شركات الإمارات العائلية تعزز نموها ومساهمتها في الاقتصاد
آليات قانونية وإجراءات مدروسة
أسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد.
السجل الموحد للشركات العائلية
عملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجلّ الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسية، وهي قيد الشركات العائلية في السجل وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة.
أحدث الممارسات العالمية
في إطار مشروعها «تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة»، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية الريادية لهذا القطاع الحيوي، ويواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
بيئة تشريعية متقدمة
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة: إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
برنامج «ثبات»
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفير المشاركة في البرنامج ودورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية للشركات.
وتمكن هذا البرنامج منذ تدشينه وحتى اليوم من إطلاق 4 شركات ناشئة واعدة في قطاعات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، يقودها مجموعة من أبناء الشركات العائلية في الدولة، مما يعكس الدور الفاعل للبرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع بمشاريع متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
مساهمة كبيرة في الاقتصاد
تسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 دقائق
- البيان
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
كما بلغت مساحات البناء الجديد والإضافات المرخصة أكثر من 5.5 ملايين متر مربع أصبحت جاهزة للتنفيذ، في وقت سجل فيه شهر يوليو رقماً قياسياً بأكثر من مليون متر مربع من المساحات الجديدة المرخصة. وتجسّد كذلك التزام بلدية دبي بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جَودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم». ضمن عمليات التدقيق الآلي المسبق في رفع كفاءة الطلبات المُقدمة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وتقليل الأخطاء والتكرار في تقديم المعاملات، مما ساعد المتعاملين على الاستفادة من الخدمات بسرعة ودقة فائقة.
البيان
منذ 6 دقائق
- البيان
«زايد الدولي» يحوز اعتماداً لتجربة المتعاملين من المجلس الدولي للمطارات
ومع تواصل النمو في أعداد المسافرين، تتطور طموحات تجربة المتعاملين في المطار بوتيرة متسارعة أيضاً، ليس فقط لتواكب تطلعات قاعدة المسافرين العالمية المتزايدة، بل لتتجاوزها أيضاً.
البيان
منذ 6 دقائق
- البيان
8.9 مليارات صافي الأرباح النصفية لـ«إعمار العقارية»
وبلغ إجمالي الأرباح النصفية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم بزيادة نسبتها 30 % على أساس سنوي، ما يمثل هامش ربح يتجاوز 52 %، فيما بلغ صافي الأرباح 8.9 مليارات درهم. وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول 2024، ما يبشر بنمو قوي في إيرادات الشركة في المستقبل. وبلغت إيرادات إعمار 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية. وبلغت الإيرادات مليار درهم، بزيادة 26 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزي هذا الأداء بصورة رئيسية إلى الطلب القوي على الأصول العقارية في الهند ومصر، وأسهمت إيرادات العمليات العقارية الدولية بحوالي 5 % من إجمالي إيرادات إعمار في النصف الأول. وأضافت الشركة فندقين جديدين يضمان أكثر من 600 غرفة، ما أسهم في توسيع محفظتها وتعزيز حضورها في القطاع الفندقي.
