عقوبات أمريكية جديدة تطول أفراداً وكيانات مرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات طالت شخصين وخمس شركات تنشط في استيراد المنتجات النفطية وغسل الأموال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، موضحاً أن الجماعة تحقق أرباحا سنوية بمئات الملايين من الدولارات من خلال فرض ضرائب على هذه الواردات بالتعاون مع رجال أعمال يمنيين.
وأشار نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، إلى أن "الحوثيين يستغلون شبكة من رجال الأعمال الانتهازيين لتعظيم أرباحهم من تجارة النفط وتمكينهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي"، مؤكداً التزام بلاده باستخدام كافة الوسائل لتعطيل هذه المخططات.
وتغطي العقوبات كيانات، من بينها شركة "أركان مارس" التي يديرها محمد السنيدار، وتُعد من أبرز مستوردي المنتجات النفطية لصالح مليشيا الحوثي.
وتشمل أنشطتها استيراد الغاز والنفط الإيراني عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى، مع دور واضح لشركات تابعة لها، مثل "أركان مارس للتجارة (DMCC)" و"أركان مارس (FZE)".
كما استهدفت العقوبات شركة "الصائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي تُدار من قبل يحيى محمد الوزير، لتورطها في معاملات مشبوهة تضمنت دفع نحو 6 ملايين يورو لاستيراد الفحم، رغم تسجيلها رسمياً كتاجر أدوات مكتبية، ما يعزز الشبهات بأنها شركة واجهة تُستخدم في عمليات غسل أموال.
كذلك شملت العقوبات مصنع أسمنت عمران الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الذي وُظف كمصدر تمويلي ولوجستي لدعم البنية العسكرية للجماعة، لا سيما في منطقة صعدة الجبلية، حيث يتم استخدام الأسمنت في بناء مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية تحت الأرض.
وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي ممتلكات أو أصول للجهات المعنية تقع ضمن نطاق الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين أو الشركات التعامل معها دون إذن خاص من OFAC.
وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم تسهيلات مالية كبيرة للأفراد أو الكيانات المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية، تشمل تقييد أو إغلاق حساباتها في الولايات المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 المعني بمكافحة الإرهاب، وتُضاف إلى سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت شبكات مالية وعسكرية حوثية منذ فبراير 2024، حين أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
البيضاء.. مواجهات دامية بين الحوثيين وأهالي حي الحفرة برداع عقب خرق اتفاق هدنة رغم الحصار
تجددت الاشتباكات العنيفة، مساء السبت، بين مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية وأهالي حي الحفرة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إثر خرق اتفاق هدنة رعته لجنة وساطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط استمرار الحصار الحوثي المشدد على الحي منذ أيام، ومنع إسعاف المصابين. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت في حي فاقش المجاور للحي المحاصر، عقب اعتداء مسلحي الحوثي على المواطن حزام سكران بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، ما تسبب في كسر أضلاعه، ونهب سلاحه وعتاده، قبل نقله تحت الحراسة إلى مستشفى الخُبّار بمدينة رداع في وضع حرج دون تلقي أي إسعاف أو دم، في حين اختطفت المليشيا المواطن مراد زيادي رغم إصابته البالغة في الرأس. وتزامنت الحادثة مع تعزيزات عسكرية حوثية مدججة بمعدات ثقيلة وقناصة، وفرض حصار خانق على حي الحفرة، بذريعة البحث عن مطلوبين، وسط رفض الاستجابة لمطالب الأهالي والوساطة، التي أكدت أن التعنت الحوثي ينذر بتفجر مواجهات أوسع. وبحسب المصادر، سبق هذه التطورات سلسلة اعتداءات دامية، أبرزها في 19 يوليو 2024 حين توفي الشاب منير البني متأثراً بإصابته خلال اشتباكات اندلعت عقب محاولة الحوثيين اقتحام منازل بالحارة، بينها منزل عاقل الحي. كما شهد 18 مارس 2024 جريمة مروعة، إذ فجرت وحدة هندسية تابعة للمليشيا منزلين في الحي ما أدى لانهيار ستة منازل مجاورة، مخلفةً 35 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال، قبل أن تستهدف المليشيا المسعفين بقذيفة (آر بي جي) أودت بحياة خمسة من المهمشين. وجاء التفجير بعد ساعات من مقتل قيادات حوثية بارزة بينهم المشرف أبو حسين الهرمان برصاص المواطن عبدالله الزيلعي ثأراً لأخيه الذي قُتل على يد ذات القيادي في يونيو 2022 إثر رفضه دفع إتاوات. وقبلها، في 18 ديسمبر 2023، دارت حرب شوارع بين الحوثيين والأهالي إثر حملة لاقتحام منازل الحي بحجة البحث عن مطلوب، تخللها قصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالة فزع بين المدنيين. يُذكر أن مليشيا الحوثي، بقيادة القيادي الهرمان، نفذت منذ مطلع 2023 حملات عسكرية متكررة على الحي، تخللها قتل واعتقال ونهب للممتلكات، تحت مبررات واهية أبرزها اتهام الأهالي بالانتماء لتنظيمات إرهابية، فيما تؤكد مصادر محلية أن الهدف الحقيقي هو إذلال السكان بعد مطالباتهم بمحاسبة المتورطين في الجرائم السابقة. وطالبت المصادر الحقوقية بسرعة التدخل لفك الحصار، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، وإطلاق جميع المختطفين فوراً، محملةً المليشيا مسؤولية أي مجازر بحق المدنيين.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
جورجيا تستضيف مناورات الناتو بمشاركة 2000 جندي وسط توتر مع الاتحاد الأوروبي
استضافت جورجيا، يوم الجمعة، مناورات عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت تواجه فيه حكومتها انتقادات متزايدة حول توجهاتها السياسية وانحرافها المفترض عن المسار المؤيد للغرب وميلها أكثر اتجاه روسيا. وتندرج مناورات "أجايل سبيريت"، التي تُجرى قرب العاصمة تبليسي وتستمر حتى 8 أغسطس، ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي ينظمها الحلف. وشارك فيها أكثر من 2000 جندي يمثلون 10 دول، من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا. وتشمل التدريبات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الجورجية، تمريناً بالذخيرة الحية وتنفيذاً لعملية مشتركة بالتعاون مع اللواء الليتواني-البولندي-الأوكراني. يُذكر أن طلب العضوية في الناتو مدرج صراحة في الدستور الجورجي، وقد أكد الحلف التزامه بهذا الهدف خلال قمة بوخارست عام 2008. إلا أن تطورات سياسية حديثة، تضمنت مخاوف غربية من تراجع مزعوم في مؤشرات الديمقراطية، أثارت توتراً متزايداً بين تبليسي وشركائها الغربيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي. هل يخسر الاتحاد الأوروبي جورجيا؟ في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً حاسماً ضد ما وصفه المشرعون الأوروبيون بـ"السلطات التي أنشأها حزب الحلم الجورجي" بعد الانتخابات البرلمانية المزورة في 26 أكتوبر 2024. واعتبر القرار أن هذه السلطات لا تمثل شرعية ديمقراطية حقيقية، ودعا إلى احترام نتائج انتخابات حرة ونزيهة. من جهته، يرى حزب الحلم الجورجي أن المعارضة تتصرف ضد المصلحة الوطنية، ويتهمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمساس باستقرار البلاد. وقد أثارت انتخابات خريف 2024 موجة احتجاجات واسعة استمرت لأكثر من ستة أشهر، تركزت ضد الحكومة الجورجية، وسط اتهامات متفاقمة بتزوير النتائج وتقييد الحريات العامة. ويواصل الاتحاد الأوروبي التعبير عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاعتقالات التي تنفذها السلطات الجورجية بحق معارضين وصحفيين. وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن سبعة من قادة المعارضة تم توقيفهم خلال الأشهر الماضية، في خطوة تُنظر إليها على نطاق واسع كجزء من حملة تضييق على المعارضة السياسية. وتقدمت جورجيا رسمياً بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، بالتزامن مع أوكرانيا ومولدوفا، وحازت في ديسمبر 2023 على صفة الدولة المرشحة. إلا أن الخلافات المتزايدة بين تبليسي وبروكسل، إثر مخاوف أوروبية من تراجع الديمقراطية وتقليص الحريات السياسية، أدت بعد أشهر قليلة إلى تجميد مسار الترشح. وفي سياق هذا التوتر، تم تعليق دعم مالي مخصص من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو في عام 2024، مع عدم تخصيص أي تمويل جديد لهذا العام.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية
كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة. وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة. وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة". من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية. وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية. يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.
