صفقة المعادن بين أميركا وأوكرانيا...ماذا نعرف عنها؟

كشف مسؤولون في أوكرانيا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أنهم توصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة عائدات من المعادن والموارد الطبيعية الأخرى في أوكرانيا، وذلك بعد حملة ضغوط مكثفة من جانب الرئيس الأميركي.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أبرز مكونات الصفقة هذه:
ليس من الواضح ما إذا كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن شروط الاتفاق.
وأفادت مسودة اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» بتاريخ 25 فبراير (شباط) بإنشاء صندوق تسيطر عليه الولايات المتحدة يتلقى عائدات من الموارد الطبيعية لأوكرانيا.
كان من بين ما غاب عن المسودة الطلب الأوليّ لترمب بأن تساهم أوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار في صندوق مملوك للولايات المتحدة وأن تسدد ضعف مبلغ أي مساعدات أميركية مستقبلية.
وبموجب مسودة الاتفاق، ستساهم أوكرانيا في الصندوق بنصف عائداتها من تسييل الموارد الطبيعية في المستقبل، بما في ذلك المعادن الأساسية والنفط والغاز.
ستمتلك الولايات المتحدة الحد الأقصى من المصلحة المالية في الصندوق المسموح به بموجب القانون الأميركي، وإن لم يكن بالضرورة كلها. ومن غير الواضح كيف سيتم تفسير ذلك.
سيتم تصميم الصندوق لإعادة استثمار بعض العائدات في أوكرانيا.
عمال يقومون باستخراج الإلمينيت وهو عنصر أساسي يستخدم في إنتاج التيتانيوم في منجم بأوكرانيا (أ.ب)
أشار مشروع القرار بشكل غامض إلى ضمانات أمنية، لكنه لم يشر إلى أي التزام محدد من جانب الولايات المتحدة بحماية أمن أوكرانيا، وهو البند الذي ضغطت كييف بقوة على تضمينه مع دخول حربها ضد روسيا عامها الرابع.
وتضمنت نسخة من الاتفاق حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأربعاء جملة تنص على أن الولايات المتحدة «تدعم جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لإرساء السلام الدائم». لم تتضمن المسودات السابقة هذه العبارة.
من المتوقع أن يسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الجمعة لتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. وأظهرت المسودة التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، ويوليا سفيريدينكو، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، هما الموقعان الأولان.
لم يكن من الواضح ما إذا كانت المسودة، المؤرخة يوم الثلاثاء، هي النسخة النهائية.
تسيطر أوكرانيا على أكثر من 100 من رواسب المعادن الحيوية الرئيسية، وفقاً لدراسة أجرتها كلية كييف للاقتصاد، إلى جانب احتياطيات متواضعة من النفط والغاز الطبيعي.
تمتلك أوكرانيا أيضاً رواسب من 20 من المعادن الخمسين التي تدرجها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية على أنها بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية والدفاع في أميركا، بما في ذلك:
التيتانيوم: المستخدم في البناء والطائرات والغرسات العظمية وكمادة مضافة في الطلاء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك واقي الشمس، من بين أشياء أخرى كثيرة. وتمثل مناجم التيتانيوم في وسط أوكرانيا نحو 6 في المائة من الإنتاج العالمي، وفقاً لوسائل الإعلام الأوكرانية.
الليثيوم: عنصر حاسم في البطاريات، بما في ذلك تلك الموجودة في المركبات الكهربائية، وفي المنتجات الصناعية الأخرى، بما في ذلك بعض الأدوية. تمتلك أوكرانيا ثلث احتياطيات أوروبا الإجمالية، على الرغم من أن بعض المواقع تقع في مناطق متنازع عليها بسبب الحرب. قبل الحرب مع روسيا، اقترح المسؤولون الأوكرانيون على الملياردير إيلون ماسك الاستثمار في مناجم الليثيوم الأوكرانية.
المعادن الأرضية النادرة: وهي مجموعة من أكثر من اثني عشر معدناً، أقل وفرة بكثير من التيتانيوم أو الليثيوم، وتستخدم في العديد من القطاعات التكنولوجية العالية، بما في ذلك الطاقة الخضراء والإلكترونيات والفضاء الجوي. تمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة غير مستغلة في الغالب، ومن غير الواضح كم ستكون تكلفة استخراجها.
المنغنيز: المستخدم في صهر الصلب.
الزركونيوم: المستخدم في صناعة السيراميك وقضبان الوقود النووي والماس الصناعي.
الغرافيت: المستخدم في تصنيع الصلب والمحركات الكهربائية. تعد أوكرانيا واحدة من أكبر المنتجين في العالم. كما تمتلك أوكرانيا أكبر احتياطيات من اليورانيوم في أوروبا، الذي يستخدم في محطات الطاقة النووية والأسلحة النووية. وتنتشر حقول النفط والغاز الطبيعي في عدة مناطق في أوكرانيا.
قال ترمب إنه يريد عائدات من المعادن بوصفها سداداً للمساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.
كما قد يسعى إلى الوصول للحصول على ميزة جيوسياسية على بكين: يمكن لأوكرانيا أن تساعد في كسر احتكار صيني شبه كامل لبعض المعادن الأرضية النادرة اللازمة للجوالات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وربما التقنيات المستقبلية.
أوضح سيرهي فيزهفا، مدير معهد الجيولوجيا في جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في كييف، في مقابلة: «من الواضح أن أوروبا واليابان والولايات المتحدة تعتمد جميعها على الصين للحصول على العناصر الأرضية النادرة».
والخامات والمعادن والطاقة الأخرى أقل استراتيجية ولكنها لا تزال قيّمة. قد تكون احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الأوكرانية مصدراً للإيرادات للصندوق الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والمتصور في الاتفاقية.
لم تتم مناقشة كيفية استخراج المعادن على نطاق واسع مع إدارة ترمب، لكن تطوير هذه الموارد كان هدفاً طويل الأجل لأوكرانيا.
منجم في وادٍ بالمنطقة الوسطى من كيروفوهراد بأوكرانيا (أ.ب)
عندما طرح زيلينسكي في الخريف الماضي فكرة مقايضة الموارد الطبيعية بالدعم العسكري، أخبر البرلمان الأوكراني أن ثروة البلاد المعدنية تبلغ قيمتها «تريليونات» الدولارات. وقال إن هذه الثروة ستكون متاحة «إما لروسيا وحلفائها أو لأوكرانيا والعالم الديمقراطي» اعتماداً على من يفوز في الحرب.
الموارد قيمة، لكن الخبراء يقولون إن تقدير زيلينسكي مبالغ فيه. وأكدوا أنه لا يزال هناك الكثير من الاستكشاف الذي يتعين القيام به لتقييم القيمة الحقيقية للمعادن الحيوية في البلاد، وأن البيروقراطية المرهقة والفساد حدّا من الاستثمار.
على سبيل المثال، بموجب سياسة تعود إلى الحقبة السوفياتية، يتم تصنيف المعلومات المتعلقة ببعض الاحتياطيات أسرار دولة، مما يمنع الأجانب حتى من دراستها، وفقاً لتقرير صحيفة أوكرانية. وقد بلغت عائدات الحكومة الأوكرانية العام الماضي من الموارد الطبيعية 1.1 مليار دولار، وهو أقل بكثير من مئات المليارات من الدولارات التي قال ترمب إنه يسعى للحصول عليها من الاتفاق.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية في عام 2023 بأن الليثيوم يُستخرج الآن بكميات كافية في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب العالمي.
توجد رواسب الليثيوم والعديد من رواسب المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا حالياً. كما يتعذر الوصول إلى بعض رواسب الغاز الطبيعي البحرية في البحر الأسود بينما يستمر القتال؛ وأصبحت بعض منصات الحفر قواعد بحرية متنازعاً عليها لكل من مشاة البحرية الروسية والأوكرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار

المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024. الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني ، يوسف راجي، أن "المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن "استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي". وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات. رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن "تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن". وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟". ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية. من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن "من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية". أما رئيس مجلس الجنوب ، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك "تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة". وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً. الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

ولي العهد.. ومسيرة بناء الوطن

واليوم، وفي ظل قيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– تتواصل الانتصارات على خطى الآباء والأجداد. فمنذ النشأة الأولى، وملوك السعودية يسعون لتعزيز أمن المملكة واستقرارها، وقد غرسوا ذلك في أبنائهم، لنرى اليوم الجهود العظيمة التي يبذلها الأحفاد، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، لتنصت لآرائه كبرى دول العالم. ولم يكن ذلك جديدًا علينا؛ فبالعودة قليلًا إلى التاريخ، نجد أن الملك عبدالعزيز كان أول من أسس تحالفًا متينًا مع الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت، بهدف تزويد المملكة بالخبرات العسكرية وتطوير الجيش، ومنع استغلال نفطها، لتصبح منذ ذلك الوقت من أكثر الدول تأثيرًا في العالم الإسلامي والأقوى في الوطن العربي. كما سار أبناء عبدالعزيز على خطاه، يقدّم الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد كل ما يملك في خدمة البلاد. فعلى مدار نحو 10 أعوام، نرى الخير ينهمر من يديه وأثر توفيق الله عليه، حيث كانت رؤية 2030 التي أطلقها بتوجيه الملك سلمان انطلاقة قوية نحو مستقبل واعد للمملكة، وها نحن نعيش آثارها بفخر وعز قبل موعدها المحدد. كان لولي العهد دور فعّال ومبتكر في مختلف قطاعات الدولة، فلم يقتصر أثره على الاقتصاد فحسب، بل شمل المجتمع بأسره، من خلال تعزيز دور الشباب. فالأمير محمد بن سلمان، وهو لا يزال في مقتبل العمر، لم يغفل عن الشباب السعودي، وقدم لهم أهدافًا طموحة نصّت عليها الرؤية، لتمكينهم من سوق العمل وتطويرهم بالتعليم والتدريب لمواكبة متطلبات السوق الحديثة. لم يقتصر دور ولي العهد على المجتمع السعودي فقط، بل كان له أثر كبير ورأي سديد على الصعيدين العربي والغربي، حيث سعى لتعزيز التعاون الإقليمي في الجوانب الاقتصادية والأمنية، وقد تجلّى ذلك في القمة العربية الثانية والثلاثين التي استضافتها المملكة. كما أن له جهدًا فعّالًا في حل النزاعات ودعم الجهود الدولية، ويتضح ذلك من منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي اعتززنا به، خاصةً عند تصريح ترامب برفع العقوبات عن سوريا ، وهو ما أبرز مكانة المملكة الرفيعة عالميًا. وليس هذا فحسب؛ فقد كان لمنتدى الاستثمار تأثير إيجابي على أبناء الوطن، ويمثّل محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتنويعه لتحقيق رؤية 2030، ومن أبرز آثاره جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعمّقت العلاقات مع أمريكا ب600 مليار دولار لتعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية. وعلى صعيد المواطنين، أوصى المنتدى بخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المعيشة من خلال زيادة الرواتب، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال. كما ترك المنتدى أثرًا بالغًا في نفوس المرأة السعودية، إذ يسعى لتمكينها وتوسيع فرص عملها في قطاعات متعددة مثل: السياحة، الترفيه، والتجزئة. كما يسعى المنتدى لتطوير مهارات المرأة السعودية عبر برامج تدريبية وتأهيلية مصاحبة للاستثمارات الجديدة، لزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل، ومن أبرز هذه البرامج مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك» التي قدّمت العديد من البرامج لتطوير مهارات الشباب، خصوصًا الإناث. والكثير من الجهود التي قدّمها ولا يزال يقدّمها الأمير محمد بن سلمان لبلاده وشعبه. وسنظل نفخر به وبالإنجازات التي حققها في وقت وجيز بعقل حكيم ورأي سديد، لينظر العالم اليوم إلى حكومتنا وشعبنا وجيشنا المتين، بقيادة رجل سيخلده التاريخ بإذن الله.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أكد شمولية العلاقات مع إسبانيا..الإبراهيم: 54.8 % إسهام «غير النفطية» في الاقتصاد السعودي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح خلال ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني ، أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي ، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.