محادثات تجارية بين أمريكا والصين اليوم في لندن

يعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات في لندن اليوم الاثنين بهدف نزع فتيل التوتر التجاري الذي اتسع نطاقه بين القوتين العظميين في الأسابيع الماضية وتجاوز الرسوم الجمركية المضادة إلى فرض قيود تصديرية على سلع ومكونات رئيسية لسلاسل التوريد العالمية.
وفي موقع في لندن لم يتم الكشف عنه بعد، سيسعى الجانبان إلى إعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح. وكان هذا الاتفاق قد قاد لخفض التوتر بين البلدين لفترة وجيزة وتسبب في حالة من الارتياح بين المستثمرين الذين تكبدوا العناء لأشهر بسبب سلسلة الأوامر التي يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين... إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أمريكي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ.
وتأتي الجولة الثانية من اللقاءات بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير.
وخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديدا، وفقا لتفاصيل صدرت عن الحكومة الصينية.
لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع اليوم الاثنين في لندن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

ما فرص التوصل لـ "اتفاق أوسع" بين واشنطن وبكين؟

رغم فصول التصعيد المتكررة في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن خلال السنوات الماضية، عادت قنوات الحوار لتُفتح مجدداً، مدفوعة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الاقتصادي العالمي وتوازنات القوى الكبرى. وتُظهر الجولة الحالية من المفاوضات، التي تستضيفها لندن، محاولة جديدة لتهدئة التوترات المتفاقمة، في ظل اعتراف كلا الطرفين بأن استمرار التصعيد ليس في مصلحة أحد. وبينما تتركز الأنظار على فرص إحراز تقدم ولو محدود في هذه المحادثات، تظل الأسئلة الكبرى مطروحة: هل يمكن ترجمة المصالح المشتركة إلى اتفاق تجاري مستقر؟ وهل تستطيع لغة الاقتصاد أن تتغلب على منطق الصراع الجيوسياسي؟ يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين في لندن، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات تهدف إلى نزع فتيل النزاع التجاري الخطير بين القوتين العظميين والذي اتسع في الأسابيع الأخيرة ليتجاوز الرسوم الجمركية المتبادلة إلى ضوابط التصدير على السلع والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد العالمية. في مكان لم يتم الكشف عنه بعد في لندن، سيحاول الجانبان العودة إلى المسار الصحيح مع اتفاق أولي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف والذي أدى إلى خفض درجة الحرارة لفترة وجيزة بين واشنطن وبكين وعزز الارتياح بين المستثمرين الذين تضرروا على مدى أشهر من سلسلة أوامر التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وفق رويترز. متحدث باسم الحكومة البريطانية، قال يوم الأحد قائلاً: "ستُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في المملكة المتحدة يوم الاثنين. نحن دولةٌ تُدافع عن التجارة الحرة، ولطالما أكدنا أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، لذا نرحب بهذه المحادثات". يشارك في المؤتمر وفد أميركي برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير ، إلى جانب وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج. تأتي الجولة الثانية من الاجتماعات بعد أربعة أيام من محادثة هاتفية بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، وهو أول تفاعل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي. خلال المكالمة التي استمرت أكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن التدابير التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تهديدية بشأن تايوان، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الصينية.. لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات التي ركزت في المقام الأول على التجارة أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مما مهد الطريق لاجتماع يوم الاثنين في لندن. في اليوم التالي، أعلن ترامب أن شي وافق على استئناف شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. ونقلت "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قولها: "نريد أن تواصل الصين والولايات المتحدة العمل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف". وأضافت: "تراقب الإدارة امتثال الصين للاتفاق، ونأمل أن يسهم ذلك في إجراء محادثات تجارية أكثر شمولاً". في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، تقول الكاتبة الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا، إن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة وموقف الصين بشأن تطوير علاقتها مع الجانب الأميركي، يمكن أن نقرأها من الجوانب التالية: باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، فإن التواصل والتعاون بين الصين والولايات المتحدة لا يصب فقط في مصلحة شعبي البلدين، بل يسهم أيضاً في تعزيز السلام والتنمية على مستوى العالم. تتمسك الصين دائماً بسياسة خارجية تقوم على التنمية السلمية، وتسعى إلى إقامة علاقات مع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل، والعدالة والإنصاف، والتعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة. فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية، هناك مصالح مشتركة واسعة وآفاق تعاون كبيرة بين الصين والولايات المتحدة. والصين على استعداد للعمل مع الجانب الأميركي لحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، والدفع نحو تنمية مستقرة وصحية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. أما بالنسبة للقضايا السياسية الأوسع، فإن الصين تلتزم بسياسة خارجية مستقلة وسلمية، وتؤكد على ضرورة احترام الدول للمصالح الجوهرية والشواغل الكبرى لبعضها البعض، وتعزيز التفاهم وتوسيع التوافق من خلال الحوار على قدم المساواة. إن التواصل والحوار بين القادة الصينيين والأميركيين يُعد جزءاً مهماً من مسار تطوير العلاقات الثنائية، ويسهم في تعزيز الفهم المتبادل ودفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام. تؤمن الصين بأنه ما دامت الدولتان تلتزمان بمبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، فإن بمقدورهما إدارة الخلافات بشكل مناسب، والعمل معًا لتحقيق تقدم مستمر في العلاقات الصينية الأميركية. وتضيف: "لا يزال بإمكاننا أن نلاحظ أن التفاعل الاقتصادي والتجاري الحالي بين الصين والولايات المتحدة يبعث بالفعل إشارات على تخفيف التوتر، خاصة في ظل الحديث عن تواصل رفيع المستوى بين الجانبين"، مشيرة إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لا تزال هي الأكثر قابلية للتنفيذ بين الطرفين، لأنها تمس بشكل مباشر استقرار اقتصاد البلدين وتوقعات الأسواق العالمية. وعلى أساس هذا التعاون، يمكن للطرفين بناء قدر من الثقة المتبادلة، وهو ما قد يفتح المجال مستقبلًا لحوار بشأن قضايا أخرى أكثر حساسية، وفق شين التي تستطرد: "إذا استمر التعاون الاقتصادي بشكل مستقر ومنهجي، فقد يُوفر ذلك أرضية لإدارة الخلافات ومنع التصعيد بين الجانبين الصيني والأميركي". ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محللين قولهم إن محادثات يوم الاثنين من غير المرجح أن تحقق تقدما كبيرا في حل الخلافات والتعريفات الجمركية الخاصة بالقطاعات والتي تستهدف مجموعة من الصناعات الاستراتيجية، بدءا من التكنولوجيا والمعادن الحيوية إلى التصنيع والزراعة. وذكرت الرئيسة التنفيذية لمركز الأمن الاقتصادي، ريبيكا هاردينغ، أن: الصين والولايات المتحدة "تخوضان معركة وجودية في الوقت الحالي". لا توجد طريقة أخرى لوصف كل هذا، فهو يتعلق بكيفية تدفق البيانات، بالمعلومات، بالذكاء الاصطناعي، بالتكنولوجيا، وبالدفاع أيضًا. إذ تُوسّع الصين إنتاجها من الذخائر بوتيرة متسارعة في الوقت الحالي. لذا، يتعلق الأمر بكيفية تنافس هذين الاقتصادين وبقائهما في عالم رقمي لا أحد يعرف فيه حقًا ماهية قوة الدولة القومية. الأمر يتجاوز بكثير مجرد التجارة وما يحدث في هذا المجال بين البلدين، بل يتعلق بكيفية إدارة اقتصاداتهما. هذه مجرد البداية، وهي في الواقع معركة من أجل القرن الحادي والعشرين. فيما عبر رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، تشيوي تشانغ، عن تفاؤله بإجراء محادثات، وقال للشبكة الأميركية إن الأمر قد يستغرق شهورا لحل التوترات التجارية. ماذا عن الملفات الأخرى؟ وبدوره، يلفت استاذ الاقتصاد الدولي، علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: الديناميكية الحالية بين واشنطن وبكين تقوم على مزيج من التنافس الحاد والاعتماد المتبادل، مما يفرض على الطرفين إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ولو بالحد الأدنى، لتجنب التصعيد غير المحسوب. الاقتصادان الأكبر في العالم لا يمكن أن يتجاهلا بعضهما البعض، وهو ما يجعل الملف التجاري أداة ضغط، وأحياناً وسيلة تهدئة. على الجانب الآخر، فإن الانتقال من التفاهمات الاقتصادية إلى تفاهمات سياسية يبدو معقداً، إذ تختلف أولويات الطرفين بشكل جوهري. بينما تسعى الصين إلى تثبيت نفوذها الإقليمي وتأكيد سيادتها على تايوان، ترى الولايات المتحدة في هذا التوجه تهديداً لمصالحها وحلفائها في منطقة الإندو-باسيفيك. ويشدد على أن الجانبين يهدفان من خلال المفاوضات إلى ضبط إيقاع التوتر وتجنب أي انفجار مفاجئ للوضع، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية. لكن المراقبين لا يتوقعون أن يسفر ذلك عن تسويات جذرية في ملفات أخرى (مثل الملفات السياسية الكبرى)، ما لم تتهيأ البيئة الاستراتيجية لذلك. وينوه بأنه في الوقت الحالي، قد تظل التفاهمات محصورة في المسارات الاقتصادية، مع صعوبة تحقيق اختراقات سريعة في الملفات الأخرى المعقدة. لكن استمرار الحوار، ولو الهاتفي، يبقى مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة - ولو محدودة - لمنع الانزلاق نحو صدام مباشر.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

لوس أنجلوس.. تصاعد الاحتجاجات

وصلت طلائعُ الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بعدما أمر الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب بإرسالهم للمدينة. الخطوة تأتي عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضُها بالعنف على خلفية عمليات دهم عنيفة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

بسبب "أحداث لوس أنجلوس".. حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب

وكتب الحاكم غافين نيوسوم عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه". وفي وقت سابق، وخلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي س"، صرّح الحاكم بأنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب نشر الحرس الوطني الأميركي لقمع الاحتجاجات في كاليفورنيا. وأضاف أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية لم ينسقوا إجراءاتهم معه. ماذا حدث؟ تحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب. وفي 8 يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات. وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان". كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق. واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص. وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارا. وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات. ووعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.