الدولار يواصل التراجع
وتترقب الأسواق صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للتوقعات في الأسبوع الماضي والتي أدت إلى تراجع الدولار.
وفي الوقت نفسه، تلقى اليورو دعما قبل محادثات متوقعة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واستقر الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بنك إنجلترا عن سياسته النقدية، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضا آخر لسعر الفائدة.
وفي الأسبوع الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب المسؤولة عن بيانات العمل التي لم تلق استحسانه الأسبوع الماضي، وينصب التركيز على ترشيحه لملء المنصب الشاغر القادم في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي والمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم.
وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي "كل هذه الأمور تشير إلى أننا نشهد زيادة تلك المخاطر السياسية حول الدولار الأميركي، وفوق كل ذلك لدينا البيانات الضعيفة التي جاءت".
وأضاف أن أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا "سيكون محركا إيجابيا لليورو".
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.133 بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأميركية عند 147.35 ين. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1671 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 21 دقائق
- رؤيا
البرلمان الفنزويلي يصف مضاعفة المكافأة الأمريكية للقبض على رئيس البلاد بـ"العدوان"
رئيس الجمعية الوطنية: الإجراءات الأمريكية "سخيفة ويائسة وغير قانونية" الولايات المتحدة أعلنت رفع المكافأة إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في القبض على مادورو أعربت الجمعية الوطنية الفنزويلية، السبت، عن دعمها للرئيس نيكولاس مادورو، منددة بقرار الولايات المتحدة مضاعفة المكافأة المالية المخصصة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه، واصفة الخطوة بأنها "عدوان". وكانت وزارتا العدل والخارجية الأمريكيتان قد أعلنتا رفع المكافأة إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في القبض على مادورو المتهم بالاتجار بالمخدرات. رفض برلماني بالإجماع وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، في رسالة حظيت بموافقة النواب بالإجماع، إن الإجراءات الأمريكية "سخيفة ويائسة وغير قانونية"، معتبراً أنها "محاولة واهية للاعتداء على الرئيس مادورو وعلى الشعب الفنزويلي". وأضاف أن العقوبات لم ولن تنجح في تغيير المسار الذي حدده الشعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز 2024، وأسفرت عن فوز مادورو. جدل حول الانتخابات وتدعي المعارضة الفنزويلية أنها فازت بالانتخابات التي وصفتها بالمزورة، وقاطعت لاحقاً الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025. وأدت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات إلى مقتل 28 شخصاً واعتقال 2400 آخرين، أُطلق سراح نحو ألفي منهم وفق الأرقام الرسمية. موقف دولي متباين لم يحظ فوز مادورو باعتراف واسع دولياً، بينما تواصل واشنطن الضغط لإزاحته عبر العقوبات، مع السماح جزئياً لشركة "شيفرون" الأمريكية بالعمل في فنزويلا أثناء المفاوضات حول إطلاق سراح أمريكيين تحتجزهم كاراكاس. إدانة التدخل الأمريكي
رؤيا
منذ 6 ساعات
- رؤيا
مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.. جامعة كاليفورنيا تبحث تسوية بمليار دولار مع إدارة ترمب بعد تجميد 584 مليوناً
نيوسوم يهاجم عرض إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا: "ابتزاز لإسكات الحريات الأكاديمية" 584 مليون دولار مجمّدة.. جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تتصاعد الأزمة بين جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد عرض تسوية مثير للجدل تبلغ قيمته مليار دولار، مقابل الإفراج عن مئات الملايين من التمويل الفيدرالي المجمّد بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. العرض يتضمن شروطًا صارمة تحدّ من حرية الاحتجاج وتغيّر سياسات القبول والتوظيف، ما أثار انتقادات واسعة من مسؤولي الولاية وقادة أكاديميين. وأعلنت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أنها تدرس عرض تسوية من إدارة ترمب، يقضي بدفع مليار دولار على ثلاث دفعات سنوية، إضافة إلى 172 مليون دولار لصندوق تعويضات قانونية، مقابل الإفراج عن 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المجمّد بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وبحسب مسودة الاتفاق التي نشرتها صحيفة بوليتيكو، يتضمن المقترح قيودًا مشددة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، تشمل حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المحتجين بكشف هوياتهم عند الطلب، إلى جانب تغييرات جذرية في سياسات القبول والتوظيف، منها إلغاء المنح والبرامج القائمة على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، ومنح الحكومة حق الاطلاع على بيانات القبول والتوظيف. كما يفرض المقترح على الجامعة فحص طلبات الطلاب الأجانب للكشف عن أي نشاط قد يُصنَّف "معاديًا لأميركا"، وإبلاغ الحكومة بأي إجراءات تأديبية بحق حاملي تأشيرات الدراسة. حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وصف العرض بأنه "ابتزاز" ومحاولة لإسكات الحريات الأكاديمية، متعهدًا بالتصدي له، ومؤكدًا أن الجامعة تواجه خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من تمويل الأبحاث. وأشار إلى أن الولاية "لن تخضع لابتزاز سياسي"، منتقدًا محاولات مماثلة استهدفت جامعات أخرى مثل كورنيل وهارفارد. تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات إدارة ترمب مع عدد من الجامعات الأميركية على خلفية اتهامات بـ"معاداة السامية"، وهي اتهامات يرفضها المحتجون، الذين يؤكدون أن مواقفهم تأتي في إطار انتقاد سياسات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي في غزة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
صراحة نيوز
منذ 6 ساعات
- صراحة نيوز
الأردن وأزمة الماء: معركة البقاء بين ندرة الموارد وتعقيدات السياسة
صراحة نيوز – أنس أبو سنينه بين صخور الصحراء الممتدة في جنوبه، وسهول الشمال التي كانت خضراء ذات يوم، يعيش الأردن اليوم واحدة من أخطر أزماته الوجودية: ندرة المياه. أزمة لا ترتبط فقط بالجغرافيا القاحلة أو تغيّر المناخ، بل تتشابك فيها عوامل السياسة، والتاريخ، والنمو السكاني، والصراعات الإقليمية. الأرقام قاسية: حصة الفرد الأردني من المياه لا تتجاوز أحيانًا 80–100 متر مكعب سنويًا، في حين أن خط الفقر المائي العالمي هو 500 متر مكعب. ومع كل موجة جفاف، ومع كل زيادة سكانية، يزداد الخطر الذي يهدد الزراعة، والصناعة، وحتى الأمن الوطني. خلفية تاريخية: أزمة متجذرة لم تكن المياه في الأردن يومًا وفيرة. فالموقع الجغرافي في قلب المشرق العربي، ذي المناخ شبه الجاف، جعل الاعتماد على الأمطار والمصادر المحدودة أمرًا طبيعيًا. لكن منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع تزايد السكان وتوسع المدن، بدأت المؤشرات المبكرة للأزمة بالظهور. في السبعينيات والثمانينيات، جاء التحدي الأكبر من الموارد المائية المشتركة، وعلى رأسها نهر اليرموك، الذي تعتمد عليه المملكة بشكل أساسي. وبناء السدود في دول الجوار — خاصة سوريا — قلل من تدفق المياه نحو الأراضي الأردنية، بينما أدى تزايد الزراعة والاستخدام المحلي إلى استنزاف الخزانات الجوفية. مع تسعينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة الحديث عن 'الفقر المائي' كمصطلح رسمي، وتحولت المسألة من قضية زراعية إلى قضية أمن قومي. الأسباب المركّبة للأزمة 1. المناخ القاسي وتغير أنماط الطقس • الأمطار في معظم مناطق الأردن أقل من 200 ملم سنويًا. • موجات الجفاف باتت أطول وأكثر تكرارًا، وفق دراسات الأرصاد الجوية المحلية وتقارير المناخ العالمية. 2. النمو السكاني وضغط اللاجئين • عدد سكان الأردن تضاعف مرات عدة خلال العقود الماضية. • استقبال موجات كبيرة من اللاجئين من فلسطين، العراق، وسوريا، ضاعف الطلب على المياه في وقت قصير. 3. الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية • الضخ الجائر يفوق معدلات التغذية الطبيعية للطبقات الجوفية، ما يسبب انخفاضًا حادًا في المنسوب، وتملّح بعض المصادر. 4. البنية التحتية المتهالكة • فاقد المياه في شبكات التوزيع يتجاوز في بعض المناطق 40–50% بسبب التسربات وسرقة المياه. 5. التحديات السياسية والإقليمية • الأحواض المائية المشتركة مع سوريا وإسرائيل تخضع لعوامل سياسية وأمنية تعيق الوصول إلى حصص عادلة. المعايير والأرقام: أين يقف الأردن اليوم؟ وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، تبلغ حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن نحو 61 مترًا مكعبًا فقط من الموارد المتجددة، أي ما يقارب عُشر المعدل العالمي الآمن. توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 100 لتر على الأقل للفرد يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، لكن في بعض المناطق الأردنية لا يتجاوز الاستهلاك 80 لترًا. تقارير البنك الدولي تشير إلى أن الأردن بحاجة إلى استثمارات تفوق 3 مليارات دولار خلال العقد المقبل لتحديث البنية التحتية وتحلية المياه. مسارات الحل: بين الطموح والواقع 1. مشروع الناقل الوطني (تحلية العقبة) • يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى عمّان وبقية المحافظات. • من المخطط أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهو أكبر مشروع مياه في تاريخ المملكة. 2. إعادة استخدام المياه المعالجة • الأردن من الدول الرائدة عربيًا في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. 3. تقليل الفاقد المائي • تحديث الشبكات القديمة وتطبيق أنظمة كشف التسربات. 4. إدارة الطلب الزراعي • تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط، وتغيير أنماط المحاصيل. 5. التعاون الإقليمي • اتفاقيات 'الماء مقابل الطاقة' مع دول الجوار، والتفاوض على الحصص المائية. السيناريو السوري: هل يمكن للأردن أن يحصل على مياه من سوريا بعد سقوط النظام؟ يُعدّ نهر اليرموك شريانًا مائيًا مشتركًا بين الأردن وسوريا، لكن السنوات الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا في تدفقه نحو الأردن، لأسباب بينها بناء سدود سورية صغيرة ومتوسطة، وزيادة الاستخدام المحلي هناك. في حال سقوط النظام السوري وتشكيل حكومة جديدة، قد تكون هناك فرصة لإعادة التفاوض على اتفاقية 1987 الخاصة بتقاسم مياه اليرموك. لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فالاستفادة من هذه المياه تتطلب: • إعادة تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري. • موافقة دولية وإقليمية على أي اتفاق جديد. • مراعاة احتياجات السكان السوريين المحليين. الخبراء يؤكدون أن أي 'أخذ' للمياه لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق قانوني ودبلوماسي، وإلا سيتحول إلى مصدر توتر إقليمي. أزمة المياه في الأردن ليست أزمة عابرة أو مرتبطة بجفاف موسمي؛ إنها معركة طويلة الأمد تتطلب توازنًا بين إدارة الطلب وتأمين موارد جديدة، وبين التحرك الوطني والتعاون الإقليمي. ومهما كانت السيناريوهات السياسية في الجوار، يبقى الحل في الداخل الأردني هو الأكثر واقعية: تحديث البنية التحتية، تحلية المياه، وإعادة الاستخدام بكفاءة، مع تعزيز ثقافة الترشيد بين المواطنين. فالخيار اليوم ليس بين الوفرة أو النقص، بل بين إدارة الأزمة بحكمة أو مواجهة تداعياتها على الأمن الغذائي والاستقرار الوطني.
