أغنى رجل في آسيا يسهم في "إعادة العظمة" إلى أمريكا
التالي:شركاء واشنطن يسرعون الخطى لإتمام اتفاقيات تجارية قبل فرض رسوم ترمب
صنع الرئيس دونالد ترمب بحربه التجارية كثيراً من الأعداء، من أوتاوا إلى بكين. لكنه أكسب أمريكا بعض الحلفاء أيضاً، فيستعد أغنى شخص في آسيا لاستقبال شحنة أمريكية كانت متجهة أصلاً إلى الصين، لكن غُيرت وجهتها إلى الهند. أما حمولة السفينة التي ينتظرها موكيش أمباني فهي الإيثان.
يُنقل الإيثان، المُكون عديم اللون والرائحة في الغاز الطبيعي، في صورته السائلة على متن ناقلات خاصة، مثل "إس تي إل تشيانجيانغ"، التي تبحر حالياً من ساحل خليج المكسيك- الذي أطلق عليه ترمب "خليج أمريكا"- متجهة إلى المحطة التي يملكها الملياردير أمباني في داهج، غوجارات، على الساحل الغربي للهند. هناك، تملك شركته الرئيسية "ريلاينس إندستريز" وحدة تكسير الإيثان لإنتاج الإيثيلين، وهو مكون أساسي في صنع منتجات البلاستيك.
اكتمل بناء الوحدة في 2017، وجعلت "ريلاينس" "أول شركة على مستوى العالم تتبنى فكرة الاعتماد على واردات الإيثان الضخمة من أميركا الشمالية كلقيم"، بحسب ما تباهت به الشركة في بيان صحفي صدر حينها. وبعد ثماني سنوات، قد يُفيد بُعد النظر هذا المفاوضين التجاريين في نيودلهي. وربما يقولون لنظرائهم في واشنطن: "كفاكم هوساً بعجز ميزانكم التجاري البالغ 43 مليار دولار معنا. سنشتري منكم الغاز"، بينما يحاول الطرفان إبرام اتفاق قبل حلول الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 26% في التاسع من يوليو.
تحول من النافثا إلى الإيثان
راهن قطب البتروكيماويات البالغ 68 عاماً، على واردات الإيثان من أميركا الشمالية قبل أكثر من عقد. أما والده ديروبهاي أمباني، مؤسس إمبراطورية الأعمال، فكان "أمير البوليستر" الحقيقي. ورغم استثمار ولده- موكيش- في مجالات جديدة وتحقيقه 57 مليار دولار من بيع التجزئة والخدمات الرقمية، لا تزال الإيرادات السنوية من النشاط القديم لتحويل النفط إلى كيماويات هي الأكبر، إذ تبلغ 74 مليار دولار.
من الناحية التاريخية، اعتمدت "ريلاينس" وشركات التكرير الأخرى على تكسير النافثا- المستخرجة من تقطير النفط الخام- لإنتاج الإيثيلين. غير أن كفاءة التحويل منخفضة، إذ تصل إلى نحو 30%، مقارنةً بنسبة 80% عند استخدام الإيثان. لكن بما أن استيراد النفط الخام كان ضرورياً بأي حال لإنتاج وقود السيارات، كان استخدامه لإنتاج البوليستر والبوليمرات الأخرى منطقياً أيضاً.
لم يلق الإيثان رواجاً كبيراً حتى الآن، رغم أن سعره نصف تكلفة النافثا من حيث تكافؤ الطاقة. في الواقع، لم تكلف قطر نفسها أصلاً عناء فصله عن الغاز الطبيعي الذي تورده إلى الهند. لكن ذلك يتغير حالياً، فبمقتضى اتفاق جديد مع شركة "أويل آند ناتشورال غاز" (Oil & Natural Gas) الهندية، لن تورّد "قطر للطاقة" سوى الغاز "المعالج"، وإذا أراد المشترون الإيثان، سيتعين عليهم دفع ثمنه.
تزايد الاعتماد على الإيثان
أبرمت "أويل آند ناتشورال غاز" في الآونة الأخيرة اتفاقاً مع "ميتسوي أو إس كيه لاينز"، التي ستبني ناقلتين عملاقتين، وتملكهما، وتشغّلهما لاستيراد الإيثان لصالح الشركة الحكومية. وهنا أيضاً كان أمباني من وضع النموذج الذي يُقتدى به، إذ تشارك "ريلاينس" في ملكية أسطول من ست سفن، وتسعى الآن إلى مد خط أنابيب بطول 100 كيلومتر (62 ميلاً) لنقل الإيثان من المحطة إلى أخرى مخصصة لوحدات المعالجة التابعة في غوجارات. ويجري إنشاء قدرات إنتاجية جديدة لتكسير الإيثان أيضاً، بما فيها مشروع لـ"غايل إنديا" (GAIL India)، وهي شركة حكومية مثل "أويل آند ناتشورال غاز".
لم يتضح إذا كان هذا الارتباط مع اللقيم المستورد من أميركا الشمالية سيتزايد بلا حدود. فما مدى قدرة "ريلاينس" والشركات الأخرى على التعامل مع كميات أكبر بكثير من الإيثان؟ إذ إنها تخدم اقتصاداً قائماً على النفط في النهاية. لكن إذا تزايد الاعتماد، فقد يؤدي ذلك إلى تحول كبير في اقتصاديات الوقود في الهند.
فمن جهة، قد تصبح شركات التكرير الحكومية الهندية وجهةً غير مربحة لتصريف الخام القادم من الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، أي استخدام متبقٍ للنافثا التي تنتجها بكميات كبيرة، إلى جانب وقود وسائل النقل لن يعوّّض خسارة دورها الرئيسي في إنتاج كل شيء، بدءاً من البوليستر والمنظفات ووصولاً إلى الأسمدة، ومستحضرات التجميل، والأدوية.
النفط يلفظ أنفاسه الأخيرة في الهند
يدخل النفط الشوط الأخير في الهند، فُثلث المركبات التي باعتها أكبر شركة سيارات في البلاد العام الماضي يعمل بالغاز المضغوط. وبهدف السيطرة على التلوث، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، فرضت نيودلهي مزج البنزين بنسبة 20% من الإيثانول الحيوي. كما سيؤدي التبني الواسع للسيارات الكهربائية إلى تراجع الطلب على البنزين بشكل أكبر.
مع ذلك، تنشئ شركة تسيطر عليها الحكومة مصفاة نفط بقدرة إنتاجية 9 ملايين طن سنوياً في ولاية أندرا براديش جنوب البلاد. وأظن السبب في المضي قدماً في تنفيذ المشروع أن الدولة تقدم دعماً سخياً، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وخلق الوظائف. بخلاف ذلك، فإن مبرر الاستثمار ضعيف.
في الوقت نفسه، يخطط أمباني لضم ثلاث ناقلات إيثان أخرى إلى أسطوله. وبعد خلاف ترمب مع إيلون ماسك، ربما يجد البيت الأبيض مكاناً لضيف جديد تتجاوز ثروته عتبة المئة مليار دولار، فقد يستفيد الطرفان من صداقة وطيدة. وبينما تشهد الحرب التجارية مع الصين توقفاً مؤقتاً، لا يزال مصير صادرات الإيثان الأميركية غير محسوم.
توطد العلاقات بين أمباني وترمب
رغم أن الهند لا يمكنها مضاهاة إقبال الصين الضخم على تكسير الإيثان، فالمؤكد أنها قادرة على امتصاص جزء من فائض المعروض. سيتسنى لترمب أن يتباهى بكيفية إعادة سياساته التجارية العظمى إلى أمريكا، وقد يتلقى أولاده بعض النصائح عن طريقة إدارة شركة الاتصالات الناشئة التي أسسوها. بينما سيتصدى أمباني للضغط على هوامش الأرباح بالتحول إلى لقيم أقل تكلفة.
يدير قطب الأعمال أكبر شبكتي اتصالات وتجزئة في الهند، لكن عائلته لم تبدأ الصعود في قائمة المشاهير العالميين إلا خلال الفترة الماضية. جاءت البداية مع حفل الزفاف المبهرج لأصغر أولاده الثلاثة، الوريث المتوقع لوحدة "ريلاينس" للطاقة، العام الماضي، إذ استمر خمسة شهور وبتكلفة بلغت 600 مليون دولار. وكانت إيفانكا ترمب وجاريد كوشنر ضمن الحاضرين. ثم التقى ترمب بأمباني وزوجته نيتا في حفل ما قبل التنصيب. وفي الخريف المقبل، ستُنظم نيتا أمباني فعالية "لمحة من الهند" (Slice of India) خلال نهاية أسبوع في مركز لينكولن في نيويورك.
التميز بأنك مشترٍ كبير للإيثان الأميركي قد لا يجذب اهتمام مجلة "فانيتي فير"، لكنه أمر سيلاحظه البيت الأبيض بالتأكيد.
خاص بـ "- بلومبرغ"
كاتب في بلومبرغ ويغطي الشركات الصناعية والخدمات المالية. وكاتب في رويترز بريكنج فيوز. وعمل Straits Times وET NOW وBloomberg News.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 29 دقائق
- الشرق للأعمال
المصانع الأميركية تتلقى دفعة ضريبية من ترمب لكن رسومه قد تعرقلها
نجح المصنعون الأميركيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترمب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي. علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترمب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية. يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترمب البالغة 3.4 تريليون دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد. الضرائب كانت عائقاً كبيراً من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية. وأضاف كرين: "لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها". ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج. وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: "إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير". أرسل ترمب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس. رسوم المعادن قد تقوض التصنيع أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأميركيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترمب في إنعاش قطاع التصنيع. أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر. لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية. ساهم التفاؤل بإقرار "القانون الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس في رفع أسعار الأسهم. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون "سي إن بي سي" (CNBC) الأسبوع الماضي: "عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا". وأضاف: "والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال". تشجيع الشركات على الشراء وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية "توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات". في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط "كورتني سيلفر" لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولاينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً. قالت سيلفر، رئيسة شركة "كيتشي" (Ketchie): "هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية". بيع المزيد من الآلات في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترمب الأولى. في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "إس سي إم غروب" (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج "إس سي إم". بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب. قال ريفا: "بدلاً من دفع الضرائب، كانت الفكرة هي: 'أرسلوا لي آلة جديدة'". انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "فيسب" (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم. ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله. محركات أخرى تحجم الإنفاق أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأميركية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات. في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في "بانثيون": "نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية". قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بول ستيت" بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي. وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترمب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة. وقال هيكس: "في النهاية، فإن 'أفضل سيناريو محتمل' للتعريفات الجمركية يضيف تكاليف أكبر بكثير لمعظم استثمارات رأس المال مما يمكن أن يعوضه هذا التشريع".
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
العائدات الجمركية الأميركية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة في 9 أشهر
سجلت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، عائدات جمركية تفوق 100 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مدفوعة بارتفاع الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 13% على أساس سنوي في شهر يونيو، لتصل إلى 27 مليار دولار، ما رفع إجمالي الحصيلة منذ بداية السنة المالية، التي تنتهي في سبتمبر، إلى 113 مليار دولار، بحسب التقرير الشهري للموازنة. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح بأن الحكومة الأميركية قد تجني أكثر من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية عام 2025. ورغم الزيادة الكبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية، واصلت الولايات المتحدة تسجيل عجز متفاقم في الموازنة العامة، بحسب وزارة الخزانة الأميركية. فقد بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، من أكتوبر حتى يونيو، نحو 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 64 مليار دولار، أو ما يعادل 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويُعزى تفاقم العجز جزئيا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما على برامج الرعاية الصحية للمسنين وذوي الدخل المحدود، إلى جانب قفزة غير مسبوقة في تكلفة خدمة الدين العام، حيث تجاوزت مدفوعات الفوائد 920 مليار دولار.
الاقتصادية
منذ 41 دقائق
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأحد أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، مع سعيها إلى التوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 30%. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. فون دير لايين قالت إن "الولايات المتحدة وجهت إلينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها إلا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس"، علما أن مهلة تعليق هذه التدابير كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وشدّدت على أن الاتحاد الأوروبي "لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا. ما زال ذلك قائما، وسنستغل الوقت المتاح لنا حتى الأول من أغسطس". كانت بروكسل تستعد لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة نحو 21 مليار يورو ردا على الرسوم التي فرضها ترمب على واردات المعادن في وقت سابق من هذا العام. لكنّها أعلنت في أبريل أنها ستعلّق تلك الإجراءات لتفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع إدارة ترمب. وأضافت فون دير لايين "نحن مستعدون للرد بإجراءات مضادة. لقد أعددنا أنفسنا لذلك، ويمكننا الرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر".
