شراكة بين أبوظبي الأول والإسكان لدعم التمويل العقاري الإسلامي
أعلن بنك أبوظبي الأول عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان تهدف إلى توفير تمويلات عقارية إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين، مع تحمل حكومة أبوظبي نصف معدل الربح على هذه التمويلات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أولويات 'عام المجتمع' في دولة الإمارات، وتعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية وتسهيل امتلاكهم لمساكن مستدامة في إمارة أبوظبي.
وترسخ الاتفاقية مكانة بنك أبوظبي الأول كشريك مالي رئيسي للمستفيدين من خدمات الهيئة، من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة تشمل التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة، بمعدل ربح ثابت يبدأ من 3.89% لمدة خمس سنوات.
ويغطي الدعم الحكومي نسبة 50% من أرباح التمويل الإضافي حتى سقف 500,000 درهم، مع استمرار نفس المعدل في حال تجاوز التمويل هذا الحد، مما يمنح العملاء مرونة مالية أكبر.
كما تتيح الاتفاقية للمواطنين إمكانية السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت، إلى جانب الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية مجاناً للسنة الأولى عند تحويل الراتب إلى حساب التوفير الإسلامي، مع مكافأة نقدية تصل إلى 10,000 درهم.
وتأتي هذه المزايا ضمن حزمة من العروض الحصرية التي تشمل إعفاءات ورسوم مخفضة بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 11 ساعات
- بنوك عربية
شراكة بين أبوظبي الأول والإسكان لدعم التمويل العقاري الإسلامي
بنوك عربية أعلن بنك أبوظبي الأول عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان تهدف إلى توفير تمويلات عقارية إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين، مع تحمل حكومة أبوظبي نصف معدل الربح على هذه التمويلات. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أولويات 'عام المجتمع' في دولة الإمارات، وتعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية وتسهيل امتلاكهم لمساكن مستدامة في إمارة أبوظبي. وترسخ الاتفاقية مكانة بنك أبوظبي الأول كشريك مالي رئيسي للمستفيدين من خدمات الهيئة، من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة تشمل التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة، بمعدل ربح ثابت يبدأ من 3.89% لمدة خمس سنوات. ويغطي الدعم الحكومي نسبة 50% من أرباح التمويل الإضافي حتى سقف 500,000 درهم، مع استمرار نفس المعدل في حال تجاوز التمويل هذا الحد، مما يمنح العملاء مرونة مالية أكبر. كما تتيح الاتفاقية للمواطنين إمكانية السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت، إلى جانب الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية مجاناً للسنة الأولى عند تحويل الراتب إلى حساب التوفير الإسلامي، مع مكافأة نقدية تصل إلى 10,000 درهم. وتأتي هذه المزايا ضمن حزمة من العروض الحصرية التي تشمل إعفاءات ورسوم مخفضة بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين.
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
لتحسين جودة شبكة الطرق.. المغرب يخصص مليار درهم
أعلن مجلس جهة " طنجة تطوان الحسيمة" في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشروعات طرق في الجهة ضمن برنامج يستمر حتى عام 2027، في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل. وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي.
بيروت نيوز
منذ 2 أيام
- بيروت نيوز
برنامج يمتد حتى عام 2027.. المغرب تستعد لثورة بنية تحتية بمليار درهم
أعلن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشاريع طرق بالجهة، ضمن برنامج يمتد حتى عام 2027، في إطار شراكة مع وزارة التجهيز والنقل. يهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تعزيز الربط بين أقاليم ومدن الجهة وتحسين وصول السكان إلى المناطق النائية. وتشمل الاتفاقية إطارًا مؤسسيًا لتنفيذ وتقييم المشاريع، مع تحديد الجدول الزمني والتزامات الشركاء المالية والتنظيمية والتقنية، إضافة إلى ضمان توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. وتتوزع الاستثمارات على ثلاثة محاور رئيسية: فالمحور الأول مخصص لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة بقيمة 450 مليون درهم، والمحور الثاني، بتمويل من وزارة التجهيز والنقل (106 ملايين درهم)، يتضمن مشاريع طرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول يتجاوز 107 كيلومترات. أما المحور الثالث، فيشمل مشاريع في 39 منطقة بأقاليم الجهة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. (العربية)
