«ميتا» أمام مقصلة غرامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار
وحذرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي، شركة «ميتا» من غرامات يومية محتملة بعد إبلاغها بأن عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي، لن يجري إلا تغييرات محدودة على نموذجه للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وفُرضت على الشركة المالكة لمنصة (فيسبوك)، غرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) في أبريل/ نيسان، بعد أن قالت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن نموذج الدفع أو الموافقة الذي تتبعه الشركة انتهك قانون الأسواق الرقمية منذ إقراره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وحتى نوفمبر 2024.
الحد من قوة شركات التكنولوجيا
وكانت «ميتا»، عدلت النموذج في نوفمبر 2024 لاستخدام أقل من البيانات الشخصية لأغراض الإعلانات المستهدفة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدقيق وترتب عليه إصدار المفوضية تعليقاتها اللاحقة في يونيو/ حزيران. ويسعى قانون الأسواق الرقمية إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قائمة بالمسموح والممنوع.
وقال الأشخاص المطلعون مباشرة على الأمر أمس الجمعة، إن «ميتا» لن تقترح إجراء تغييرات إضافية إلا إذا تبدلت الظروف.
وقال أحد المصادر، إن ذلك بدوره سيؤدي على الأرجح إلى اتهامات جديدة من الاتحاد الأوروبي تتعلق بمكافحة الاحتكار في الأسابيع المقبلة وغرامات يومية تليها قريبا.
وأحجمت ميتا عن التعليق وأشارت إلى بياناتها السابقة التي قالت فيها إنها واثقة من أنها تمتثل لقانون الأسواق الرقمية، وإن مجموعة الخيارات التي تقدمها للأوروبيين تتجاوز متطلبات القانون، وإن المفوضية الأوروبية تمارس التمييز ضد نموذج أعمالها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ ساعة واحدة
- حلب اليوم
نظام تمويل عقاري جديد لدعم سكن الشباب السوري
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يهدف إلى دعم الشباب السوري في ملف السكن، وسط صعوبات كبيرة يعانيها المواطنون بسبب الدمار الذي تعيشه البلاد. وقال حصرية في منشور على صفحته بموقع 'فيس بوك'، امس السبت، إن النظام الجديد يسهم في الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، وتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة السكن في البلاد، حيث 'يتضمن إحداث هيئة للتمويل العقاري تتولى تنظيم وتمكين القطاع'. وفي شرح مبسط للفكرة، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن الطرح الذي تقدم به حصرية يعرض رؤية طموحة للتمويل العقاري في سوريا، تهدف لتحقيق الاستقرار السكني ودعم الشباب، مع التركيز على مبدأ 'السكن حق أساسي'، موضحا أن نقاط القوة تشمل الرؤية الشمولية بإنشاء هيئة وصندوق ضمان ومؤسسات تمويلية، والاستفادة من التجارب الدولية، والوعي بالتحديات الراهنة والتعاون الحكومي. ونوّه بأن 'الموضوع قد يبقى مبهما للقارئ لعدم وضوح آلية العمل حتى الآن'، كما أن 'التجارب الخارجية ربما تكون غير مناسبة في كل أجزائها للحالة السورية'. أما عن أهم جوانب هذا الطرح، فيرى الرحبي أنه يتعلق بآليات التمويل الميسر، عبر تفصيل دور صندوق الضمان وتطوير مهنة التقييم، تشجيع القطاع الخاص، معالجة التحديات الاقتصادية لضمان القدرة على السداد، توضيح البنية التحتية القانونية والتنفيذية، جذب مصادر التمويل الدولية، وتحديد التوقعات الزمنية للتنفيذ. ولفت إلى أن الدكتور حصرية ذكر التجربتين الدنماركية والكندية في التمويل العقاري، ومن أهم ميزات التجربة الدنماركية نظام سندات الرهن العقاري (Mortgage Bonds) التي تصدرها بنوك الرهن العقاري، وهذه السندات مضمونة بالرهون العقارية نفسها، ويتم تداولها في السوق المالي، مما يوفر سيولة عالية ويسمح بالسداد لفترات طوية جدًا (قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر). أما عن التجربة الكندية، فيرى المستشار الرحبي أنها تعتمد على نظام تأمين الرهن العقاري الحكومي بشكل كبير، والذي تديره 'الجمعية الكندية للرهون العقارية والإسكان' (CMHC)، وهذا النظام يضمن الرهون العقارية ذات الدفعة الأولى المنخفضة (أقل من 20%)، مما يقلل المخاطر على المقرضين (البنوك) ويشجعهم على تقديم قروض للمشترين الذين لا يمتلكون دفعة أولى كبيرة، وهو ما يسهل على شريحة واسعة من السكان، خاصة الشباب، الحصول على تمويل لشراء المنازل. لكن هذا الطرح – يضيف الرحبي – يواجه تحديات رئيسية عديدة تتمثل في: 1. التحديات الاقتصادية والتي تتمثل بمايلي : – التضخم وعدم استقرار سعر الصرف مما يقلل من القوة الشرائية ويزيد صعوبة سداد الأقساط وجذب التمويل الدولي. – ضعف الدخول والبطالة مما يحد من قدرة الأفراد على الادخار والسداد. – نقص السيولة ورؤوس الأموال وهو ما يقوض قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم. 2. التحديات القانونية والتنظيميةوالمتمثلة بمايلي: – غياب تشريعات متطورة مما يتطلب وقتًا وجهدًا لتطوير وتطبيق قوانين رهن عقاري حديثة. – ضعف إنفاذ القانون وحماية الملكية مما يؤثر على ثقة المستثمرين وقدرة النظام على العمل بفعالية. – مشاكل سجل العقارات و الحاجة إلى تحديث وتدقيق سجلات الأراضي والعقارات. أما عن 'تحديات التنفيذ الخاصة فتشمل ضمان القدرة على السداد، وهو تحد كبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة'. وقال حاكم المصرف إنه أسهم في وضع القانون ٣٩ الذي 'تضمن نظاما متكاملا للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية لهذا القطاع الحيوي'. وتضمن النظام إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة، وفقا لحصرية. وأضاف قائلا: 'استندنا إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.. اليوم، وفي ظل الدمار الذي لحق بجزء هام من المساكن، لابد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها'. وأشار إلى دور وزير المالية – رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في المبادرة بتفعيل دور الهيئة، منوها بأن المصرف المركزي 'سيدعم عملها ضمن الأسس والقواعد المتاحة له ضمن المعايير العالمية'. يذكر أن أزمة السكن هي من أكبر المشكلات التي تعترض السوريين بسبب الدمار الواسع الناجم عن قصف النظام البائد.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
البيت الأبيض: رسوم ترامب «ستُطبق» إذا لم يحصل على اتفاقات جيدة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية، ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف هاسيت أن ترامب سيمضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت في تصريحات لشبكة إيه.بي.سي «حسنا، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية». وتابع «لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وقال هاسيت إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 % على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
"لتحقيق حلمه".. راشفورد يرفض عرضا سعوديا ضخما
وذكرت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النجم الإنجليزي رفض عرضا ضخما من ناد سعودي، بلغت قيمته 40 مليون يورو للانضمام إلى الدوري السعودي ، إلا أن راشفورد تجاهل العرض. وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن راشفورد رفض العرض، على أمل أن يتحرك برشلونة لضمه إلى فريق المدرب هانز فليك، وتحقيق حلمه في ارتداء قميص "البلوغرانا". ولم تحدد الصحيفة اسم النادي السعودي الذي قدم العرض لراشفورد. وأشار المصدر، إلى أن راشفورد يدرك أن أداءه مع "الشياطين الحمر" زاد من حظوظه في الانضمام إلى النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان مانشستر يونايتد قد فتح الباب أمام رحيل راشفورد، سواء عبر صفقة إعارة مع خيار الشراء أو من خلال انتقال دائم، مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو. ومن أجل تحقيق حلمه، يستعد راشفورد لتخفيض راتبه المرتفع، بما يتلاءم مع قواعد اللعب المالي النظيف، لتسهيل انضمامه إلى برشلونة. في المقابل، أبدى النادي الكتالوني هدوءا في التعاطي مع الصفقة، خاصة بعد استبعاد نيكو ويليامز من حساباته، بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية. ومن المقرر أن تبدأ التدريبات التحضيرية لبرشلونة بقيادة مدربه هانز فليك يوم الاثنين، على أن يغادر الفريق في جولة خارجية تمتد حتى 24 من يوليو.
