العودة إلى النووي: ملفات أميركية تكشف أسرار إيران بعد سقوط الشاه
كلفة الفاتورة البشرية والمادية تميل سلباً وباعتراف الجميع إلى إيران التي سقط لها المئات بين قتلى وجرحى، مقابل العشرات في إسرائيل، ناهيك بتلقيها ضربات موجعة طاولت منشآت نووية أساسية عملت على بنائها وتطويرها منذ عقود، وبكلفة عالية جداً.
وكانت شاركت مقاتلات أميركية تعرف بـ"الشبح" في عملية ضرب المواقع والمنشآت النووية أهمها في فوردو ونطنز وأصفهان ليل السبت/ الأحد الـ22 من يونيو (حزيران) الحالي، ليخرج بعدها الرئيس دونالد ترمب ويعلن إلحاق هزيمة كبرى بالمشروع النووي في إيران وعدم قدرة البلاد ولأعوام طويلة على تطوير ما كانت تمتلكه.
في المقابل ردت طهران على لسان بعض مسؤوليها بما مفاده بأن برنامجها النووي لم يتأثر بصورة تامة، فيما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن واشنطن لا تعلم مكان وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، مما يعني حكماً أن القصف الأخير لم يطاولها، وهي بالمناسبة مواد استراتيجية بكمية محددة تفصلها مراحل قليلة فقط على أن تصبح قابلة للاستخدام في تصنيع القنابل الذرية.
كذلك أكد الإيرانيون أنهم وضعوا مخزونهم من اليورانيوم العالي التخصيب في مأمن، فيما أقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأنه يشاطر أيضاً الرأي القائل إن هذا المخزون قد تم نقله.
إيران والنووي والمساعي القديمة
تكشف غالبية التقارير أن المساعي الإيرانية إلى امتلاك برنامج نووي ليست حديثة العهد وهي تتخطى الحكم الحالي بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى سلفه آية الله الخميني وحتى قبل الثورة الإيرانية عام 1979 أي بالعودة إلى حكم الشاه.
وفي استعراض تاريخي سريع نجد أن أول اتفاق نووي وقع بين إيران والولايات المتحدة كان عام 1957 في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" المشترك، ثم في الستينيات والسبعينيات، حصلت طهران على مفاعل نووي بحثي من أميركا يعرف باسم "مفاعل طهران البحثي" وكذلك تدريب نووي مدني.
ثم شهدت البلاد ثورة عام 1979 سقط على أثرها حكم محمد رضا بهلوي، الملقب بالشاه وغادر البلاد، وبعدها عاد من فرنسا آية الله الخميني وبدأ معه حكم جديد وتحول جذري شمل السياسة والاقتصاد وحتى الحياة الاجتماعية.
مذكرات سرية تكشف الكثير
طريق إيران للوصول إلى امتلاك برنامج نووي، وتشكيك الدول الغربية بنيتها امتلاك سلاح نووي، لم يكن سهلاً، وهذا ما تكشفه تقارير أميركية سرية أُعدت قبل نحو نصف قرن ورفعت عنها السرية قبل أعوام.
تنفرد "اندبندنت عربية" بنشر مجموعة مراسلات وتقارير أميركية سرية تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتتناول عن قرب مساعي إيران إلى التقدم نووياً وحجز مكانة لها ضمن الدول الكبرى، وفي الوقت عينه العقبات "الكبيرة" التي واجهتها بعد سقوط حكم الشاه، في سياق التقدم ببرامجها النووية.
في مذكرة صنفت على أنها "سرية للغاية" أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ"CIA" وأرسلتها إلى "المجموعة الفرعية لتنسيق تصدير المواد النووية" بتاريخ السابع من أغسطس (أب) عام 1985، تعطي الوكالة نظرة عامة على جهود إيران المتجددة في مساعيها النووية وآفاق تطوير الأسلحة النووية.
تكشف المذكرة الأميركية كيف أنه عام 1982 تراجعت الحكومة في إيران عن قرارها بالتخلي عن البرنامج النووي الطموح الذي وضعه الشاه قبل أعوام، وأكثر من ذلك حاولت تنفيذ الخطط التي وضعت في عهده، والتي شملت تطوير دورة وقود نووي لدعم برنامج للأبحاث النووية ومفاعلات الطاقة.
فيما تؤكد المذكرة السرية أنه في تلك السنة لم تكن توجد أدلة على أن طهران حاولت استئناف أبحاثها النووية لتطوير أسلحة.
ومما جاء في نصها "كان قرار إيران عام 1982 بإعادة تفعيل برنامج الشاه النووي يعود جزئياً إلى الطموحات الشخصية لقادة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهما رضا أمراللهي، المدير العام للمنظمة، وسيروس عامر-طوسي، المستشار الخاص... ويعود ذلك أيضاً إلى اهتمامها باستخدام الطاقة النووية لتلبية حاجاتها المحلية من الكهرباء، واستنتاج الحكومة بأن التخلي عن ذلك سيؤدي إلى هدر مبالغ طائلة تم استثمارها بالفعل في إنشاء مختبرات نووية ومفاعلات طاقة نووية"، في إشارة إلى ما أُنفق على البرنامج النووي في عهد الشاه.
وعلى رغم الطموح الإيراني كانت الصعوبات هائلة في تلك المرحلة، ويتوقف معدو هذه المذكرة مطولاً عند المشكلات الكبيرة التي واجهتها طهران، أبرزها الحصول على وقود اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث الذي زودتها به الولايات المتحدة، إذ "تحاول منذ أوائل عام 1983 شراء الوقود من دول أوروبا الغربية ومن خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم تجد مورداً حتى الآن. من المحتمل أن تضطر إلى إغلاق المفاعل بنهاية هذا العام إن لم تحصل على الوقود، مما سيعوق تقدمها في مجالات تصميم المفاعلات وتشغيلها، إضافة إلى تدريب العاملين."
هل أرادت إيران امتلاك سلاح نووي؟
لناحية آفاق تطوير الأسلحة النووية، تذكر هذه الوثيقة السرية أن السلطات الإيرانية كانت وقعت بالفعل على على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا توجد أدلة تشير إلى امتلاكها برنامجاً للأسلحة النووية. و"مع ذلك نعتقد أن إيران قد تسعى في المستقبل إلى أن تصبح قوة نووية لأسباب تتعلق بالهيبة أو بالأمن الإقليمي، وحتى تحقق ذلك، ستحتاج إلى مفاعل قادر على إنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية (أي البلوتونيوم)، إضافة إلى منشأة لإعادة المعالجة تفصل البلوتونيوم عن الوقود المستخدم، وإذا ما تم الانتهاء من مفاعل بوشهر1 وتشغيله، فسيتم إنتاج البلوتونيوم. نقدر أن الجهود المحلية التي تبذلها إيران في مجال تطوير المفاعلات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى بناء مفاعل مناسب، لكن ليس قبل نهاية القرن. وحتى في هذه الحال سيظل من الصعب عليها الحصول على تكنولوجيا إعادة المعالجة اللازمة لاستخلاص البلوتونيوم بسبب القيود المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، كذلك لا نعتقد أن إيران قادرة على تطوير هذه التكنولوجيا محلياً خلال الأعوام الـ10 المقبلة."
مشكلات القوى العاملة المتخصصة
بالانتقال إلى وثيقة أخرى، نجد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أعدت مذكرة سرية أخرى عام 1986، أي بعد نحو عام، تحمل الرقم GIM 86-20230 تتطرق بصورة أوضح إلى مشكلات القوى العاملة المتخصصة ومساعي إيران إلى الاستمرار على رغم العوائق.
من بين هذه القيود نقص في العمال ومشكلة كبيرة في توفر المتخصصين المؤهلين تأهيلاً كاملاً، مما دفع السلطات الإيرانية إلى محاولات لتحسين المهارات المحلية تدريجاً وزيادة عدد العاملين المؤهلين في المجال النووي.
ويقول نص المذكرة الثانية إن الجودة والكمية معاً في القوى العاملة تعدان من العقبات الرئيسة، ومع ذلك تبذل إيران جهداً منظماً لتعزيز قدراتها في هذا المجال، ويشمل النقص في القوى العاملة العلماء التطبيقيين والمديرين والفنيين، وقد عد هذا النقص مصدر قلق رئيساً لصانعي القرار النووي في إيران، بخاصة أن كثيراً من العاملين الحاليين يعتبرون منخفضي الكفاءة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك شكل نقص الكفاءات في تلك المرحلة عقبة جدية يمكنها إعاقة تطوير البرنامج النووي على المدى القصير، حتى لو تم تجاوز العقبات الأخرى، فيما توقفت مشاريع نووية كبرى بسبب نقص القوى العاملة، أما موظفو "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" فلا يمتلكون الخبرة الكافية للإشراف على التطوير النهائي أو لتشغيل أول محطة طاقة نووية في بوشهر.
أسباب النقص في القوى العاملة تعود وفق الوكالة الأميركية إلى مغادرة نحو 6 آلاف موظف ذوي خبرة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد عام 1979، وهم علماء وفنيون. وهنا تكشف الوثائق أن المنظمة أعادت بناء نفسها جزئياً، لكنها تضم فقط نحو 2000 شخص، فيما قدرة كثير من العاملين الحاليين موضع شك، وكثير من الموظفين عُينوا على أساس الولاء الأيديولوجي لا الكفاءة الفنية.
وتضيف أن أكثر من 85 في المئة من المتخصصين المدربين في الغرب لم يعودوا منذ سقوط الشاه والبنية التعليمية الإيرانية غير كافية لإعداد الكوادر المطلوبة.
كذلك برزت حينها مشكلة البنية التعليمية الضعيفة والنقص في المدرسين المؤهلين، إضافة إلى غياب المفاعلات أو أجهزة المحاكاة، لإجراء التدريبات الكافية.
مساعي إيران لحل أزمة العاملين المتخصصين
في محاولة حثيثة لحل هذه الأزمة الجوهرية، حاولت طهران التحرك في ثلاثة اتجاهات محددة، وهي:
- تجنيد مسؤولين نوويين سابقين
- تطوير التدريب المحلي
- البحث عن تدريب في الخارج
فقد سعت إلى استقطاب إيرانيين في الخارج عملوا في البرنامج النووي خلال حكم الشاه، كذلك بحثت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن علماء إيرانيين في الخارج، حتى من غير المنتسبين لها، وطلبت تدريباً من منظمات نووية رسمية وشركات خاصة، وللغرض نفسه أرسلت أفراداً إلى الخارج واستقبلت مدربين أجانب.
في المقابل حصلت إيران على بعض المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك من ألمانيا الغربية التي اعتبرت حينها الأكثر نشاطاً وحماسة لمساعدتها، بسبب ارتباطها التاريخي بمشروع بوشهر.
يصل معدو هذه الوثيقة السرية إلى خلاصة أن طهران ستواصل (مستقبلاً في تلك المرحلة) سعيها إلى تسريع برنامجها النووي وستسعى إلى وضع نفسها في موقع أقوى مستقبلاً، لا لتحقيق مكاسب سريعة، فيما التقديرات تشير إلى أن عودة العلماء القدامى غير مرجحة. ويكشفون أنها وقعت بالفعل اتفاقات مع الأرجنتين تشمل استشارات هندسية وتزويد وقود، وكان أجرت محادثات مع الصين حول الأبحاث الطبية، وفصل النظائر وتدريب ونقل تكنولوجيا غير محددة.
ويقولون "إذا واصلت إيران جهودها المتعلقة بالقوى العاملة، فقد تحقق تقدماً محدوداً على المدى القصير في تدريب الموظفين وتطوير المهارات. وأي مكاسب، إلى جانب المساعدة الأجنبية، يمكن أن تضع إيران في موقع أفضل لتحقيق تقدم أسرع بمجرد انتهاء الحرب مع العراق (1980- 1988) وتوافر موارد أكبر للبرنامج".
مخاوف واشنطن من صنع سلاح نووي في إيران
بالاطلاع على وثيقة أخرى "سرية للغاية"، أُعدت في أبريل (نيسان) عام 1984، تظهر جلية المخاوف الأميركية من المساعي الإيرانية إلى تصنيع سلاح نووي. ويكشف نص الوثيقة، التي أعدها مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي وأرسلها إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائبه، أن المفاعل الصغير في إيران الذي زُود من قبل الولايات المتحدة قبل عقود، لا يمكنه إنتاج كمية كافية من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي، وعلى رغم أن مفاعلي بوشهر (1 و2) ليسا مثاليين لإنتاج بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في الأسلحة، فإن المواد اللازمة لصنع القنابل يمكن إنتاجها إذا استُكمل وشُغل أحدهما.
وتذكر الوثيقة أن إيران لا تمتلك سوى قدرة محلية قليلة أو معدومة لاستكمال مفاعلي بوشهر بنفسها أو لإعادة معالجة الوقود المستهلك، كذلك فإنه لا توجد لدى إيران قدرة محلية لتخصيب أو معالجة اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمفاعل نووي.
بين الشاه وواشنطن
تقول التقارير إن الشاه، حاكم إيران السابق قبل الثورة، كان أعلن عام 1973 عن برنامج طموح لتطوير الطاقة النووية يتضمن بناء مفاعلات بقدرة كهربائية مركبة تزيد على 20 ألف ميغاواط خلال العقدين المقبلين.
وفي هذا السياق ملف أميركي سري أعدته أيضاً وكالة الاستخبارات المركزية ويعود لعامي 1973 و1974، عن تعاون دول غربية مع الشاه وإيران للتقدم نووياً، وفي التفاصيل تم حينها توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية مع فرنسا، كذلك أجريت مفاوضات على اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة وألمانيا الغربية.
وعلى رغم عدم توقيع العقود النهائية، فإن فرنسا وألمانيا الغربية تعملان على بناء محطات طاقة نووية، بواقع مفاعلين لكل دولة، وسط توقعات حينها أن يبدأ تشغيل أول المفاعلات في عامي 1980 و1981.
كما كانت نية ألمانيا الغربية توفير اليورانيوم المخصب من قبل الاتحاد السوفياتي للمفاعلين اللذين ستقوم ببنائهما في إيران، أما اليورانيوم المخصب للمفاعلات التي توفرها فرنسا فسيأتي من حصة إيران في مشروع الانتشار الغازي المتعدد الجنسيات بقيادة فرنسا.
ونختم مع وثيقة أخرى تعود لعام 1976 وتظهر تقييم واشنطن لما كان يقوم به الشاه نووياً.
المذكرة وجهت حينها إلى وزيري الخارجية والدفاع وكذلك مدير وكالة ضبط التسلح ونزع السلاح في أميركا، وأتت بعد اجتماع أميركي مع الشاه نفسه حول التعاون النووي الإيراني الأميركي والمفاوضات الجارية بين البلدين في هذا السياق.
يكشف النص الأميركي أنه خلال المناقشات مع الشاه، قال الأخير إن بلاده وقعت على معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" بعد دراسة جادة وتنوي التزام جميع شروطها، مؤكداً أنه لا يوجد سبب يدفع إيران إلى تطوير أسلحة نووية ولن يكون لديها القدرة الكافية لردع الاتحاد السوفياتي أو للرد، فيما لا يفهم لماذا لا تثق الولايات المتحدة بإيران لتطوير برنامجها النووي السلمي بالكامل.
فكان الرد الأميركي بأنه يمكن للجميع جني فوائد الطاقة النووية بشرط أن يدرك القادة الرئيسون خطورة احتمالية تحويل أو سوء استخدام المواد النووية، وضرورة وجود ضمانات عالمية فعالة، كذلك فإن مجال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، بما في ذلك تخزين وتصنيع البلوتونيوم المنفصل، يثير أكبر قلق لديهم، بخاصة بعد تفجير الهند جهازاً نووياً عام 1974.
كما قال المعنيون في واشنطن حينها "ندرك أنه عندما نزود دولة أخرى بالمعدات والمواد النووية، لا يمكننا التهرب من المسؤولية المشتركة مع المستلم في شأن الاستخدام النهائي للمعدات أو المواد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ 6 ساعات
- البلاد السعودية
برنية: رفع العقوبات يمهد لفك الحصار.. واشنطن تدعم سوريا لإنهاء «العزلة»
البلاد (واشنطن، دمشق) في تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في خطوة وصفت بأنها تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من العزلة الدولية. وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن قرار رفع العقوبات يأتي استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي أنهى الإطار القانوني للعقوبات التي فُرضت على سوريا منذ عام 2004. وقال روبيو في منشور عبر منصة 'إكس'، أمس (الثلاثاء):' الولايات المتحدة تدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. لن تكون العقوبات الأمريكية بعد اليوم عائقًا أمام مستقبل سوريا'، مضيفًا: 'نريد أن نمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعيدًا عن الصراع والتطرف'. يأتي القرار بعد إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، في مؤشر على بداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت لسنوات. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة بأنها 'فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري'، مشددًا على أن 'الإدارة الأمريكية لا تسعى لبناء دولة، بل تسعى لمنح فرصة للشعب السوري لاستعادة استقراره الاقتصادي والاجتماعي'. وبحسب تقرير نشره موقع 'المونيتور'، فإن الأمر التنفيذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من أمس، ويشمل إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أُعلنت ضد سوريا عام 2004، إضافة إلى إلغاء خمسة أوامر تنفيذية شكلت الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية. كما يوجه القرار الوكالات الأمريكية المختصة إلى مراجعة القيود المفروضة على الصادرات، والإعفاءات المتعلقة بالتجارة مع سوريا، بالإضافة إلى فتح الباب لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وفي دمشق، رحبت الحكومة السورية بالخطوة الأمريكية، معتبرة إياها نقطة تحول يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد ورفع الحصار عن القطاعات الحيوية. وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسوم الأميركي ألغى الحظر الذي كان يشمل أكثر من 5000 جهة سورية، وشكل أساسًا قانونيًا للقيود التي أضرت بالاقتصاد الوطني على مدار العقدين الماضيين. وأوضح برنية أن القرار يمهد لفك الحصار عن تصدير البضائع والخدمات الأميركية إلى سوريا، كما وجه وزارة التجارة الأمريكية إلى رفع القيود على التصدير وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن العقوبات ستظل قائمة فقط على المخلوع بشار الأسد وعدد من معاونيه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية 'سانا'. وتوقعت الحكومة السورية أن يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، كما أعلنت عزمها استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير الإدارة الاقتصادية بما يتماشى مع القواعد الدولية. وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على 'الاستفادة من كامل الفرص التي تولدها هذه الإجراءات لتعزيز الإدارة المالية الرشيدة ودعم الاستقرار المالي في البلاد'، في وقت أعلنت فيه سوريا تصدير 14 ألف طن من الفوسفات إلى مصر كإحدى أولى نتائج الانفتاح التجاري. ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة استراتيجية قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الإقليمي وتفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية التي أعقبت الحرب. ويرى مراقبون أن تخفيف العقوبات سيمثل اختبارًا لقدرة الحكومة السورية على استغلال هذه الفرصة لتحريك الاقتصاد المنهك، وسط تحديات إعادة الإعمار وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
سعورس
منذ 7 ساعات
- سعورس
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والرسوم الجمركية الأميركية
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 % ليصل إلى 3,347.42 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 1.6 % لتصل إلى 3,359.30 دولارًا. وانخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب. وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة "أكتيف تريدز": "تتعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفضل المخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث تُبقي إدارة ترمب جميع الخيارات مفتوحة قبل الموعد النهائي الوشيك في يوليو". وأعرب الرئيس دونالد ترمب عن إحباطه من مفاوضات التجارة الأميركية اليابانية يوم الاثنين، في حين حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، على الرغم من المفاوضات التي جرت بحسن نية. وتركز الأسواق أيضًا على التصويت على مشروع قانون ترمب الشامل للتخفيضات الضريبية والإنفاق، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. في غضون ذلك، واصل ترمب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حيث أرسل إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة العالمية مصحوبة بملاحظات مكتوبة بخط اليد. وأضاف إيفانجليستا: "أتوقع أن ترتفع الأسعار على المدى القريب، مما يجذب المزيد من الاهتمام بالشراء مع اقترابها من 3350 دولارًا، مع وجود مستوى المقاومة الرئيس التالي عند نحو 3370 دولارًا". وعلى صعيد البيانات، تنتظر الأسواق قراءات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ويميل إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وأفاد بنك اتش اس بي سي في مذكرة أنه يتوقع أن تتراجع مشتريات القطاع الرسمي من الذهب مع استمرار الارتفاعات فوق 3300 دولار أميركي، وقد تزداد إذا صحح الذهب مساره ليقترب من 3000 دولار أميركي. وقال محللو المعادن الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار الذهب ترتفع بسبب غموض الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي لترمب. وقالوا، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الأميركية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو، في حين قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا. ارتفع الذهب بنسبة 1.5 % في اليوم السابق، ومن المتوقع أن يعوض معظم الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي بسبب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ويتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية. وارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لصفقات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية في 9 يوليو. من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل تعليق تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، والذي بدأ في 2 أبريل، حيث لم تتوصل الولايات المتحدة إلا إلى اتفاقيتين تجاريتين حتى الآن - مع الصين والمملكة المتحدة. وتواجه الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل الموعد النهائي إعادة فرض رسوم جمركية متبادلة تصل إلى 50 %. وذكر تقرير يوم الثلاثاء أن مسؤولي التجارة الأميركيين يتجهون نحو اتفاقيات تجارية أضيق نطاقًا في محاولة لتحقيق مكاسب سريعة قبل الموعد النهائي. كما ذكر التقرير أن الإدارة لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية على قطاعات رئيسة. في غضون ذلك، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على طوكيو ، بينما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الدول قد تواجه زيادات حادة في الرسوم الجمركية حتى في ظل المفاوضات الجارية بحسن نية، وأضاف بيسنت أنه يتوقع سلسلة من الصفقات قبل الموعد النهائي، ودفعت مخاوف المستثمرين بشأن نتائج التجارة غير المؤكدة وخطر فرض تعريفات جمركية قطاعية جديدة إلى التحول نحو أصول الملاذ الآمن، وارتفعت أسواق المعادن النفيسة الأخرى مع ضعف الدولار، وظل مؤشر الدولار الأميركي ضعيفًا خلال ساعات التداول الآسيوية، ولا يزال يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 36.49 دولارًا أميركيًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1343.51 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 1114.30 دولارًا أميركيًا. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,839.95 دولارًا للطن، بينما قفزت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 1.2 % لتصل إلى 5.1145 دولارًا للرطل. كما دعمت مكاسب المعدن الأحمر دراسة خاصة أظهرت نموًا غير متوقع في مؤشر مديري المشتريات الصيني"كايكسين" لشهر يونيو، حيث عزز تحسن ظروف التجارة ثقة المستثمرين في أكبر مستورد للنحاس في العالم. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية قليلاً، وتداول الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ سبعينيات القرن الماضي، قبيل التصويت على قانون الضرائب والإنفاق التاريخي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. سجّلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعًا قياسيًا خلال اليوم السابق، بفضل التفاؤل بشأن التجارة. لكن نقاشًا محتدمًا في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون ترمب - الذي يُقدّر أنه سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون الولايات المتحدة - أثّر سلبًا على المعنويات. وارتفعت الأسهم الأوروبية، التي اختتمت شهر يونيو بمكاسب بلغت نحو 6.5 % منذ بداية العام، بنسبة 0.1 % خلال اليوم. وكان من المتوقع التصويت على مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، لكن الجدل احتدم حول سلسلة طويلة من التعديلات التي قدمها الجمهوريون والأقلية الديمقراطية. يريد ترمب إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو. وبينما يسعى مفاوضو التجارة العالمية جاهدين لإبرام الصفقات قبل المواعيد النهائية التي حددها ترمب للرسوم الجمركية، يترقب المستثمرون أيضًا بيانات سوق العمل الأميركية الرئيسية يوم الخميس. وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: "التجارة هي محور الاهتمام هذا الأسبوع، ولكن إلى جانب ذلك، من الواضح أننا نواجه مصير "مشروع القانون الكبير الجميل"، الذي يُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ". وأضاف في بودكاست أن بيانات الرواتب التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع "لها تأثير كبير، في رأيي، على المعنويات تجاه التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي". دراما سياسية انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى تراجع طفيف في بداية التداول لاحقًا. وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا بنحو 5 % في فرانكفورت بعد أن اقترح ترمب أن تُراجع إدارة كفاءة الطاقة الحكومية الدعم المُقدم لشركات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وانتقد ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترمب، وتدهورت المبادلات على وسائل التواصل الاجتماعي بينهما إلى شجار شامل في أوائل يونيو. وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون: "مع اقتراب أرقام التسليم ومواجهة قطاع السيارات الرئيسي لشركة تيسلا منافسة شرسة، قد تُعيد هذه الدراما السياسية إشعال فتيل التوقعات المتشائمة بشأن انخفاض أسعار الأسهم في الوقت الذي بدأت فيه بالتعافي". فقدت تيسلا، على الرغم من أنها لا تزال من بين الشركات العشر الأكثر قيمة في وول ستريت، نحو ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر. في غضون ذلك، تقترب شركة إنفيديا، إحدى الشركات العملاقة في مجال صناعة الرقائق، من أن تصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ، مع اقترابها من بلوغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. واستقرت أسهم شركة صناعة الرقائق في أوروبا قبيل بدء تداولات ما قبل السوق الأميركية. وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية، حيث انخفض بنسبة 0.6 % ليصل إلى 143.21 ين، ولم يشهد تغيرًا يُذكر مقابل اليورو عند 1.18 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وخسرت العملة الأميركية أكثر من 10 % من قيمتها مقابل سلة من ست عملات أخرى في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مسجلةً أسوأ أداء لها منذ 50 عامًا على الأقل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 % ليصل إلى 3,347.42 دولارًا للأونصة
Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
ترمب: إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لهدنة 60 يوما
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب. وذكر ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وسنعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب". وأضاف "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل 'حماس' بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً". ويستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن للقاء ترمب ومسؤولين أميركيين، عقب تأكيده أن الحرب مع إيران وفرت "فرصاً" لتأمين الإفراج عن الرهائن. وأفاد مسؤول في الإدارة الأميركية أول أمس بأن نتنياهو سيزور البيت الأبيض في السابع من يوليو (تموز) الجاري. والثلاثاء، أكد ترمب أنه سيكون "حازماً جداً" مع نتنياهو في شأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى "أنه (نتنياهو) يريد أيضاً ذلك". من جانبه، قال القيادي في "حماس" طاهر النونو لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة "جادة وجاهزة للوصول إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى". وأضاف أن القائمين على المفاوضات "مستعدون للموافقة على أي مقترح في حال كان هذا المقترح يؤدي إلى إنهاء الحرب، أي وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع". وتابع "حتى الآن، لم يتحقق أي اختراق". أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء توسيع نطاق عملياته في غزة حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 26 شخصاً في الأقل، نصفهم تقريباً أثناء انتظار المساعدات الغذائية، في تطور يأتي قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وجاء تكثيف العمليات بعد تزايد المطالبات بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهراً، بما في ذلك دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل إلى إبرام اتفاق يتيح وقف القتال وإعادة الرهائن، وتأكيده بأنه سيكون "حازماً" في هذا المجال مع نتنياهو. لكن إسرائيل تواصل ضرباتها في غزة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي رداً على تقارير عن ضربات في شمال القطاع وجنوبه، إنه "يعمل على تفكيك القدرات العسكرية لـ'حماس'". وكان الجيش أعلن في بيان منفصل صباح أمس أنه "وسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وقتل عشرات المسلحين، وفكك مئات من مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها". وفي غضون ذلك، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن 16 شخصاً في الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات. وأشار إلى مقتل عشرة أشخاص آخرين في ضربات طالت أنحاء مختلفة من القطاع. وقال الجيش إن قواته "أطلقت طلقات تحذيرية لإبعاد مشتبه بهم اقتربوا من القوات"، مشيراً إلى أنه ليس على علم بوقوع إصابات لكنه سيدقق في الحادث. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وطالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية أول أمس الإثنين بوقف آلية توزيع المساعدات من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد التقارير شبه اليومية عن مقتل فلسطينيين قرب مراكزها منذ بدء عملياتها أواخر مايو (أيار) الماضي. ودعت المنظمات للعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة حتى مارس (آذار) الماضي، حين أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع. وسمحت إسرائيل بدخول كميات ضئيلة من المساعدات بعد نحو شهرين من ذلك، وتوزعها "مؤسسة غزة الانسانية" التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها. من جانبها، نفت المؤسسة مسؤوليتها عن القتلى قرب نقاط التوزيع، وهو ما يناقض أقوال شهود والدفاع المدني. وأعرب الصليب الأحمر عن "قلق عميق" إزاء توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته، في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية على الجرحى. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تشعر "بقلق عميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وفي جباليا (شمال)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الست والثلاثين الماضية". وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة، عقب إعلانه "النصر" على إيران في الحرب التي استمرت 12 يوماً. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومي أمس "الاستفادة من النجاح لا تقل أهمية عن تحقيق النجاح نفسه". اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية. وردت إسرائيل بإحكام حصار قطاع غزة وشن حرب مدمرة قتل فيها 56647 شخصاً غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها "حماس" وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
