حماة المستهلك يدعون إلى مقاطعة شركة 'لوطوروت' بعد رفع سعر 'جواز'
وفي الوقت الذي كانت تباع فيه البطاقة سابقا بـ50 درهما مرفقة برصيد أولي بقيمة 40 درهما، تم سحب هذا الامتياز ورفع السعر بدون سابق إشعار، وفي عز فصل الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا على استعمال الطرق السيارة.
ويأتي هذا القرار في سياق اعتماد متزايد من طرف الشركة على نظام الأداء المسبق، عبر تقليص عدد المستخدمين بمحطات الأداء وتوسيع البوابات المخصصة لحاملي بطاقات 'جواز'، ما جعل هذا النظام في نظر كثيرين أشبه بخيار مفروض.
وعمت حالة من الغضب عددا من المسافرين ومغاربة العالم الذين اقتنوا البطاقة لتسهيل تنقلاتهم خلال العطلة الصيفية، قبل أن يفاجؤوا بهذه التغييرات، إضافة إلى عدد من السائقين المهنيين والموظفين المتنقلين بين المدن بسبب ظروف اشتغالهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الزيادة التي أقرتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بأنها تدخل في نطاق 'الجشع الفاضح'، متهما الشركة بـ 'البحث عن الربح السريع على حساب المستهلك الضعيف'.
وانتقد الخراطي بشدة توقيت الزيادة، معتبرا أنها تستغل عودة مغاربة المهجر، مما يدفع بعضهم لتفضيل وجهات أخرى توفر جودة وخدمة أفضل بأسعار معقولة.
واعتبر ذات المتحدث أن أي زيادة غير مبررة اقتصاديا تعد 'خيانة للوطن، لأن المستهلك هو الضامن لاستقرار البلد'، داعيا المستهلكين إلى الرد بالمقاطعة، من خلال الامتناع عن شراء البطاقة واعتماد الأداء المباشر.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الشركة الوطنية، يطالب عدد من مستعملي الطريق هذه الأخيرة باحترام التزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن عدالة الولوج إلى خدمات الأداء الذكي دون فرضها كخيار إلزامي.
Play
Play
Play
Play
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 9 ساعات
- مراكش الآن
الزيادة في سعر 'باس جواز'.. توضيحات شركة الطرق السيارة
قالت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إنها قررت ' إعادة ضبط سعر باس جواز' بعد بلوغها هدف تعميم الأداء عن بُعد. ووفق معطيات الشركة، فإن قرار الزيادة في ذلك السعر الذي تقدمه على أنه 'إعادة ضبط سعر باس جواز' جاء بعد خمس سنوات من اعتماد تسعيرة رمزية حُددت في 10 دراهم. وأكدت أنه بعد خمس سنوات من اعتماد هذه التسعيرة الرمزية، قامت في شتنبر 2024 بإعادة ضبط السعر ليصبح 100 درهم دون رصيد. وابتداء من فاتح يوليوز 2025 أطلقت الشركة عرضا ترويجيا صيفيا لفائدة زبنائها، يقضي باقتناء 'جواز' بسعر تفضيلي مؤقت حُدد في 80 درهما بدلا من 100 درهم لتشجيع اقتنائه خلال موسم العطلة الصيفية. لكن في المقابل، عبر بعض مستعملي الطريق عن امتعاضهم من هذا التغيير، إذ اعتبروا، في تعليقاتهم وتفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أتى في وقت الذروة ويضيف عبئا آخر بالنسبة للأسر، خصوصا أن جواز 80 درهما لا يوجد فيه رصيد مسبق. وأوضحت الشركة أن 'إعادة ضبط سعر باس جواز'، يستند إلى ثلاث مبررات، حيث تؤكد أن الغاية من التسعيرة المخفضة هي تعميم استعمال 'جواز' وتيسير ولوجه أمام جميع المواطنين. كما بررت هذا بتحقيق التوازن الاقتصادي موضحة أنه خلال هذه الفترة، تحملت الشركة فارق السعر بين تكلفة الشراء وسعر البيع، ومع تحقق الغاية المرجوة، أضحى من المنطقي اقتصاديا، بالنسبة لها، العودة إلى تسعيرة تعكس الكلفة الحقيقية. وتابعت أن المبرر الثالث لهذ التغيير، هو ضمان استمرارية الخدمة حيث أنها ستُمكن من مواصلة تحسين جودة خدمة الأداء عن بُعد، والحفاظ على الاستثمارات التقنية، والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات مختلف فئات المستخدمين. وتعتبر الشركة أن جهاز 'جواز' أصبح خيارا لا غنى عنه لتأمين حركة المرور وتيسيرها، خصوصا خلال فترات الذروة، بما يضمن لمستعملي الطرق السيارة رحلة آمنة ومريحة. وانطلاقا من هذا الهدف، قالت إنها سعت إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال تخفيض سعر 'جواز' تدريجيا، من 200 درهم إلى 100 درهم، ثم إلى 10 دراهم، وهو السعر الذي تم الحفاظ عليه على مدى خمس سنوات متتالية. وتعتبر أن هذه المبادرة 'أتت أكلها'، لا سيما بعد اعتماد استراتيجية موازية لتنويع قنوات البيع وإعادة الشحن، ما أسفر عن بيع أكثر من مليوني 'جواز' إلى حدود اليوم، وتحقيق نسبة استعمال تقارب 60 في المائة من إجمالي المعاملات بجميع فئات العربات، وترتفع النسبة إلى 80 في المئة ضمن فئة الوزن الثقيل المهني.
برلمان
منذ 10 ساعات
- برلمان
توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين بالدار البيضاء
الخط : A- A+ إستمع للمقال نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الخميس بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية التابعة لللنفوذ الترابي للدار البيضاء. وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة. وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل. وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع. وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات. من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة تواجدهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم ، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع.
كش 24
منذ 11 ساعات
- كش 24
الداخلية تشرع في تنزيل التعديلات الجبائية الخاصة برسوم الأراضي
أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25، الذي جاء بتعديلات جوهرية تهم طريقة تدبير وتحصيل الرسوم المحلية. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع التوجهات الكبرى للإصلاح الضريبي، خاصة فيما يخص عقلنة الوعاء الضريبي، تبسيط المساطر، وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة. ووفق نص دورية صادرة عن وزير الداخلية، فإن القانون 14.25، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لا سيما المادتين 9 و10، ويهدف إلى إرساء نموذج جديد لحكامة جبائية فعالة. ومن أبرز التغييرات، نقل اختصاص إصدار وتحصيل ثلاث رسوم محلية أساسية إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بناء على مبدأ "من يصدر، يتحمل التحصيل"، في خطوة تروم توحيد الجهة المدبرة وتحقيق فعالية أكبر في التحصيل والمراقبة. وينص القانون الجديد على تعديل طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح تحديد السعر مرتبطا بمستوى تجهيز المنطقة التي تقع فيها العقارات. ووفق المعايير المعتمدة، يتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، وما بين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، بينما لا يتعدى ما بين نصف درهم ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. ويشترط في ذلك أن تحدد هذه المناطق بقرار صادر عن رئيس الجماعة، بعد تأشير العامل عليه، على أن يحدث عند الاقتضاء. ولتفعيل هذا النظام بشكل دقيق، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بإعداد خريطة محدثة لتغطية النفوذ الترابي للجماعة، تشمل المناطق المشمولة بالرسم، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه. ومن المفترض أن تتضمن هذه الخريطة بيانات دقيقة عن مواقع المرافق العمومية، من مدارس ومستشفيات ومراكز ثقافية، إلى جانب الشبكات الطرقية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والنقل العمومي، وجمع النفايات، على أن ترفق ببطاقة توصيفية لكل حي أو قطاع تحدد وضعيته التجهيزية ورمزه وحدوده. بناء على هذه المعطيات، يتم تصنيف أحياء وقطاعات الجماعة إلى ثلاث فئات: مجهزة، متوسطة التجهيز، وضعيفة التجهيز. ويحدد رئيس الجماعة هذا التصنيف بقرار مؤشر عليه من قبل العامل، ويرفق بمقرر من المجلس يحدد سعر الرسم لكل فئة، ضمن الحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها. ويدخل القرار حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة التأشير. وشددت الدورية على ضرورة إبلاغ المواطنين بأسعار الرسوم الجديدة فور تحيين القرار الجبائي، وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل المتاحة، من إعلانات بالمقرات إلى نشرات على البوابات الإلكترونية الرسمية. كما شددت على ضرورة معالجة طلبات الإعفاء من الرسوم، سواء المقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ أو بعده، وفق الإجراءات المعمول بها، مع تسريع البت فيها استنادا إلى تعليمية سابقة تعود إلى ماي 2021. وفي إطار ضمان نجاعة عمليات التحصيل، تقرر تعيين قباض جماعيين لدى الجماعات، بموجب قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، للقيام بجميع مهام التحصيل، بما في ذلك المسطرة الجبرية. وأوصت الوزارة بتوفير الموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة لهؤلاء القباض، إلى جانب إطلاق حملات توعية لحث المواطنين على الأداء الطوعي. ومن جهة أخرى، كشفت الدورية عن إعداد منصة إلكترونية خاصة بالتصريح الجبائي والأداء عن بعد، ستتيح أيضا طلب الشهادات الجبائية إلكترونيا، في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
