محكمة سويسرية: تخفيضات مكافآت كريدي سويس غير قانونية

مباشر - قضت محكمة سويسرية عليا بأن تخفيضات الحكومة السويسرية وإلغاء مكافآت المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس بعد انهيار البنك في عام 2023 غير قانونية، وفقا للحكم الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وأثرت إجراءات المكافآت على نحو ألف شخص، وقد طعن بعضهم في القرار أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية، التي أيدت استئنافهم.
قالت المحكمة: "إنّ الأجور المتغيرة التي خفّضتْها (وزارة المالية السويسرية) كانت مطالباتٍ مُلزِمة، مضمونة من قِبَل صاحب العمل، ناشئة عن علاقة عمل تعاقدية. وهذه المطالبات التعاقدية محمية بضمان الملكية".
وقالت المحكمة في بيان إن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت وزارة المالية إنها ستحلل الحكم وتدرس تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
انهار بنك كريدي سويس في مارس 2023 وتم الاستحواذ عليه من قبل منافسه القديم بنك يو بي إس في عملية دبرتها السلطات السويسرية.
وبموجب تعليمات مجلس الوزراء الاتحادي، أمرت وزارة المالية في مايو/أيار 2023 بنك كريدي سويس بخفض أو إلغاء مدفوعات المكافآت المستحقة لرؤساء البنك.
وقال بنك يو بي إس، الذي سيتعين عليه دفع أي مكافآت مستردة، إنه أخذ علماً بقرار المحكمة.
ومن المرجح أن يحظى قرار المحكمة بمراقبة دقيقة من جانب الأطراف الأخرى المتضررة من انهيار بنك كريدي سويس.
وفي أعقاب انهيار البنك، قامت الهيئة التنظيمية للسوق المالية السويسرية (FINMA) بشطب نحو 17 مليار دولار من ديون كريدي سويس الإضافية من الفئة الأولى، مما أثار غضب حاملي السندات.
وقد رفع عدد من حاملي السندات منذ ذلك الحين دعاوى قضائية ضد سويسرا سعيا للحصول على تعويضات عن خسائرهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة

أعلنت الصين رفض "العقوبات الأوروبية الأحادية الجانب"، داعية إلى توفير بيئة عمل "عادلة" للشركات الصينية، بعد أن اقترحت بروكسل فرض رسوم مناولة على كل طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي معظمه من شركات التجارة الإلكترونية الصينية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت خطة جديدة تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، واستبدالها برسوم موحدة على كل طرد صغير يدخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحافي في العاصمة بكين، إنه "يتعين على أوروبا التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، والتوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعة للشركات الصينية،مؤكدة أن "الصين ستفعل كل ما هو لازم للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة". وبشأن الأزمة الأوكرانية، قالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام"، مؤكدة أن بلادها "لم تمد قط أحد طرفي النزاع بأسلحة قتالية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ثنائية الاستخدام". وتابعت: "تؤمن الصين بأن خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، مضيفة: "نأمل أن يلتزم الجانب الأوروبي بالانفتاح، وأن يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". تفاصيل الخطة الأوروبية وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها يوروين (2.27 دولار أميركي) على الطرود الصغيرة التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل، والمُرسلة مباشرةً إلى العملاء من الخارج. وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، لمشرعي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الرسوم ستكون 50 سنتاً فقط لكل طرد، بالنسبة للطرود المرسلة إلى مستودع أوروبي لتخزينها. وستضيف الرسوم حوالي 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أميركي) من الإيرادات إلى ميزانية بروكسل، والتي قال سيفكوفيتش إنها ستُستخدم في الغالب لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة لتدفق الطرود الكبير، حسبما ذكرت "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأرسلت الصين 91% من حوالي 4.6 مليار طرد صغير دخلت الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وفقاً للمفوضية، مع تحمل عمالقة التجارة الإلكترونية المحلية مثل Temu وShein العبء الأكبر في حال الموافقة على الرسوم. ولم يحدد سيفكوفيتش موعد سريان الرسوم المقترحة، فيما صرحت الحكومة الفرنسية، التي تقود هذا الإجراء، الشهر الماضي، أنها تأمل في البدء في تحصيل الرسوم في أقرب وقت ممكن في عام 2026. ولدى كل من Temu وShein مراكز توزيع متعددة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وكانت Temu أعلنت سابقاً أنها تهدف إلى شحن 80% من طلباتها الأوروبية من مستودعات محلية.

المربع نت

منذ 6 ساعات

• المربع نت

السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد.. وحلقة من جديد السيارات

المربع نت – استكمالاً لدورنا التوعوي في عالم السيارات.. طُرحت حلقة جديدة من حلقات برنامج 'جديد السيارات'، وهي بعنوان 'السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد'. ويهتم برنامج جديد السيارات بالكشف عن أجدد السيارات في السوق العالمي، وعرض أبرز التجهيزات والمواصفات في السيارة الجديدة. السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد بعد انسحاب الشركات الغربية من روسيا في عام 2022 نتيجة الحرب مع أوكرانيا، وجدت الصين فرصة ذهبية لاقتحام السوق الروسي، وخلال ثلاث سنوات فقط، ارتفعت مبيعات السيارات الصينية في روسيا بسبعة أضعاف، حتى أصبحت تشكل 63% من السوق المحلي، مقابل 29% فقط للسيارات الروسية. العلامات التجارية الصينية الأكثر رواجًا هناك تشمل شيري، جيلي، وهافال، واللافت أن 99% من السيارات المباعة تعمل بالبنزين، بخلاف الأسواق العالمية الأخرى التي تتجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة. كيف سيطرت الصين بهذه السرعة؟ السر يكمن في السياسات الصناعية الصينية، فـ المصانع في الصين تنتج كميات هائلة من السيارات سنويًا، حتى لو كان الطلب المحلي لا يستوعب هذا الإنتاج، وهذه الاستراتيجية أدت إلى إغراق الأسواق العالمية بسيارات منخفضة السعر، منافسة بذلك كبرى الشركات العالمية. السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد نفس الظاهرة حدثت في أوروبا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب تصل إلى 40% على السيارات الصينية، بينما رفعتها الولايات المتحدة إلى 100%، قبل أن تحظرها تمامًا. لكن الوضع في روسيا كان مختلفا، فبعد انسحاب الشركات اليابانية والأوروبية، لم تواجه الصين أي منافسة حقيقية، ما جعل السوق الروسي أرضا خصبة للمنتجات الصينية. روسيا فتحت الأبواب بنفسها الغزو الصيني لم يكن مجرد تصدير سيارات، بل إن الشركات الصينية استحوذت على المصانع الغربية المهجورة بأسعار زهيدة، على سبيل المثال، شركة شيري الصينية استولت على ثلاثة مصانع كانت تابعة لـ فولكس فاجن ومرسيدس، كما أن المستهلك الروسي رحب بهذه السيارات، فـ أسعارها منخفضة ولا يوجد بديل حقيقي محلي أو غربي، مما سهل انتشارها بسرعة القرار الروسي الجديد: ضرائب 'الخردة' بدل الجمارك رغم تزايد الهيمنة الصينية، لا تستطيع موسكو فرض رسوم جمركية مباشرة، نظرًا للعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة مع بكين، خاصة في مجال الطاقة؛ لذا، لجأت روسيا إلى حل بديل وهو 'ضرائب الخردة'. وهي رسوم جديدة تبلغ حوالي 7,500 دولار على كل سيارة مستوردة، وستزداد بنسبة 10-20% سنويًا حتى عام 2030، ويكمن الهدف الرئيسي من هذه السياسة في تقليل الاستيراد، وإجبار الشركات الصينية على التصنيع داخل روسيا. كما بدأت الحكومة الروسية باتخاذ خطوات إضافية، مثل حظر بعض الشاحنات الصينية بذريعة معايير السلامة، وقد تكون هذه بداية لحظر أنواع أخرى من السيارات لاحقًا. لماذا الآن؟ وما علاقة الحرب؟ توقيت التحرك الروسي ليس عشوائيًا، فمع اقتراب نهاية الحرب في أوكرانيا، يُتوقع أن تتوقف روسيا عن إنتاج المعدات العسكرية، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع التصنيع العسكري. لذلك، تسعى الحكومة لتعويض هذه الخسائر عبر خلق فرص عمل في قطاعات أخرى، وأبرزها صناعة السيارات، وبما أن الصين تهيمن على السوق، فإن إجبارها على التصنيع المحلي يُعد خطوة استراتيجية لتأمين وظائف جديدة للمواطنين الروس. هل تأخرت روسيا؟ الخطوات الروسية جاءت متأخرة إلى حد ما، بعدما أصبحت الصين اللاعب الأول بلا منازع في السوق، ورغم أن السياسات الجديدة قد تُقلص من هيمنة السيارات الصينية، إلا أن المعادلة لن تتغير بسرعة، خاصة أن المستهلك الروسي أصبح يعتمد عليها بشدة. اقرأ أيضًا: 'تقارير المربع' روسيا تحاول إيقاف فيضان السيارات الصينية بضرائب جديدة لحماية الصناعة المحلية المصدر: 1

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

انكماش النشاط الاقتصادي يهبط بالأسهم الأوروبية

مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، متأثرة بصدور بيانات تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، في ظل ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل. وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 550.27 نقطة، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي. كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5% مسجلاً 23999 نقطة، وهبط "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.6% ليغلق عند 7864 نقطة، بينما خسر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني نحو 0.55% ليستقر عند 8739 نقطة. وجاء هذا التراجع بعد صدور القراءة الأولية لمسح أجرته "ستاندرد آند بورز جلوبال"، والتي أظهرت انكماش مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو خلال مايو إلى 49.5 نقطة، مقابل 50.4 نقطة في أبريل، متراجعًا دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأوضحت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي انخفض إلى 48.9 نقطة في مايو، مقارنة بـ50.1 نقطة في أبريل، ليسجل أدنى مستوى له في 16 شهرًا، في حين ارتفع المؤشر الصناعي إلى 49.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 33 شهرًا. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا