بتهمة غسل الأموال وتهريب النفط.. عقوبات أمريكية ضد شخصين و5 كيانات حوثية
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشخصين والكيانات الـ5 التي فرضت عليها العقوبات من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفد الحوثي منهم، موضحة أن الحوثي يحصل مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال العمل مع رجال الأعمال ويوظفها لصالح أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: «يتعاون الحوثيون مع رجال الأعمال الانتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي»، مضيفاً: «هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثي وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لإحباط هذه المخططات».
وأكدت الوزارة في بيانها أن محمد السنيدار المشمول في العقوبة يدير شبكة من شركات النفط وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن، موضحة أن العقوبات شملت 3 شركات في شبكة السيندار كونها نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أمريكية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية قيمتها 12 مليون دولار تقريباً.
ولفت البيان إلى المشمول الثاني في العقوبات يحيى محمد الوزير، وهو يقف وراء غسل الأموال وجمعها لصالح الحوثي، وأن شركته خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر العام الماضي أنفقت ما يقرب من ستة ملايين يورو عبر خمس دفعات لشراء الفحم السائب لاستيراده إلى اليمن، مع أنها في نظام عملها تزعم أنها تتاجر في القرطاسية إلى صنعاء.
يذكر أن الحوثيين كانوا قد أقروا مطلع الشهر الجاري بإغراق سفينتين إحداهما «إيترنيتي سي»، التي ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة يونانية، وقتلوا عدداً من بحارتها واختطفوا آخرين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 5 مارس الماضي تصنيف الجماعة الحوثية كـ«منظمة إرهابية أجنبية».
من جهته، رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بالعقوبات الأمريكية ضد شبكات تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بالحوثي، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثي وتسهم في تجميد أصوله وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي يعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وقال الإرياني: نجدد التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثي يجني سنوياً منها ما بين (2.5 إلى 3 مليارات دولار) من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من داعميه، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال الحوثية بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.
وحذر وزير الإعلام اليمني الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع جماعة الحوثي، باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات، مؤكداً أن أي تعامل تجاري معها يمثل خرقاً للقوانين الدولية ويعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
دورات متخصصة لأهالي "محمية الإمام تركي" لتعزيز مهارات سوق العمل
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لأفراد المجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، ضمن النسخة الثانية من برنامج "صيفك مهارات ومعرفة". وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التمكين المجتمعي ونشر المهارات والمعرفة النوعية. وأوضحت الهيئة أن المبادرة تندرج ضمن البرامج الاستراتيجية التي تتبناها، بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمحمية، وتفعيل دورها التنموي في تمكين أفراد المجتمع المحلي عبر فرص تدريبية يقدمها نخبة من المدربين والمرشدين المهنيين المؤهلين. وتشمل الدورات المطروحة مواضيع مهنية حديثة صُممت بعناية لتواكب متطلبات سوق العمل، ومن أبرزها: "بناء العلاقات المهنية"، "صناعة الأهداف"، "استخدام منصة LinkedIn باحترافية"، و"التعريف بالشهادات الاحترافية". وأشارت الهيئة إلى أن جميع الدورات ستُعقد من يوم الأحد 3 أغسطس 2025 حتى الأربعاء 6 أغسطس 2025، عند الساعة 5:00 مساءً، وستُقدَّم عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams، بمشاركة مدربين ومرشدين متخصصين في الإرشاد المهني وتطوير المهارات. وتجسّد هذه المبادرة التزام الهيئة بدورها التنموي في بناء قدرات الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة. كما تعكس تكامل الجهود مع صندوق "هدف" لدعم مسارات المهارة والمعرفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
الاقتصادية
منذ 14 دقائق
- الاقتصادية
"تاسي" يسجل خامس شهر خاسر.. وأغسطس يحسم اتجاهه مع اكتمال أرباح الشركات
تحت وطأة ضغوط بيعية وغياب محفزات حاسمة، أنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" شهر يوليو على خسائر جديدة، لتسجل خامس شهر خاسر منذ بداية العام، في مشهد تعززه الضبابية وتغذيه التوترات التجارية. جاء الأداء باهتا رغم انطلاق موسم إعلان النتائج المالية، في وقت يتزايد فيه الغموض حول مسار أسعار الفائدة، وتصاعد الحرب التجارية التي تعيد تشكيل مشهد الأسواق. ومع دخول أغسطس، لا تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ يقترب موعد انتهاء مهلة الإفصاح النظامية، فيما لم تفصح غالبية الشركات المدرجة بعد عن نتائجها، ما يبقي السوق في حالة ترقب، تتطلع خلالها إلى أداء من الشركات يفوق توقعاتها. وتراجع مؤشر "تاسي" العام بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 10920 نقطة، متأثرا بانخفاض غالبية الأسهم، وعلى رأسها "أكوا باور". ورغم اكتمال نتائج القطاع البنكي والتي جاءت قياسية من حيث الأرباح، إلا أنها لم تنجح في دعم السوق نحو الارتفاع. ورغم ذلك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الشهر بمكاسب بلغت نصف نقطة مئوية. وأعلنت 83 شركة عن نتائجها المالية حتى الآن، بإجمالي صافي أرباح تجاوز 34 مليار ريال، مسجلة نموا نحو 13% على أساس سنوي. ومع تبقي أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة النظامية للإفصاح، من المتوقع أن تشهد السوق موجة من الإعلانات خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حدة التذبذب، خاصة في حال جاءت النتائج مخالفة للتوقعات. تقييمات مغرية ولكن.. تتداول السوق حاليا عند مضاعف ربحية قدرها 16.6 مرة، وهو أدنى من متوسط الخمس سنوات البالغ 20.9 مرة. وتشير تقديرات "بلومبرغ" إلى أن مضاعف الربحية على أساس الأرباح المتوقعة للـ12 شهرا المقبلة يبلغ 13.9 مرة، ما قد يُظهر جاذبية نسبية في التقييم، خصوصا في حال تحقق سيناريو خفض أسعار الفائدة ونمو أرباح الشركات. إلا أن ظهور ما يؤثر سلبا في التوقعات، التقييمات الحالية قد لا تكون كافية لإبقاء السوق مستقرة. الضغوط الخارجية تزداد تجاوزت التحديات الحدود المحلية، مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارات بفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول بعد انتهاء فترة التجميد، ما رفع متوسط الرسوم الأمريكية إلى نحو 17%، مقارنة بـ2.5% العام الماضي، وفق تقديرات "فيتش". وتشير الخطوة إلى تصاعد المخاطر التضخمية في الولايات المتحدة، ما قد يبدد الآمال بخفض قريب للفائدة. وتأتي التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2%، بفارق 80 نقطة أساس. ورغم بيانات التوظيف الضعيفة التي عززت رهانات السوق على خفض للفائدة خلال سبتمبر، إلا أن معدل البطالة لا يزال في نطاقه الطبيعي، ما يجعل البيانات الأخيرة ليست كافية لحسم الفيدرالي قرار الخفض، خاصة مع مراقبته آثار الرسوم الجمركية وتداعياتها المستمرة. الأنظار تتجه إلى القضاء الأمريكي وسط التعقيدات، يترقب المستثمرون صدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بشأن مشروعية استخدام "قانون الطوارئ" لفرض تعريفات جمركية موسعة. وفي حال تم إلغاء القرار، فقد تعود الرسوم إلى مستوياتها السابقة، ما قد ينعكس إيجابا على التوقعات التضخمية، وبالتالي على السياسة النقدية الأمريكية، ما سينتج عنه وضع الأسواق في مسار أفضل. وتنعكس التطورات بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في السعودية، نظرا لارتباط الريال بالدولار ، ما يتطلب مواءمة تحركات أسعار الفائدة بين العملتين للحد من أي ضغوط على استقرار سعر الصرف. وفي ظل استمرار الضغوط الخارجية وترقب أداء الشركات محليا، قد تبقى السوق السعودية عرضة للتقلبات حتى تتضح الرؤية على الصعيدين المحلي والعالمي.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يؤكد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء
ذكرت «وكالة الأنباء المغربية»، اليوم (السبت)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في رسالة للعاهل المغربي الملك محمد السادس اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقالت الوكالة إن ترمب أكد أيضاً دعم بلاده المقترح المغربي للحكم الذاتي لهذه المنطقة «باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع». ونقلت الوكالة عن رسالة ترمب تأكيده أن الولايات المتحدة «تولي أهمية كبيرة للشراكة مع المغرب، والعمل على تحقيق أولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة». وقال ترمب في برقيته إلى العاهل المغربي: «أود أن أجدد تأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا المصداقية والواقعي، بوصفه الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع». وبعدما عبّر عن تهانيه باسم الولايات المتحدة الأميركية إلى العاهل المغربي والشعب المغربي، أكد ترمب أن الولايات المتحدة الأميركية «تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغرب. ومعاً، نعمل على المضي قدماً بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على (اتفاقات أبراهام)، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، بما يعود بالنفع على الأميركيين والمغاربة على حد سواء». وخلص رئيس الولايات المتحدة الأميركية إلى القول: «وإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي».
