واشنطن ألغت ستة آلاف تأشيرة دراسية لمعارضي السياسات الأميركية
وبدأ روبيو حملته على الطلاب مستغلاً قانوناً غامضاً يسمح له بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مما أشاع ارتياحاً في صفوف قاعدة الرئيس دونالد ترمب اليمينية.
سعت إدارة ترمب أيضاً على نطاق أوسع إلى ترحيل جماعي للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، «ألغت وزارة الخارجية أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالبية بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات للقانون معظمها اعتداءات والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة ودعم الإرهاب». وأضاف أن نحو أربعة آلاف تأشيرة ألغيت بسبب مخالفات قانونية.
ولم تفند وزارة الخارجية التأشيرات بحسب الجنسية. وكان روبيو تعهد باتخاذ إجراءات حازمة في حق الطلاب الصينيين.
وقال روبيو في مارس (آذار)، لصحافيين، إنه يلغي تأشيرات يومياً، مؤكداً بشأن الطلاب الناشطين: «في كل مرة أجد أحد هؤلاء المعتوهين ألغي تأشيراتهم».
وركز خصوصاً على الطلاب الذين احتجوا ضد إسرائيل واتهموا بمعاداة السامية، وهي اتهامات نفوها.
لكن الإدارة الأميركية واجهت انتكاسات في قضيتين تعتبران من أبرز الملفات.
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
فقد أُطلق سراح محمود خليل، المقيم بشكل دائم وقانوني في الولايات المتحدة، والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بقرار أصدره أحد القضاة في يونيو (حزيران).
ورفع خليل الذي وُلد ابنه أثناء توقيفه، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب متهماً إياها بالسعي إلى «ترهيبه».
كذلك، أفرج قاض في مايو (أيار) عن رميسا أوزتورك وهي طالبة دراسات عليا تركية في جامعة تافتس كتبت مقالاً في صحيفة تابعة للجامعة ينتقد إسرائيل، في انتظار المرافعات. وقد أوقفها عناصر ملثمون بملابس مدنية في أحد شوارع ماساتشوستس.
قال روبيو إنه يحق للإدارة الأميركية إصدار أو إلغاء تأشيرات دخول من دون مراجعة قضائية، وإن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأميركي في حرية التعبير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
وفاة "القاضي الرحيم" الأمريكي فرانك كابريو عن عمر 88 عاما
أعلن الحساب الرسمي الخاص بالقاضي الأمريكي "فرانك كابريو" Frank Caprio، المعروف عالميًا بلقب "القاضي الرحيم"، وفاته يوم الأربعاء عن عمر بلغ 88 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس. وأكد البيان أن القاضي الراحل توفي بسلام بعد "معركة شجاعة وطويلة" مع المرض، الذي أجبره على دخول المستشفى مرارًا خلال الفترة الأخيرة من حياته. جاء الإعلان عن وفاته بعد أيام قليلة من نشره رسالة مؤثرة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، طلب فيها من جمهوره الدعاء له إثر تدهور حالته الصحية وعودته مجددًا للمستشفى. هذه الرسالة لاقت صدى واسعًا، حيث عبّر الآلاف من متابعيه ومحبيه عن تضامنهم معه، مؤكدين امتنانهم لأسلوبه الإنساني الذي تميز به طوال مسيرته. إرث القاضي كابريو الإنساني في يناير الماضي، أعلن القاضي كابريو اعتزاله رسميًا بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في السلك القضائي بمدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند. وخلال سنوات عمله، اشتهر بأحكامه التي جمعت بين الصرامة القانونية والرأفة الإنسانية، حتى في القضايا البسيطة مثل مخالفات المرور. هذا النهج المختلف جعله يحظى باحترام واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها. لم تقتصر شهرة كابريو على قاعة المحكمة، بل تجاوزتها إلى منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو من جلساته القضائية على نطاق واسع. ظهر فيها وهو يتعامل مع المتهمين بروح مرنة وتعاطف استثنائي، مانحًا الفرصة للكثيرين لإعادة النظر في حياتهم. هذا ما دفع وسائل الإعلام والجمهور إلى تلقيبه بـ"القاضي الرحيم"، وهو لقب التصق به حتى آخر أيامه. برحيله، يفقد العالم قاضيًا استثنائيًا جسّد قيم العدالة الممزوجة بالإنسانية، تاركًا إرثًا فريدًا سيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة. فقد استطاع كابريو أن يثبت أن العدالة لا تنفصل عن الرحمة، وأن القاضي قادر على أن يكون منصفًا وإنسانيًا في الوقت ذاته، وهو ما جعله نموذجًا يحتذى به داخل وخارج الساحة القضائية.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"الجنائية الدولية" غاضبة وفرنسا مستاءة.. عقوبات أمريكية تفجّر أزمة قضائية دولية
في تصعيد لافت، دانت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، ووصفت القرار بأنه "هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة"، وفق ما نقلته "العربية نت". ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، بدعوى "تورطهم في جهود غير مشروعة لملاحقة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين من دون موافقة حكوماتهم"، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية. بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استيائها من القرار، مؤكدة تضامنها مع القضاة المستهدفين، وعلى رأسهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وقالت إن هذه العقوبات "تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء". وفي المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي، واصفًا العقوبات بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف إسرائيل"، في إشارة إلى مذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحقه وحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى قيادي في حماس. وتجمد العقوبات أية أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع تعاملهم مع النظام المالي الأمريكي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتضاف إلى سلسلة من الضغوط الأمريكية على المحكمة منذ بدء تحقيقاتها في جرائم حرب بأوكرانيا، غزة، السودان، وأفغانستان. تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وتتمتع بولاية قضائية دولية، إلا أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، وإسرائيل ليست من أعضائها.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ليزا كوك ترفض ضغوط ترامب للاستقالة من منصبها في الفيدرالي
أعلنت "ليزا كوك"، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تمسّكها بمنصبها رغم دعوات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لاستقالتها على خلفية مزاعم احتيال. وقالت كوك في بيان الأربعاء: "ليس لدي أي نية للاستقالة تحت ضغط أو بسبب تساؤلات أثيرت في تغريدة، لكنني أتعامل بجدية مع أي أسئلة تتعلق بسجلي المالي، وأعمل على جمع المعلومات الدقيقة لتقديم الإجابات والحقائق". جاء ذلك بعد أن طلب "بيل بولتي"، مدير الوكالة الفيدرالي لتمويل الإسكان، من المدعية العامة، "بام بوندي"، التحقيق مع "كوك" بشأن قرضين عقاريين، زاعماً أنها ارتكبت جريمة جنائية. وبادر "ترامب" صباح الأربعاء بالمطالبة في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" بتنحي "كوك" على خلفية تلك الاتهامات.
