الاتحاد الأوروبي يموّل الإغاثة الطارئة في اليمن بـ9 ملايين يورو
وأكد أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، أن التمويل سيُخصص لتعزيز أنشطة برنامج الأغذية العالمي، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً.
وقال المسؤول الأوروبي، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، إن هذه المساعدة تأتي تجسيداً للالتزامات الإنسانية التي أكدها الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين المعنيين باليمن، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر مايو الماضي.
ويواجه اليمن، للعام العاشر على التوالي، أزمة إنسانية هي من بين الأسوأ عالميًا، حيث يعاني ملايين المواطنين من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الأساسية، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والتضييق الذي تمارسه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 3 ساعات
- الخبر
زيارة تبون إلى إيطاليا تربك الإعلام الفرنسي
تدفع الأزمة الدبلوماسية العميقة بين الجزائر وباريس، المتابعين في فرنسا للاهتمام بكل صغيرة وكبيرة عما يجري في الجزائر. لذا شكلت زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، مادة دسمة للكثير من القنوات التلفزيونية، إذ عمد، من خلالها، معلقون إلى المقارنة بين المحورين: الجزائر - روما والجزائر - باريس. فقد خصصت قناة "سي نيوز" المتطرفة، جزءا هاما من حصصها الإخبارية للحدث، وكانت أكثر وسائل الإعلام الفرنسية تحسرا أمام صور الزيارة الإيطالية والعقود التجارية التي أبرمت. فقال الصحفي، لويس دو راغنال، وهو يعلق على صور استقبال جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، الرئيس تبون بقصر "دوريا": "مؤلم ومهين بالنسبة لنا كفرنسيين مشاهدة هذه الصور، ميلوني تدافع عن مصالح بلدها ويظهر أنها لا تخاف منا". وبحسب الصحفي، على جورجيا ميلوني أن تطلب الإذن من باريس لنسج علاقات مع الجزائر، متناسيا، وكم ذكّره بعض السياسيين المعارضين في فرنسا، أن الجزائر تحصلت على استقلالها سنة 1962. وركز المتحدث أيضا، على مراسم الاستقبال التي خُص بها رئيس الجمهورية، قائلا: "شاهدوا كيف تم استقبال الرئيس الجزائري، الإيطاليون لم يحاولوا حتى أن تكون زيارة بسيطة". من جانبها، ركزت يومية "لوموند"، في تغطيتها للحدث، على العقود والاتفاقيات التي أبرمت خلال الزيارة، مشيرة إلى أنه، في مجال الطاقة فقط، فاقت القيمة المليار دولار. ومررت اليومية المسائية رسائل بين السطور على أن إيطاليا استغلت وضع العلاقات بين الجزائر وفرنسا للمرور إلى السرعة القصوى، لتكون نقطة دخول الغاز والبترول الإفريقي وبالأخص الجزائري إلى أوروبا، وذكرت أن روما أحسنت بناء علاقات مع الجزائر، التي أصبحت ممونها الأول من الطاقة بعد توقف الإمدادات الروسية، عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا. ولم يفوّت كاتب المقال التذكير، بأن التقارب الجزائري - الإيطالي يتقوى، في وقت تعرف فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة غير مسبوقة منذ صائفة 2024. أما موقع قناة "فرانس 24" فلم يكتف بتمرير رسائل ضمنية، بل قارن مباشرة بين الفرق الكبير بين حالة العلاقات بين البلدين، فورد في مقال الموقع: "شراكة في قطاع الغاز، البترول، الرقمنة، تعاون في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية.. زيارة عبد المجيد تبون إلى روما تبصم على علاقات ممتازة بين الجزائر وإيطاليا، في حين أنها (العلاقات) مع باريس في نقطة الصفر".
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
بينهم 110 عائلات عالقة في مصر.. المركز الأمريكي للعدالة يحمّل واشنطن مسؤولية التخلي عن شركائها في اليمن
أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً رسمياً إلى وزارة الخارجية الأمريكية، محذراً من كارثة إنسانية محدقة تطول أكثر من 110 عائلات يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، والذين يقيمون حالياً في جمهورية مصر دون مأوى آمن أو مورد للعيش أو حماية قانونية، بعد سنوات من الخدمة لصالح الحكومة الأمريكية في واحدة من أخطر البيئات في العالم. وفي رسالة رسمية بعث بها المركز، كشف عن انهيار تام في أوضاع هذه العائلات التي فرت من جحيم مليشيا الحوثي، بعد أن تعرض عدد من أفرادها للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ليجدوا أنفسهم بعد الفرار إلى مصر في دائرة جديدة من المعاناة والصمت الدولي. ووفقًا للرسالة، فقد توفي أربعة من أرباب هذه الأسر خلال الشهور الماضية، نتيجة أمراض لم تُعالج، وظروف نفسية قاسية، وحرمان مزمن من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه مع غياب المعيل والدخل، أصبحت أسرهم مهددة بالتشرد والجوع، بلا دعم أو تدخل يُذكر من أي جهة رسمية أمريكية. وتشير المعطيات إلى أن العائلات تعيش اليوم في ظروف أقرب إلى الهامش الإنساني الكامل، فالإقامات منتهية، والمدارس مغلقة في وجه الأطفال، والمستشفيات ترفض استقبال المرضى، في وقت تتجاوز فيه تكلفة تجديد الإقامة 150 دولاراً للفرد كل 6 أشهر، فيما تبلغ كلفة الإيجار الشهري نحو 200 دولار، وهو ما أصبح خارج متناول هذه الأسر المنهكة. وفي وصف دقيق لحالة التهميش، أكدت الرسالة أن العديد من العائلات باتت تعتمد على وجبة واحدة في اليوم، بينما اضطرت أسر أخرى إلى بيع ما تبقى من مقتنياتهم الشخصية، فقط ليؤخروا لحظة الانهيار. المركز الأمريكي للعدالة لم يكتف بسرد المعاناة، بل حمّل وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه أولئك الذين خدموا سفارتها في صنعاء قبل إغلاقها عام 2015، ودعا إلى إجراءات فورية لإنقاذ من تبقى، من خلال تفعيل برامج إعادة التوطين أو التأشيرات الخاصة مثل SIV وP-2، وتوفير دعم مالي عاجل عبر وكالات الأمم المتحدة أو شركاء دوليين، بالإضافة إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة ومنتظمة مع العائلات لمتابعة أوضاعهم. وفي تصريح لافت، قالت رئيسة المركز، لطيفة جامل: "أن تترك الولايات المتحدة موظفيها السابقين في هذا الوضع المذل بعد أن خدموها في واحدة من أكثر البيئات عدائية، هو خذلان لا يمكن تبريره، لا سياسيًا ولا أخلاقيًا." تجدر الإشارة إلى أن هذه العائلات كانت قد أُجلِيَت سابقاً من اليمن بناءً على ترتيبات رسمية بين الخارجية الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية، وبموجب وعود واضحة بأن يُعاد توطينهم داخل الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. لكن، ومع مرور الوقت، توقفت معظم الإجراءات، بينما بقيت 110 عائلات في مصر عالقة، في ظل صمت طويل وأمل يتآكل.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
عقوبات أمريكية جديدة تطول أفراداً وكيانات مرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، ضمن مساعي واشنطن في الضغوط على المليشيا التي تستغل الموارد النفطية في تمويل أنشطتها المسلحة المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات طالت شخصين وخمس شركات تنشط في استيراد المنتجات النفطية وغسل الأموال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، موضحاً أن الجماعة تحقق أرباحا سنوية بمئات الملايين من الدولارات من خلال فرض ضرائب على هذه الواردات بالتعاون مع رجال أعمال يمنيين. وأشار نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، إلى أن "الحوثيين يستغلون شبكة من رجال الأعمال الانتهازيين لتعظيم أرباحهم من تجارة النفط وتمكينهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي"، مؤكداً التزام بلاده باستخدام كافة الوسائل لتعطيل هذه المخططات. وتغطي العقوبات كيانات، من بينها شركة "أركان مارس" التي يديرها محمد السنيدار، وتُعد من أبرز مستوردي المنتجات النفطية لصالح مليشيا الحوثي. وتشمل أنشطتها استيراد الغاز والنفط الإيراني عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى، مع دور واضح لشركات تابعة لها، مثل "أركان مارس للتجارة (DMCC)" و"أركان مارس (FZE)". كما استهدفت العقوبات شركة "الصائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي تُدار من قبل يحيى محمد الوزير، لتورطها في معاملات مشبوهة تضمنت دفع نحو 6 ملايين يورو لاستيراد الفحم، رغم تسجيلها رسمياً كتاجر أدوات مكتبية، ما يعزز الشبهات بأنها شركة واجهة تُستخدم في عمليات غسل أموال. كذلك شملت العقوبات مصنع أسمنت عمران الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الذي وُظف كمصدر تمويلي ولوجستي لدعم البنية العسكرية للجماعة، لا سيما في منطقة صعدة الجبلية، حيث يتم استخدام الأسمنت في بناء مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية تحت الأرض. وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي ممتلكات أو أصول للجهات المعنية تقع ضمن نطاق الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين أو الشركات التعامل معها دون إذن خاص من OFAC. وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم تسهيلات مالية كبيرة للأفراد أو الكيانات المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية، تشمل تقييد أو إغلاق حساباتها في الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 المعني بمكافحة الإرهاب، وتُضاف إلى سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت شبكات مالية وعسكرية حوثية منذ فبراير 2024، حين أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
