برنامج يمتد حتى عام 2027.. المغرب تستعد لثورة بنية تحتية بمليار درهم
يهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تعزيز الربط بين أقاليم ومدن الجهة وتحسين وصول السكان إلى المناطق النائية.
وتشمل الاتفاقية إطارًا مؤسسيًا لتنفيذ وتقييم المشاريع، مع تحديد الجدول الزمني والتزامات الشركاء المالية والتنظيمية والتقنية، إضافة إلى ضمان توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة.
وتتوزع الاستثمارات على ثلاثة محاور رئيسية: فالمحور الأول مخصص لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة بقيمة 450 مليون درهم، والمحور الثاني، بتمويل من وزارة التجهيز والنقل (106 ملايين درهم)، يتضمن مشاريع طرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول يتجاوز 107 كيلومترات. أما المحور الثالث، فيشمل مشاريع في 39 منطقة بأقاليم الجهة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. (العربية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 4 ساعات
- بنوك عربية
18 مليار درهم أرباح بنوك دبي في النصف الأول
بنوك عربية سجلت البنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي أداءً مالياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت نتائجها تحسناً واضحاً في مستويات الربحية وتراجعاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي في الإمارة وتطور البيئة الاقتصادية رغم التقلبات العالمية. وبحسب البيانات المعلنة، تمكنت ثلاثة بنوك رئيسية هي 'الإمارات دبي الوطني'، و'دبي الإسلامي'، و'دبي التجاري' من تقليص مخصصات انخفاض القيمة بنحو 2.6 مليار درهم، لتصل إلى 746.24 مليون درهم، بانخفاض تجاوز 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي أرباح هذه البنوك مجتمعة نحو 18 مليار درهم، ما يعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام. وتصدر 'الإمارات دبي الوطني' قائمة البنوك من حيث الأرباح، محققاً 12.53 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في الإيرادات بنسبة 12%، فيما انخفضت مخصصاته بنسبة 87% لتصل إلى 278 مليون درهم. أما 'الإمارات الإسلامي'، فقد سجل أرباحاً قياسية بلغت 1.86 مليار درهم، رغم ارتفاع مخصصاته إلى 135.9 مليون درهم، في حين حقق 'دبي الإسلامي' أرباحاً صافية بلغت 3.73 مليار درهم، مع انخفاض كبير في مخصصاته بنسبة تجاوزت 60%. وفي المقابل، شهد 'المشرق' ارتفاعاً حاداً في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة تفوق 445%، لتصل إلى 244.8 مليون درهم، رغم تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 3.47 مليار درهم. كما سجل 'دبي التجاري' نمواً في أرباحه بنسبة 16.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، بالتوازي مع انخفاض مخصصاته بنسبة 54.9%.
النهار
منذ 11 ساعات
- النهار
بارتفاع الطلب في دول مجلس التعاون... سوق الصكوك الإسلامية يتجاوز عتبة تريليون دولار
تجاوزت إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً حاجز تريليون دولار للمرة الأولى في 2025، ارتفاعاً من 930 مليار دولار قبل عام، وفقاً لشركة "المشرق كابيتال" ومقرها دبي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب القوي على السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من مستثمرين في الشرق الأوسط وخارجه. وأظهرت بيانات مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع للصكوك بالدولار أن الإصدارات ارتفعت بنسبة 16% في 2024، وزادت بنسبة إضافية بلغت 12% منذ بداية العام الجاري. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بشكل رئيسي من الحكومات والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل السعودية التوجه إلى الأسواق لتمويل عجزها المالي ومبادرات رؤية 2030 الطموحة. وقال مانبريت سينغ جيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "ستاندرد تشارترد": "إن الطلب هو المحرك الرئيسي، بينما يواجه العرض صعوبة في مجاراة المستوى الهيكلي للطلب. تميل الصكوك إلى تحقيق علاوة سعرية طفيفة، خاصة عندما يقدّم المُصدرون أدوات تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة في الوقت ذاته". وتجذب الصكوك المستثمرين الذين يتبنون استراتيجية الاحتفاظ طويل الأجل، مثل البنوك الإسلامية، ما يجعل التداول في السوق الثانوية محدوداً مقارنة بالسندات التقليدية. ورغم زيادة المعروض، فإن الإقبال القوي على الأوراق المالية الإسلامية عالية الجودة خصوصاً من المؤسسات الإقليمية الباحثة عن أصول متوافقة مع الشريعة أدى إلى تضييق الفوارق السعرية وتحسن العوامل الفنية للسوق. ورغم اتساع هوامش مؤشرات الصكوك قليلاً في هذا العام، لا تزال أضيق من متوسط السنوات الخمس الماضية، حين بلغ الهامش المعدل نحو 300 نقطة أساس، ما يعكس الثقة في هذه الفئة من الأصول. وتبقى السعودية أكثر الدول نشاطاً في إصدار الصكوك هذا العام، إذ تمثل نحو 39% من إجمالي حجم السوق في النصف الأول من 2025. ويعود جزء كبير من هذه الإصدارات إلى البنوك السعودية التي تدعم المشاريع الحكومية، بما في ذلك المشاريع العملاقة ضمن "رؤية 2030". وقال كوجاجيري بوير، مدير المحافظ الأول للدخل الثابت في "المشرق كابيتال": "شهدت الإمارات زيادة كبيرة في حجم الإصدارات، حيث استغلت البنوك والشركات السوق لتمويل النمو وسط اقتصاد لا يزال داعماً". تضع الإمارات الأسس للنمو متوسط المدى من خلال إطلاق استراتيجيتها للتمويل الإسلامي في أيار/مايو. تستهدف الخطة 2,56 تريليون درهم (697 مليار دولار) من أصول المصارف الإسلامية و660 مليار درهم من الصكوك بحلول عام 2031، وهو هدف طموح يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة. بلغت أصول المصارف الإسلامية في الإمارات حوالي 1,1 تريليون درهم بنهاية عام 2024. ارتفع إصدار الصكوك المستدامة وهي السندات الإسلامية التي تلتزم بمعايير بيئية أو اجتماعية أو حوكمة محددة بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 9,3 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. وشكّل المُصدِرون السعوديون أكثر من 60% من هذا الإجمالي، مع مساهمات كبيرة من البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإقليمية. ويشير محللون إلى التوافق الطبيعي بين مبادئ التمويل الإسلامي وأهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتباره محفزاً طويل الأمد. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تمثل الصكوك المستدامة أكثر من خمس إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بحلول عام 2026. وبالنظر إلى هذا المسار، تم تعديل التوقعات السنوية لإصدارات الصكوك المستدامة بالزيادة، لتتراوح بين 14 و16 مليار دولار، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى إذا عززت الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الحوافز الخضراء أو سرعت من تطبيق أطر الإفصاح المرتبطة بالمناخ. على النقيض من ذلك، تراجع إصدار الصكوك بالعملات المحلية بشكل حاد خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ 59.8 مليار دولار مقابل 81 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الانخفاض أكثر وضوحاً في كل من ماليزيا والسعودية وقطر والإمارات، ولم يكن مرتبطاً بالمخاطر الجيوسياسية أو التقلبات العالمية، بل جاء نتيجة تحسن الأوضاع المالية وتشديد السيولة في بعض الأسواق الرئيسية.
بنوك عربية
منذ يوم واحد
- بنوك عربية
شراكة بين أبوظبي الأول والإسكان لدعم التمويل العقاري الإسلامي
بنوك عربية أعلن بنك أبوظبي الأول عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان تهدف إلى توفير تمويلات عقارية إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين، مع تحمل حكومة أبوظبي نصف معدل الربح على هذه التمويلات. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أولويات 'عام المجتمع' في دولة الإمارات، وتعكس التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية وتسهيل امتلاكهم لمساكن مستدامة في إمارة أبوظبي. وترسخ الاتفاقية مكانة بنك أبوظبي الأول كشريك مالي رئيسي للمستفيدين من خدمات الهيئة، من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة تشمل التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة، بمعدل ربح ثابت يبدأ من 3.89% لمدة خمس سنوات. ويغطي الدعم الحكومي نسبة 50% من أرباح التمويل الإضافي حتى سقف 500,000 درهم، مع استمرار نفس المعدل في حال تجاوز التمويل هذا الحد، مما يمنح العملاء مرونة مالية أكبر. كما تتيح الاتفاقية للمواطنين إمكانية السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت، إلى جانب الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية مجاناً للسنة الأولى عند تحويل الراتب إلى حساب التوفير الإسلامي، مع مكافأة نقدية تصل إلى 10,000 درهم. وتأتي هذه المزايا ضمن حزمة من العروض الحصرية التي تشمل إعفاءات ورسوم مخفضة بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين.
