غالبية الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل شاملة وإنهاء الحرب
كشف استطلاع جديد بثته القناة الـ13 الإسرائيلية، أن 71.6% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل أسرى كاملة مع حركة حماس، تشمل إنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.
وجاءت نتائج الاستطلاع ردًّا على تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الجاري، الذي قال فيها إن "الاستطلاعات حول الصفقة مفبركة وتضلل الجمهور"، وفق القناة ذاتها.
وأظهر الاستطلاع أن 13.4% من الإسرائيليين فقط يفضلون استمرار الحرب دون أي صفقة، فيما قال 5.9% إنهم يؤيدون إبرام صفقة جزئية.
وقبل ساعات، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نظيره الأميركي لويد أوستن، في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بواشنطن، لمناقشة الحرب على قطاع غزة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وفي وقت سابق، قالت هيئة الإذاعة الرسمية إن "إسرائيل" تدرس إرسال وفد ثان من كبار المسؤولين لديها، إلى الدوحة بهدف تحقيق اختراق في صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية بغزة.
ومنذ 6 تموز الجاري، تجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس و"إسرائيل" بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، حيث يوجد وفد إسرائيلي يشارك في هذه المفاوضات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "لديه أخبارا جيدة بخصوص قطاع غزة"، دون أن يفصح عن تفاصيل بهذا الصدد.
وفيما يتعلق بأزمة تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين)، قال 63.3% من الإسرائيليين، وفق الاستطلاع ذاته، إن نتنياهو يتخذ قراراته بناءً على إرضاء الحريديم والحفاظ على الائتلاف الحكومي، بينما قال 18.4% فقط إن رئيس الوزراء يضع احتياجات الجيش ومبدأ المساواة في العبء كأولوية.
وأكد 45.5% من المستطلَعين أن هذا الموضوع سيؤثر بشكل كبير على تصويتهم في الانتخابات المقبلة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان "إسرائيل" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل "إسرائيل"، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
حماس وإعادة ضبط معادلة مستقبل غزة
تصاعد التوتر في الأيام السابقة بين رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ومعه وزراء حكومته وبين رئيس الأركان "إيال زامير:، على ضوء موقف "الجيش" الرافض لفكرة إنشاء "مدينة إنسانية" في جنوب غزة، بل إن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت تسريبات من جلسة الكابينت تتهم فيها نتنياهو أن "الجيش" يريد إفشال تلك الخطة. وفي الوقت ذاته، قدم "الجيش" تقديراته أن هذه الخطة ستؤثر سلبًا على حظوظ نجاح الوصول إلى الهدنة وصفقة التبادل، الأمر الذي يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. هذا الخلاف ما هو إلا انعكاس لتضارب الخطط الإسرائيلية لما يسمى "اليوم التالي" لغزة بعد الحرب، والكيفية التي تنهي بها "إسرائيل" الحرب، خاصة أن التسريبات الصحافية تؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لنتنياهو أثناء لقاءاته ضرورة إنهاء الحرب. وبالتالي باتت هناك ضرورة لصياغة خطة إسرائيلية لإنهاء الحرب وتعريف اليوم التالي لغزة، وهنا برزت الخلافات في الرؤى بين التيار اليميني الديني في الحكومة، والذي يهدد نتنياهو بإسقاط الائتلاف في حال عدم تنفيذ خطته، وبين التيار المهني العسكري والأمني الذي يعبر عنه الجيش، وبين هذين الفريقين يناور نتنياهو كمن يسير في حقل ألغام يريد تخطيه من دون أن يخسر مستقبله السياسي. ما قدمه اللواء تامير هايمن، رئيس معهد الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان كورقة سياسية نشرها معهد الأمن القومي، يُعتبر رؤية عسكرية وأمنية مهنية، تسعى إلى إنهاء الحرب وفق خطة عملية تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني المعقّد والمستجدات، وتُركز على تحقيق أهداف عسكرية متدرجة، بالتوازي مع محاولة بناء آليات لإدارة ما بعد الحرب على نحو يقلل التكاليف السياسية والإنسانية. وهذه الرؤية تزداد قبولاً، في ظل استمرار عمليات المقاومة في غزة حتى في المناطق التي جرى احتلالها عدة مرات سابقًا، وأيضًا في ظل ازدياد الاستقطاب الداخلي الإسرائيلي حول قضية قانون التجنيد للحريديم. في المقابل، هناك رؤية التيار اليميني الديني التي تُصر على استكمال الحرب حتى إنهاء حماس بالكامل، معتبرة أن أي حل وسط أو تنازل سيُضعف إسرائيل أمنياً وسياسياً، وبالتالي تركز على تطبيق خطة "المدينة الإنسانية"، وتعزيز المليشيات المسلحة التابعة للشاباك، وإبقاء المساعدات تحت السيطرة العسكرية، وهو ما يُمهّد لتنفيذ مخطط تهجير على الأقل نصف مليون فلسطيني من القطاع. في هذه اللحظة المفصلية، لا يُطلب من حركة حماس الاصطفاف مع أحد أطراف الصراع داخل "إسرائيل"، بل المطلوب هو الانتقال من موقع ردّ الفعل إلى موقع الفعل المبادر، واستعادة زمام المبادرة السياسية من يد "إسرائيل". ويتحقق ذلك من خلال الإعلان عن التخلي عن إدارة الحكم في غزة، بمعزل عن التفاوض مع "إسرائيل"، وتشكيل لجنة إدارية فلسطينية مهنية مؤقتة، تنبثق من توافق وطني داخلي، وتعمل ضمن مظلة عربية–دولية كما تنص المبادرة المصرية. بهذا الإعلان، تُنهي حماس حالة الارتهان للمراوغة الإسرائيلية في ملف التفاوض، وتُعيد رسم حدود المعادلة: ما يتعلق بغزة وإدارتها وإعادة إعمارها وتشكيل سلطتها المدنية، يُنزع من يد "إسرائيل"، ويُوضع ضمن دائرة النقاش الفلسطيني–الفلسطيني من جهة، والفلسطيني–العربي–الدولي من جهة أخرى؛ فيما يبقى التفاوض مع "إسرائيل" محصورًا بملف الأسرى ووقف الحرب، بما يُعزّز مناخًا سياسيًا واضحًا ويمنع "إسرائيل" من استخدام مفاوضات وقف الحرب كأداة لفرض تصوراتها للحكم في غزة. بل وأكثر من ذلك، فإن أكثر الملفات حساسية – مثل قضية سلاح المقاومة – لا تُطرح في هذا السياق كاستسلام لمطلب إسرائيلي، بل تُحوَّل إلى قضية سيادية تُناقش على طاولة المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، بعيدًا عن الابتزاز أو شروط الحرب، بل من منطق استراتيجي فلسطيني يتعامل مع شكل المقاومة وجدواها في كل مرحلة، وتوازن القوى القائم. 22 تموز 09:31 22 تموز 09:29 إنها خطوة وطنية مؤسسة، تعيد بناء الموقف الفلسطيني من موقع المسؤولية، وتُخرج غزة من فخ الحصار السياسي والأمني، إلى أفق المبادرة الوطنية الواعية. إن اتخاذ قرار التخلي عن إدارة الحكم في غزة، وتشكيل لجنة إدارية فلسطينية مؤقتة بمظلة عربية، ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تحول استراتيجي يعيد توزيع مراكز القرار بشأن غزة، ويسحب من إسرائيل أهم أدوات التحكم السياسي والعسكري. أولًا، تفقد الحكومة الإسرائيلية الذريعة الأساسية لاستمرار الحرب، وهي "إسقاط حكم حماس". فحين لا تكون حماس في الحكم أصلًا، يتحول استمرار العدوان إلى مشروع تهجيري مكشوف، بلا غطاء أخلاقي أو أمني. ثانيًا، تتحرر الملفات الفلسطينية من دائرة الابتزاز العسكري: فـإعادة الإعمار، وتوزيع المساعدات، وإدارة المعابر، وحتى مناقشة سلاح المقاومة، تصبح كلها ملفات فلسطينية داخلية تُناقش على طاولة القرار الوطني الجامع، مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وليس في غرف العمليات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هكذا، يُعاد تموضع حماس من سلطة محاصرة إلى حركة تحرر تتصرف بمسؤولية استراتيجية، وتُعيد صياغة أدوات الاشتباك مع الاحتلال من موقع المبادرة لا المساومة. ويتحول الموقف العربي الداعم للمبادرة إلى غطاء شرعي دولي لأي تحرك فلسطيني سياسي أو ميداني، في حين تُحاصر "إسرائيل" سياسيًا أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وتُفتح ثغرة في جدار المعادلة التي حاول نتنياهو فرضها بالقوة. بكلمة واحدة: تتحول الخطوة الفلسطينية إلى فخ سياسي لـ"إسرائيل"، بدلاً من أن تكون فخًا تفاوضيًا للفلسطينيين. ولعل الأهم، أن هذه الخطوة لا تمثل بأي حال من الأحوال استسلامًا أو انسحابًا من ساحة الفعل الوطني، بل هي تحرك استراتيجي موازٍ للمعركة الميدانية. فكما يُمسك مقاتلو القسام والمقاومة بزمام المواجهة العسكرية تحت النار وفي أعماق الميدان، تمسك القيادة السياسية بزمام المبادرة الاستراتيجية، وتخوض معركة على الشرعية والقرار والسيادة بأدوات سياسية توازي في خطورتها وفعاليتها ما يجري في الميدان. إنها وحدة المسارين: القتال والتفاوض، المقاومة والحكمة، السلاح والسياسة، في لحظة فارقة قد تُعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني نفسه. يمتلك الفلسطينيون والعرب فرصة نادرة لأخذ زمام المبادرة وتحديد مستقبل غزة بأنفسهم. أما ترك الأمور على حالها، فهو ببساطة تفويض لـ"إسرائيل" لترسم ملامح الغد بالتهجير والمجازر والتجويع. القرار الآن: إما أن نقرر نحن، أو يُفرض علينا ما تقرره "إسرائيل". وما من خطوة تقصّر من عمر هذه الحرب، إلا وسيراها الشعب الفلسطيني فعلًا وطنيًا شجاعًا يستحق التقدير.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
"ما يتعرّض له الفلسطينيّون تجاوزَ كلَّ المعايير الإنسانيّة والأخلاقيّة" قاسم للدول العربيّة والإسلاميّة: لا تقفوا متفرّجين توحّش وغطرسة "إسرائيل " سيكون سبب سقوطها المريع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في بيان "إنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من عدوان أميركي – "إسرائيلي"، وإيغال في التَّوحش والإبادة الجماعية والتجويع والقتل، تجاوزَ كلَّ المعايير الإنسانية والأخلاقية". وشدد على "إنّ الصمتَ العالمي يُشكّل إدانة للأنظمة والمسؤولين، ويُعطّل ما يُسمى القانون الدولي". اضاف : "ليس كافيا أن تدعو خمس وعشرون دولة إلى إيقاف الحرب ضد غزة، هذا الكلام لا يُعطي براءة من شهادتهم على ما يجري، ولا الدعم الذي أعطته بعض الدول الكبرى منذ بداية العدوان". واكد "إن المواقف والإدانات لا تُبرّئ مُطلقيها، فالمطلوب أن تتحوّل المواقف إلى إجراءاتٌ فعلية، توقف تلك المذابح والجرائم، عبر فرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي وعزله ومحاكمته، وإيقاف كل أشكال التعامل معه. " وقال : "تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الدول العربية والإسلامية، حكّاما وشعوبا، فلتختاروا المواقف التي تريدونها، بالسقف الذي يناسبكم، ولكن لا تقفوا متفرجين" . اضاف : "أوقفوا التطبيع، أغلقوا سفارات العدو، امنعوا التبادل التجاري، اجتمعوا لدعم فلسطين وغزة ولو بالحد الأدنى من الإمكانات الحياتية، فعندما تراكُم أميركا يدا واحدة وصوتا واحدا مع الشعب الفلسطيني، سترضخ وتتراجع. وختم : "سيسجّل التاريخ هذا العار على قادة البشرية وأنظمتها، في زمن التجويع الحاقد وقتل المجوَّعين بالجملة، وسيلحق ظلم أميركا و "إسرائيل" بأولئك الساكتين عن نصرة المظلومين. واعلموا: "إنَّه لا يُفلح الظالمون"، وإن ما تبالغ به "إسرائيل" من توحش وغطرسة سيكون سبب سقوطها المريع إن شاء الله تعالى".
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
وقفة تضامنية في عاليه حداداً على شهداء السويداء شهيب: لمحاسبة من أساؤوا الى العمائم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقيمت في مدينة عاليه، وقفة تضامنية مع أهالي السويداء وحدادا على أرواح الشهداء، في حضور نواب المنطقة، المشايخ أبو فايز أمين مكارم، أبو داود منير القضماني، والقاضي نعيم حسن، إضافة إلى أعضاء مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية في "التقدمي"، مشايخ عاليه والمنطقة، وكهنة وممثلي أحزاب، ووفود من العشائر العربية، وشخصيات وفاعليات سياسية وحزبية وأهلية، ورؤساء بلديات ومخاتير، وحشد من أبناء المدينة والمنطقة. وسبق قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كلمة لعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيّب، قال فيها: "بقلوب يعتصرها الأسى، وعقول يصدمها هول المأساة، نجتمع لنتلو الصلاة على أرواح شهدائنا الذين ارتقوا ولم يسقطوا، الذين هوجِموا ولم يهاجَموا، فقضى معظمهم غدرا، وهم عزل في منازلهم ومضافاتهم. وقضى الآخرون دفاعاً عن الأرض والعرض، والكرامة، فالرحمة على أرواحهم الطاهرة وليحم الله الرجال الأبطال الذين ردوا العدوان ولم يعتدوا". تابع: "نحن قوم نقدس العقل ونحتكم إليه، نعطي العاطفة مداها، لكننا نغلب العقل، ونصغي إلى صوت الحكمة، فلا نقبل أن نلقي بأنفسنا وأهلنا في مهب المخططات الدولية، والحسابات الإقليمية، والحروب الانتحارية. ولا نرضى بأن نسير في مشاريع تخالف عقيدتنا، وتناقض تاريخنا وتراثنا العربي والإسلامي". ودعا إلى "محاسبة من أساؤوا إلى العمائم الطاهرة، ومن لم يرحموا الأطفال والنساء، ولم يوفروا حتى الشيوخ"، وقال: "حاسبوا من أساء إلى صوت الثوار الدروز، حاسبوا العصابات المتفلتة تحت أي اسم أو شعار، افتحوا الباب للتفاهم مع أصوات العقل في السويداء الذين يريدون وحدة سوريا وينتصرون إلى وحدة الدولة والشعب".
