في شكوى رسمية إلى رئيس الحكومة.. مصلحة الضرائب تتهم محور تعز بمصادرة إيرادات القات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

منحة السفر تدخل حيز التنفيذ.. تعرف على كافة التفاصيل

بدأت، يوم الأحد، عملية منح منحة الصرف للسفر للمواطنين الجزائريين المقيمين، حيث يمكنهم الآن الاستفادة من 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر. وفي تصريح له عبر القناة الإذاعية الأولى، أكد نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحال، أن البنك المركزي قام بتجهيز كافة الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح العملية. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى أي من البنوك المشاركة لحجز العملة الصعبة، وهي: البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي. آلية الصرف والشروط المطلوبة أوضح بن بحال أن للحصول على منحة السفر، يجب على المستفيد دفع المبلغ المقابل بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) قبل السفر، بما في ذلك العمولة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة. كما يتعين على المستفيدين تقديم بعض الوثائق الضرورية مثل: تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا أو وصل ضريبة السفر الجوي جواز سفر ساري المفعول نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر نسخة من التأشيرة (إن وُجدت) وفقًا للبيان الذي أصدره بنك الجزائر، سيتم منح هذه المنحة فقط للمسافرين الذين تكون مدة إقامتهم خارج الجزائر لا تقل عن سبعة أيام. كما لا يُسمح بالاستفادة من المنحة أكثر من مرة واحدة في السنة، ويجب أن تمر 12 شهراً على آخر عملية صرف. تسهيلات إضافية وتطبيق إلكتروني جديد ولتفادي الضغط على البنوك، قال نائب المحافظ إنه تم التنسيق مع البنوك المعنية على مستوى المعابر الحدودية والمطارات والموانئ لتسريع الإجراءات. كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيساهم في تسهيل عملية الحصول على المنحة السياحية، حيث أكد أن الوقت المطلوب لإتمام العملية لن يتجاوز نصف دقيقة. من جانبه، أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية، مبارك محمد، عن استعداد البنك الكامل لتنفيذ هذه العملية عبر وكالاته، مشيرًا إلى تهيئة نظام معلوماتي خاص بهذه العملية وتدريب الموظفين المعنيين. وقد لاقت هذه المبادرة ارتياحًا من المواطنين، الذين أعربوا عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص الضغط على السوق الموازية للعملة الصعبة، مما يجعل السفر أكثر سلاسة وأقل تكلفة.

خبر للأنباء

منذ 4 أيام

• خبر للأنباء

تعز مدينة تحت الحصار الداخلي... فساد وانهيار خدمات في ظل سلطة غائبة

وسط مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، تتراكم الأزمات الإنسانية والمعيشية في مشهد يعكس انهياراً شاملاً لمنظومة الخدمات، في ظل سلطة محلية عاجزة ومتهمة على نطاق واسع بالفساد وسوء الإدارة، يعيش سكان تعز واقعاً يومياً قاسياً يتمثل في انعدام مياه الشرب وارتفاع أسعار الإيجارات وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى انهيار البنى التحتية، بينما تبقى رواتب موظفي الدولة، إن وجدت، غير كافية حتى لسد احتياجات أسبوع واحد. وبرغم الهدوء النسبي في جبهات المدينة مؤخراً إلا أن الأزمة الحقيقية التي تقض مضاجع الأهالي لم تأت من ساحة الحرب بل من داخل مؤسساتهم المحلية، حيث يتحدث المواطنون عن غياب تام لأي جهود حقيقية من قبل الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات، متهمين قيادات محلية محسوبة على حزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالسيطرة على مفاصل القرار ونهب الإيرادات العامة والعبث بموارد المحافظة، وفي ظل هذا الواقع تحولت السلطة إلى أداة سياسية لخدمة مصالح محددة، في حين تُرك المواطن يواجه الجوع والعطش والغلاء بمفرده. وعن المعاناة اليومية يُجبر سكان المدينة على شراء المياه من الصهاريج الخاصة بأسعار باهظة، إذ يتجاوز سعر الخزان الواحد أكثر من 80 ألف ريال يمني، في وقت لا تتجاوز فيه مرتبات كثير من الموظفين 30 ألفاً شهرياً، ولا تُصرف بانتظام، ولا توجد أيضاً شبكة مياه عامة فاعلة، ولا رقابة على أسعار الموردين، ولا أي تحرك جاد من الجهات المختصة لمعالجة الأزمة أو حتى الاعتراف بفشل إدارتها. كما تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية من كهرباء واتصالات باتت رفاهية لا تصل إلا لفئة محدودة، ومع تفشي البطالة ونزوح عشرات الآلاف داخل المدينة، أصبح الوضع أقرب إلى انفجار اجتماعي مكبوت، فيما يتحدث السكان عن طفح في الغضب الشعبي قابل للانفجار في أية لحظة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع وتجاهل السلطات لمطالب الناس. وعوضاً عن مواجهة هذه الكارثة الخدمية والمعيشية، يخرج المسؤولون المحليون بتصريحات مثيرة للجدل تحاول صرف النظر عن الواقع المتردي، إذ غالباً ما يتم تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية أي احتجاج شعبي أو تحرك مجتمعي غاضب، وهذا لا يعني بأن ميليشيا الحوثي لا تسعى لتفجير الوضع في تعز، ولا يعني بأن ما يحدث في تعز من غليان شعبي ليس بسبب الفشل السياسي وانتهازية السلطة في تعز، بل يراه كثير من الناشطين محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، ووسيلة للتهرب من المحاسبة، وأحد أبرز هذه التصريحات التي أثارت الجدل كان لنائب مدير الأمن في تعز نبيل الكدهي، الذي تحدث عن خلايا حوثية تقف وراء احتجاجات شعبية أشعل فيها المتظاهرون الإطارات في بعض شوارع المدينة، في حين تؤكد مصادر ميدانية أن المظاهرات نابعة من معاناة حقيقية وليست مدفوعة من أطراف خارجية. مراقبون يرون أن تعز تحولت إلى محافظة مستنزفة على جميع المستويات، حيث لا توجد خطط واضحة لإعادة الإعمار أو تحسين البنية التحتية، ولا جهود حقيقية لاستغلال مواردها وإيراداتها في مصلحة السكان، لكن في المقابل هناك شبه إجماع شعبي على أن السلطة المحلية باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على المدينة، لا سيما مع استمرار تحكم قيادات محسوبة على قوى سياسية بعينها، معظمها من تيار الإخوان وقادة ما يُعرف بشباب فبراير في مفاصل السلطة المحلية بعيداً عن الكفاءة أو المساءلة. وفي ظل هذا الانهيار الصامت، لا يجد أهالي تعز من يرفع عنهم المعاناة، حيث إن المنظمات الدولية خففت تدخلاتها، والحكومة المركزية غائبة، والسلطة المحلية منشغلة بتقاسم النفوذ، فيما يموت الناس ببطء من العطش ومن الجوع والفقر، والإهمال. فإن الصورة اليوم في تعز تبدو أكثر قتامة مما تبدو عليه في نشرات الأخبار، مدينة منهكة فقدت الثقة في كل من وعدها بالدولة والخدمات والكرامة، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى انفراجة قريبة، ما لم يتم كسر الحلقة المفرغة من الفساد، وإعادة بناء سلطة محلية نزيهة وفعالة، تعيد للمواطن في تعز حقه في الحياة.

خبر للأنباء

منذ 4 أيام

• خبر للأنباء

في شكوى رسمية إلى رئيس الحكومة.. مصلحة الضرائب تتهم محور تعز بمصادرة إيرادات القات

قدمت مصلحة الضرائب بمحافظة تعز، الواقعة في نطاق الحكومة المعترف بها دولياً، شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ـ وزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك، بخصوص توقف تحصيل ضريبة مبيعات القات في المحافظة، بسبب الاستحواذ عليها من قبل الجهات العسكرية التابعة لمحور تعز. وأوضح رئيس المصلحة، في الشكوى ــ حصلت وكالة خبر على نسخة منهاــ أن محور تعز العسكري استحوذ على مبالغ ضخمة من إيرادات ضريبة القات، بلغت خلال العام 2024م، 546 مليون ريال، ومبلغ 1.303.900.000 ريال خلال الفترة من 22 مايو 2025 إلى 12 يوليو 2025، بإجمالي 1.849.900.000 ريال يمني، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تمت رغم مخاطبات سابقة للمحافظ نبيل شمسان، لكن دون أي حلول تذكر. المصلحة أكدت أن هذا التصرف يمثل انتهاكاً للقوانين المالية ويقوض جهود الدولة في الحفاظ على المال العام وسيادة القانون. وطالبت الشكوى رئيس الوزراء بالتدخل العاجل وإصدار توجيهاته لوزير الدفاع بإلزام محور تعز العسكري بإعادة كافة المبالغ إلى حسابات الدولة لدى البنك المركزي، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبموجب حوافظ التوريد التي ستلزم مكتب الضرائب بالمحافظة لتحريرها لضمان توريد تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، ومنع تكرار ما حدث من قبل الجهات العسكرية مستقبلاً.