة، ويشكلان جزءا من التيار الديني المتشدد في إسرائيل. وفي هذا السياق، وجّه آشر ميدينا المتحدث باسم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي رسالة إلى نتنياهو عبر عمود نشر في صحيفة محلية قال فيها إن "المفتاح بيدك، فأنت من يتخذ القرار، والمسؤولية تقع على عاتقك"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وأضاف ميدينا موجها حديثه إلى نتنياهو أن حزب "شاس" قطع شوطا طويلا إلى جانبه، وتحمّل انتقادات كثيرة دفاعا عنه، مشددا على أن "الاختبار الحقيقي للولاء قد حان الآن". وحذر ميدينا من أنه إذا كانت حكومة نتنياهو تعني له شيئا فإن عليه التحرك بسرعة، لافتا إلى أن حل الكنيست سيقود إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو بدعوى أن إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة أمر غير ممكن. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن موتي بابشيك -وهو أحد أبرز أعضاء حزب "أغودات يسرائيل"- دعوته لنتنياهو إلى تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، قائلا له بوضوح "أحضروا قانونا". ولدى تحالف "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد في الكنيست من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، في حين لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء. بالمقابل، فإن "لدى حزب "شاس" الديني المشارك في الائتلاف الحكومي 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120″. مشروع قانون حل الكنيست وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة -بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و" إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان- عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست. وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها. وكانت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" ذكرتا أول أمس الأربعاء أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا إلى الانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته. وفي اليوم نفسه، قالت القناة الـ13 إن حزب "شاس" قرر الانضمام إلى مشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد. وأشارت القناة إلى أن هذا الإعلان يعزز احتمال حدوث تصدع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، مما قد يقرّب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل. وكانت آخر انتخابات أجريت في إسرائيل في نهاية العام 2022، مما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل ما لم يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء. ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة عند بلوغ الـ26 من العمر.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

سلوفينيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإبطال عقوبات أميركا ضد الجنائية الدولية

قالت سلوفينيا ، العضو في الاتحاد الأوروبي ، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا. وأبدى الاتحاد اليوم دعمه للمحكمة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس: "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي". ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ27، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته على ارتكاب جرائم حرب في غزة ، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان. وشمل قرار العقوبات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو وورين أديلايد صوفي ألابيني جانسومن بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا. قانون التحصين ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأميركية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وسبق استخدام هذه الصلاحية في الماضي لمنع واشنطن من حظر التجارة الأوروبية مع كوبا وإيران. وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنه "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين". وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي. وجاء فرض العقوبات الجديدة في وقت صعب بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرضت بالفعل لعقوبات أميركية سابقة بحق المدعي العام الرئيسي للمحكمة كريم خان ، الذي تنحى مؤقتا الشهر الماضي وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم بسوء السلوك الجنسي.